الولايات المتحدة: لا بد من وضع حدا للإعتداء الجنسي على النساء في سلك العسكرية الأمريكية

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2012 Oct 2
Update Date: 
2013 Feb 13
التحديث: 

تحديث 20 أغسطس/آب 2013: تشير التطورات في الآونة الأخيرة إلى وجود بعض الزخم في الكونجرس وبين العسكريين للتصدي للاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية:

ففي 15 أغسطس/آب، قدمت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة إحاطة بآخر المستجدات بشأن التدابير المتخذة لمنع الاعتداءات الجنسية والرد عليها، وخلالها أعلن عن موجز المبادرات السبع الجديدة التي تقدم بها وزير الدفاع تشك هيجل من أجل ’’تعزيز وتوحيد الجهود التي تبذلها الوزارة لمنع الاعتداءات الجنسية والتعامل معها". وبالرغم من ترحيب المساواة الآن باعتراف وزارة الدفاع بخطورة هذه المسألة، فإن المبادرات لا تؤدي إلى التغييرات الهيكلية المطلوبة لمنع العنف ولإقرار العدالة للضحايا. وكما أشـــــارت شريكتنا شبكة نشاط النساء العسكريات: "إن الحلول الصغيرة للاعتداء الجنسي بين العسكريين لن تقضي على المد الثقافي الذي أوجدته أعوام طويلة من توجيه اللوم للضحايا والانتقام منهن" ولذلك فإننا سنواصل الدعوة لقانون النهوض بالعدالة العسكرية الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند الذي من شأنه إضفاء المهنية على النظام القضائي العسكري وتحقيق العدالة المطلوبة لضحايا الاعتداء الجنسي. وستطالب عضوة الشيوخ جيليبراند بتصويت عام في المجلس على مشروع قانونها عقب عطلة الكونجرس في شهر أغسطس/آب. وفي حال وجودكم في الولايات المتحدة، يرجى منكم أن تطلبوا إلى ممثلكم في مجلس الشيوخ أن يؤيد الموافقة على مشروع القانون المذكور.

ونرى من المطمئن أيضا إقرار مجلس النواب في شهر يوليه/تموز تعديلين لقانون مخصصات وزارة الدفاع لعام 2014 (HR 2397)، تقدمت بهما عضوة الكونجرس جاكي سبير (حزب ديمقراطي – كاليفورنيا)، فيما يتعلق بمعالجة حالات الاعتداء الجنسي. ويلي هذا تقرير أصدره مؤخرا المفتش العام لوزارة الدفاع الذي اكتشف إخفاقات خطيرة في معالجة التحقيقات التي تتم بشأن الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية. فمن بين 501 تحقيقا، وجد "مواطن ضعف" في 418 منها تعرّض للخطر فرصة الضحية في الحصول على العدالة، وبوجه عام، كان 399 تحقيقا منها تعاني من أوجه قصور في الاستجوابات التي أجريت وما بعد الاستجوابات. واكتشفت نقاط ضعف في عملية إجراء المقابلات وجمع الأدلة وتطوير خيوط الاكتشاف وتصوير مسرح الجريمة. وتعالج التعديلات اللجوء الشائع خطأً إلى تشخيص ضحايا الاعتداء الجنسي بوصفهم يعانون من "اختلال في الشخصية والتكيف"، وتوفر مزيدا من التمويل لتدريب المحققين في جرائم الاعتداء الجنسي. ونرجو أن يبدي مجلس الشيوخ أيضا بإقرار مشروع القانون المذكور دعمهم، بغضّ النظر عن الحزب الذي ينتمون إليه، لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية.


