دمت منظمة المساواة الآن لدى تدخلها كصديق للمحكمة في قضية كتاب الشقيقات الصغيرات وسوق الفن ضد كندا دفعاً أخذت به المحكمة، إستشهدت فيه المنظمة بعدة معاهدات لحقوق الإنسان التي إنضمت إليها كندا كطرف فيها، مفاده أن المعيار الذي حدده قرار سابق للمحكمة العليا الكندية في تقييد المواد الإباحية إستناداً إلى الضرر الحادث يجب أن يطبق بشكل متساو على جميع الأشخاص بغضّ النظر عن توجههم الجنسي. وأشار قرار المحكمة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2000 إلى رأي منظمة المساواة الآن، وسلط الضوء على التمييز بين التعبير الجنسي والفحش الذي يترتب عليه الأذى، وأكد أن للجميع الحق على قدم المساواة في كل من التعبير الجنسي والحماية من الأذى.
وتدخلت منظمة المساواة الآن كصديق للمحكمة في قضية نجوين ضد إدارة الهجرة والجنسية [1] (PDF، 148 كيلوبايت، بالإنجليزية فقط)، فحثت المحكمة العليا للولايات المتحدة على النظر في دستورية قانون للجنسية يتسم بالتمييز فيما يتعلق بحقوق المساواة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الولايات المتحدة طرفاً فيه، فضلاً عن القانون الدولي العرفي. وأقرت المحكمة العليا الأمريكية في قرار صدر بأغلبية ضئيلة في يونية/حزيران 2001 دستورية قانون الجنسية المذكور.
وإنضم إلى منظمة المساواة الآن في الرأي القانوني المقدم منها الجهات التالية:
- الرابطة الأرجنتينية للقاضيات
- رابطة المحاميات الإثيوبيات
- منتدى المرأة والقانون والتنمية
- لجنة الحقوقيين الدولية
- الإتحاد الدولي للحقوقيات
- الإتحاد الدولي للمحاميات
- الفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان
- منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة
- لجنة أمريكا اللآتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة
- المرأة في مجال القانون والتنمية في أفريقيا
وفي يونية/ حزيران 2002، قدم مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة رأياً كصديق للمحكمة في مسألة م.ز (PDF، 212 كيلوبايت، بالإنجليزية [2] والإسبانية [3] فقط)، وهي قضية رأت تم قبولها من قبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد أن قامت إحدى محاكم الإستئناف بإلغاء الحكم بإدانة رجل بوليفي بجريمة إغتصاب إمرأة هولندية، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تكون قد تعرضت للإغتصاب، رغم وفرة الأدلة أثناء المحاكمة على تعرضها لإعتداء عنيف، منوهة بأن المرأة كانت أطول قامة من المتهم. كما ذكرت المحكمة دليلاً على قبول المرأة أنها راشدة. وأكدت المحكمة العليا في بوليفيا حكم البراءة. وقدم مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة المشورة الفنية لكل من لجنة أمريكا اللآتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ومركز العدالة والقانون الدولي، وهما المدعيان في هذه القضية، فضلاً عن المحامي البوليفي الذي رفع الدعوى وهو من المكتب القضائي للمرأة. ويركز ملخص القضية المقدم من مشروع تحالف المحاميات على الدفوع المتعلقة بالمساواة والكيفية التي تقوض بها "أساطير الإغتصاب" حق التمتع بحماية القانون على قدم المساواة. وقد توصل المدعون والحكومة البوليفية إلى تسوية ودية في مايو/أيار 2008.