عريضة عالمية: ضعوا حداً للتمييز الجنسي في قوانين الجنسية والمواطنة

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2016 Jan 25

الوطن هو محل انتمائك، والمكان الذي تشعر فيه بالارتباط بالآخرين. تخيل إذن كيف يكون شعور من يولد بدون جنسية أو من يحرم من جنسية أمه، وأحياناً أبيه، بسبب التمييز في إطار القانون. وتخيل الصراع اليومي من أجل الحصول على التعليم والخدمات الصحية والوظائف والتصويت ورخصة القيادة وحقوق الإنسان والاستحقاقات والخدمات الأخرى التي يعتبرها معظم المواطنين أموراً مسلماً بها. ومن دواعي الأسف أن هذا هو الواقع بالنسبة للفتاة نور  من لبنان، وشيرين من الأردن، ولنساء أخريات لا حصر لهن وأسرهن، رغم إعراب الحكومات المتكرر عن التزاماتها بكفالة المساواة للمرأة بإلغاء القوانين التمييزية أو تغييرها. ثم تصور الآن أنك تولد متمتعاً بحقك الطبيعي في الجنسية، آمناً لعلمك أن جنسيتك ستدوم لك مدى الحياة. وتصور أنك ستكون في يوم ما قادراً على نقل جنسيتك لأطفالك وزوجتك، حتى يتمتعوا هم أيضاً بحقوق الإنسان المكفولة لهم ويحصلوا على نقس الحريات والاستحقاقات والخدمات التي ينبغي أن تكون من حقنا جميعاً.

إن التمييز القائم على أساس الجنس مستمر في قوانين الجنسية والمواطنة فيما يزيد عن 50 بلداً في أنحاء العالم، ولكن ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك. ويمكن أن تكون القوانين ذاتها معقدة بدرجة لا يمكن تصورها، ولكن الحل بسيط للغاية – وهو الإصلاح القانوني الفوري.

والمرجو أن تضيفوا اسمكم إلى المطالبة بأن تكون المساواة حقيقة واقعة! وسنقدم هذه العريضة إلى الحكومات الوارد ذكرها أدناه لكي تقوم بإنهاء التمييز القائم على أساس الجنس في قوانينها الخاصة بالجنسية قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي سيعقد في حزيزران/يونيه 2016. ويمكنكم أيضاً اتخاذ إجراء بشأن حملاتنا القطرية في كل من 
البحرين، وبروني، والأردن، ولبنان، وموناكو، وسوازيلند، وتوغو، والولايات المتحدة.

نرجو تنزيل تقريرنا،
حالتنا الراهنة: إنهاء التحيز الجنساني في قوانين الجنسية

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

رسائل: 

نص الالتماس:

القوانين الجيدة التي تجعل المرأة على قدم المساواة مع الرجل ضرورية لحماية حقوق المرأة وتعزيزها ولتيسير مشاركتها الكاملة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. والمساواة القانونية تتيح للمرأة ظروفاً متكافئة تقوم في ظلها باختياراتها، وتبني قدراتها، وتحقق آمالها وأحلامها، مما يحدث تأثيراً إيجابياً على تنمية المجتمع بصفة عامة.

ونحن نهيب بحكومتكم أن تجري تعديلاً شاملاً، على وجه الاستعجال، للأحكام التي تنطوي على تمييز بين الجنسين في قوانينكم المتعلقة بالجنسية لكي تتمكن النساء والرجال من نقل جنسيتهم إلى أطفالهم و/أو أزواجهم على قدم الساواة ودون التعرض  للتمييز. وينبغي أيضاً أن يُمنح للنساء والرجال الحق في اكتساب جنسيتهم أو تغييرها أو الاحتفاظ بها على قدم المساواة.

وتناشد هذه العريضة حكومات البلدان التالية أن تعدل جميع الأحكام التمييزية الواردة في دساتيرها وقوانينها ولوائحها وسياساتها التي تحول دون نقل النساء والرجال جنسيتهم إلى أطفالهم وأزواجهم على قدم المساواة: جزر البهاما، والبحرين، وبنغلاديش، وبربادوس، وبنن، وبروني، وبوروندي، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكونغو (جمهورية -)، ومصر، وغواتيمالا، وغينيا، وإيران، والعراق، والأردن، وكيريباس، والكويت، ولبنان، وليسوتو، وليبريا، وليبيا، ومدغشقر، وملاوي، وماليزيا، وموريتانيا، وموريشيوس، والمغرب، وناورو، ونيبال، ونيجيريا، وعمان، وباكستان، والفلبين، وقطر، وسانت لوسيا،، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، وسنغافورة، وجزر سليمان، والصومال، والسودان، وسوازيلند، والجمهورية العربية السورية، وتنزانيا، وتايلند، وتوغو، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، واليمن.