أنشأت منظمة المساواة الآن مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة، لتقديم الدعم للنساء حول العالم في إستعانتهن المتزايدة بالقانون لتعزيز تمتع المرأة بالمساواة في الحقوق. وقد بدأ مشروع تحالف المحاميات بعد إجتماع دولي للمحاميات [1] بنيروبي في يونية/حزيران 2001.
وفي نوفمر/ تشرين الثاني عام 2001، قام مشروع تحالف المحاميات بتنظيم ورشة عمل [2] حول البروتوكول الإختياريّ لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2001 كذلك، أدلت جيسيكا نيوويرث، إحدى المؤسسات لمنظمة المساواة الآن، بشهادتها حول العنف ضدّ المرأة نيابة عن مشروع تحالف المحاميات، في جلسة إستماع للجنة البلدان الأمريكيّة لحقوق الإنسان قام بتنظيمها مركز العدالة والقانون الدّوليّ. وقدم مشروع تحالف المحاميات المشورة القانونية للجنة أمريكا اللآتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة بوصفها المدعي الثاني بالإشتراك مع مركز العدالة والقانون الدولي في قضية السيدة "م ز"، وهى قضيّة إغتصاب من بوليفيا رأت اللّجنة مقبولية النظر فيها. وفى يونية / حزيران عام 2002، قام مشروع تحالف المحاميات برفع رأي صديق المحكمة (PDF 228 كيلوبايت) في هذه القضيّة (بالإنجليزية [3]والإسبانية [4] فقط).
ومن المبادرات الأخرى لمشروع تحالف المحاميات ما يلي:
- الإشتراك مع المنظمات المكسيكية في العمل على تقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لإتخاذ إجراء بشأن عمليات إختطاف النساء وإغتصابهن وقتلهن في ثيوداد هوارس وتشيواوا [5]، بالمكسيك.
- تنظيم حملة للمنظمات النسائية الإقليمية الأفريقية للضغط من أجل إصدار بروتوكول لحقوق المرأة في أفريقيا [6] يتسم بالقوة من أجل حماية حقوق المرأة في أفريقيا وتعزيزها.
- تقديم آراء صديق المحكمة [7] في القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة.
وإشتركت في إدارة مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة كل من كاثرين ماكينون، أستاذة القانون في جامعتى ميشيجان وشيكاغو، وجيسيكا نيوويرث، الرئيسة السابقة لمنظمة المساواة الآن.
وإشتركت في إدارة مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة كل من كاثرين ماكينون، أستاذة القانون في جامعتي ميشيجان وشيكاغو، وجيسيكا نيوويرث، الرئيسة السابقة لمنظمة المساواة الآن.
الإجتماع الدولي للمحاميات في نيروبي، يونية / حزيران 2001
قام المكتب الإقليمي لمنظمة المساواة الآن بأفريقيا بتنظيم الإجتماع الدولي للمحاميات الذي عقد في نيروبي في يونية/حزيران 2001، وقدمت فيه الأستاذة كاثرين ماكينون نظريّة المساواة بين الجنسين. وتمثل هدف الإجتماع ،الذي ترأسته القاضية نافانيثيم بيلاي ،رئيسة محكمة الأمم المتحدة الجنائيّة الدّوليّة لرواندا والقاضية حالياً بالمحكمة الجنائيّة الدّوليّة، في الجمع بين المفاهيم النظريّة والحقائق العمليّة من أجل وضع إستراتيجيات لطرق مبتكرة لإقامة دعاوى تحقيق المساواة على الصعيد الدولي نيابة عن النساء والفتيات. وقد حضر الإجتماع محاميات من 23 بلدا، من بينها البرازيل، وبنجلاديش، والكاميرون ،والصّين، وإثيوبيا، وهنغاريا، والهند، واليابان، والأردنّ ،والفلبّين، وتونس ،وزيمبابوي. كما شاركوا في أفرقة المناقشة المعنية بالإغتصاب ،والعنف الأسري، والاتّجار بالنّساء ، والحقوق الإنجابية ،والتّحرّش الجنسيّ، وحقوق الملكيّة. وبالإضافة لمناقشة الجانب النّظري والممارسة والإستراتيجية، تضمّن الإجتماع يوما من أنشطة الدعوة زارت فيه وفود المحاميات عددا من السّفارات للدعوة إلى إلغاء القوانين التّمييزيّة.
