صورتان من مظاهرات المنظمات غير الحكومية في مارس في موزامبيق – بإذن من لامبدا موزامبيق

موزامبيق: وفروا الحماية للمرأة والفتاة وانبذوا التمييز في قانون العقوبات الجديد

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2014 May 14

pdf

تعدّ موزامبيق العدّة في شهر يونيه لإصدار قانون عقوبات جديد من شأنه، إن صدر بشكله الحالي، أن يعزز ثقافة تقوم على العنف والتمييز. وفي حين أدخلت بعض التنقيحات التقدمية على مشروع القانون المقترح (مشروع استعراض قانون العقوبات) الذي وافق عليه البرلمان بصورة مبدئية في ديسمبر 2013، فما زالت فيه أحكام ضارة من شأنها تقويض سلامة النساء والفتيات وحقوقهن، ومن بين هذه الأحكام:
•    التعريفات الغامضة والمحدودة للاغتصاب، مما قد يسهل على مرتكبيه أن يفلتوا من المحاكمة ويعجز عن حماية المرأة من الاغتصاب في إطار الزوجية (المادة 217)
•    السماح لأقارب المجرمين بالإفلات من الملاحقة القضائية على إعاقة التحقيقات أو العبث بالأدلة، مما يزيد الإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي سوءا (المادة 24)
•    تعريف اغتصاب القصَّر بأنه اغتصاب شخص دون سن الثانية عشرة من العمر، الأمر الذي يتعارض تعارضا مباشرا مع القوانين في موزامبيق التي تعرّف الطفل بأنه أي شخص دون سن الثامنة عشرة (المادة 218)

علاوة على ذلك، من دواعي قلق المساواة الآن وشركائها أنه قد تتم إعادة إدراج حكم يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق الزواج من ضحيته من مشروع سابق لهذا القانون (المادة 223 السابقة) في المشروع الحالي قبل التصويت عليه.
لم يبق سوى

إتخاذ إجراء!

في حال إقرار هذا التشريع دون تصويب هذه الأحكام التمييزية الضارة، فإن تداعياته ستكون بالغة الضرر بالنسبة للمرأة والفتاة، إذ أنه يبعث برسالة مؤداها أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي من الجرائم الأقل خطورة، إن كانت تعدّ جرائم على الإطلاق، وأنها لن تؤدي إلى الملاحقة القضائية الجادة. ثم إن القوانين من هذا النوع ستتعارض أيضا مع دستــــور موزامبيـــق، الذي يضمن المساواة في الحقوق أمام القانون، وغيره من صكوك حقوق الإنسان الإقليمية والدولية التي صدقت عليها موزامبيق، ومنها البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو).

ونظرا لاقتراب موعد التصويت على هذا النحو، فنحن بحاجة إلى مساعدتك! يرجى الوقوف إلى جانب المساواة الآن، وشركائنا في ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، وفرع موزامبيق لمنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومنتدى مولهر، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الموزامبيقية، في مطالبة برلمان موزامبيق بضمان الموافقة على جميع التغييرات الإيجابية التي أدخلت على القانون، ورفع جميع الأحكام التي تضر بحقوق وسلامة النساء والفتيات قبل اعتماد تنقيح قانون العقوبات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!


انضم/ي إلينا في مطالبة السلطات المذكورة أدناه بشكل عاجل بما يلي:
•    أن ترفض هذه السلطات الأحكام الضارة والتمييزية الواردة في مشروع قانون العقوبات، وأن تكفل عدم إعادة إدراج الاستثناء الخاص بمرتكبي الاغتصاب في هذا التشريع؛
•    أن تمتثل موزامبيق لالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للمرأة والفتاة وإعمال هذه الحقوق واحترامها.

الدكتورة فيرونيكا ناثانيل ماكامو دلهوفو

وزيرة العدل
وزارة العدل
33 شارع جوليوس نيريري
مابوتو، موزامبيق
فاكس: 25821494264+
بريد إلكتروني:
benvindalevi@hotmail.com
Maria Benvinda Delfina Levi
Minister of Justice
Ministry of Justice
Av. Julius Nyerere 33
Maputo, Moçambique

جراسا ماشيل
سيدة موزامبيق وجنوب أفريقيا
الأولى سابقا
رئيسة مؤسسة تنمية المجتمع
شارع 25 سبتمبر، بلوك 2-الطابق 3
مابوتو، موزامبيق
بريد إلكتروني:
Vimla@nelsonmandela.org
Graça Machel
Former First Lady of Mozambique & South Africa
President of Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade (FDC)
Av. 25 de Setembro, Edifícios Times Square Bloco 2 - 3º andar
Maputo, Moçambique    الدكتور أورلاندو دا جراسا

الأمين العام،
المجلس الدستوري
493 شارع ماثيو سامسون، موثيمبا
صندوق بريد 2372
مابوتو، موزامبيق
فاكس 25821487432+
بريد إلكتروني:
correiocc@cconstitucional.org.mz
Dr. Orlando da Graça
Secretary General,
Constitutional Council
Matthew Samson Street Muthemba, 493
P.O. Box 2372
Maputo, Moçambique

رسائل: 

