متظاهرة صغيرة في تجمع للمطالبة بالعدالة من أجل ليز في كينا. الصورة لتحالف القضاء على العنف ضد المرأة COVAW

كينيا: اكفلوا العدالة للصغيرة ليز البالغة من العمر 16 عاما ولجميع ضحايا العنف الجنسي

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2014 Jan 22
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 5 كانون الأول/ديسمبر 2014: ما زال إحراز التقدم مستمراً! تم إلقاء القبض على مشتبه فيه ثالث ووجه إليه الاتهام قبل فترة وجيزة من آخر جلسة في المحاكمة المتعلقة بقضية ليز، التي استؤنفت في 27-28 ديسمبر (وسيوجه الاتهام إلى المشتبه فيهم الثلاثة الباقين في قضية جديدة عند القبض عليهم). ووجه الاتهام أيضا إلى والد أحد المشتبه فيهم لتقديمه المساعدة لابنه في تجنب القبض عليه. وأدلى ثمانية شهود بشهاداتهم، ومنهم الخبير الطبي وليز، التي بلغت من العمر 17 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر. ولأغراض المحاكمة، اعتُبرت ليز "شاهدة معرضة للخطر"، في بادرة على التقدم صوب التنفيذ السليم لقانون الجرائم الجنسية في كينيا – وهو أحد النداءات الأربعة لحملتنا. ويتيح هذا اتخاذ تدابير مراعية للضحية، بما في ذلك الإدلاء بالشهادة في وجود وسيط، للمساعدة في حماية كرامتها والتقليل من الصدمات النفسية الإضافية. وسيواصل المدعيان الخاصان المعينان من قِبل المجتمع المدني حضورهما والمشاركة في المحاكمة بوصفهما أعضاء في فريق الادعاء. وحدد موعد الجلسة القادمة للمحكمة في 5-6 شباط/فبراير 2015.

وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، استأنفت مديرية التحقيقات الجنائية أيضا تحقيقها في حالات العنف الجنسي الإضافية وعددها 70 حالة من مقاطعة بوسيا وغرب كينيا قامت بجمعها شريكتانا منظمة ريب كينيا ومنظمة تحالف أيباس أفريقيا. وكان من الواضح أن السبب في ذلك يرجع إلى رسالة المساواة الآن التي وجهت مؤخرا للمطالبة باتخاذ إجراءات ملموسة وتقديم تحديث عن التقدم المحرز. وقد أجرينا اتصالات كذلك مع الهيئة المستقلة للرقابة على أعمال الشرطة مطالبين بإطلاعنا على تطورات التحقيق في سلوك ضباط الشرطة الذين أساؤوا معالجة البلاغات الأولية التي قدمتها ليز وأسرتها.


تحديث 10 تشرين أول/أكتوبر 2014: على الرغم من تأجيل قضية ليز حتى نوفمبر 2014، ما زال بعض التقدم يحرز في هذه القضية، وكذلك في التصدي  للعنف  الجنسي في مقاطعة بوسيا / غرب كينيـــا. ففي أواخر أيلول/سبتمبر أعلن النائب العام أنه تم القبض على شخص ثان من الجناة وإيداعه في سجن الأحداث. بالإضافة إلى ذلك، تم إيفاد محققين مدربين تدريبا خاصا إلى بوسيا في أواخر شهر أب/أغسطس لبدء النظر في 70 قضية اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، وتبعها بعد وقت قصير العديد من الاعتقالات. وفي الوقت ذاته، بدأت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين والإنصاف في إجراء تحقيقاتها الخاصة في بوسيا وصولا إلى فهم أفضل للثغرات والمشاكل المستمرة. وعقدت اللجنة اجتماعات مغلقة مع المئات من الضحايا الناجيات من العنف الجنسي - أحالت الكثيرات منهن منظمة برنامج النهوض بالتعليم والاقتصاد في الريف - كما التقت بالقضاة ورؤساء العشائر والمسؤولين الدينيين والمسؤولين الحكوميين وبمكتب للأطفال لمناقشة هذه القضية. وترى المساواة الآن وشريكاتها الكثير مما يشجع في هذه التطورات الإيجابية. ويرجى مواصلة تقديم الدعم لحملة العدالة من أجل ليز #JusticeforLiz.