ورشة العمل بشأن البروتوكول الإختياريّ لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة
في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، قام مشروع تحالف المحاميات بتنظيم ورشة عمل بشأن البروتوكول الإختياريّ لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وذلك بالإشتراك مع كلية القانون بجامعة ميشيجان وبالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. ويمثل هذا البروتوكول الذي بدأ سريانه في ديسمبر/كانون الأول 2000، وسيلة إنتصاف جديدة تتيح للنساء الإدعاء على حكوماتهن مباشرةً أمام المحافل الدولية مطالبةً بحقّ المساواة على أساس الجنس بموجب إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وحضر ورشة العمل، التي صُمِّمَت لتحديد وإستكشاف القضايا التي يمكن أن تقع ضمن نطاق البروتوكول الإختياري، أكثر من خمس عشرة محامية من البلاد التي وقّعت أو صدقت على البروتوكول الإختياريّ، وتشمل النمسا ،وبنجلاديش ،وبوليفيا، وجمهورية الدومينيكان ،وفرنسا، وهنغاريا، وإيطاليا، وملاوي، وموريشيوس، والفلبّين، والسّنغال. وغطت القضايا التي جرت مناقشتها وإعدادها طائفة من المسائل منها العنف الأسرى، والإغتصاب ،وقانون العمل، وقانون الجنسيّة. وقد ترأست الإجتماع القاضية إليزابيث إفات، الرئيسة السّابقة للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقامت كل من السيدة جين كونرز، رئيسة وحدة حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة التّابعة للأمم المتّحدة آنذاك، والأستاذ أندرو بيرنز والأستاذة كاثرين ماكينون بتقديم خبراتهم التقنية للإجتماع.
إختطاف النساء وإغتصابهن وقتلهن في ثيوداد هوارس وتشيواوا، بالمكسيك
منذ عام 1993، جرى إختطاف عدة مئات من النساء وقتلهن في ثيوداد هوارس، أو بالقرب منها، بولاية شيواوا في المكسيك. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002، قام مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة التابع للمساواة الآن، بالإشتراك مع "كاسا أميجا"، وهو مركز للأزمات المتعلقة بالإغتصاب في سيوداد هوارس يتصدر الحملة من أجل مكافحة إختطاف النساء وقتلهن في هوارس، بتقديم طلب إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لإتخاذ إجراء على ضوء تقاعس الحكومة المكسيكية عن الإستجابة بشكل فعال لهذا النمط من العنف المرتكب ضد المرأة. وفي يونيه/حزيران 2003، إنضمت اللجنة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي منظمة عضو في حملة "أوقفوا الإفلات من العقاب: لا مزيد من جرائم قتل النساء"، إلى كاسا أميجا والمساواة الآن في التأكيد من جديد على ضرورة تدخل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هوارس.
وإستناداً إلى المعلومات التي قدمتها المساواة الآن وشركاؤها، قررت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن تجري تحقيقاً في الأمر، وفي يناير/كانون الثاني 2005، أصدرت اللجنة تقريراً عن تحقيقها ورد الحكومة المكسيكية عليه. وإعترفت اللجنة في تقريرها بالمساهمة القيمة التي قدمتها المساواة الآن وشركاؤنا في التحقيق.
