التحديثات

عربية

pdf

ممثلة المساواة الآن، سعاد أبو ديه، في منزل سهير الباتع

في يوليه/تموز 2013 أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 38-3 التي تطالب فيها بإنفاذ قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإقرار العدالة في قضية سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، التي توفيت على أثر ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان فضل بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة تقع إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وقد استجوب أعضاء النيابة الدكتور فضل وتم إطلاق سراحه بكفالة رهنا باستكمال التحقيقات. ويساور المساواة الآن القلق، بعد القيام برحلة إلى قرية سهير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة قضيتها، من أن السلطات تضع التحقيق جانبا.

إن تقرير الطب الشرعي الذي طال تأخيره يذكر أن وفاة سهير بسبب رد فعل ناتج عن الحساسية للبنسلين، ولا يتضمن أي إشارة إلى عملية الختان. ونفهم أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري (257 7 دولارا أمريكيا) لأسرة سهير وأن الأسرة لم تعد تريد الاستمرار في الدعوى. علاوة على ذلك، غيّر والد سهير أقواله لكي تتفق مع أقوال الدكتور فضل من أن سهير كانت تعاني من بثور في أعضائها التناسلية واصطحبتها الأسرة إلى الطبيب لعلاجها. وفي الوقت ذاته، يواصل الدكتور فضل ممارسة الطب في عيادته ويقال إنه يجري عمليات ختان الإناث يوميا في انتهاك واضح للقانون الذي يحظر هذه الممارسة.

إتخاذ إجراء!

وفي أثناء وجود موظفة المساواة الآن في مصر، استمعت إلى تقارير عن طفلة أخرى توفيت من جراء الختان، ولكن الشرطة أخبرتنا، بعد مزيد من تحري الأمر، بأنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الصدد. ويساورنا القلق من أن هذه الحالة وغيرها مثل حالة سهير ما زالت تحدث ولكن لا يجري التحقيق فيها بطريقة سليمة.

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الداخلية، لواء الشرطة مجدي عبد الغفار
وزارة الداخلية
شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، مصر
تليفون: 27953981 20+  -  27955005 20+
فاكس: 27960682 20+
center@iscmi.gov.eg

السيد الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام السيد نبيل صادق، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رئيس النقابة العامة لأطباء مصر
فاكس رقم 27962751 0020
info@ems.org.eg
فاكس رقم 27962751 20

نسخة إلى:

الدكتور أحمد هاني، مقرر المجلس القومي للسكان، فاكس رقم 25240409 20+، بريد إلكتروني: npc.npic@gmail.com، npic@npc.gov.eg

Country: 
All letters: 
12000
Sent letters: 
11393
Categories new : 
Hero image: 
Hero subtitle: 
العدالة للفتيات المصريات
Letter Body: 

الرجا تنفيذ القانون الذي يقضي بتشديد العقوبات على ختان الإناث

معالي السيد رئيس مجلس النواب/المدعي العام/ الوزير،

أفهم أن الدكتور فضل، وهو أول شخص على الإطلاق يحكم عليه بموجب قانون حظر الختان في مصر لعام 2000، بسبب دوره في وفاة سهير الباتع في عام 2015، قد قضى الجزء المقرر البالغ ثلاثة أشهر من عقوبته. غير أن من المثير للغضب أنه تجنب عقوبة السنتين عن القتل الخطأ نتيجة لتوصله إلى تسوية خاصة مع أسرة سهير. وهذه عقوبة غير كافية بدرجة مؤسفة في مقابل إزهاق حياة شخص، ومن الواضح أنها لا تردع أحداً عن ارتكاب هذه الجريمة المستمر ضد النساء والفتيات.

فما زالت في مصر فتيات أخريات معرضات للخطر، وما زالت التقارير ترد في الآونة الأخيرة عن وفيات مرتبطة بإجراء الختان لمزيد من البنات وعن هروب الجناة من العقاب – فأفادت بوفاة طفلتين عمرهما 13 عاماً في صعيد مصر وبأن طبيب الأمراض الجلدية الذي تسبب في وفاة مايار محمد موسى، وعمرها 17 عاماً ، قد هرب إلى تركيا.

وأرحب بإقرار البرلمان تشريع مجلس الوزراء المصري بزيادة عقوبة السجن القصوى على مرتكبي ختان الإناث، وأحث مجلس النواب على تنفيذ هذا القانون بأسرع ما يمكن. وترحب الجماعات الوطنية والدولية العاملة من أجل القضاء على ختان الإناث بالخطوات التي اتخذتموها، وأناشدكم أن تبذلوا كل ما في استطاعتكم لضمان أن تمتثل مصر لالتزاماتها المحلية والدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة والفتاة.

