Ethiopia: Abduction and Rape--Law Reform and the Case of Woineshet Zebene Negash

نسخة للطباعة
العمل رقم: 
22.3
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2004 Nov 1
Woineshet Zebene Negash
وانيشيت زيبيني نيجاش

في مارس/أذار 2002، شنت المساواة الآن حملتها على الاختطاف والاغتصاب في إثيوبيا، وسلطت الأضواء على قضية وانيشيت زيبيني نيجاش، التي اختطفها أبيريو جيما نيجوسي وهي في سن الثالثة عشرة واغتصبها في القرية التي تسكنها مع أمها وجديها في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا. ثم أطلق سراحها بعد يومين، وألقي القبض على أبيريو جيما نيجوسي. وبعد أن أفرج عنه بكفالة، قام باختطاف وانيشيت ثانية واحتجزها لمدة تزيد عن شهر، إلى أن تمكنت من الفرار، ولكن بعد أن كان قد أجبرها على التوقيع على شهادة بالزواج منه.

والاختطاف في بعض مناطق إثيوبيا ممارسة ثقافية قديمة تستخدم للزواج من الفتاة قسراً. والمعتاد أن تختطف الفتاة بواسطة مجموعة من الشبان. ثم يقوم الرجل الذي يريد الزواج منها باغتصابها، وقد يكون شخصاً تعرفه أو غريباً عنها تماماَ. وعندئذ يقوم شيوخ قرية الرجل بالاعتذار لأسرة الفتاة ويطلبون إليها الموافقة على زواجهما. وكثيراً ما توافق الأسرة لأن من غير المقبول اجتماعياً أن تتزوج الفتاة التي فقدت عذريتها برجل آخر. وفي بعض الأحيان يحتفظ المختطف بالفتاة في مكان خفي ويقوم باغتصابها إلى حين تصبح حاملاً، وعندئذ تشعر أسرتها بأنه لا خيار أمامها سوى الموافقة على الزواج.

والاختطاف والاغتصاب كلاهما جريمتان بموجب القانون الإثيوبي، ولكن المادتين 558 و599 من القانون الجنائي الإثيوبي لعام 1957 كانتا تنصان إلى عهد قريب على أنه في حالة زواج الجاني لاحقاً بضحيته، فإنه يستثنى من المسؤولية الجنائية عن هاتين الجريمتين. ودعت المساواة الآن الحكومة الإثيوبية إلى الامتثال لأحكام المساواة الجنسية بدستورها ولالتزاماتها بموجب القانون الدولي بإلغاء هذا الاستثناء القانوني من العقاب للمختطفين والمغتصبين. وفي 2 يولية/تموز 2004 بعد مداولات استغرقت عدة سنوات، أعتمد البرلمان الإثيوبي في النهاية مدونة جنائية جديدة أزالت، في جملة أمور، الاستثناء المتعلق بالزواج في حالتي الاختطاف والاغتصاب. كما استحدثت عقوبات أشد صرامة على الاغتصاب. وسيصبح القانون الجنائي الجديد سارياً بعد ترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وتوقيع الرئيس عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وتطالب المساواة الآن بتحقيق العدالة في قضية وانيشيت زيبيني نيجاش منذ مارس/أذار 2002. وفي 22 يولية/تموز 2003، حُكم على أبيريو جيما نيجوسي بالسجن لمدة 10 سنوات دون إمكانية الإفراج المشروط على قيامه باختطافها واغتصابها. كما حُكم على كل من شركائه الأربعة بالسجن لمدة 8 سنوات بدون حق الإفراج المشروط. وبالرغم من أن حالات الاختطاف والاغتصاب يتم الإبلاغ عنها أحياناً للسلطات الإثيوبية، فإن الملاحقة القضائية عليها غير شائعة ويندر أن يحالفها النجاح. وكانت هذه أول قضية يوجه فيها الاتهام أيضاً للشركاء في الجريمة وإدانتهم بجريمة الاختطاف. بيد أن المحكمة العليا لمنطقة آرسي، لدى نظرها الاستئناف بعد أربعة أشهر، قضت في 4 ديسمبر/كانون الأول 2003 بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الأدنى وأفرجت عن الجناة الخمسة من السجن.

