نأمل أن يكون هذا التقرير العالمي مدخلا لحوار يضع التصدي للعنف الجنسي في صلب تفكيرنا وعملنا الجماعيين، ويؤدي الى تعزيز حق المرأة والفتاة في المساواة والتحرر من العنف في كل مكان.

- ياسمين حسن، المديرة التنفيذية على نطاق العالم

في جميع أرجاء العالم، يمثل الاغتصاب والعنف الجنسي حوادث عنف يومية – تؤثر على ما يقرب من بليون امرأة وفتاة على مدى حياتهن. ومع ذلك، فعلى الرغم من انتشار هذه الجرائم، ما برحت القوانين غير كافية وغير متسقة ولا تنفذ بطريقة منهجية، واحياناً تشجع على العنف. ومنذ تأسيس المساواة الآن في عام 1992، عملنا مع الضحايا الناجيات من الاغتصاب والعنف الجنسي لنساعدهن في الحصول على العدالة ولكي نضغط من أجل اتخاذ إجراءات تضع حداً لهذه الجريمة التي لا يمكن قبولها. ويلقي هذا التقرير نظرة على الكيفية التي ما زالت بها القوانين حول العالم عاجزةة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

“بالاغتصاب، تعامل الضحية بصفتها مجرد موضوع للإشباع الجنسي ... دون اعتبار لاستقلالها الشخصي وتحكمها فيما يحدث لجسمها ... ويمثل الاغتصاب واحدة من أبغض الإهانات للكرامة البشرية ولمجموعة الحقوق المرتبطة بالكرامة، كالأمن الشخصي والسلامة الشخصية للفرد ...” 

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: البلاغ رقم 341/2007 – المساواة الآن ضد جمهورية إثيوبيا الاتحادية

وبأي مقياس من المقاييس، تعاني النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف الجنسي، بمعدلات وبائية. ولو كان العنف الجنسي مرضاً طبياً، لقوبل بالاهتمام الجدي والتمويل اللازم لمعالجته، سواء من جانب الحكومات أو المانحين المستقلين. فكل من تقرأ هذا التقرير من المحتمل أن تكون إما قد كانت ضحية لشكل من أشكال العنف الجنسي، أو تعرف شخصاً قد تعرض له. 

تحليل لبعض الدراسات الاستقصائية التي أجريت على القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي من 82 ولاية قضائية

النتائج والتحليلات الواردة في هذا التقرير هي انعكاس للمعلومات والاتجاهات المنبثقة عن استعراضنا للدراسات الاستقصائية لقوانين العنف الجنسي المقدمة من أعضاء المهن القانونية في 82 ولاية قضائية، بما فيها التي أجريت داخل 73 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أنحاء العالم. وقد جمعت المعلومات لأغراض هذا التقرير خلال فترة امتدت عدة أشهر من أواخر عام 2014 إلى أواخر عام 2015 وربما تكون بعض التغييرات قد أدخلت على القوانين فيما بعد. وقد أدرجنا فيها دراسات حالة مستمدة من عملنا لنوضح الأثر الذي تحدثه قوانين الاغتصاب التمييزية أو ضعف إنفاذ القوانين الجيدة. ولا نزعم أن التقرير تصوير نهائي لحالة القوانين في أي بلد من البلدان. بل هو يتيح بدلاً من ذلك صورة عامة للقوانين الخاصة بالعنف الجنسي في البلاد التي أجريت عليها الدراسات ويسلط الضوء على العوائق التي تعترض إقرار العدل الواجب للضحايا الناجيات من العنف الجنسي. وتوضح النتائج أن الحكومات ما زال أمامها شوطاً طويلاً تقطعها لتحويل قوانينها وسياساتها العامة وممارساتها إلى أدوات لتحقيق ما يلي: أ) منع العنف الجنسي، ب) إتاحة إمكانية أفضل للجوء الضحايا إلى القضاء (بما في ذلك حصولهن على الخدمات المتخصصة)، ج) المعاقبـة الفعالة على ارتكاب جرائم العنف الجنسي.

ويتضمن التقرير أيضاً بعض وصلات للربط بالحملات القطرية النشيطة التي تنظمها المساواة الآن لكي يتسنى للجميع أن يتخذوا إجراء لحث مسؤولي حكوماتهم على تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز. #عار العالم #إخفاق قوانين الاغتصاب  #theworldsshame

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

ويقارن هذا التقرير المعلومات الواردة من استقصاءاتنا بالمعايير التالية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد وقفنا على سبع فجوات في القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي:

لتحميل الفجوات السبع في القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي.