حديث 31 تموز/يوليه 2014: بدأت المحاكمة لتحقيق العدالة من أجل ليز في 24 حزيزان/يونيه وتأجلت بعد ذلك جلسة المحكمة حتى 11-12 أيلول/سبتمبر. ومع بدء المحاكمة، نجد من المشجع أن ثمة زيادة في تجاوب المسؤولين الحكوميين للتصدي للعنف الجنسي في بوسيا/غرب كينيا نتيجة للحملة. وفي حزيزان/يونيه، كتبت المساواة الآن إلى النائب العام الكيني بتفاصيل 70 حالة اغتصاب إضافية جمعتها شريكاتنا، ولم يتم التحقيق فيها و/أو القبض على المشتبه فيهم الذين تم تحديدهم، وذلك لحفزهم على اتخاذ إجراء. وبعد ذلك بأقل من شهر واحد، رد النائب العام ليقول إنه قد اتصل بمدير التحقيقات الجنائية وطالبه "بالسرعة والشمول في التحقيقات" في تلك الحالات؛ وطلب أن تحال الملفات إلى مكتبه لاتخاذ الإجراء المناسب بعد التحقيقات؛ وذكر أنه قد عيّن فريقا من وحدة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس التابعة للنائب العام لتقديم الإرشاد خلال التحقيقات.

ويحدونا أمل كبير في أن تمثل هذه الاستجابة الواردة من قيادة كبيرة علامة على أن العنف الجنس سوف يُنظر إليه بجدية ويتم التعامل معه على الوجه الملائم في كينيا. والمساواة الآن والائتلاف المعني بمكافحة العنف ضد المرأة ومنظمة أفاز ومنظمة ريب وائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية تتوجه إليكم بالشكر على شراكتكم معنا في هذه الحملة، وسنواصل إطلاعكم/ن على آخر التطورات كلما حدث تقدم في الموقف.


تحديث 20 حزيران/يونية 2014: دعوة متجددة للعمل! من المقرر ان تبدأ المحاكمة في قضية ليز يوم الثلاثاء 24 حزيزان/يونية، وبالرغم من إنقضاء ما يقرب من العام، فقد واحد من الخمسة المشتبه بهم تم اعتقاله، بالرغم من التقارير التي تفيد بان مكان وجود الخمسة  معروف.

الرجاء مساعدتنا على الاستمرار في المطالبة بالعدالة لضحايا العنف الجنسي في كينيا ورفع مستوى الوعي حول الفشل المنهجي لمعالجة هذه المشكلة في مقاطعة بوسيا – موقع الهجوم على ليز والمنطقة التي يوجد فيها ارتفاع معدل العنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

يوم الاثنين 23 حزيزان/يونيه، عقدت المساواة الان، وCOVAW، وAvvaz، وREEP، وائتلاف التضامن من اجل حقوق المرأة الافريقية جلسات حوار مجتمعية في بوسيا لتقوية الدعوة من اجل العدالة ومن اجل ان تأخذ السلطات موضوع العنف الجنسي بجدية في كينيا وبشكل خاص في بوسيا. الرجاء الانضمام الينا لنشر الكلمة ومفادها "يكفينا فيما يتعلق بالعنف الجنسي".


pdf

بينما كانت ليز، البالغة من العمر 16 عاما، في طريق عودتها إلى المنزل من جنازة جدها سيرا على الأقدام في مقاطعة بوسيا في أواخر يونيه 2013، تعرضت للاغتصاب الجماعي بوحشية على يد ستة رجال.  وفي أعقاب الاغتصاب، قام الجناة بضرب ليز ثم إلقائها، في حالة من اللاوعي، في حفرة مرحاض. وأخيراً تم إنقاذها بواسطة سكان القرى المجاورة وإبلاغ معسكر إدارة الشرطة في تينغولو بالاعتداء في اليوم التالي.  وألقي القبض على ثلاثة من المشتبه فيهم، ولكن من المذهل أن ضابط الشرطة القائم المناوب سجل الهجوم على أنه مجرد “اعتداء". وبعد أن انتهوا من "العقاب ” المتمثل في تسوية الأعشاب خارج مركز الشرطة، تم الإفراج عنهم من الاحتجاز. ومن الأمور المأساوية أن ليز، نتيجة لذلك الهجوم، أصبحت قعيدة كرسي متحرك، وأصيبت بناسور الولادة، مما أصابها بسلس البول. وهي الآن تتعافي من الجراحة وتتلقى المشورة لمساعدتها في التغلب على صدمتها النفسية، ولكنها لم تتمكن من العودة إلى المدرسة نظرا لاستمرار علاجها في المستشفى.

