في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2001، قام مشروع تحالف المحاميات بتنظيم ورشة عمل بشأن البروتوكول الإختياريّ لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة، وذلك بالإشتراك مع كلية القانون بجامعة ميشيجان وبالتعاون مع شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة. ويمثل هذا البروتوكول الذي بدأ سريانه في ديسمبر/كانون الأول 2000، وسيلة إنتصاف جديدة تتيح للنساء الإدعاء على حكوماتهن مباشرةً أمام المحافل الدولية مطالبةً بحقّ المساواة على أساس الجنس بموجب إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وحضر ورشة العمل، التي صُمِّمَت لتحديد وإستكشاف القضايا التي يمكن أن تقع ضمن نطاق البروتوكول الإختياري، أكثر من خمس عشرة محامية من البلاد التي وقّعت أو صدقت على البروتوكول الإختياريّ، وتشمل النمسا ،وبنجلاديش ،وبوليفيا، وجمهورية الدومينيكان ،وفرنسا، وهنغاريا، وإيطاليا، وملاوي، وموريشيوس، والفلبّين، والسّنغال. وغطت القضايا التي جرت مناقشتها وإعدادها طائفة من المسائل منها العنف الأسرى، والإغتصاب ،وقانون العمل، وقانون الجنسيّة. وقد ترأست الإجتماع القاضية إليزابيث إفات، الرئيسة السّابقة للجنة المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وقامت كل من السيدة جين كونرز، رئيسة وحدة حقوق المرأة بشعبة النهوض بالمرأة التّابعة للأمم المتّحدة آنذاك، والأستاذ أندرو بيرنز والأستاذة كاثرين ماكينون بتقديم خبراتهم التقنية للإجتماع.