24 مايو/أيار 2013 - تحديث: في 7 مايو/أيار، أصدرت وزارة الدفاع في الولايات المتحدة تقريرها السنوي لعام 2012 عن الاعتداء الجنسي في أوساط العسكريين. وأظهر التقرير بجلاء أن الجهود المبذولة لمكافحة الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية لا تحقق الآثر المرغوب، بل الواقع أن  العنف الجنسي وثقافة الإفلات من  العقاب  يزدادان  سوءا. ومن المفزع أن عدد حالات الاعتداء الجنسي المبلغ عنها قد ارتفع في كل فرع من فروع القوات المسلحة بزيادة تبلغ 35 في المائة بوجه عام منذ عام 2010، من 300 19 عسكريا في عام 2010 إلى 000 26 شخصا في عام 2012. وفي أعقاب القبض على العقيد جيفري كروسينسكي، الضابط المسؤول عن مكتب منع الاعتداء الجنسي والتعامل معه في القوات الجوية الأمريكية، بتهمة الاعتداء الجنسي، وعقب ما تم اكتشافه من أن ضابطين آخرين من مسؤولي منع الاعتداء الجنسي بالجيش الأمريكي قد وجه إليهما الاتهام بجرائم جنسية، من بينها ادعاء وجود صلة بين أحدهما وبين حلقة من حلقات الدعارة، أصبح من الواضح بجلاء أن الجهود الحالية للتصدي للاعتداء الجنسي في صفوف العسكرية الأمريكية لا تؤخذ مأخذ الجد.

وعليه، فقد رحبت المساواة الآن بقيام عضوة مجلس الشيوخ كيرستن جيليبراند (الحزب الديمقراطي - نيويورك) في 16 مايو/أيار بتقديم قانون  النهوض  بالعدالة  العسكرية  لعام  2013، وهو مشروع قانون غير حزبي من شأنه رفع سلطة المقاضاة على جرائم الاعتداء الجنسي من القادة العسكريين ونقلها إلى المدعين العامين المحترفين. وما برحت المساواة الآن وشريكتنا شبكة العمل للمرأة في صفوف الخدمة العسكرية تدعوان بانتظام إلى هذا الإصلاح وستتابعان مشروع القانون المذكور عن كثب في تحركه خلال العملية التشريعية لضمان حصول ضحايا الاعتداء الجنسي على العدالة داخل القوات المسلحة.


تحديث  13 فبراير/شباط 2013: قدم السيناتور جون تستر وعضو الكونجرس شيلي بينجري مشروع " قانون روث مور لعام 2013". ومشروع القانون، الذي أطلق عليه هذا الاسم تقديرا للناشطة والمقاتلة السابقة في البحرية والعسكرية التي تعرضت للاعتداء الجنسي خلال خدمتها العسكرية روث مور (موضوع نشرتنا للعمل النسائي)، من شأنه أن يخفض عبء الأدلة اللازمة لإثبات الإصابة باضطرابات الكرب التالية للصدمات بسبب الخدمة بالنسبة للناجيات حتى يتمكنّ من الحصول على الاستحقاقات والخدمات التي تمنحها إدارة شؤون المحاربين القدامى. وستحقق الموافقة على هذا القانون واحدا من الأهداف الثلاثة لحملة المساواة الآن، وسنتابع تطورات هذه العملية عن كثب.


pdf

يقع ما يقرب من 000 19 إعتداء جنسي داخل القوات المسلحة في الولايات المتحدة كل عام؛ وقعت روث مور، وهي في سن 18 عاما، ضحية لإعتدائين من هذا النوع. وقد تطوعت روث للخدمة في البحرية الأمريكية خلال سنتها الأخيرة بالمدرسة الثانوية بحثا عن حياة أفضل. لم تكن لأسرتها القدرة على إلحاقها بالجامعة وكان الجيش أفضل فرصة لها للحصول على شهادة جامعية. وفي عام 1987، بعد معسكر الأساس ومدرسة السلاح، تم تعيين روث في الخارج في جزر الأزور. وبعد أقل من ثلاثة أشهر من وصولها، إغتصبها رئيسها المباشر ونقل إليها العدوى بأحد الأمراض المنقولة عن طريق الإتصال الجنسي. وأبلغت روث القسيس بهذا الاغتصاب، لأن دوره يتمثل في تقديم المشورة والمساعدة. وعلى قدر علمها، لم يجر التحقيق مع مغتصبها في أي وقت. وكان الرد الوحيد على غضبها هو الانتقام منها – إذ تعرضت روث للاغتصاب مرة ثانية من قبل رئيسها.

