الأمم المتحدة: استمعوا للضحايا الناجين - لا تعرضوا للخطر الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالجنس

نسخة للطباعة
العمل رقم: 
51.1
تاريخ: 
2013 Sep 20

تحديث كانون الاول/ديسمبر 2013: في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، ارسل السيد ميشيل سيديبي، المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز(UNAIDS) ، رسالة الى الافراد والمنظمات الذين قاموا بالتوقيع على عريضتنا التي ندعو فيها الامم المتحدة، الى الاصغاء الى الناجيات وتوضيح موقفها ازاء القوادة، وأصحاب المواخير ومشتري الجنس. وفي رسالته، اوضح السيد سيديبي بان " برنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز، لا يروج لفكرة عدم تجريم القوادين او ملكية بيوت الدعارة"، وهذا توضيح جيد لان التقارير الاخيرة المدعومة من قبل برنامج الامم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الايدز (انظر/ي ادناه)، قد دعت الى عدم تجريم القوادة وبيوت الدعارة. في حين ان هذا انتصار كبير، الا ان المساواة الان ما زالت تتناقش مع UNAIDS وغيرها من وكالات الامم المتحدة لضمان ان تأخذ في الاعتبار بسياساتها المتعلقة بصناعة الجنس التجاري الخبرات ووجهات نظر الناجيات من الاستغلال الجنسي، وان تكون هذه السياسات متفقة مع معايير الامم المتحدة لحقوق الانسان. يرجى الاستمرار في دعوة برنامج الامم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة البشرية/الايدز (UNAIDS)، وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ( UNDP)، وصندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) الاصغاء الى الناجيات وضمان أن الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالجنس فعالة من خلال معالجة الطلب على الجنس التجاري.


pdf

UN New York Headquarters
مقر الأمم المتحدة

"عندما يقول لي الناس أن النساء تخترن هذه الحياة، يتملكني الضحك. هل يعلمون كم من النساء قد حاولن الفرار مثلي، ولكنهن عانين من الضرب المبرّج حين عُثر عليهن؟ فنحن في نظر الرجال الذين يشتروننا مجرد لحم. أما بالنسبة لكل شخص آخر في المجتمع، فنحن ببساطة لا وجود لنا".  - عائشة، الهند، ضحية ناجية.

"ثمة حاجة إلى أن يتغير فهم المجتمع للاتجار بالبشر والبغاء. ففي بلدي، يعتقد الناس أن البغايا مجرمات وأن المشترين لسلعتهن ضحايا. وهذا خطأ. .. ويلزم أن نغيّر هذا التفكير ونثقف الفتيات الصغيرات بشأن ما تحدثه صناعة الجنس من إساءات، ونعرّفهن بأن أمامهن خيارات. إن النساء بشر، ولسن سلعا تباع وتشترى".  - ألما، الفلبين، ضحية ناجية وناشطة


تتطلب مكافحة الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي التجاري في جميع أنحاء العالم رؤية وقيادة الضحايا الناجيات اللائي عانين من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان. فهؤلاء الناجيات تعرفن من تجربتهن المباشرة انتهاكات حقوق الإنسان التي ينطوي عليها الاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي التجاري، ولهن أهمية حيوية في تنوير الجهود الفعالة التي تبذل لمكافحة الاتجار بالبشر. وتعمل "المساواة الآن" منذ أكثر من 20 عاما من أجل المساعدة على ضمان أن تشكل تجارب الضحايا الناجيات السياسات الدولية بشأن هذه المسائل.

ويساور القلق البالغ "المساواة الآن" و97 منظمة لمكافحة الاتجار بالبشر حول العالم، تترأس العديد منها الضحايا الناجيات، إزاء تقريرين صدرا في العام الماضي بدعم من الأمم المتحدة وينظر إليهما البعض باعتبارهما يمثلان سياسة عامة رسمية للأمم المتحدة. ولا يقتصر هذان التقريران على تقديم توصيات متعارضة تعارضا مباشرا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل إنهما أيضا يتجاهلان إلى حد كبير خبرات وآراء الضحايا الناجيات من البغاء والاتجار بالجنس.