إتخاذ إجراء!

وتمكنت حملة عالمية تعرف باسم (العدالة من أجل ليز) JusticeForLiz #، جرى شنها في أكتوبر 2013 بقيادة الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في كينيا، في الحصول على أكثر من 1.5 مليون توقيع من جميع أنحاء العالم تطالب المفتش العام للشرطة، ديفيد كيمايو، باعتقال المشتبه فيهم وتقديمهم للعدالة. ولكن بعد مرور سبعة أشهر، لم يحرز سوى تقدم ضئيل في تحقيق العدالة من أجل ليز.  وأعادت السلطات القبض فقط على أحد المشتبه فيهم الثلاثة الأصليين، وخففت التهمة الجنائية الموجهة إليه من الاغتصاب إلى "التسبب في أذى بدني شديد"، ولم تعقد أي جلسات لاحقة للمحاكمة. ويزعم أن المتهمين الآخرين فروا إلى أوغندا المجاورة. وبسبب الأخطاء الواضحة في هذه القضية المحددة، واستمرار عدم قيام السلطات الكينية بالتصدي على النحو الواجب  لحالات العنف الجنسي، فإن المساواة الآن، إلى جانب شركائنا من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية ، تنضم إلى الائتلاف من أجل القضاء على العنف ضد المرأة والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات في المطالبة بالعدالة من أجل ليز ولكافة ضحايا العنف الجنسي والناجيات منه.

وتبرز حالة ليز الجوانب التالية من استجابة السلطات الكينية المعتادة لجرائم العنف الجنسي:

  • عدم أخذ جرائم العنف الجنسي على مأخذ الجد: فلا يملك أحد غير المدعي العام سلطة وقف التحقيق في الشكوى الخاصة بالعنف الجنسي وفقا لـ قانون  الجرائم الجنسية لعام 2006. ولكن ضباط الشرطة أخطأوا بقيامهم في هذه الحالة، ”بالتحكيم“ فيما كان ينبغي أن يكون ملاحقة جنائية – وهي حقيقة اعترف بها في وقت لاحق المفتش العام للشرطة  السيد كيمايو- وأفرجوا عن المشتبه فيهم  استنادا إلى تأكيدهم أن "حالة الفتاة لم تكن خطيرة".
  • تحدي الضحية وإلقاء اللوم عليها دون أدنى اعتبار للأدلة أو للسياق: فقد أدلى السيد كيمايو أيضا في بيان صحفي بتاريخ 2 نوفمبر 2013: بعبارات مثيرة للقلق عن الوقائع في قضية ليز.  إذ شكك في مشروعية قصة ليز، مشيرا إلى أن قصر الفترة بين صرخات ليز وبين زمن استجابة  القرويين وأنها "أقصر من أن تسمح لستة مهاجمين باغتصابها جماعيا". كما هاجم مصداقية ليز بالتشكيك في الإطار الزمني الذي استغرقته لإبلاغ أسرتها والعاملين في المجال الطبي بأنها تعرضت للاغتصاب، متجاهلا الأثر الناجم عن الصدمة النفسية التي يمكن أن تصيب الضحايا الناجيات من العنف الجنسي.
  • بطء الإجراءات، وتأخير العدالة و/أو الحرمان منها: ففي نوفمبر 2013، قام  كبير قضاة كينيا ويلي موتونغا بإحالة القضية إلى أعلى هيئة للرقابة القضائية في كينيا، وهي مكتب النائب العام، الذي ذكر رسميا أنه قد تلقى ملفها ويقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التحقيق والملاحقة القضائية بعد ذلك.  ولكن النائب العام لم يصدر حتى الآن تقريره في هذه القضية، الذي كان من المقرر إصداره في 10 كانون أول/ديسمبر 2013.