Salsa Id: 
16108
Action Date: 
الثلاثاء, ديسمبر 10, 2013
Action Status: 
Letters Sent (Auto): 
131
All Letters Sent (Auto): 
13561

pdf

ممثلة المساواة الآن، سعاد أبو ديه، في منزل سهير الباتع

في يوليه/تموز 2013 أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 38-3 التي تطالب فيها بإنفاذ قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإقرار العدالة في قضية سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، التي توفيت على أثر ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان فضل بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة تقع إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وقد استجوب أعضاء النيابة الدكتور فضل وتم إطلاق سراحه بكفالة رهنا باستكمال التحقيقات. ويساور المساواة الآن القلق، بعد القيام برحلة إلى قرية سهير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة قضيتها، من أن السلطات تضع التحقيق جانبا.

إن تقرير الطب الشرعي الذي طال تأخيره يذكر أن وفاة سهير بسبب رد فعل ناتج عن الحساسية للبنسلين، ولا يتضمن أي إشارة إلى عملية الختان. ونفهم أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري (257 7 دولارا أمريكيا) لأسرة سهير وأن الأسرة لم تعد تريد الاستمرار في الدعوى. علاوة على ذلك، غيّر والد سهير أقواله لكي تتفق مع أقوال الدكتور فضل من أن سهير كانت تعاني من بثور في أعضائها التناسلية واصطحبتها الأسرة إلى الطبيب لعلاجها. وفي الوقت ذاته، يواصل الدكتور فضل ممارسة الطب في عيادته ويقال إنه يجري عمليات ختان الإناث يوميا في انتهاك واضح للقانون الذي يحظر هذه الممارسة.

إتخاذ إجراء!

وفي أثناء وجود موظفة المساواة الآن في مصر، استمعت إلى تقارير عن طفلة أخرى توفيت من جراء الختان، ولكن الشرطة أخبرتنا، بعد مزيد من تحري الأمر، بأنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الصدد. ويساورنا القلق من أن هذه الحالة وغيرها مثل حالة سهير ما زالت تحدث ولكن لا يجري التحقيق فيها بطريقة سليمة.

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الداخلية، لواء الشرطة مجدي عبد الغفار
وزارة الداخلية
شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة، مصر
تليفون: 27953981 20+  -  27955005 20+
فاكس: 27960682 20+
center@iscmi.gov.eg

السيد الدكتور عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام السيد نبيل صادق، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رئيس النقابة العامة لأطباء مصر
فاكس رقم 27962751 0020
info@ems.org.eg
فاكس رقم 27962751 20

نسخة إلى:

الدكتور أحمد هاني، مقرر المجلس القومي للسكان، فاكس رقم 25240409 20+، بريد إلكتروني: npc.npic@gmail.com، npic@npc.gov.eg

الرجا تنفيذ القانون الذي يقضي بتشديد العقوبات على ختان الإناث

معالي السيد رئيس مجلس النواب/المدعي العام/ الوزير،

أفهم أن الدكتور فضل، وهو أول شخص على الإطلاق يحكم عليه بموجب قانون حظر الختان في مصر لعام 2000، بسبب دوره في وفاة سهير الباتع في عام 2015، قد قضى الجزء المقرر البالغ ثلاثة أشهر من عقوبته. غير أن من المثير للغضب أنه تجنب عقوبة السنتين عن القتل الخطأ نتيجة لتوصله إلى تسوية خاصة مع أسرة سهير. وهذه عقوبة غير كافية بدرجة مؤسفة في مقابل إزهاق حياة شخص، ومن الواضح أنها لا تردع أحداً عن ارتكاب هذه الجريمة المستمر ضد النساء والفتيات.

فما زالت في مصر فتيات أخريات معرضات للخطر، وما زالت التقارير ترد في الآونة الأخيرة عن وفيات مرتبطة بإجراء الختان لمزيد من البنات وعن هروب الجناة من العقاب – فأفادت بوفاة طفلتين عمرهما 13 عاماً في صعيد مصر وبأن طبيب الأمراض الجلدية الذي تسبب في وفاة مايار محمد موسى، وعمرها 17 عاماً ، قد هرب إلى تركيا.

وأرحب بإقرار البرلمان تشريع مجلس الوزراء المصري بزيادة عقوبة السجن القصوى على مرتكبي ختان الإناث، وأحث مجلس النواب على تنفيذ هذا القانون بأسرع ما يمكن. وترحب الجماعات الوطنية والدولية العاملة من أجل القضاء على ختان الإناث بالخطوات التي اتخذتموها، وأناشدكم أن تبذلوا كل ما في استطاعتكم لضمان أن تمتثل مصر لالتزاماتها المحلية والدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة والفتاة.

أبدي فعل

0%
11393 of 12000 letters sent