[English: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-E.pdf]
وفي متابعة لتقرير اللجنة، وبالتزامن مع إستعراض عام 2006 الذي أجرته اللجنة لتنفيذ المكسيك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شنت المساواة الآن حملة العمل النسائي في أغسطس/آب 2006 وأهابت بالسلطات المكسيكية أن تجري تحقيقا مع المسؤولين عن الإهمال والإعاقة في قضايا قتل الإناث في ثيوداد هوارس وتشيواوا ومحاكمتهم.
آراء صديق المحكمة
قدمت منظمة المساواة الآن لدى تدخلها كصديق للمحكمة في قضية كتاب الشقيقات الصغيرات وسوق الفن ضد كندا دفعاً أخذت به المحكمة، إستشهدت فيه المنظمة بعدة معاهدات لحقوق الإنسان التي إنضمت إليها كندا كطرف فيها، مفاده أن المعيار الذي حدده قرار سابق للمحكمة العليا الكندية في تقييد المواد الإباحية إستناداً إلى الضرر الحادث يجب أن يطبق بشكل متساو على جميع الأشخاص بغضّ النظر عن توجههم الجنسي. وأشار قرار المحكمة الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2000 إلى رأي منظمة المساواة الآن، وسلط الضوء على التمييز بين التعبير الجنسي والفحش الذي يترتب عليه الأذى، وأكد أن للجميع الحق على قدم المساواة في كل من التعبير الجنسي والحماية من الأذى.
وتدخلت منظمة المساواة الآن كصديق للمحكمة في قضية نجوين ضد إدارة الهجرة والجنسية (PDF، 148 كيلوبايت، بالإنجليزية فقط)، فحثت المحكمة العليا للولايات المتحدة على النظر في دستورية قانون للجنسية يتسم بالتمييز فيما يتعلق بحقوق المساواة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الولايات المتحدة طرفاً فيه، فضلاً عن القانون الدولي العرفي. وأقرت المحكمة العليا الأمريكية في قرار صدر بأغلبية ضئيلة في يونية/حزيران 2001 دستورية قانون الجنسية المذكور.
وإنضم إلى منظمة المساواة الآن في الرأي القانوني المقدم منها الجهات التالية:
• الرابطة الأرجنتينية للقاضيات
• رابطة المحاميات الإثيوبيات
• منتدى المرأة والقانون والتنمية
• لجنة الحقوقيين الدولية
• الإتحاد الدولي للحقوقيات
• الإتحاد الدولي للمحاميات
• الفريق القانوني الدولي لحقوق الإنسان
• منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة
• لجنة أمريكا اللآتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة
• المرأة في مجال القانون والتنمية في أفريقيا
وفي يونية/ حزيران 2002، قدم مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة رأياً كصديق للمحكمة في مسألة م.ز (PDF، 212 كيلوبايت، بالإنجليزية والإسبانية فقط)، وهي قضية رأت تم قبولها من قبل لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، بعد أن قامت إحدى محاكم الإستئناف بإلغاء الحكم بإدانة رجل بوليفي بجريمة إغتصاب إمرأة هولندية، وقضت بأن المرأة لا يمكن أن تكون قد تعرضت للإغتصاب، رغم وفرة الأدلة أثناء المحاكمة على تعرضها لإعتداء عنيف، منوهة بأن المرأة كانت أطول قامة من المتهم. كما ذكرت المحكمة دليلاً على قبول المرأة أنها راشدة. وأكدت المحكمة العليا في بوليفيا حكم البراءة. وقدم مشروع تحالف المحاميات من أجل المرأة المشورة الفنية لكل من لجنة أمريكا اللآتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة ومركز العدالة والقانون الدولي، وهما المدعيان في هذه القضية، فضلاً عن المحامي البوليفي الذي رفع الدعوى وهو من المكتب القضائي للمرأة. ويركز ملخص القضية المقدم من مشروع تحالف المحاميات على الدفوع المتعلقة بالمساواة والكيفية التي تقوض بها "أساطير الإغتصاب" حق التمتع بحماية القانون على قدم المساواة. وقد توصل المدعون والحكومة البوليفية إلى تسوية ودية في مايو/أيار 2008.