ما الذي يمكنك أن تفعله

الاغتصاب وباء عالمي والقوانين تخذل النساء والفتيات. والمرجو أن تناشدوا الحكومات وواضعي السياسات من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي وكفالة العدالة للضحايا الناجيات من هذا العنف. أضف صوتك بالتوقيع على العريضة العالمية للمساواة الآن والانضمام إلى فرادى الحملات القطرية أدناه!  #عار العالم #إخفاق قوانين الاغتصاب #ضعوا حداً للعنف ضد المرأة  #theworldsshame #rapelawfail #EndVAW

ولطالما التزمت الحكومات، على الصعيد العالمي، وكررت التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ("خطة عام 2030"). وهي تشمل ما يلي: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" (الهدف 5)، و" القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص" (الغاية 5-2)، و"ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ..." (الغاية 10-3).

عربية

كيف تعجز القوانين عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي في العالم

Campaign Image: 
Equality Now Rape Law Report - row of women's faces
Campaign Image - Small: 
Equality Now Rape Law Report - row of women's faces
Hero Title: 
وباء الاغتصاب المتفشي عالميا
Stand-first: 

نأمل أن يكون هذا التقرير العالمي مدخلا لحوار يضع التصدي للعنف الجنسي في صلب تفكيرنا وعملنا الجماعيين، ويؤدي الى تعزيز حق المرأة والفتاة في المساواة والتحرر من العنف في كل مكان.

- ياسمين حسن، المديرة التنفيذية على نطاق العالم

Body Top: 

في جميع أرجاء العالم، يمثل الاغتصاب والعنف الجنسي حوادث عنف يومية – تؤثر على ما يقرب من بليون امرأة وفتاة على مدى حياتهن. ومع ذلك، فعلى الرغم من انتشار هذه الجرائم، ما برحت القوانين غير كافية وغير متسقة ولا تنفذ بطريقة منهجية، واحياناً تشجع على العنف. ومنذ تأسيس المساواة الآن في عام 1992، عملنا مع الضحايا الناجيات من الاغتصاب والعنف الجنسي لنساعدهن في الحصول على العدالة ولكي نضغط من أجل اتخاذ إجراءات تضع حداً لهذه الجريمة التي لا يمكن قبولها. ويلقي هذا التقرير نظرة على الكيفية التي ما زالت بها القوانين حول العالم عاجزةة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي.

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

“بالاغتصاب، تعامل الضحية بصفتها مجرد موضوع للإشباع الجنسي ... دون اعتبار لاستقلالها الشخصي وتحكمها فيما يحدث لجسمها ... ويمثل الاغتصاب واحدة من أبغض الإهانات للكرامة البشرية ولمجموعة الحقوق المرتبطة بالكرامة، كالأمن الشخصي والسلامة الشخصية للفرد ...” 

المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: البلاغ رقم 341/2007 – المساواة الآن ضد جمهورية إثيوبيا الاتحادية

وبأي مقياس من المقاييس، تعاني النساء والفتيات من العنف القائم على نوع الجنس، بما فيه العنف الجنسي، بمعدلات وبائية. ولو كان العنف الجنسي مرضاً طبياً، لقوبل بالاهتمام الجدي والتمويل اللازم لمعالجته، سواء من جانب الحكومات أو المانحين المستقلين. فكل من تقرأ هذا التقرير من المحتمل أن تكون إما قد كانت ضحية لشكل من أشكال العنف الجنسي، أو تعرف شخصاً قد تعرض له. 

تحليل لبعض الدراسات الاستقصائية التي أجريت على القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي من 82 ولاية قضائية

النتائج والتحليلات الواردة في هذا التقرير هي انعكاس للمعلومات والاتجاهات المنبثقة عن استعراضنا للدراسات الاستقصائية لقوانين العنف الجنسي المقدمة من أعضاء المهن القانونية في 82 ولاية قضائية، بما فيها التي أجريت داخل 73 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في أنحاء العالم. وقد جمعت المعلومات لأغراض هذا التقرير خلال فترة امتدت عدة أشهر من أواخر عام 2014 إلى أواخر عام 2015 وربما تكون بعض التغييرات قد أدخلت على القوانين فيما بعد. وقد أدرجنا فيها دراسات حالة مستمدة من عملنا لنوضح الأثر الذي تحدثه قوانين الاغتصاب التمييزية أو ضعف إنفاذ القوانين الجيدة. ولا نزعم أن التقرير تصوير نهائي لحالة القوانين في أي بلد من البلدان. بل هو يتيح بدلاً من ذلك صورة عامة للقوانين الخاصة بالعنف الجنسي في البلاد التي أجريت عليها الدراسات ويسلط الضوء على العوائق التي تعترض إقرار العدل الواجب للضحايا الناجيات من العنف الجنسي. وتوضح النتائج أن الحكومات ما زال أمامها شوطاً طويلاً تقطعها لتحويل قوانينها وسياساتها العامة وممارساتها إلى أدوات لتحقيق ما يلي: أ) منع العنف الجنسي، ب) إتاحة إمكانية أفضل للجوء الضحايا إلى القضاء (بما في ذلك حصولهن على الخدمات المتخصصة)، ج) المعاقبـة الفعالة على ارتكاب جرائم العنف الجنسي.

