باكستان: أوقفوا الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المنظمات غير الحكومية

pdf

يساور المساواة الآن وشركاءنا في باكستان قلق عميق إزاء إستمرار الهجمات والتهديدات الموجهة إلى النشطاء والعاملين في المنظمات غير الحكومية في باكستان. وقد إستهدف بعض هذه الهجمات بصفة خاصة النساء والعاملين من أجل تعزيز حقوق المرأة والفتاة.

إتخاذ إجراء!

وفي أغسطس/آب 2012، أصدرت المساواة الآن تنبيها عاجلا تحث فيه حكومة باكستان على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين والحالة مستمرة في التدهور:

• يناير/كانون الثاني 2013 – أطلق مسلحون النار على ست نساء ورجل يعملون في منظمة غير حكومية معنية بالصحة والتعليم والصرف الصحي للمياه في منطقة سوابي بمقاطعة خيبر-باختونخوا فأردوهم قتلى. ووفقا لـتقارير وسائل الإعلام، كانت خمس من النساء معلمات، في حين كانت المرأة السادسة والرجل من العاملين في مجال الصحة.
• يناير/كانون الثاني 2013 -  أطلق مسلحون النار على اثنين من القائمين بالعمل الخيري في تشارزادا، العاملين لصالح منظمة معنية بالتعليم والعمل الاجتماعي في الإقليم، فقتلوهما. وفي نفس عطلة نهاية الأسبوع، جرى استهداف مدير إحدى المنظمات غير الحكومية المعروفة في خيبر-باختونخوا بتفجير قنبلة.
• ديسمبر/كانون الأول 2012 –  قتل تسعة من العاملين الميدانيين في حقل شلل الأطفال رميا بالرصاص في  سلسلة من الهجمات في كاراتشي وتشارزادا وبيشاور، مما دفع وكالات الامم المتحدة إلى أن تعلّق مؤقتا حملاتها للتطعيم ضد شلل الأطفال في جميع أنحاء باكستان.
• ديسمبر/كانون الأول 2012 –  قتلت عاملة سويدية في إحدى المنظمات غير الحكومية رميا بالرصاص، واختُطف رجل مسلم يعمل بالصليب الأحمر البريطاني وتم قطع رأسه في كويتا كما أن أحد العاملين بمجال التنمية الأمريكيين في عداد المفقودين منذ تم اختطافه من منزله في لاهور في أغسطس/آب 2011.
• أكتوبر/تشرين الأول 2012 – أطلق مسلحون باكستانيون تابعون لطالبان في إقليم سوات بمقاطعة خيبر-باختونخوا الرصاص على ملالا يوسفزاي، وهي ناشطة تدافع عن حقوق الفتيات في التعليم، فأصيبت بإصابات خطيرة. ووفقا للمنظمات غير الحكومية المحلية، فإن التهديدات لا تزال مستمرة ضد المدارس، ولا سيما مدارس البنات، والمنظمات غير الحكومية ، وقد تم قصف العديد من المدارس الحكومية في الأشهر الأخيرة. وتفيد التقارير بأن الطالبات في مدرسة أطلق عليها اسم ملالا تكريما لشجاعتها قمن بالتظاهر من أجل إعادة الاسم الأصلي للمدرسة خوفا من تعرضها للهجوم من قبل مقاتلي طالبان.
  

وبرغم تزايد الهجمات، لا يبدو أن الحكومات الإقليمية أو الاتحادية قد اتخذت أي خطوات لمنع ارتكاب تلك الجرائم والهجمات أو المعاقبة عليها، مع أنه يجري حاليا توفير الأمن حسبما يقال وحماية من يقومون بتجديد برنامج التحصين. وقد أدانت الهجمات الأخيرة منظمات المجتمع المدني العاملة في مقاطعة خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية ، بما في ذلك ائتلاف شبكة المجتمع المدني في بختونخوا واتحاد المنظمات غير الحكومية القبلية، فضلا عن التحالف من أجل إنهاء العنف ضد النساء والفتيات في خيبر-باختونخوا ومنطقة مقاطعة الحدود الشمالية الغربية، كما جددت هذه المنظمات مطالبتها بتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة للمقتولين.

وتطالب هذه الجماعات الحكومة بما يلي:

• تعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الباكستاني لجعل ترهيب أي شخص أو مضايقته أو تهديده أو الاعتداء عليه أو إيذائه بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان أو في إحدى المنظمات الحكومية جريمة جنائية في حد ذاتها؛
  
• اتخاذ تدابير فورية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة، وذلك بطرق منها الطرق التالية:
  • إلغاء أو تنقيح القوانين والسياسات والممارسات – سواء في ذلك المكتوبة أو غير المكتوبة – التي تنكر مساواة المرأة وحقوقها؛
  • تقديم الجناة بارتكاب العنف والتمييز ضد المرأة ومن يتآمرون معهم للعدالة؛
  • اتخاذ التدابير التشريعية والتثقيفية وغيرها من التدابير المناسبة للتصدي لثقافة الصمت ولوم الضحايا مما يزيد من تعرض النساء لخطر العنف، ويتسبب في انتهاك حقوقهن، ويعوق تمتعهن بالمواطنة الكاملة على قدم المساواة.

وسيكون ذلك متفقا مع التزامات باكستان بموجب معايير حقوق الإنسان الدولية. وكما أشارت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مارجريت سيكاجيا، في تقريرها المؤرخ أغسطس/آب 2010: "إن مكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة ضد المدافعين أمر بالغ الأهمية لتمكين المدافعين من العمل في بيئة مأمونة ومواتية."