زامبيا: تفشي اغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2009 Feb 1

في فبراير/شباط 2006، تعرضت التلميذة "ر. م."، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، للاغتصاب بواسطة مدرسها إيدسون هاكاسينكي حين ذهبت إلى منزله لاستلام أوراقها المدرسية بناء على طلبه. وأمرها السيد هاكاسينكي بألا تبلغ أحدا بالحادث لأنها ستفصل من المدرسة وسيفقد هو وظيفته. ولم تبلغ "ر.م." أحدا بالاغتصاب إلا بعد عدة أسابيع حين عولجت من الإصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نتيجة للاغتصاب. وتقدمت عمتها/ولية أمرها بشكوى إلى ناظر المدرسة. وعند مواجهة السيد هاكاسينكي بذلك ادّعى أن "ر.م." هي "صديقته." وأشار الناظر إلى أن تلك لم تكن أول مرة يتورط فيها السيد هاكاسينكي في حادثة كهذه، ولكنه أصر على أن سوء السلوك في حالة "ر.م." قد وقع خارج ساعات الدراسة وبالتالي كان "امرا شخصيا". كما ادعى أنه يتم تحذير الأطفال من الاتصال بالمدرسين الذين يتقربون منهم ، خاصة المدرسون من الجنس الآخر، خوفا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

  Mansour and Nuha
"ر.م." في المدرســة

وقد هرب السيد هاكاسينكي من البلد بعد تقديم الشكوى ضده بقليل. ولدى عودته إلى زامبيا، ألقي القبض عليه ولكن أطلق سراحه بعد ذلك على أساس أن فترة طويلة من الوقت قد انقضت بين الحادث والإبلاغ عنه. واستشارت عمة "ر.م." فيما بعد أحد المحامين الذي تطوع لتولي القضية بدون مقابل ورفع دعوى مدنية ضد المدرس والمدرسة ووزارة التعليم الزامبية والنائب العام بوصفه مستشارا قانونيا للحكومة. وفي هذه الدعوى المدنية، طالبت "ر.م." بالتعويض من السيد هاكاسينكي عن الاصابة الشخصية والألم النفسي. وطلبت أيضا محاسبة المدرسة ووزارة التعليم على إهمالهما وأن تحدد وزارة التعليم مبادئ توجيهية لمنع وقوع حوادث الاغتصاب على أيدي المدرسين في المستقبل. وقامت المساواة الآن من خلال صندوقها القانوني لمساعدة المراهقات بإسداء المشورة لمحامي "ر.م." بشأن القانون الدولي والإقليمي الذي له صله بقضيتها. وكونت المساواة الآن ائتلافا من منظمات المجتمع المدني في زامبيا وقامت معها بوضع استراتيجية لإعداد برنامج للتصدي لحالات العنف الذي يرتكبه المدرسون ضد الفتيات.

وأثمرت هذه الجهود حين أصدر القاضي فيليب موسوندا بالمحكمة العليا في زامبيا حكمه في 30 يونيه/حزيران 2008 بحق "ر.م." في تعويضات إجمالية قدرها 000 000 45 شلن كيني (000 14 دولار). ووصف عدم مقاضاة السيد هاكاسينكي بأنه "تقصير في أداء الواجب" بالنظر إلى حجم الأدلة. وأشار القاضي إلى أن هذه الإساءة ترقى إلى مرتبة "التعرض لاعتداء نفسي وحشي". وأحال القضية إلى مدير الادعاء العام لإمكان مقاضاة السيد هاكاسينكي جنائيا ودعا وزارة التعليم إلى إصدار تعليمات من شأنها "وقف هذه الأفعال في المستقبل."

وقد وصف النشطاء في زامبيا هذا الحكم بأنه تاريخي. ومنذ رفع هذه الدعوى أمام المحاكم، تلقى محامي "ر.م." عدة اتصالات من فتيات أخريات وأسرهن التماسا للمساعدة في رفع دعاوى هتك العرض (اغتصاب القاصرات). كما اتصلت بعض الفتيات بـ"ر.م." سرا وطلبن منها النصح في حالات مماثلة للإيذاء بواسطة المحارم والمدرسين، مما يصور بوضوح بالغ ضرورة أن تتصدى الحكومة لهذه المسألة بشكل عاجل. غير أن النائب العام قدم في 29 يوليه/تموز 2008 إخطارا باستئناف الحكم وأشار إلى اعتزامه الطعن في الجزء الذي يعتبر مكتبه مسؤولا بشكل غير مباشر عن أفعال السيد هاكاسينكي. ولم يرفع النائب العام بعد إلى المحكمة مذكرة بأسباب الاستئناف.

