عربية

 لا يمكنها قيادة السيارة، ولا يمكنها أن تدرس في بعض الجامعات ولا أن تسافر بدون موافقة وصي من الذكور، وما زالت لا يمكنها أن تختار بحرية متى تتزوج أو من تتزوجه. هذه هي محنة النساء والفتيات السعوديات في ظل نظام قوامة الذكور الحالي – وقد مللن هذا الوضع. وحتى أفراد الأسرة المالكة السعودية يوافقون على ذلك! فقد أبدى الأمير الوليد مؤخراً، في معرض الحديث عن الحظر على القيادة، الملاحظة التالية. "إن هذه الأمور كلها أفعال ظالمة، خاصة بمجتمع تقليدي، أشد تقييداً بكثير مما تسمح به تعاليم الدين شرعاً‘.‘ والنساء السعوديات يردن حقوقهن، ويلجأن إلى الملك مباشرة لاتخاذ إجراء في هذا الصدد.

لاتخاذ إجراء! يرجى أن تقدموا دعمكم ودعمكن بمساعدتنا على تجديد دعوة حملتنا إلى إنهاء نظام ولاية الذكور!

رغم ادعاء الحكومة أن للنساء الحق في اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن حياتهن، فإن هذا الادعاء ليس صحيحاً في الواقع. وبرغم بعض الخطوات الإيجابية المتخذة للإقلال من سيطرة الأوصياء على النساء – تتمثل في قانون يجرّم العنف المنزلي، وتعيين 30 امرأة لعضوية مجلس الشورى والسماح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس المحلية والترشيح لتلك المجالس - فما زالت النساء والفتيات السعوديات تعتبرن قاصرات تخضعن للسيطرة الدائمة لأوصيائهن الذكور. وقد يكون هذا الوصي هو زوج المرأة أو شقيقها أو عمها، أو حتى ابناً يصغرها سناً!

إن هذا النظام يقيد إمكانيات حصول المرأة على التعليم، والرعاية الصحية، والزواج والطلاق، وحرية التنقل، والعمل، واللجوء والحصول على العدالة والخدمات الحكومية. و قد حثت كل من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في عام 2016، والحكومات،  في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في عام 2013، المملكة العربية السعودية على إنهائه.

والمرجو أن تنضموا إلينا اليوم في مناشدة الملك ووزير العدل إصدار قوانين تعامل النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع السعودي والثقافة السعودية.

ونرجو أن تناشدوا الحكومة السعودية كفالة أن يمثل النظام القانوني والقضائي في الواقع ادعاء الحكومة أن النساء لا يخضعن للوصاية الذكورية، بل يملكن الحق في اتخاذ قراراتهن الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسفر والعمل والجوانب الأخرى لحياتهن اليومية.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:
صاحب الجلالة، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
البلاط الملكي
الرياض
المملكة العربية السعودية
فاكس: 22 22 488 1 966 +
بريد إلكتروني: kfb@saudinf.com

صاحب السعادة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزارة العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 966114057777 +
بريد إلكتروني: minister-office@moj.gov.sa

مع توجيه نسخة إلى :
لجنة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889، الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياضالمملكة العربية السعودية

بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

Country: 
All letters: 
500
Hero Title: 
ندعو المملكة العربية السعودية إلى الكف عن معاملة النساء باعتبارهن قاصرات
Hero image: 
Letter Body: 

نموذج رسالة

ياصاحب السعادة،

أكتب إليكم تأييداً للنساء السعوديات والرجال السعوديين الذين قدموا التماساً لإنهاء نظام الولاية الذكورية.

وأعرب عن ترحيبي بالخطوات الإيجابية التي اتخذته الحكومة في السنوات الأخيرة للحد من سيطرة الأوصياء على النساء. غير أن نظام ولاية الذكور ما زال يقيد إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم والرعاية الصحية والزواج والطلاق وتمتعهن بحرية التنقل والعمل والحصول على العدالة والخدمات الحكومية. وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في عام 2016، والحكومات، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في عام 2013، توصية مشددة بأن تجعل حكومتكم إنهاء نظام ولاية الذكور إحدى أولوياتها من أجل الوفاء بالتزاماتكم القانونية الدولية.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في حثكم على مواصلة العمل من أجل المزيد من حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتاة، وإنهاء نظام وصاية الذكور. وشكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

Salsa Id: 
24278
Action Date: 
الاثنين, ديسمبر 12, 2016
Action Status: 
Letters Sent (Auto): 
12
All Letters Sent (Auto): 
4224