إتخاذ إجراء!

وهذان التقريران، وهما تقرير اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقانون: فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة (2012)، الصادر عن البرنامج الإنمائي، والتقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: الاشتغال بالجنس والقانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2012)، يبلغان البلدان بأنه من أجل دعم الجهود الرامية إلى الحد من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز حقوق الإنسان للمتورطين في البغاء، ينبغي عدم تجريم جميع جوانب صناعة الجنس التجاري. وعلى الرغم من أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الشرعة الدولية لحقوق المرأة) تدعو البلدان إلى "قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة"، فإن تقريري الأمم المتحدة المذكورين يطالبان بالنقيض من ذلك تماما: أي عدم تجريم القوادة وإدارة بيوت الدعارة وشراء الجنس. علاوة على ذلك، فإن التوصيات الواردة في التقريرين تتعارضان مع الأدلة المتزايدة على أن إزالة الصفة الجنائية وإضفاء المشروعية، على أمور من بينها دور البغاء، لا يوفر الحماية للأشخاص المشتغلين بالبغاء ولا يحسّن حالتهم.

لقد عملت"المساواة الآن" في عام 2000، مع الضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس والمنظمات الشريكة، على ضمان أن يضع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال (بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار) تعريفا للاتجار بالبشر تنعكس فيه المجموعة الواسعة من التجارب المختلفة للضحايا الناجيات من الاتجار بالجنس. وجاء تعريف بروتوكول الأمم المتحدة للاتجار بالبشر نتيجة سنوات من المناقشة والتفاوض من جانب البلدان، وهو يمثل توافق آراء سياسيا دقيقا لا ينبغي أن تتحداه الوكالات التابعة للأمم المتحدة. غير أن التقريرين المذكورين يوصيان بتنقيح وتضييق هذا التعريف، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون الاعتراف بأن العديد من ضحايا الاتجار بالبشر هم ضحايا. كما أن من شأنه أن يعرض للخطر قدرتهن على الحصول على الدعم والعدالة، ويحدّ من محاسبة المتجرين بهن. 


"أرى أن تفرض غرامة  على العملاء أو [ينبغي أن يكون هناك] رادع آخر لهم عن دفع مقابل لممارسة الجنس. فإذا لم يكن ثمة عملاء، لن يتمكن المتجرون بالأشخاص والقوادون من أن يفعلوا ما يقومون به". - ميشيل، ضحية ناجية في نيوزيلندا، التي رفعت التجريم عن البغاء.

"أرى أن تعتمد أستراليا النموذج السويدي فيما يتعلق بالبغاء. فينبغي تجريم الطلب. ذلك أن وضع المرأة في المجتمع  والظروف المحيطة بها تدفعها إلى ممارسة البغاء، أما الرجل فأمامه خيار. وهو لا يحتاج إلى أن تكون ممارسة الجنس متاحة له. وبإضفاء المشروعية على البغاء تبلغ الحكومة بأن شراء المرأة أمر مقبول تماما. ولكن المرأة ليست سلعة تباع وتشترى. فإضفاء المشروعية على البغاء يجعل من الطبيعي أمر هو أبعد ما يكون عن الطبيعة". - سام، أستراليا، أحد الضحايا الناجين.


ويقول الضحايا الناجون منذ وقت طويل إنه لمكافحة الاتجار بالجنس، لا بد لنا من معالجة الطلب على الجنس التجاري الذي يزيده تفاقما، وذلك بطرق منها، إصدار القوانين التي تجرم شراء الجنس. وقد أكد فعالية مكافحة الاتجار بالجنس من خلال معالجة الطلب على الجنس التجاري كل من بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