ونظرا لإفتقار روث إلى أي وسيلة للحصول على المساعدة، أصيبت بالاكتئاب وحاولت الانتحار. وبعد نجاتها من هذه المحاولة، ذهبت إلى القسيس مرة أخرى لتلتمس المساعدة. فتم إعادتها إلى الولايات المتحدة، وإلحاقها بوحدة للطب النفسي وتشخيصها خطأ بأنها تعاني من شبه إضطراب في الشخصية، وهو تشخيص شائع يعطى لضحايا الاعتداء الجنسي العسكريين في ذلك الوقت. ومن ثم تم تسريح روث من البحرية. كان التخلص منها أسهل على الجيش من أن يعترف بتعرضها للاغتصاب. ولم يوجه الاتهام لمغتصب روث أو تأديبه مطلقا. ونتيجة للاعتداءات الجنسية عليها، عانت روث من اضطراب إجهاد ما بعد الصدمة، بما في ذلك إصابتها بنوبات الذعر والصداع النصفي والأرق. وتقدمت بطلب للحصول على مخصصات العجز من خلال إدارة شؤون المحاربين القدامى عدة مرات، ولكن طلبها رُفض. وأبلغت بأنه لا يمكنها الحصول على تلك الاستحقاقات لأنها لم تقدم أدلة كافية لإثبات تعرضها للاغتصاب، فواصلت الطعن في هذا الزعم والنضال من أجل حقوقها. وأخيرا في عام 2010، بعد ما يزيد على 20 عاما من تعرضها للاعتداء الجنسي، إعترفت إدارة شؤون المحاربين القدامى بتعرضها للاغتصاب وأحقيتها في استحقاقات العجز. وتعمل روث الآن بنشاط  في مجال الدعوة من أجل حقوق الكثيرات من ضحايا الاعتداء الجنسي الناجيات داخل الأوساط العسكرية.

إتخاذ إجراء!

 إن المرأة هي جزء لا يتجزأ من ديناميكية القوات المسلحة الأمريكية، وتخدم بلدها منذ الثورة الأميركية. وتشكل النساء أكثر من 14٪ من القوات المسلحة الأمريكية وخدمت أكثر من 000 280 امرأة أميركية في العراق وأفغانستان. ولكن العسكرية الأمريكية لا تزال تشكل بيئة معادية للمرأة على الرغم مما قدمته من إسهامات وتضحيات. ومما يزيد الاعتداء والتحرش الجنسي سوءا في الأوساط العسكرية انتشار التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي على نطاق واسع داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية وتفاقمه بسبب السياسات والممارسات التي تلقي باللوم على الضحايا، ولا تسمح بوسائل الانتصاف المتاحة لغير العسكريين من الأميركيين، وتتقاعس عن مساءلة الجناة. إذ تبين الدراسات، على سبيل المثال، أن العسكريين الرجال أكثر عرضة للإيمان بالمواقف التقليدية لدور الجنسين وبأساطير الاغتصاب، مثل القول بأن النساء "ترغبن في ذلك"، من المجموعات المماثلة من المدنيين. وتبلغ حوادث الاغتصاب ثلاثة أو أربعة أضعافها في الوحدات العسكرية التي تتسامح مع التحرش الجنسي أو يرتكبه فيها كبار الضباط.

والعسكريات النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب من قبل زملائهن في الخدمة نادرا ما تحصلن على العدالة أو الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. وينتهي ما يقرب من اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي في الأوساط العسكرية بإدانة الجاني. ويرجع ذلك إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المعتدى عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.

ذلك أنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه. وتؤدي هذه السلطة التقديرية إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخصوصا لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. كما أن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة. ولا بد للضحايا الناجيات من التماس العدالة من خلال النظام القضائي العسكري. ولكنهن، على عكس المدنيين، لا يمكنهن أن يعملن على محاسبة مستخدمهن - وهو الجهات العسكرية الأمريكية - من خلال مقاضاتها مدنيا على عدم قيامها بحمايتهن من الاعتداء أو التحرش الجنسي.


