عزيزي [الأستاذ أكوستا مونيوس] [الأستاذ رايس باييسا]،
أكتب إليكم للإعراب عن قلقي إزاء الهجوم على سين فايولينسيا Sin Violencia A.C، وهو مأوى للنساء الهاربات من حالات العنف ويخضع لإجراءات أمنية مشددة، في يوم 9 يونيه/حزيران 2010 من جانب 14 موظفا حكوميا، كثيرون منهم مسلحون. وكان هذا الهجوم بقيادة كاتب محكمة يحمل خطابا من كبير قضاة محكمة الأسرة بإقليم برافوس القضائي، السيد جوادالوبي مانويل دي سانتياجو أجوايو، يأذن فيه بإستعمال القوة للإحتجاز الفوري لفتاة قاصر لم تكن حتى موجودة في المأوى. وهدد المسؤولون الحكوميون موظفات المأوى وأرهبوا نزلاءه الضعاف للغاية من النساء والأطفال.
إن الأعمال التي قام بها هؤلاء المسؤولون الحكوميون تشكل إنتهاكا صارخا للقانون العام بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف في المكسيك، المعمول به في ولاية شيواوا، وإستقبل بالترحيب على الصعيد الدولي بإعتباره قانونا تاريخيا يتصدى بشكل شامل وكلي لجميع أشكال العنف المرتكب ضد المرأة. ويقتضي هذا القانون من الحكومة بجميع مستوياتها أن تشجع على إنشاء الملاجئ للضحايا وأطفالهن والإنفاق عليها؛ ويعترف بضرورة المحافظة على سرية أماكن هذه الملاجئ، ومنع الأشخاص غير المرخص لهم بذلك من الوصول إليها؛ ويتصدى لحالات العنف ضد المرأة التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون. وإلتزامات المكسيك بموجب تشريعاتها تعززها كذلك إلتزاماتها الدولية بموجب إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع إرتكاب العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه.
وتمشيا مع روح ونص القانون العام بشأن تمتع المرأة بحياة خالية من العنف، أحثكم مع وافر إحترامي على إتخاذ إجراء تأديبي ضد المسؤولين الحكوميين المتورطين في الهجوم على المأوى وملاحقتهم قانونيا ومعاقبتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون. وتجنبا لوقوع هذه الأحداث في المستقبل، أرجو أن تكفلوا تدريب المسؤولين الحكوميين المعنيين تدريبا مكثفا على تنفيذ هذا القانون العام، بما في ذلك فيما يتعلق بسلوكهم الخاص تجاه ضحايا العنف المرتكب ضد المرأة والمدافعين عنها.
وتفضلوا بقبول إحترامي وتقديري،