 لا يمكنها قيادة السيارة، ولا يمكنها أن تدرس في بعض الجامعات ولا أن تسافر بدون موافقة وصي من الذكور، وما زالت لا يمكنها أن تختار بحرية متى تتزوج أو من تتزوجه. هذه هي محنة النساء والفتيات السعوديات في ظل نظام قوامة الذكور الحالي – وقد مللن هذا الوضع. وحتى أفراد الأسرة المالكة السعودية يوافقون على ذلك! فقد أبدى الأمير الوليد مؤخراً، في معرض الحديث عن الحظر على القيادة، الملاحظة التالية. "إن هذه الأمور كلها أفعال ظالمة، خاصة بمجتمع تقليدي، أشد تقييداً بكثير مما تسمح به تعاليم الدين شرعاً‘.‘ والنساء السعوديات يردن حقوقهن، ويلجأن إلى الملك مباشرة لاتخاذ إجراء في هذا الصدد.

لاتخاذ إجراء! يرجى أن تقدموا دعمكم ودعمكن بمساعدتنا على تجديد دعوة حملتنا إلى إنهاء نظام ولاية الذكور!

رغم ادعاء الحكومة أن للنساء الحق في اتخاذ قراراتهن الخاصة بشأن حياتهن، فإن هذا الادعاء ليس صحيحاً في الواقع. وبرغم بعض الخطوات الإيجابية المتخذة للإقلال من سيطرة الأوصياء على النساء – تتمثل في قانون يجرّم العنف المنزلي، وتعيين 30 امرأة لعضوية مجلس الشورى والسماح للمرأة بالتصويت في انتخابات المجالس المحلية والترشيح لتلك المجالس - فما زالت النساء والفتيات السعوديات تعتبرن قاصرات تخضعن للسيطرة الدائمة لأوصيائهن الذكور. وقد يكون هذا الوصي هو زوج المرأة أو شقيقها أو عمها، أو حتى ابناً يصغرها سناً!

إن هذا النظام يقيد إمكانيات حصول المرأة على التعليم، والرعاية الصحية، والزواج والطلاق، وحرية التنقل، والعمل، واللجوء والحصول على العدالة والخدمات الحكومية. و قد حثت كل من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في عام 2016، والحكومات،  في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في عام 2013، المملكة العربية السعودية على إنهائه.

والمرجو أن تنضموا إلينا اليوم في مناشدة الملك ووزير العدل إصدار قوانين تعامل النساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع السعودي والثقافة السعودية.

ونرجو أن تناشدوا الحكومة السعودية كفالة أن يمثل النظام القانوني والقضائي في الواقع ادعاء الحكومة أن النساء لا يخضعن للوصاية الذكورية، بل يملكن الحق في اتخاذ قراراتهن الخاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسفر والعمل والجوانب الأخرى لحياتهن اليومية.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:
صاحب الجلالة، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
البلاط الملكي
الرياض
المملكة العربية السعودية
فاكس: 22 22 488 1 966 +
بريد إلكتروني: kfb@saudinf.com

صاحب السعادة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني
وزارة العدل
شارع الجامعة، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 966114057777 +
بريد إلكتروني: minister-office@moj.gov.sa

مع توجيه نسخة إلى :
لجنة حقوق الإنسان
صندوق بريد 58889، الرياض 11515
شارع الملك فهد، البناية 373، الرياضالمملكة العربية السعودية

بريد إلكتروني: hrc@haq-ksa.org

نموذج رسالة

ياصاحب السعادة،

أكتب إليكم تأييداً للنساء السعوديات والرجال السعوديين الذين قدموا التماساً لإنهاء نظام الولاية الذكورية.

وأعرب عن ترحيبي بالخطوات الإيجابية التي اتخذته الحكومة في السنوات الأخيرة للحد من سيطرة الأوصياء على النساء. غير أن نظام ولاية الذكور ما زال يقيد إمكانية حصول النساء والفتيات على التعليم والرعاية الصحية والزواج والطلاق وتمتعهن بحرية التنقل والعمل والحصول على العدالة والخدمات الحكومية. وقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في عام 2016، والحكومات، في إطار الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، في عام 2013، توصية مشددة بأن تجعل حكومتكم إنهاء نظام ولاية الذكور إحدى أولوياتها من أجل الوفاء بالتزاماتكم القانونية الدولية.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن في حثكم على مواصلة العمل من أجل المزيد من حماية وتعزيز حقوق المرأة والفتاة، وإنهاء نظام وصاية الذكور. وشكرا لكم على اهتمامكم العاجل بهذا الأمر.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

أبدي فعل

0%
4224 of 500 letters sent