صاحب السعادة رئيس البرلمان/صاحب المقام الرفيع/معالي الوزير/صاحب المقام الرفيع،

 يساورني قلق بالغ إزاء الأحكام الواردة في مشروع قانون العقوبات في موزامبيق، الذي وافق عليه البرلمان بصفة مبدئية في كانون أول/ ديسمبر 2013 وصدوره رهن الموافقة عليه في أي وقت.  ذلك أنه إذا تم إقرار القانون بصيغته الوارد بها، فإن آثاره بالنسبة للنساء والفتيات في موزامبيق يمكن أن تكون مدمرة، مما يجعلهن أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي. ويساورني القلق بوجه خاص إزاء أحكام مشروع القانون التي تعرِّف الاغتصاب على نحو غامض وغير محدد، والتي يمكن أن تسهِّل الإفلات من الملاحقة على جريمة الاغتصاب، ولا توفر الحماية للمرأة من الاغتصاب في إطار الزواج، وتسمح لأقارب مرتكبي الجرائم بإعاقة التحقيقات الجنائية، ولا تعتبر في عداد القصَّر في حالات الاغتصاب سوى الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة. ومن الأمور الإيجابية أن الحكم التمييزي الوارد في المشروع السابق، وتحديدا المادة 223 السابقة، التي كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته قد تم حذفه من المشروع الحالي، ولكني أشعر بالقلق من أنه قد يعاد إدخاله فيه.

إن دستور موزامبيق ينص على المبادئ الأساسية للمساواة، والسلامة الجسدية، والوصول إلى العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد صدقت موزامبيق على عدد من صكوك حقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، وضمان الحماية المتساوية أمام القانون، وأدمجت هذه الصكوك في تشريعاتها.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن، وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، وفرع موزامبيق لمنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومنتدى مولهر، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الموزامبيقية، في مطالبة برلمان موزامبيق بحذف جميع الأحكام التي تنتهك أو تضر بحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك سلامتهن البدنية، من مشروع استعراض قانون العقوبات. وإنني أحث اسلطات الموزامبيقية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتماشى مع التزامات موزامبيق الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    رفع الأحكام التمييزية التي تعرض للخطر حقوق النساء والفتيات من مشروع القانون، وعدم إعادة إدراج الإعفاء المغتصبين في التشريع.
•    وفاء موزامبيق بالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وإنفاذها واحترامها.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،


صاحب السعادة رئيس البرلمان/صاحب المقام الرفيع/معالي الوزير/صاحب المقام الرفيع،

 يساورني قلق بالغ إزاء الأحكام الواردة في مشروع قانون العقوبات في موزامبيق، الذي وافق عليه البرلمان بصفة مبدئية في كانون أول/ ديسمبر 2013 وصدوره رهن الموافقة عليه في أي وقت.  ذلك أنه إذا تم إقرار القانون بصيغته الوارد بها، فإن آثاره بالنسبة للنساء والفتيات في موزامبيق يمكن أن تكون مدمرة، مما يجعلهن أكثر عرضة لخطر العنف الجنسي. ويساورني القلق بوجه خاص إزاء أحكام مشروع القانون التي تعرِّف الاغتصاب على نحو غامض وغير محدد، والتي يمكن أن تسهِّل الإفلات من الملاحقة على جريمة الاغتصاب، ولا توفر الحماية للمرأة من الاغتصاب في إطار الزواج، وتسمح لأقارب مرتكبي الجرائم بإعاقة التحقيقات الجنائية، ولا تعتبر في عداد القصَّر في حالات الاغتصاب سوى الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة. ومن الأمور الإيجابية أن الحكم التمييزي الوارد في المشروع السابق، وتحديدا المادة 223 السابقة، التي كانت تسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته قد تم حذفه من المشروع الحالي، ولكني أشعر بالقلق من أنه قد يعاد إدخاله فيه.

إن دستور موزامبيق ينص على المبادئ الأساسية للمساواة، والسلامة الجسدية، والوصول إلى العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، لقد صدقت موزامبيق على عدد من صكوك حقوق الإنسان التي تؤكد على مسؤولية الدولة عن حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، وضمان الحماية المتساوية أمام القانون، وأدمجت هذه الصكوك في تشريعاتها.

وأضم صوتي إلى المساواة الآن، وشركائها من خلال ائتلاف التضامن من أجل حقوق المرأة الأفريقية، وفرع موزامبيق لمنظمة المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي، ومنتدى مولهر، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الموزامبيقية، في مطالبة برلمان موزامبيق بحذف جميع الأحكام التي تنتهك أو تضر بحقوق النساء والفتيات، بما في ذلك سلامتهن البدنية، من مشروع استعراض قانون العقوبات. وإنني أحث اسلطات الموزامبيقية على اتخاذ إجراءات عاجلة بما يتماشى مع التزامات موزامبيق الدولية والإقليمية والمحلية لضمان ما يلي:
•    رفع الأحكام التمييزية التي تعرض للخطر حقوق النساء والفتيات من مشروع القانون، وعدم إعادة إدراج الإعفاء المغتصبين في التشريع.
•    وفاء موزامبيق بالتزاماتها المحلية والإقليمية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وإنفاذها واحترامها.

شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،