بناتنا، مستقبلنا : بناء التآزرمن أجل القضاء على العنف ضد الفتيات في زامبيا

نسخة للطباعة

يتفشى في زامبيا "هتك العرض،" أو إغتصاب القصَّر، ولا سيما الفتيات، ويتراوح مرتكبوه بين الغرباء تماما والمعلمين وأفراد الأسرة المقربين. وقد بدأت مشاركة المساواة الآن في زامبيا في عام 2007 عندما ساعدت، من خلال صندوق الدفاع القانوني عن المراهقات، في قضية ر.م. case of Mary,، وهي فتاة عمرها 13 عاما تعرضت للإغتصاب بواسطة معلمها.

وقد عقدت سارة لونجوي، مستشارة المساواة الآن في زامبيا، إئتلافا للجماعات الزامبية التي تعمل على التصدي للعنف الجنسي ضد تلميذات المدارس في زامبيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات الصحية والقانونية والإعلامية ورفع مستوى الوعي وتمكين الشباب. والهدف من الإئتلاف هو الدعوة إلى تحسين الإستجابة في جميع القطاعات لمثل هذه الحالات، ورصد رد فعل الحكومة الزامبية إزاء قضية ر.م.. وتمثل جانب أساسي من رؤية الصندوق الإستراتيجية في بناء القدرات والتنسيق بين المنظمات الزامبية لتحسين معالجة العنف ضد الفتيات، ومن ثم قررت المساواة الآن الجمع بين هذه المنظمات معا لتوحيد جهودها نحو تحقيق الهدف المشترك المتمثل في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وبمساعدة من المساواة الآن، حصل الإئتلاف على منحة لمدة ثلاث سنوات من صندوق الأمم المتحدة الإستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة وذلك للقيام بمشروع متعدد القطاعات يهدف إلى منع العنف المرتكب ضد الفتيات المراهقات في زامبيا والتصدي له بشكل أفضل.

والهدف من المشروع هو إيجاد عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي ضد الفتيات من خلال دعم وتنسيق الجهود وبناء قدرات الإئتلاف، الذي أطلق عليه إسم تحالف  تيسونجي آنا آثو أزاكي (هيا بنا نحمي بناتنا الأطفال)، وتشجيع ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة الزامبية في هذا الصدد. ويهدف المشروع إلى ضمان أن يكون التركيز في جميع التدخلات على الفتاة. وتتوخى المساواة الآن أن تكون الفتيات لدى إنتهاء المشروع قادرات على المطالبة بحقوقهن، وأن ينشأ نظام أفضل للإستجابة ومنع إرتكاب العنف ضد الفتيات المراهقات في زامبيا.

ويهدف المشروع إلى تحقيق ما يلي :

  1. إيجاد إستجابة منسقة لدعم الآليات القائمة في  المجتمع للتعرف على العنف الجنسي ضد المراهقات وإحالته والإبلاغ عنه، وذلك بطرق منها بناء قدرات أعضاء الإئتلاف والمساعدة في إنشاء نظام للإتصالات بينهم.
  2. الإصلاح القانوني لضمان أن يكون النظام القانوني أكثر إستجابة لأعمال العنف التي ترتكب ضد الفتيات المراهقات، وذلك بطرق منها تدريب المحامين، وإتخاذ إجراءات التقاضي الإستراتيجي بالنسبة للقضايا الرئيسية، وتشجيع الإصلاح القانوني من خلال إجراء البحوث ذات الصلة وإشراك الجهات المعنية الرئيسية.
  3. تمكين الفتيات لأغراض منع العنف الجنسي وتحديده والإبلاغ عنه من خلال تهيئة بيئة مدرسية مواتية، بطرق منها إيجاد أماكن آمنة مخصصة للفتيات فقط في المدارس، وإشراك الفتيان في إنهاء العنف ضد الفتيات، وتوفير خدمات صحية وقانونية أفضل للفتيات في تلك الأماكن الآمنة.
  4. تحسين الوعي والإتجاهات السائدة بين المجتمعات المحلية المستهدفة فيما يتعلق بالعنف الجنسي ضد الفتيات، وذلك بطرق منها تنظيم دورات تدريبية للصحفيين، وإعداد إعلانات للخدمة العامة، وإنتاج مسرحيات الشارع والتمثيل فيها، وإعداد برامج إذاعية وفيلم وثائقي حول هذه المسألة.