التحديثات

عربية

لم تكن أمل* تتجاوز الثانية عشرة من العمر حين اغتصبها رجل عمره 24 عاماً في لبنان. وقد تقدم شركاؤنا في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لمساعدتها، وضمان إلقاء القبض على مغتصبها. غير أن أمل، مع الأسف، لم تحصل على العدالة. ذلك أن كلا من مقترف الاغتصاب وأسرته كان يعلم أنه بحكم القانون – وتحديداً المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي سُنَّت من أجل الحفاظ على "شرف أسرة الضحية وكرامتها" – يمكنه الإفلات من الملاحقة القضائية بالزواج من ضحيته، ومن ثم مارسوا الضغط على أسرة أمل لإجبارها على الزواج، بما في ذلك الضغط عن طريق العروض المالية. ورغم أن أسرة أمل لم تقبل هذا العرض ولا هذه الرشوة، فإن محكمة الجنايات أخلت سبيل المغتصب بكفالة. وبالنظر إلى الوصمة الثقيلة التي توصم بها ضحايا الاغتصاب الناجيات، فإن والدي أمل لم يواصلا الضغط من أجل المحاكمة. وبدلاً من ذلك، اعتقاداً منهما أن الزواج هو خيارها الوحيد، فقد أعلنا خطوبتها لأحد أقربائها. والآن لم تعد أمل ضحية للاغتصاب فحسب، وإنما أصبحت أيضاً معرضة لخطر "زواج الطفلة". ومن دواعي الأسف أن هذا الوضع شائع بالنسبة للفتيات اللواتي يجري اغتصابهن في لبنان وفي أجزاء أخرى من العالم حيث ما زالت توجد قوانين من هذا النوع.

غير أن هناك أملاً بالنسبة إلى "أمل" وآلاف الفتيات اللواتي وقعن ضحايا لهذه الأنواع من "الاستثناءات القانونية للاغتصاب". ففي 7 كانون أول/ديسمبر 2016، أقرّت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وإذا صوّت البرلمان بالموافقة على ذلك، فإن مرتكبي جرائم الاغتصاب أو الخطف أو اغتصاب الأحداث لن يتمكنوا من الإفلات من المحاكمة أو العقوبات الأخرى بالزواج من ضحاياهم. وترحب المساواة الآن، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، وغيرهما من الجهات ترحيباً شديداً بهذا التحرك، وندعو البرلمان اللبناني إلى أن يؤيد قرار اللجنة ويوافق عليه بإلغاء هذه المادة التمييزية بشكل نهائي. فبعض البلدان العربية، ومنها مصر في عام 1999 والمغرب في  عام 2014، قد ألغت بالفعل ثغرات الاستثناءات المتعلقة بالاغتصاب،  وتعكف غيرها، ومنها البحرين والأردن والعراق، على مناقشة إلغاء تلك المواد.

إن التصويت قد يُجرى في أي وقت. والمرجو أن تتخذوا إجراء لوقف إفلات المغتصبين بحُرّيتهم

فمن شأن إلغاء المادة 522 أن يساعد على وضع حد لإعادة إيذاء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي الناجيات وعلى تحقيق امتثال لبنان لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 2015، عقب قيامنا مع شركائنا بالدعوة، أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) لبنان تحديداً بأن يكفل "التحقيق على النحو الواجب في جميع ادعاءات الاعتداء والاغتصاب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعويضات".

ونرجو أن تنضموا إلينا من أجل مساعدة ضحايا العنف الجنسي الناجيات وإقرار العدالة لصالحهن!  فلعلكم تتصلون برئيس مجلس النواب، السيد نبيه بّري، وتطلبون إليه أن يشجع البرلمان على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني! #العدالة من أجل الفتاة #JusticeforGirls

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد سعد الحريري
رئيس الوزراء
فاكس رقم:  983022 1 00961  إلى 983030 1 00961
1983065 00961
بريد إلكتروني: sho@srhoffice.com

السيد نبيه برّي
رئيس مجلس النواب
فاكس رقم:  982059 1 00961 و 793088 1 00961
بريد إلكتروني: info@nabihberry.com، و info@lp.gov.lb

السيد سليم جريصاتي
وزير العدل
فاكس رقم: 422967 1 00961
بريد إلكتروني: ministeroffice@justice.gov.lb office.minister@yahoo.com 

مع إرسال نسخ إلى كل من:
السيد روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل، البرلمان اللبناني
فاكس رقم:  456365 5 –961  -670221 8 00961
670210 8 00961
بريد إلكتروني: info@robertghanem.com

السيد جان أوغاسبيان
وزير الدولة لشؤون المرأة
فاكس رقم: 982314 1 00961
بريد إلكتروني: oghassabian@menapro.co

السيد أيمن شقير
وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان
فاكس رقم: 858555 1 00961
بريد إلكتروني: Achouc@yahoo.com

