"أمي أردنية وجنسيتها حق لي"

الأردن: أعطوا المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2012 Nov 5
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 12 تشرين ثاني/ نوفمبر 2014:  أحرزنا بعض التقدم! تعرب المساواة الآن وشريكتاها، جمعية النساء العربيات وحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، عن ترحيبها بإعلان الحكومة الأردنية في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر عن منحها بعض الحقوق لأطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. وبعد أن وافق رئيس الوزراء، سيمنح هؤلاء الأطفال الآن، في جملة حقوق أخرى، بطاقات هوية خاصة، وإمكانية الالتحاق بالمدارس الحكومية والحصول على الرعاية الصحية بالمجان، والحصول على الوظائف، وتصاريح الإقامة ، وتراخيص القيادة، والإذن بامتلاك العقارات والاستثمار في الأعمال التجارية. وسوف تحسّن هذه الإمكانية كثيرا حياة الأطفال المتأثرين. ونحث الحكومة على تنفيذ هذه التغييرات بأسرع ما يمكن في غضون فترة الأشهر الستة التي أعلنت عنها.

وبينما تشيد المساواة الآن وشركاؤها بهذه الخطوة، ستواصل مناشدة الحكومة أن ترفع التمييز عن قانون الجنسية ذاته، حتى يكون للمرأة نفس حقوق الجنسية التي للرجل. فهذه الخطوة ستكفل للنساء ولأسرهن التمتع بنفس الإمكانيات والمزايا وتكسبهم القدرة على المساهمة كأعضاء كاملين في المجتمع.


في 12 كانون الثاني/يناير 2014، وافقت الحكومة الاردنية على منح  بعض الحقوق المدنية لاطفال وزوج المرأة الاردنية الاجنبي، بما في ذلك تصاريح الاقامة وتسهيل الوصول الى خدمات الرعاية الطبية والتعليم والعمل في القطاع الخاص.  إن هذه الحقوق ستخفف الى حد كبير معاناة الاسرة المتضررة، ونحن نحث الحكومة على تنفيذها بدون تأخير.

لكن، التمييز على اساس الجنس مازال موجودا في قانون الجنسية الاردني، بما في ذلك عدم اعطاء المرأة الحق في نقل جنسيتها الى اطفالها وزوجها الاجنبي،  وتدعو المساواة الان الحكومة الى تعديل قانون الجنسية لإزالة هذا التمييز.

شكرا لدعمكم/ن والرجاء الاستمرار في مراقبة هذا الفضاء للمزيد من التحديثات والدعوة الى العمل.


pdf

تعيش شيرين في الأردن مع زوجها غير الأردني وأطفالهما. وبسبب قانون الجنسية الذي يميز على أساس الجنس في هذا البلد، ختم جواز سفر شيرين بالتنبيه: "لا يُسمح بإدراج الأطفال في جواز سفر الأم بسبب جنسية الزوج المختلفة". إن زواجها مضطرب وهي تعيش في خوف دائم من أن ينتزع زوجها أطفالها ويصطحبهم بعيدا إلى بلده الأصلي، وهو ما يمكنه القيام به لأنهم مسجلون فقط على جواز سفره. وفي حال مغادرته البلاد معهم، فليس أمامها ملجأ سوى أن تتبعه وتقدم في بلده الأصلي طلبا للحصول على حضانة أطفالها. وحتى في تلك الحالة، فإنها قد تجد صعوبة في إعادتهم إلى الأردن لأنهم غير مدرجين على جواز سفرها. وبسبب تجاربها الخاصة، لا تريد شيرين لابنتها أن تتزوج من غير المواطنين. وترى أن تزويجها في سن مبكرة لرجل أردني من شأنه أن يعطي ابنتها الشعور بالأمن والحماية الذي تفتقده هي نفسها.