ويتضمن التقرير أيضاً بعض وصلات للربط بالحملات القطرية النشيطة التي تنظمها المساواة الآن لكي يتسنى للجميع أن يتخذوا إجراء لحث مسؤولي حكوماتهم على تعديل القوانين التي تنطوي على تمييز. #عار العالم #إخفاق قوانين الاغتصاب  #theworldsshame

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

ويقارن هذا التقرير المعلومات الواردة من استقصاءاتنا بالمعايير التالية التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وقد وقفنا على سبع فجوات في القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي:

لتحميل الفجوات السبع في القوانين المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي.

ما الذي يمكنك أن تفعله

الاغتصاب وباء عالمي والقوانين تخذل النساء والفتيات. والمرجو أن تناشدوا الحكومات وواضعي السياسات من أجل إصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الجنسي وكفالة العدالة للضحايا الناجيات من هذا العنف. أضف صوتك بالتوقيع على العريضة العالمية للمساواة الآن والانضمام إلى فرادى الحملات القطرية أدناه!  #عار العالم #إخفاق قوانين الاغتصاب #ضعوا حداً للعنف ضد المرأة  #theworldsshame #rapelawfail #EndVAW

ولطالما التزمت الحكومات، على الصعيد العالمي، وكررت التزامها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، بما في ذلك العنف الجنسي. وفي سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ("خطة عام 2030"). وهي تشمل ما يلي: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات" (الهدف 5)، و" القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص" (الغاية 5-2)، و"ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج، بما في ذلك من خلال إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، ..." (الغاية 10-3).

Body Bottom: 

شكر وتقدير

"أثني على هذا التقرير وأشجع جميع أعضاء مهنة القانون، وغيرهم، إلى التضافر في العمل معاً، ومع الحكومة والمجتمع المدني، على استئصال شأفة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات." – جين إليس، رابطة المحامين الدولية

وقد ساعدت الردود الكريمة التي تلقيناها على الاستقصاء في تكوين صورة للمشهد القانوني فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وهي شهادة بالكثيرين جداً من الناس الذين يريدون لهذا العنف أن ينتهي. ولم يكن هذا بالشيء الممكن دون ما يبدونه من مساعدة وتضامن.

وتود المساواة الآن أن تتوجه بشكر خاص لرابطة المحامين الدولية ، التي كانت شريكة لنا منذ البداية، ولميج ستريكلر، التي كانت عندئذ رئيسة مشاركة للجنة القانون الجنائي، ولأولوفونمي أولوييدي، التي كانت ترأس اللجنة الفرعية للجرائم ضد المرأة، ولجيليان ريفرز، التي كانت ترأس لجنة قوانين الأسرة، لتقديمهن أفكاراً عميقة وعملية بالنسبة لهذه المسائل. وقد شاركن كذلك في استضافة فريق نقاش حظي بإقبال كبير واتسم بالحيوية في الاجتماع الدولي للرابطة في فيينا في أكتوبر 2016 بهدف استخلاص بعض الملاحظات المفيدة من الممارسين وغيرهم من القانونيين المهتمين بالأمر. وكانت إستر دي رايميكر، كبيرة المستشارين القانونيين لفريق المشاريع القانوني في رابطة المحامين الدولية، من أوائل المناصرين لهذا العمل، وأسهمت بتحليل للقانون في بلجيكا، وكتبت مرفقاً عن الممارسات المبشرة بالخير، وما زالت تقدم دعمها القيّم للغاية. ومضى ستيفن دنير، الذي كان رئيساً لشعبة قانون المدن والقانون الدولي في الجمعية القانونية لانجلترا وويلز، إلى أبعد من ذلك فساعدنا على الوصول إلى العديد من المحامين في أنحاء العالم، وكذلك فعلت منظمة أنصار التنمية الدولية، التي أتاحت لنا مؤسسة أشيرست، وهي مؤسسة قانونية دولة، قدمت قدراً هائلاً من الدعم وقامت بتحليل البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية التي كانت ضرورية لاستخلاص الرسائل الرئيسية لهذا التقرير. وقام اتحاد المحامين الدولي بتعميم الاستقصاءات على أعضائه في أنحاء العالم التماساً لمساعدتهم، كما قدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس الخرائط التي ترسم صورة هامة للحالة التي نحن عليها الآن. ولم نكن لنتمكن من إتمام هذا العمل بدون مساعدة متدرباتنا القانونيات الداخليات – هولي موتلي، واستيفاني نيدلمان، وليوني هامواي، ولويز مبوجوا، وإيبا فيجرشتروم، وكارميت سليمان، وأمينة حمدي-شريف، اللواتي أبدين جميعاً التزامهن بهذا العمل وتحمسهن له، وأثرن بعض التساؤلات الصعبة التي حسّنت من نوعيته. وترد في نهاية التقرير قائمة كاملة بالمساهمين.