والنموذج السويدي  (أو نموذج بلدان الشمال) بشأن البغاء يتصدى للطلب بإزالة  صفة الجريمة عن الشخص المتورط في البغاء وتجريم من يقومون بشراء الجنس والقوادين. ويعترف هذا النهج بعدم المساواة المتأصل في دينامية القوة بين المشتري والشخص الذي يتم شراؤه في معاملة جنسية تجارية، وأن الطلب على تجارة الجنس هو القوة الدافعة الرئيسية وراء الاتجار بالجنس. والواقع أن البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومتطوعي الأمم المتحدة أصدرت تقريرا الذي في أيلول/سبتمبر 2013 وجد أن انتشار الاغتصاب يرتبط ارتباطا قويا بشراء الجنس التجاري، وأشار إلى أنهما كليهما ينبثقان من عدم المساواة بين الجنسين. وهذا الاعتراف بالصلة القائمة بين مختلف أشكال العنف ضد المرأة وبأهمية معالجة الأسباب الجذرية له كان عنصرا رئيسيا في عمل الأمم المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن تقريري الأمم المتحدة قيد النظر يتجاهلان هذه المسألة، وبدلا من ذلك يطالبان بإلغاء القوانين التي تتصدي للطلب على الجنس التجاري.

إن تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتورطين في البغاء - بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والتحرر من العنف والاستغلال، وحمايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية أمر بالغ الأهمية. ولكن توصيات التقريرين الصادرين عن الأمم المتحدة تتعارض مباشرة مع الجهود والسياسات التي حظيت ولا تزال تحظى بالتأييد على نطاق واسع في جميع أنحاء المنظومة. وهي أيضا تعرّض للخطر الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالجنس والتصدي له وتعزيز المساواة بين الجنسين. ولا يمكن أن يكون ذلك من الآثار الجانبية للجهود المبذولة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى أن تنضموا إلى الضحايا الناجيات من أمثال عائشة وألما وميشيل وسام، وإلى المساواة الآن وائتلاف يضم 97 من المنظمات التي تقودها الضحايا الناجيات ومنظمات مكافحة الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، الذين يعترضون على تقريــــــري الأمم  المتحدة  منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012 ، في حث كل من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على ما يلي: 

  • توضيح موقفها من إزالة الصفة الجنائية عن القوادين وأصحاب المواخير والمشترين للجنس؛
  • التشاور مع الضحايا الناجين من الاستغلال الجنسي التجاري، وفئة المجموعات الأكثر تنوعا المعنية بمسألة البغاء والاتجار بالجنس، وإشراكهم، والتعبير عن آرائهم لدى إعداد جميع السياسات والبرامج المقبلة بشأن القضايا التي تؤثر على الأشخاص في صناعة الجنس التجاري.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

ميشيل سيديبي،
المدير التنفيذي
برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
20 شارع آبيا
1211 جنيف 27
سويسرا
البريد الإلكتروني: sidibem@unaids.org
الفاكس:  4179 791 22 41 +

السيدة هيلين كلارك
مديرة البرنامج
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
رقم واحد، يونايتد نيشنز بلازا
نيويورك، نيويورك 10017
البريد الإلكتروني: helen.clark@undp.org
الفاكس: 5778 -906-212 1 +

الدكتور باباتوندي أوسوتيميهين
المدير التنفيذي
صندوق الأمم المتحدة للسكان
605 الشارع الثالث
نيويورك، نيويورك 10158
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: osotimehin@unfpa.org
الفاكس: 0201 - 370 - 212 1 +

مع إرسال نسخة إلى سفيــر بلدك  لدى الأمم المتحدة، وإلى كل من:

صاحب السعادة السيد بان كي-مون
الأمين العام
الأمم المتحدة، S -3800
نيويورك، نيويورك 10017
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: sg@un.org
الفاكس: 2155 - 963- 212 1 +

فومزيلي ملامبو-نغكوكا
المديرة التنفيذية
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة
405 شارع 42 شرق
نيويورك، نيويورك 10017
الولايات المتحدة الأمريكية
البريد الإلكتروني: phumzile.mlambo-ngcuka@unwomen.org
الفاكس: 4444 - 781 - 646 1 +

رسائل: 