الموارد: صحيفة وقائع: الإعتداء الجنسي في المؤسسة العسكرية الأمريكية


ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في إضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدماء بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال. غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدماء، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 54٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل إنتهاكا لإلتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم إنتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال. وقد لاحظت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، في تقريرها الصادر في يونيه/حزيران 2011، "إنتشار حوادث الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي" في المؤسسة العسكرية الأمريكية، ودعت الولايات المتحدة إلى "ضمان التنفيذ الفعال لسياسة عدم التسامح مطلقا مع الاغتصاب ... في الجيش، [و] كفالة إجراء التحقيق الملائم في جميع الادعاءات بواسطة سلطة مستقلة ".

وتقوم شبكة  عمل المرأة  في الخدمة  العسكرية بحملة نشطة ضد الإفلات من العقاب على الاعتداءات الجنسية في الجيش وتعمل على تلبية احتياجات الضحايا الناجيات من أمثال روث، لكي لا تضطر الأخريات إلى الانتظار أكثر من 20 عاما للحصول على المساعدة التي يحتجنها. وبالنظر إلى أن أعواما من جلسات الاستماع في الكونغرس، وفرق العمل، والتقارير لم تؤد جميعها إلى أي تغيير ملحوظ، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ إجراءات أكثر حزما لمنع الاعتداء الجنسي بشكل أفضل وتمكين الضحايا من الوصول إلى العدالة والحصول على الخدمات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وشريكتنا شبكة عمل المرأة في الخدمة العسكرية في مناشدة الجهات التالية:

وزير الدفاع ورئيسي لجنة القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ، وذلك لأجل:

  • إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

وزير الدفاع
مكتب وزير الدفاع
The Hon. Chuck Hagel
Secretary of Defense
Office of the Sec. of Defense
1400 Defense Pentagon
Washington, DC 20301
Tel: +1(703) 571-3343
Fax: +1(703) 571-8951
Email: chuck.hagel@osd.mil

عضو الكونغرس باك مكيون
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Buck McKeon
House Armed Service Committee Chair
U.S. House of Representatives
2184 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-1956
Fax: +1(202) 226-0683
Facebook: www.facebook.com/BuckMcKeon
Twitter: @BuckMcKeon

السناتور كارل ليفين
رئيس لجنة الخدمة بالقوات المسلحة بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Carl Levin
Senate Armed Service Committee Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-6221
Fax: +1(202) 224-1388
Facebook: www.facebook.com/carllevin
Twitter: @SenCarlLevin

The Secretary of Defense, the House & Senate Armed Services Committee Chairs, and the House & Senate Judiciary Committee Chairs to: 

  • السماح لضحايا الاعتداء الجنسي في الأوساط العسكرية بالوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهن، مثل المدنيين، محاسبة صاحب العمل - الجهات العسكرية في الولايات المتحدة – على التحرش والاعتداء الجنسي.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

The Honorable Chuck Hagel, Congressman Buck McKeon, Senator Carl Levin (contacts listed above)

Senator Patrick Leahy
Senate Judiciary Committee Chair
U.S. Senate
437 Russell Senate Bldg
United States Senate
Washington, DC 20510
Tel: (202) 224-4242
Fax: 202-224-3479
Facebook: www.facebook.com/SenatorPatrickLeahy
Twitter: @SenatorLeahy

Congressman Lamar Smith
House Judiciary Committee Chair
U.S. House of Representatives
2409 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
Tel: 202-225-4236
Fax: 202-225-8628
Facebook: www.facebook.com/LamarSmithTX21
Twitter: @LamarSmithTX21

 وزير شؤون المحاربين القدامى ورئيسي لجنة شؤون المحاربين القدامى بمجلسي النواب والشيوخ من أجل:

  • تزويد الضحايا اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي بالخدمات التي يحتجن إليها للتعافي من الصدمة عن طريق خفض عبء الإثبات المرتفع دون داع وجه لكي يثبتن وقوع الاعتداء عليهن ويحصلن على استحقاقات ذوي الإعاقة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

معالي إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى
وزارة شؤون المحاربين القدامى
The Hon. Eric Shinseki
Secretary of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs
810 Vermont Ave, NW
Washington, DC 20420
Tel: +1(800) 827-1000
Email: Eric.Shinseki@va.gov

The Honorable Allison Hickey
Under Secretary for Benefits, Department of Veterans Affairs
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
Tel: 1.800.827.1000
Email: Allison.hickey@va.gov

عضو الكونغرس جيف ميلر
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء
مجلس النواب الأمريكي
Congressman Jeff Miller
House Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. House of Representatives
2416 Rayburn HOB
Washington, DC 20515
Tel: +1(202) 225-4136
Fax: +1(202) 225-3414
Facebook: www.facebook.com/RepJeffMiller

السناتور باتي موراي
رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
Senator Patty Murray
Senate Committee on Veterans’ Affairs Chair
U.S. Senate
269 Russell Office Bldg
Washington, DC 20510
Tel: +1(202) 224-2621
Fax: +1(202) 224-0238
Twitter: @PattyMurray

رسائل: 

رسالة بشأن إصلاح نظام العدالة

معالي وزير الدفاع ليون بانيتا:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد 1 من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.. ويساورني القلق لأنه يكلف بالتحقيق في الشكاوى الخاصة بالاعتداء الجنسي ضابط داخل التسلسل القيادي للجاني، ويُمنح قدرا هائلا من التصرف التقديري، بدلا من تكليف طرف مستقل بإجرائه، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تضارب المصالح وإساءة استخدام السلطة، وخاصة لأن كلا من الضحية والجاني قد يخضع لإمرة الضابط نفسه. علاوة على ذلك، فإن لدى القادة حافزا للتقليل من شأن الاعتداءات الجنسية التي تقع داخل تسلسلهم القيادي أو التستر عليها، لأن هذه الجرائم تنعكس سلبا على الوحدة.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

فأحثكم على إصلاح نظام القضاء العسكري لكي يتولى المدعون العسكريون المتخصصون – وليست قيادة الجاني - المسؤولية عن التحقيق والمحاكمة في قضايا الاعتداء الجنسي. وقد قامت عدة بلدان، ومنها المملكة المتحدة وكندا، مؤخرا بإصلاح نظم العدالة العسكرية لديها على هذا النحو لكي لا يمارس القادة التأثير بشكل لا مبرر له (وغير خاضع للرقابة) على قضايا الاعتداء الجنسي، وأحثكم على أن تفكروا في الأخذ بهذا النهج.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب
السناتور كارل ليفين، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ  


وفيما يتعلق بالجزاءات المدنية الرسالة

عزيزي وزير الدفاع :

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية واستمرار الإفلات من العقاب بالنسبة العسكريين الذين يتحرشون بزميلاتهن العسكريات ويعتدون عليهن جنسيا. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة كل عام، ولا ينتهي سوى اعتداء واحد )1 (من كل 100 اعتداء جنسي تقريبا بإدانة الجاني.

ويرجع هذا المعدل المنخفض للإدانة إلى العديد من العقبات التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في طلب العدالة، بما في ذلك في الإبلاغ عن الجريمة، والحصول على تحقيق شامل ومحايد، ورؤية المغتصب/المعتدي عليهن توجه إليه التهم المناسبة والعقاب.أنني أشعر بالقلق على عكس المدنيين، ضحايا الاغتصاب العسكرية لديها أي وسيلة لعقد صاحب العمل - قال الجيش الامريكي - من خلال الدعاوى المدنية للمساءلة لفشله في حمايتهم من الاعتداء الجنسي أو التحرش.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

