مصر: أجلوا إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول على مشروع الدستور

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2012 Dec 11
Update Date: 
2012 Dec 17
التحديث: 

بالرغم من القلق الشديد الذي تم التعبير عنه وطنيا ودوليا حول مسار ومضمون المسودة الجديدة للدستور، الا ان الرئيس مرسي أمر بالمضي قدما في الإستفتاء. جرت الجولة الاولى من التصويت يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول والجولة الثانية ستكون في 22 ديسمبر/كانون الأول. سنواصل بوضع استراتيجيات مع شركائنا بشأن كيفية ضمان ان تكون حقوق المرأة محمية بطريقة ملائمة.


 

Partners in the revolution and democratic Egypt ©UN Women

شركاء في الثورة ومصر الديمقراطية © الأمم المتحدة للمرأة

من المقرر ان يتم الإستفتاء الشعبي على المشروع الحالي الجديد للدستور هذا السبت 15 ديسمبر/كانون الأول من قبل رئيس الجمهورية مرسي. كما أن مشروع الدستور يجعل المرجعيات لسيادة القانون الاسلامي (قانون الشريعة) والذي يمكن تفسيره على نطاق واسع، واذا تمت الموافقة عليه، فانه يمكن ان يقيد بشدة حقوق المرأة والفتيات. تدعو المساواة الان وشركائها الرئيس مرسي الى تأجيل الإستفتاء من أجل السماح الى مشاروات ملائمة. 

إتخاذ إجراء!

كما عبرت نافي بيلاي، مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مسار وضع الدستور ومضمونه الحالي. "إن مشروع الدستور ينص على ضمانات لبعض حقوق الإنسان"، قالت السيدة بيلاي، "ومع ذلك، هناك أيضا بعض الغموض والحذف المثير للقلق". مع ملاحظة أن مشروع الدستور يكفل المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، لاحظت المفوضة السامية أنه لا يحظر صراحة التمييز على أساس نوع الجنس، والدين والأصل. المادة 10 من المشروع الحالي ينص على الالتزام ب "الحفاظ على الطبيعة الحقيقية للأسرة المصرية"، مع حكم يتعلق ب "التوازن بين التزامات المرأة نحو الأسرة والعمل العام"، يرى مراقبون عدم وجود حماية صريحة للمرأة ويمكن إستخدام المساواة لتبرير التمييز. وذكرت السيدة بيلاي ان صفة الاستعجال التي اعتمدتها اللجنة الدستورية إزاء النص النهائي لمسودة الدستور والعديد من الظروف المحيطة به، قد وضعت مكانا للشك في مصداقية العملية".

عدد قليل من النساء كن جزءا من اللجنة الدستورية التي صاغت الدستور الجديد، والعضوة الأخيرة إستقالت إحتجاجا في نوفمبر/تشرين الثاني. لم يكن هناك عملية شفافة لمراجعة ومناقشة مشروع الدستور قبل إرساله إلى الرئيس مرسي في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام الى المساواة الآن والى شريكتينا في مصر، رابطة المرأة العربية ومؤسسة قضايا المرأة المصرية في دعوة الرئيس مرسي لتأجيل الاستفتاء على الدستور المعين في 15 ديسمبر/ كانون الاول. وحثه على توظيف عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وضمان أن جميع الأحكام وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، بما يتماشى مع روح الثورة ومع التزامات مصر الدولية. وتوجه الرسائل إلى:
الرئيس الدكتور مرسي
قصر الاتحادية الرئاسي
هليوبوليس، القاهرة / مصر
هاتف / فاكس +202 239 019 980
 

رسائل: 

عزيزي السيد الرئيس،

يساورني قلق بالغ إزاء المشروع الحالي للدستور المصري الجديد، الذي يمكن أن يقيّد وأن يقوّض بشدة حقوق المرأة والفتيات في حال الموافقة عليه في إستفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2012. وأضم صوتي الى النساء والرجال المصريين في حثكم على تأجيل الإستفتاء الشعبي القادم على الدستور.

يساورني القلق بصورة خاصة، وكذلك النساء ومنظمات حقوق الإنسان في مصر، حول الغموض في النص وعدم وجود ضمانات المساواة بين المرأة والرجل. وقد أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أيضا عن قلقها إزاء مسار عملية وضع الدستور الجديد ومضمونه الحالي

دعما للمتظاهرين الموجودين في مصر الذين يسعون لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيزها في ظل الدستور الجديد، أحثكم على ضمان عملية شاملة وشفافة لمراجعة وتطوير الدستور، وأن كافة أحكامه وبوضوح تحمي وتعزز الحقوق المتساوية لجميع المصريين، وذلك لتعكس روح الثورة وبما يتفق مع التزامات مصر الدولية.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،