السيد بيار بو عاصي
وزير الشؤون الاجتماعية
فاكس رقم: 429385 1 00961
بريد إلكتروني: Jeanine.Mosa@gmail.com

All letters: 
6000
Type of action: 
Hero Title: 
لبنان: لا تدعوا المغتصبين يفلتون بحرّيتهم! نطالبكم بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات
Hero image: 
Letter Body: 

دولة رئيس الوزراء/معالي رئيس المجلس/معالي الوزير

أعرب عن ترحيبي بقرار لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب الصادر في 7 كانون أول/ديسمبر 2016 الذي يقضي بالموافقة على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني لوقف إفلات مرتكبي جرائم الاختطاف والاغتصاب من السجن عن طريق الزواج بضحاياهم. وأحثكم على أن تشجعوا البرلمان بكامل هيئته على تأييد قرار اللجنة واستئصال هذا القانون الذي ينطوي على التمييز في أسرع وقت ممكن. يرجى أيضا إيقاف اللجنة والبرلمان من النظر في التعديلات التي أدخلت على المادة 505 التي تسمح بإعفاء المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته للفتيات بعمر ١٥-١٨ سنة.

ومن شأن الإلغاء الكامل للمادة ٥٢٢ أن يساعد على وضع نهاية لإعادة إيذاء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي الناجيات مثل "أمل"، وهي فتاة عمرها 12 عاماً قام رجل عمره 24 عاماً باغتصابها ومن ثم مارست أسرتها الضغط عليها للزواج منه حتى يتسنى له الإفلات من العقاب. وقد أصابها الاغتصاب بصدمة نفسية وهي الآن عرضة لتصبح ضحية مرتقبة "لزواج الطفلة". وقد وضعت بعض البلاد العربية، كمصر والمغرب، بالفعل حداً لإفلات المغتصبين من العقاب في إطار القانون، وتعكف بلاد أخرى، منها البحرين والأردن والعراق، على مناقشة  الإلغاء الكامل للمواد ذات الصلة. والمرجو أن تكفلوا قيام لبنان بنفس العمل في أسرع وقت ممكن. فهذا من شأنه أيضاً أن يحقق امتثال لبنان لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماته بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

شكرأ لكم على اهتمامكم . وآمل أن تبذلوا قصارى وسعكم لحماية ضحايا العنف الجنسي الناجيات ولضمان العدالة لهن.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

Salsa Id: 
24266
Action Date: 
الثلاثاء, فبراير 14, 2017
Action Status: 
Letters Sent (Auto): 
84
All Letters Sent (Auto): 
5642

لم تكن أمل* تتجاوز الثانية عشرة من العمر حين اغتصبها رجل عمره 24 عاماً في لبنان. وقد تقدم شركاؤنا في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة لمساعدتها، وضمان إلقاء القبض على مغتصبها. غير أن أمل، مع الأسف، لم تحصل على العدالة. ذلك أن كلا من مقترف الاغتصاب وأسرته كان يعلم أنه بحكم القانون – وتحديداً المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي سُنَّت من أجل الحفاظ على "شرف أسرة الضحية وكرامتها" – يمكنه الإفلات من الملاحقة القضائية بالزواج من ضحيته، ومن ثم مارسوا الضغط على أسرة أمل لإجبارها على الزواج، بما في ذلك الضغط عن طريق العروض المالية. ورغم أن أسرة أمل لم تقبل هذا العرض ولا هذه الرشوة، فإن محكمة الجنايات أخلت سبيل المغتصب بكفالة. وبالنظر إلى الوصمة الثقيلة التي توصم بها ضحايا الاغتصاب الناجيات، فإن والدي أمل لم يواصلا الضغط من أجل المحاكمة. وبدلاً من ذلك، اعتقاداً منهما أن الزواج هو خيارها الوحيد، فقد أعلنا خطوبتها لأحد أقربائها. والآن لم تعد أمل ضحية للاغتصاب فحسب، وإنما أصبحت أيضاً معرضة لخطر "زواج الطفلة". ومن دواعي الأسف أن هذا الوضع شائع بالنسبة للفتيات اللواتي يجري اغتصابهن في لبنان وفي أجزاء أخرى من العالم حيث ما زالت توجد قوانين من هذا النوع.

غير أن هناك أملاً بالنسبة إلى "أمل" وآلاف الفتيات اللواتي وقعن ضحايا لهذه الأنواع من "الاستثناءات القانونية للاغتصاب". ففي 7 كانون أول/ديسمبر 2016، أقرّت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وإذا صوّت البرلمان بالموافقة على ذلك، فإن مرتكبي جرائم الاغتصاب أو الخطف أو اغتصاب الأحداث لن يتمكنوا من الإفلات من المحاكمة أو العقوبات الأخرى بالزواج من ضحاياهم. وترحب المساواة الآن، والهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، وغيرهما من الجهات ترحيباً شديداً بهذا التحرك، وندعو البرلمان اللبناني إلى أن يؤيد قرار اللجنة ويوافق عليه بإلغاء هذه المادة التمييزية بشكل نهائي. فبعض البلدان العربية، ومنها مصر في عام 1999 والمغرب في  عام 2014، قد ألغت بالفعل ثغرات الاستثناءات المتعلقة بالاغتصاب،  وتعكف غيرها، ومنها البحرين والأردن والعراق، على مناقشة إلغاء تلك المواد.