أحثكم على ضمان ان تتمكن المرأة من مواصلة والحصول على العدالة من مواصلة العسكرية والحصول على العدالة للالتحرش الجنسي والعنف التي يعيشونها. إنني أدعوكم للسماح الناجين من الاعتداء الجنسي في الجيش للوصول إلى سبل الانتصاف المدنية حتى يتسنى لهم، مثل المدنيين، يمكن محاسبة صاحب العمل لتلك التحرش الجنسي والاعتداء، ويمكن الحصول على العدالة التي يستحقونها.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
عضو الكونغرس باك مكيون، دار لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور كارل ليفين ومجلس الشيوخ لجنة القوات المسلحة، رئيس
السناتور باتريك ليهي، اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رئيس
عضو الكونغرس لامار سميث، البيت اللجنة القضائية، رئيس


رسالة إلى وزارة شؤون المحاربين القدامى

إريك شينسكي
وزير شؤون المحاربين القدامى

معالي الوزير شينسكي:

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي العميق إزاء الارتفاع المخيف في معدل الاعتداء الجنسي داخل المؤسسة العسكرية الأميركية والعقبات الكثيرة التي تواجه الناجيات من الاغتصاب في الحصول على الخدمات التي يحتجن إليها للتعافي. إذ يقع ما يقرب من 000 19 اعتداء جنسي داخل القوات المسلحة الأمريكية كل عام. ويتسبب الاعتداء والتحرش الجنسي في اضطرابات ما بعد الصدمة بين المحاربات القدامى بنفس المعدلات التي يسببها القتال للرجال.

غير أن ضحايا الاعتداء الجنسي تواجهن تحديات خاصة في الحصول على إستحقاقات الإعاقة من وزارة شؤون المحاربين القدامى، لأن موظفي الوزارة في كثير من الأحيان لا يصدقون روايات الناجيات من الاعتداء - حتى عندما تدعمها تقارير الأطباء - ويتطلبون أدلة من مصادر أخرى للتثبت من رواية الضحية. ويؤدي هذا التكذيب وعدم توفير الخدمات اللازمة إلى تحويل من تطلبن المساعدة إلى ضحايا للمرة الثانية. ومما يُذكر أن موافقات وزارة شؤون المحاربين القدامى لا تتجاوز نسبتها  32٪ فقط من المطالبات المتعلقة باضطرابات ما بعد الصدمة نتيجة للاعتداء الجنسي، في حين تتم الموافقة على 53٪ من المطالبات في هذا الصدد بشكل عام. ويجب أن تخفض الوزارة عبء الإثبات اللازم للتحقق من اضطراب ما بعد الصدمة المرتبط بالخدمة العسكرية وأن تقبل شهادة الضحية وحدها كدليل على وقوع الاعتداء الجنسي.

إن عدم توفير الحماية للنساء من الاعتداء الجنسي أثناء الخدمة في الجيش وتمكين الضحايا من الحصول على العدالة والخدمات يشكل انتهاكا لالتزامات الولايات المتحدة القانونية الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يقتضي من الدول حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتم انتهاكها عادة في هذه الحالات - بما في ذلك توفير حماية القانون على قدم المساواة، والحق في عدم التعرض للتمييز (بما في ذلك العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي)، والحق في الانتصاف الفعال.

وأود أن أحثكم على مراجعة سياستكم للتأكد من أن الضحايا الناجيات اللائي يعانين من اضطرابات ما بعد الصدمة الناجمة عن الاعتداء الجنسي عليهن تتلقين الخدمات التي يحتجن إليها دون تأخير لا مبرر له. وأدعوكم لخفض عبء الإثبات المرتفع دون داع الذي تواجهنه من أجل إثبات الاعتداء والحصول على استحقاقات الإعاقة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

نسخة إلى:
معالي أليسون هيكي، وكيلة الوزارة لشؤون المستحقات، وزارة شؤون المحاربين القدماء
السناتور باتي موراي، رئيس لجنة مجلس الشيوخ لشؤون المحاربين القدماء
عضو الكونغرس جيف ميلر، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدماء بمجلس النواب