وكشفت دراسة استقصائية للسلوك الجنسي أجرتها حكومة زامبيا في عام 2003 عن أن نسبة 16.3% من المشاركات الإناث من جميع الفئات العمرية قد تعرضن للقاءات جنسية قسرية، وأن 17.7% من العينة الممثلة لأصغر الأعمار (15 إلى 19 عاما) أفدن بتعرضهن "للجنس القسري." وفي دراسة أجرتها عام 2007 منظمة ائتمان البحث والتثقيف بشأن المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي غير الحكومية بزامبيا، أشارت طالبات المدارس إلى وجود العنف في المدارس وإلى أنه يتراوح بين التحرش الجنسي اللفظي والاغتصاب. ومن بين عشر فتيات مشاركات من نفس المدرسة في أحد المنتديات، قررت سبع منهن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من جانب نفس المدرس ولم تبلغ أي منهن عنه خشية تعرضهن للاضطهاد أو لمزيد من التحرش. وقيل إن عدم المعرفة والافتقار إلى المعلومات عن الجهة التي يبلغنها هما أيضا من المعوقات الكبيرة. ومن التوصيات التي طرحتها الفتيات أنفسهن أن تأخذ المدارس جميع البلاغات عن التحرش الجنسي من قِبل المدرسين مأخذ الجد وتعاقب أي مدرس يثبت تحرشه بالفتيات جنسيا. كما اقترحن تطبيق إجراءات محددة لمعالجة بلاغات الطلبة عن التحرش.

ويعاقب على هتك عرض الفتيات دون سن 16 عاما بالسجن لمدة قد تصل إلى مدى الحياة بموجب القانون الجنائي في زامبيا. كما تنص المادة 11 من دستور زامبيا على الحق في حماية القانون وعلى حماية الناشئين من الاستغلال. والمادة 12 من بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول)، الذي صدقت عليه زامبيا في عام 2006، تلزِم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة "لحماية الطفلة من جميع أشكال الإساءة، بما فيها التحرش الجنسي في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والنص على توقيع جزاءات على مرتكبي هذه الممارسات". وتلزم المادة 4 من البروتوكول، التي أشير إليها في قرار المحكمة في قضية "ر.م."، زامبيا بمنع جميع أشكال العنف والمعاقبة عليها واستئصالها، "بما في ذلك الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه أو القسري." وزامبيا ملزمة أيضا بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف، بما فيها الإيذاء الجنسي، "وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعاية الطفل." ومع ذلك فإن اغتصاب الفتيات كثير الحدوث في مدارس زامبيا ولا يعاقب عليه إلا نادرا.

ولا يزال الائتلاف الذي كوّنته منظمة المساواة الآن يعمل على قضية "ر.م."، أملا في إحداث تغيير في حياة تلميذات المدارس في جميع أنحاء زامبيا. وينخرط أعضاء الائتلاف في جهود متنوعة للدعوة وأنشطة استراتيجية ترمي إلى التعريف بهذه القضية التاريخية على نطاق واسع. وتعد رابطة الإعلاميات في زامبيا(ZAMWA) سلسلة من البرامج الإذاعية التي يتصل بها المستمعون تليفونيا بهدف زيادة التثقيف العام بشأن اغتصاب المدرسين للتلميذات. كما ستنشئ جمعية الشابات المسيحيات خطا آمنا لاتصال الفتيات اللواتي يتعرضن للإيذاء الجنسي. ويستكشف الائتلاف بعض الطرق للضغط على النائب العام حتى يتنازل عن استئنافه في قضية "ر.م." ولممارسة الضغط من أجل محاكمة السيد هاكاسينكي. ويمكن أن يدعم النشطاء على الصعيد الدولي قضيتهم في هذا الصدد دعما كبيرا.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى مدير الادعاء العام المذكور أدناه ومطالبته بتوجيه التهم الجنائية إلى إيدسون هاكاسينكي لاغتصابه "ر.م.". كما يرجى الكتابة إلى النائب العام ومطالبته بسحب الإخطار المقدم باستئناف قرار المحكمة العليا اعتبار الحكومة مسؤولة ضمنيا عن سلوك السيد هاكاسينكي. والرجاء إرسال نسخة من كلا الرسالتين إلى وزير العدل. ويرجى تذكيرهم بالتزامات الحكومة بحماية الفتيات بموجب دستور زامبيا ذاته والبروتوكول وغيرهما من صكوك حقوق الإنسان التي تعدّ زامبيا طرفا فيها. كما يرجى أن تطلبوا الى وزير التعليم الإحاطة بشكل جدي بدعوة القاضي موسوندا إلى تطبيق آليات فعالة للتصدي للعنف الجنسي الموجه ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، لكفالة حمايتهن بالشكل المناسب في المستقبل من جانب مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن. ويرجى مطالبة جميع المسؤولين بضمان تمتع الفتيات بسبل اللجوء للقانون كاملة في حالة تعرضهن للاغتصاب وملاحقة الجناة قضائيا إلى أقصى حد يسمح به القانون.وتوجه الرسائل إلى العناوين التالية:

Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 438
Fax: +260 211 253 695
 صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 438 250 211 260+
فاكس: 695 253 211 260+
Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 367
Fax: +260 211 257 636
 السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 367 251 211 260+
فاكس: 636 257 211 260+
The Honorable Dora Siliya
Minister of Education
Ministry of Education Headquarters
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 250 558
Fax: +260 211 253 502
 صاحبة السعادة دورا سيليا
وزيرة التعليم
صندوق بريد 50093، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 558 250 211 260+
فاكس: 502 253 211 260+
Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice & Legal Affairs
P.O. Box 50106
Lusaka
Republic of Zambia
Tel: +260 211 251 588/253 509
Fax: +260 211 253 452
 
 صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
تليفون: 509 253/588 251 211 260+
فاكس: 452 253 211 260+
رسائل: 
Sample Letter to Attorney General Malila

صاحب السعادة مومبا ماليلا
النائب العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 695 253 211 260+ Hon. Mumba Malila
Attorney-General
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 695


عزيزي النائب العام ماليلا،

بعد التحية
أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام.

وأحثكم على سحب إخطاركم بالاستئناف في هذه القضية إظهارا لالتزام الحكومة بحماية حقوق النساء والفتيات وتعزيزها وفقا لدستور زامبيا ذاته وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها. وأود أيضا أن أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452
 

 

Sample letter to Mr. Mchenga

السيد تشالوي مشينجا
مدير الادعاء العام
صندوق البريد 50106
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 636 257 211 260+ Mr. Chalwe Mchenga
Director of Public Prosecutions
P.O. Box 50106
Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 257 636

السيد مشينجا،

بعد التحية

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والمحامي العام.

لقد أحال القاضي موسوندا إليكم في قراره مسألة النظر في إمكان المحاكمة عليها. وبدون الحماية الكاملة من القانون، تظل الفتيات في المدارس وغيرها من الأماكن معرضات لخطر الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وأحثكم على اتخاذ إجراء فوري لمحاسبة السيد هاكاسينكي على اغتصاب "ر.م." إلى الحد الكامل الذي يسمح به قانون زامبيا. كما أحثكم على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، لكي يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، بأنواع الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن جميع صكوك حقوق الإنسان الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،


نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم: 452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452

Sample letter to Minister Siliya

صاحبة السعادة السيدة دورا سيليا
وزير التعليم
صندوق البريد 50093
لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس : 502 253 211 260+ Hon. Dora Siliya
Minister of Education
P.O. Box 50093
Lusaka
Republic of Zambia
Fax: + 260 211 253 502
dsiliya@moe.gov.zm

السيدة الوزيرة دورا سيليا ،

بعد التحية،

أكتب إليكم فيما يتعلق بالقرار الهام الذي أصدره القاضي فيليب موسوندا، قاضي المحكمة العليا بلوساكا، في 30 يونيه/حزيران 2008 في قضية "ر.م."، وهي تلميذة عمرها 13 عاما، المرفوعة ضد مدرسها الذي قام باغتصابها إدوارد هاكاسينكي، ومدرسة وودلاندز "أ" للتعليم الأساسي التي كانت "ر.م." تلميذة فيها، ووزارة التعليم، والنائب العام. وأحثكم على الأخذ بتوصية القاضي موسوندا القوية بأن تطبق وزارة التعليم آليات فعالة للتصدي لأعمال العنف الجنسي المرتكبة ضد الفتيات داخل النظام المدرسي، وذلك لضمان توفير الحماية المناسبة للفتيات في المستقبل من الاغتصاب بواسطة مسؤولي المدارس وتعريفهن بالجهة التي يلجأن إليها في حال اغتصابهن.

كما أحثكم على العمل مع زملائكم في الحكومة على ضمان تمتع الفتيات بجميع سبل اللجوء للقانون في حالة اغتصابهن، ومحاكمة الجناة دائما إلى أقصى حد يسمح به القانون، حتى يستفيد جميع المواطنين، بمن فيهم الأطفال، من ألوان الحماية التي يوفرها دستور زامبيا وبروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي، فضلا عن الصكوك الدولية الأخرى التي تعد زامبيا طرفا فيها.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتقبلوا فائق احترامي،

نسخة إلى:
صاحب السعادة جورج كوندا S.C.
وزير العدل والشؤون القانونية
صندوق بريد 50106، لوساكا، جمهورية زامبيا
فاكس رقم:
452 253 211 260+ Hon. George Kunda S.C.
Minister of Justice and Legal Affairs
P.O. Box 50106, Lusaka, Republic of Zambia
Fax: +260 211 253 452