لقد وقعت حالة ليز في أعقاب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا الكينية لصالح ضحايا العنف الجنسي في مايو 2013 وذلك في دعوى جماعية معروفة باسم قضية الـ 160 فتاة، بالنسبة لفتيات أساءت الشرطة التصرف في حالات العنف الجنسي التي تعرضن لها. ورأت المحكمة أن "الإهمال أو الإغفال من جانب الشرطة ورفضها و/أو عدم اضطلاعها بالتحقيقات السريعة والفعالة على النحو الواجب والمهني” في العديد من الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي يشكل انتهاكا لحقوق هؤلاء الفتيات وحرياتهن الأساسية، وأمرت مفوض الشرطة والمفتش العام للشرطة بإجراء ’’ التحقيقات بشكل فوري وفعال ومناسب ومهني”. إلا أن هذه الحالة تشير إلى استمرار كينيا في عدم التحقيق على النحو الملائم في جميع جرائم العنف الجنسي والمقاضاة عليها.

وقد تضمن تقرير أصدرته الوزيرة الكينية للشؤون الجنسانية والطفل والتنمية الاجتماعية في عام 2013 صورة مفصلة عن العنف الجنسي الخطير في هذا البلد: فهناك واحدة من كل 5 نساء كينيات سوف تتعرض للعنف الجنسي في حياتها. وقد تعرضت نسبة تقدر بنحو 45 في المائة من النساء الكينيات الذين تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما بالفعل للعنف البدني أو الجنسي- ويحتمل أن تكون هذه الأرقام أعلى من ذلك بكثير، لأن التحالف من أجل حقوق المرأة يقدر أن 8 في المائة فقط من ضحايا الاغتصاب تقدمن بلاغا إلى السلطات  بالاعتداء عليهن. وكثيرا ما تواجه ضحايا العنف الجنسي في كينيا تكرار الاعتداء عليهن عند الإبلاغ عن حالاتهن، لانخراط السلطات في كثير من الأحيان في أنماط سلوك ضارة تقلل من شعور الضحايا الناجيات بالثقة في العملية القضائية، ومنها: إظهار عدم التصديق أو الشكوك تجاه مقدمات الشكوى، أو استخدام أساليب عدوانية في استجوابهن تتسم بالإحراج والتدخل في الخصوصيات، وإلقاء اللوم على الضحية، والتشكيك في الدوافع الكامنة وراء إبلاغها عن الجريمة، وقد أوضحت دراسة حالة أجريت على مكاتب الشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة بنيروبي في عام 2009 بجلاء أن 52 في المائة من اللائي أبلغن عن العنف القائم على النوع الاجتماعي رأين أن الشرطة "غير مفيدة“ ” و 39 في المائة قلن إن الشرطة "تحجم عن تسجيل البيانات". وطُلب من نسبة 20 في المائة أخرى دفع الرشاوى لمتابعة قضاياهن، وأعربت 28 في المائة عن شعورهن "بالإهانة والمعاملة الخالية من اللياقة والكرامة".

إن دستور كينيا  يضفي أهمية كبيرة على حقوق الإنسان، والقانون الدولي، ويرسخ الحقوق والحريات الأساسية للجميع، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز. وقد صدقت كينيا على عدد من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، بما في ذلك  البروتوكول  الملحق  بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا،  والميثاق الأفريقي  بشأن  حقوق ورعاية الطفل، واتفاقية القضاء على جميع  أشكال التمييز  ضد المرأة، واتفاقية  حقوق الطفل. ويلزم البروتوكول الدول الأعضاء "باعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة لضمان حماية حق كل امرأة في احترام كرامتها ولحماية النساء من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي واللفظي" و"كفالة  منع ومعاقبة جميع أشكال العنف ضد المرأة والقضاء عليها". وعلاوة على ذلك، يقتضي البروتوكول من كينيا "إنشاء آليات وخدمات يمكن الوصول اليها للحصول على معلومات وإعادة التأهيل والجبر الفعال للضحايا" وتوجيه موارد كافية من موارد الدولة لتنفيذ الإجراءات الوقائية ورصدها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

  • يرجى مناشدة المسؤولين المذكورين أدناه أن يتخذوا خطوات فورية لإلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم الباقين حتى يمكن أن تجري المحاكمة في وجودهم.
  • دعوة المسؤولين المذكورين أدناه إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق على نحو كامل في قضية ليز والملاحقة القضائية للجناة، وللتأكد من أن جميع حالات العنف الجنسي يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها على النحو الواجب، والقيام على نحو فعال بتنفيذ قانون الجرائم الجنسية.
  • حث الحكومة الكينية على إيلاء الأولوية لتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين للتأكد من التعامل المناسب مع الشكاوى المتعلقة بالعنف الجنسي والتأكد من أن المسؤولين مجهزون للتعامل مع الناجيات من العنف الجنسي وذلك بتصحيح السلوكيات الضارة التي قد تزيد من محنة الضحايا أو إعاقتهن عن الوصول إلى العدالة.
  • المشاركة في حملة وسائط التواصل الاجتماعي (العدالة من أجل ليز) #JusticeForLiz . ويمكن أيضا إعادة توجيه الرسائل الواردة على مواقع تويتر @equalitynow و @COVAW و@FemnetPro.
  • المساعدة على التعريف بهذه الحملة من خلال إطلاع أصدقائك على نشرة العمل النسائي هذه.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