ولم تعرف وانيشيت زيبيني نيجاش بحلسة الاستماع للاستئناف التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2003، كما أنه لم تتح لها فرصة حضورها. ولكن المدعي العام، السيد أسرات تولتشا، كان حاضراً. وقد دعا إلى إلغاء حكم الإدانة ولم يتقدم بأي اعتراض على الإفراج عن المتهمين. وذكر قاضي الاستئناف، القاضي بايو أوبي، في قراره بإلغاء الحكم الأصلي إن "الأدلة تشير إلى أن الفعل كان برضاء الطرفين"، دون أن يقدم أية أدلة معينة تدحض قصة الاختطاف والاغتصاب بالقوة التي أدت إلى إدانة المتهمين بعد محاكمتهم. ووفقاً لما جاء في مقال لجريدة الواشنطن بوست بتاريخ 7 يونية/حزيران 2004، فإن القاضي أوبي اعتقد أن وانيشيت لم تغتصب ولم تختطف لأن التقرير الصحي لم يكن قاطعاً بما إذا كانت "فقدت عذريتها حديثاً" وأن "أحداً لا يريد أن يغتصب أي فتاة ليست عذراء". وأفيد بأن المدعي تولتشا أقر بحجة القاضي، مضيفاً إليها: "أظن أن وانيشيت كانت تتصرف وكأنها تقول ’اغتصبني من فضلك‘". ولا يشير القانون الجنائي الإثيوبي إلى العذرية في تعريفه لجريمة الاغتصاب ولا يقصر هذه الجريمة من أي وجهة أخرى على جريمة ترتكب فقط ضد العذارى.

 

وقد تقدمت رابطة المحاميات الإثيوبيات، التي ما برحت تمد يد المساعدة القانونية لوانيشيت، بالتماس استئناف آخر لمعالجة الظلم الواقع من جراء حكم محكمة الاستئناف. وتحدد 13 أكتوبر/تشرين الأول 2004 موعداً لعقد جلسة استماع في محكمة إقليم أوروميا، التي تجتمع في أديس أبابا، للنظر في هذه المذكرة. بيد أن المحكمة أجلت هذا القرار إلى 5 يناير/كانون الثاني 2005.

وتنص المادة 25 من دستور جمهورية إثيوبيا الاتحادية على الحق في المساواة أمام القانون دون تمييز، وتعلن المادة 35 مساواة المرأة في الحقوق، بما في ذلك في الزواج، وحقها في عدم التعرض للممارسات التقليدية الضارة. وإثيوبيا كذلك طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تتطلب من الدول الأعضاء إلغاء القوانين التمييزية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ومنح المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.
 

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

يرجى الكتابة إلى سلطات إقليم أوروميا المذكورة أدناه، كما يرجى حثها على كفالة الاستماع إلى استئناف آخر في قضية وانيشيت وتطبيق سيادة القانون على النحو الواجب في أية طعن من هذا القبيل. ويرجى الإعراب عن القلق إزاء قرار المحكمة العليا في إقليم آرسي، التي لم تأخذ بعين الاعتبار فيما يبدو الأدلة على اختطاف وانيشيت واغتصابها ومحاولة الزواج القسري بها، وكذا الإعراب عن القلق بشأن التقارير التي تشير إلى أن المحكمة تصورت خطأ أن الاغتصاب جريمة ترتكب ضد العذارى. والرجا تذكير المسؤولين بالتزام الحكومة بموجب الدستور والقانون الدولي بضمان حق المساواة أمام القانون والتمتع بحماية القانون على قدم المساواة.

ويرجى أيضاً الكتابة إلى وزير العدل، والثناء على السلطات الإثيوبية لقيامها بتعديل القانون الجنائي بحيث لم يعد المختطفون والمغتصبون الذين يتزوجون من ضحاياهم يستثنون من العقاب. والرجا أن يُطلب إليه كفالة ترجمة القانون وإحالته إلى الرئيس لتوقيعه في أسرع وقت ممكن حتى تسري هذه الأحكام الجديدة. ويرجى إشعاره بشواغلكم فيما يتعلق بقضية وانيشيت وأن يُطلب إليه التحقيق في مسلك القاضي أوبي والمدعي العام تولتشا في الاستئناف، واتخاذ التدابير المناسبة في حالة اكتشاف أنهما تصرفا على نحو غير لائق. والرجا أيضاً أن يطلب إلى مكتبه مراقبة جلسة الاستماع للاستئناف المقرر عقدها في 5 يناير/كانون الثاني 2005 وجميع وقائع الاستئناف التالية في هذه القضية. كما يرجى مطالبته بالتشجيع على توفير التدريب المناسب لسلطات إنفاذ القوانين حتى يطبق القانون تطبيقاً صحيحاً في إثيوبيا.

وينبغي توجيه الرسائل إلى الجهات التالية:

Mr. Dewano Kedir
Head, Justice Bureau of the Oromia Region
P.O. Box 9156
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-65 14 47

Mr. Tesale Abera
President of the Supreme Court of the Oromia Region
P.O. Box 26110
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-23 44 37

The Honorable Harka Haroye
Minister of Justice
P.O. Box 1370
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-51 77 75

كما يرجى إرسال نسخ من رسائلكم إلى المسؤولين بإقليم أوروميا المذكورين عاليه إلى:

Mr. Junedi Sado
President of the Oromia Region
P.O. Box 101769
Addis Ababa, Ethiopia
Fax: +251-1-51 36 42