السيد(ة) [.........]،

يساورني القلق البالغ إزاء التوصيات الواردة في تقريرين صدرا في الآونة الأخيرة وهما تقرير اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والقانون: فيروس نقص المناعة البشرية والقانون: المخاطر والحقوق والصحة (2012)، الصادر عن البرنامج الإنمائي، والتقرير الذي أصدره البرنامج الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز: الاشتغال بالجنس والقانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (2012)،. ولا يقتصر هذان التقريران على تقديم توصيات متعارضة تعارضا مباشرا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل إنهما أيضا يتجاهلان إلى حد كبير خبرات وآراء الضحايا الناجيات من البغاء والاتجار بالجنس.

فهذان التقريران يبلغان البلدان بأنه من أجل دعم الجهود الرامية إلى الحد من من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتعزيز حقوق الإنسان للمتورطين في البغاء، ينبغي إزالة صفة الجريمة عن جميع جوانب صناعة الجنس التجاري، بما في ذلك القوادة وإدارة بيوت الدعارة وشراء الجنس. غير أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تدعو البلدان إلى "قمع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة"، علاوة على ذلك، ثمة أدلة متزايدة على أن إزالة الصفة الجنائية وإضفاء المشروعية، على أمور من بينها دور البغاء، لا يوفر الحماية للأشخاص المشتغلين بالبغاء ولا يحسّن حالتهم.

كذلك أشعربالقلق من توصية التقريرين بتنقيح وتضييق تعريف الاتجار الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال (بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار)، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون الاعتراف بأن العديد من ضحايا الاتجار هم ضحايا. وهذا بدوره من شأنه أن يعرض للخطر قدرتهن على الحصول على الدعم والعدالة، ويحدّ من محاسبة المتجرين بهن.

والنموذج السويدي  (أو نموذج بلدان الشمال) بشأن البغاء يتصدى للطلب بإزالة  صفة الجريمة عن الشخص المتورط في البغاء وتجريم من يقومون بشراء الجنس والقوادين. ويعترف هذا النهج بعدم المساواة المتأصل في دينامية القوة بين المشتري والشخص الذي يتم شراؤه في معاملة جنسية تجارية.  وقد أكد فعالية مكافحة الاتجار بالجنس من خلال معالجة الطلب على الجنس التجاري كل من بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والرئيسة السابقة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غير أن التقريرين المذكورين يطالبان بإلغاء القوانين التي تتصدى للطلب على الجنس التجاري.

إن تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتورطين في البغاء - بما في ذلك الحق في الصحة والسلامة والتحرر من العنف والاستغلال، وحمايتهم من فيروس نقص المناعة البشرية أمر بالغ الأهمية. ولكن توصيات التقريرين الصادرين عن الأمم المتحدة تتعارض مباشرة مع الجهود والسياسات التي حظيت ولا تزال تحظى بالتأييد على نطاق واسع في جميع أنحاء المنظومة. وهي أيضا تعرّض للخطر الجهود الرامية إلى منع الاتجار بالجنس والتصدي له وتعزيز المساواة بين الجنسين. ولا يمكن أن يكون ذلك من الآثار الجانبية للجهود المبذولة لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

في نوفمبر 2013 أوضح برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بنقص المناعة البشرية/الايدز (UNAIDS) موقفه، مشيرا إلى أنه لا يروج الى فكرة عدم تجريم القوادين او ملكية بيوت الدعارة". أنا أحثكم مع وافر الاحترام أن (1) يوضح كل من  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) وصندوق الامم المتحدة للسكان ((UNFPA موقفهما بشأن تجريم القوادين وأصحاب بيوت الدعارة والمشترين للجنس، (2)  أن تدرج آراء الضحايا الناجيات من الاستغلال الجنسي التجاري، وفئة المجموعات الأكثر تنوعا المعنية بمسألة البغاء والاتجار بالجنس، لدى إعداد السياسات والبرامج المستقبلية بشأن القضايا التي تؤثر على الأشخاص في صناعة الجنس التجاري.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،