سعادة أوهورو كينياتا
رئيس جمهورية كينيا
صندوق بريد 30040
نيروبي، كينيا
@StateHouseKenya, @UKenyatta
info@president.go.ke

الموقر السيد كيرياكو توبيكو
النائب العام
مكتب النائب العام
مبنى NSSF، الدور 19
شارع بيشوبس
صندوق بريد 30701 – 00100
نيروبي، كينيا
info@odpp.go.ke

الموقر الدكتور ويلي موتونجا
كبير القضاة
المحكمة العليا في كينيا
شارع سيتي هول واي
صندوق بريد 40041 -00100
نيروبي، كينيا
chiefjustice@judiciary.go.ke
@WMutunga

السيدة باتريشيا نياوندي
أمينة اللجنة
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كينيا
الدور الأول، سي في إس بلازا، شارع
 كاسوكو
صندوق بريد 74359 – 00200
نيروبي، كينيا
haki@knchr.org

Independent Policing
Oversight Authority
1st Ngong Avenue,
ACK Garden Annex, 2nd Fl.
P. O. Box 23035 00100
Nairobi, Kenya
info@ipoa.go.ke

Hon. Joseph Nkaissery
Cabinet Secretary
Ministry of Interior & Coordination of National Government
Harambee House, Harambee Avenue, P.0. Box 30510-00100
Nairobi, Kenya
ps.interior@kenya.go.ke, ps.pais@kenya.go.ke

رسائل: 

فخامة الرئيس/ معالي الوزير/سعادة المحافظ

يساورني بالغ القلق إزاء الشواهد التي تدل على عجز السلطات المنتتظم عن التحقيق في حالات العنف الجنسي والمحاكمة عليه. وتزعجني بصفة خاصة جريمة اغتصاب ليز الوحشية التي وقعت في مقاطعة بوسيا في 26 حزيران/يونيه 2013، وما أعقبها من عدم إقرار السلطات للعدالة في قضية ليز. فإلى الآن ما زال ثلاثة من المشتبه فيهم الستة الذين تم التعرف عليهم طلقاء لم يُقبض عليهم رغم ما جاءت به التقارير من أن أماكنهم معروفة.

ولابد من عمل الكثير لحماية نساء كينيا وفتياتها من العنف الجنسي وكفالة إمكانية لجوء جميع الضحايا الناجيات للقضاء. والشواهد في بوسيا مفحمة للغاية، وتسلط الضوء على انتشار العنف الجنسي الذي نكبت به المرأة والفتاة، والعوائق الهائلة التي تصادف عند كل مرحلة من مراحل إجراءات العدالة الجنائية. فهناك العشرات إن لم يكن المئات من الحالات التي تبرز مدى ما بلغه الوضع من بشاعة.

وقانون الجرائم الجنسية لعام 2006 في كينيا يجرّم كافة أشكال العنف الجنسي ودستور 2010 يرسخ الحقوق والحريات الأساسية للجميع. وقد صدّقت كينيا أيضاً على عدد من صكوك حقوق الإنسان التي تؤكد مسؤولية الدولة عن حماية المرأة والفتاة من العنف الجنسي وطبقت هذه الصكوك في قوانينها المحلية.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن وشركائها من خلال تحالف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية – تحالف مكافحة العنف ضد المرأة، وفرع منظمة التعاون الإنمائي الفنلندية في كينيا، والشبكة النسائية الأفريقية للتنمية والاتصالات، ومنظمة فاهامو، ومنظمة آيباس – في المطالبة بالعدالة من أجل ليز لجميع ضحايا العنف الجنسي وضحاياه الناجيات. وأحث السلطات الكينية على اتخاذ إجراء عاجل وفقاً لالتزامات كينيا الدولية والإقليمية والمحلية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.