إن التصويت قد يُجرى في أي وقت. والمرجو أن تتخذوا إجراء لوقف إفلات المغتصبين بحُرّيتهم

فمن شأن إلغاء المادة 522 أن يساعد على وضع حد لإعادة إيذاء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي الناجيات وعلى تحقيق امتثال لبنان لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وفي تشرين ثاني/نوفمبر 2015، عقب قيامنا مع شركائنا بالدعوة، أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (لجنة سيداو) لبنان تحديداً بأن يكفل "التحقيق على النحو الواجب في جميع ادعاءات الاعتداء والاغتصاب ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وإتاحة سبل الانتصاف المناسبة للضحايا، بما في ذلك إمكانية حصولهم على تعويضات".

ونرجو أن تنضموا إلينا من أجل مساعدة ضحايا العنف الجنسي الناجيات وإقرار العدالة لصالحهن!  فلعلكم تتصلون برئيس مجلس النواب، السيد نبيه بّري، وتطلبون إليه أن يشجع البرلمان على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني! #العدالة من أجل الفتاة #JusticeforGirls

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

السيد سعد الحريري
رئيس الوزراء
فاكس رقم:  983022 1 00961  إلى 983030 1 00961
1983065 00961
بريد إلكتروني: sho@srhoffice.com

السيد نبيه برّي
رئيس مجلس النواب
فاكس رقم:  982059 1 00961 و 793088 1 00961
بريد إلكتروني: info@nabihberry.com، و info@lp.gov.lb

السيد سليم جريصاتي
وزير العدل
فاكس رقم: 422967 1 00961
بريد إلكتروني: ministeroffice@justice.gov.lb office.minister@yahoo.com 

مع إرسال نسخ إلى كل من:
السيد روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل، البرلمان اللبناني
فاكس رقم:  456365 5 –961  -670221 8 00961
670210 8 00961
بريد إلكتروني: info@robertghanem.com

السيد جان أوغاسبيان
وزير الدولة لشؤون المرأة
فاكس رقم: 982314 1 00961
بريد إلكتروني: oghassabian@menapro.co

السيد أيمن شقير
وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان
فاكس رقم: 858555 1 00961
بريد إلكتروني: Achouc@yahoo.com

السيد بيار بو عاصي
وزير الشؤون الاجتماعية
فاكس رقم: 429385 1 00961
بريد إلكتروني: Jeanine.Mosa@gmail.com

دولة رئيس الوزراء/معالي رئيس المجلس/معالي الوزير

أعرب عن ترحيبي بقرار لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب الصادر في 7 كانون أول/ديسمبر 2016 الذي يقضي بالموافقة على إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني لوقف إفلات مرتكبي جرائم الاختطاف والاغتصاب من السجن عن طريق الزواج بضحاياهم. وأحثكم على أن تشجعوا البرلمان بكامل هيئته على تأييد قرار اللجنة واستئصال هذا القانون الذي ينطوي على التمييز في أسرع وقت ممكن. يرجى أيضا إيقاف اللجنة والبرلمان من النظر في التعديلات التي أدخلت على المادة 505 التي تسمح بإعفاء المغتصب من العقاب في حال زواجه من ضحيته للفتيات بعمر ١٥-١٨ سنة.

ومن شأن الإلغاء الكامل للمادة ٥٢٢ أن يساعد على وضع نهاية لإعادة إيذاء ضحايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي الناجيات مثل "أمل"، وهي فتاة عمرها 12 عاماً قام رجل عمره 24 عاماً باغتصابها ومن ثم مارست أسرتها الضغط عليها للزواج منه حتى يتسنى له الإفلات من العقاب. وقد أصابها الاغتصاب بصدمة نفسية وهي الآن عرضة لتصبح ضحية مرتقبة "لزواج الطفلة". وقد وضعت بعض البلاد العربية، كمصر والمغرب، بالفعل حداً لإفلات المغتصبين من العقاب في إطار القانون، وتعكف بلاد أخرى، منها البحرين والأردن والعراق، على مناقشة  الإلغاء الكامل للمواد ذات الصلة. والمرجو أن تكفلوا قيام لبنان بنفس العمل في أسرع وقت ممكن. فهذا من شأنه أيضاً أن يحقق امتثال لبنان لالتزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماته بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

شكرأ لكم على اهتمامكم . وآمل أن تبذلوا قصارى وسعكم لحماية ضحايا العنف الجنسي الناجيات ولضمان العدالة لهن.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،

موارد

أبدي فعل

0%
5642 of 6000 letters sent