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

كتابات صحفية ذات صلة بالموضوع

Hero Overlay: 
Add

شكر وتقدير

"أثني على هذا التقرير وأشجع جميع أعضاء مهنة القانون، وغيرهم، إلى التضافر في العمل معاً، ومع الحكومة والمجتمع المدني، على استئصال شأفة العنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات." – جين إليس، رابطة المحامين الدولية

وقد ساعدت الردود الكريمة التي تلقيناها على الاستقصاء في تكوين صورة للمشهد القانوني فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وهي شهادة بالكثيرين جداً من الناس الذين يريدون لهذا العنف أن ينتهي. ولم يكن هذا بالشيء الممكن دون ما يبدونه من مساعدة وتضامن.

وتود المساواة الآن أن تتوجه بشكر خاص لرابطة المحامين الدولية ، التي كانت شريكة لنا منذ البداية، ولميج ستريكلر، التي كانت عندئذ رئيسة مشاركة للجنة القانون الجنائي، ولأولوفونمي أولوييدي، التي كانت ترأس اللجنة الفرعية للجرائم ضد المرأة، ولجيليان ريفرز، التي كانت ترأس لجنة قوانين الأسرة، لتقديمهن أفكاراً عميقة وعملية بالنسبة لهذه المسائل. وقد شاركن كذلك في استضافة فريق نقاش حظي بإقبال كبير واتسم بالحيوية في الاجتماع الدولي للرابطة في فيينا في أكتوبر 2016 بهدف استخلاص بعض الملاحظات المفيدة من الممارسين وغيرهم من القانونيين المهتمين بالأمر. وكانت إستر دي رايميكر، كبيرة المستشارين القانونيين لفريق المشاريع القانوني في رابطة المحامين الدولية، من أوائل المناصرين لهذا العمل، وأسهمت بتحليل للقانون في بلجيكا، وكتبت مرفقاً عن الممارسات المبشرة بالخير، وما زالت تقدم دعمها القيّم للغاية. ومضى ستيفن دنير، الذي كان رئيساً لشعبة قانون المدن والقانون الدولي في الجمعية القانونية لانجلترا وويلز، إلى أبعد من ذلك فساعدنا على الوصول إلى العديد من المحامين في أنحاء العالم، وكذلك فعلت منظمة أنصار التنمية الدولية، التي أتاحت لنا مؤسسة أشيرست، وهي مؤسسة قانونية دولة، قدمت قدراً هائلاً من الدعم وقامت بتحليل البيانات المستمدة من الدراسات الاستقصائية التي كانت ضرورية لاستخلاص الرسائل الرئيسية لهذا التقرير. وقام اتحاد المحامين الدولي بتعميم الاستقصاءات على أعضائه في أنحاء العالم التماساً لمساعدتهم، كما قدمت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجيليس الخرائط التي ترسم صورة هامة للحالة التي نحن عليها الآن. ولم نكن لنتمكن من إتمام هذا العمل بدون مساعدة متدرباتنا القانونيات الداخليات – هولي موتلي، واستيفاني نيدلمان، وليوني هامواي، ولويز مبوجوا، وإيبا فيجرشتروم، وكارميت سليمان، وأمينة حمدي-شريف، اللواتي أبدين جميعاً التزامهن بهذا العمل وتحمسهن له، وأثرن بعض التساؤلات الصعبة التي حسّنت من نوعيته. وترد في نهاية التقرير قائمة كاملة بالمساهمين.

تحميل تقرير المساواة الآن على هيئة صفحات مستقلة  أو على هيئة نص متتابع أفقياً (متاح حالياً باللغة الإنجليزية فقط).

كتابات صحفية ذات صلة بالموضوع