انتقل زوج ليلى غير الأردني من عمل الى آخر، في محاولة للعثور على سبيل للعيش الكريم. وتتكلف تصاريح العمل أكثر من 400  دينار أردني (حوالي 600 دولار أمريكي)، ويرفض أصحاب العمل في كثير من الأحيان توظيف المولودين في الخارج في وظائف مناسبة لأنهم يستطيعون توظيفهم بشكل غير رسمي في وظائف بأجور أقل وساعات عمل أطول. ونظرا لما عاناه زوج ليلى من القلق بشأن عدم قدرته على توفير حياة كريمة لأسرته، أصيب بنوبة قلبية. ومن ثم عاد مرة أخرى إلى بلده الأصلي لكي يسترجع بعض كرامته.

ويعمل ثلاثة من أبناء ليلى الأردني المولد بشكل غير قانوني، وفي خوف دائم من الشرطة؛ ولا تستطيع ابنتها التي تبلغ17 عاما من العمر أن تلتحق بالجامعة لأنه سيُطلب منها دفع رسوم "أجانب" أعلى بالرغم من أنها ولدت في الأردن ولأم أردنية . وليس لها الحق في تقديم طلب لمنحة دراسية حكومية. ولو كان هؤلاء الأطفال قد ولدوا لأب أردني، لاعتبروا أردنيين ولما اضطروا لمواجهة أي من هذه الصعوبات.


بينما توجد لدى مشاعل شهادات ميلاد لأطفالها الأربعة تثبت أنهم ولدوا في الأردن ولأم أردنية، فإن جوازات سفرهم تصفهم بأنهم من مواطني بلد مختلف، مما يجعلها تشعر بأنه ضعيفة جدا وتخشى من إمكان ترحيلهم. ويعمل زوجها في صالون تجميل مملوك لها، إلا أنه ما زال يلزم تجديد تصريح عمله سنويا - وهو شيء لم يقم به هذا العام بسبب التكلفة.

وهويخشى الترحيل في حال اكتشاف الشرطة لأمره، ولكن الأولوية لدى الأسرة هي لدفع رسوم الجامعة المرتفعة لابنهما الأكبر كـ"أجنبي" حتى يتمكن من الحصول على تعليم لائق. ولعدم قدرة ابنهما على التعامل مع القيود والمصاعب المرتبطة بكونه أجنبيا في بلده، حاول أن يشعل النار في نفسه العام الماضي.

إتخاذ إجراء!

وقصتا ليلى ومشاعل (انظر الإطار الجانبي) وشيرين توضحان فقط بعض الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها. وتساهم بعض القيود الإضافية في زيادة استضعاف أمثالها من النساء وأسرهن، ومنها تحديد الأماكن التي يمكن فيها للأطفال من هذه الزيجات العمل أو الدراسة، وفرض القيود على دخول المستشفيات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقة وزارة الداخلية على زواجهم.

وفي ظل القانون الأردني للجنسية رقم 6 لعام 1954، وكان آخر تعديل له في عام 1987، لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لأطفالها أو لزوجها عند الزواج. ولمناهضة هذا القانون الذي لا ينطبق بشكل متساو على الرجال الأردنيين والذي يؤثر سلبا على أمن المرأة الأردنية المتزوجة من غير المواطنين وسبل عيشها، أسست نعمة الحباشنة حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي". وتقود نعمة، مدفوعة بالنساء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين وبدعم من جمعية النساء العربيات، سلسلة من الاعتصامات أمام وزارة الداخلية وغيرها من المكاتب الحكومية لدعوة الحكومة إلى تعديل قانون الجنسية تمشيا مع التزامات الأردن القانونية الدولية.

وعلى الرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية التي يقع مقرها في العاصمة. وقد تقدمت نعمة، على سبيل المثال، بطلب بمجرد أن تمكنت من ذلك قبل عدة سنوات. غير أنها، على الرغم من المحاولات المتكررة للحصول على قرار، وحتى بمساعدة من أحد أعضاء البرلمان الذي قدم الأوراق نيابة عنها، لم تتلق قط مباشرة ردا كتابيا رسميا. وأخيرا، في 25 أبريل/نيسان 2012، تلقى عضو البرلمان خطابا رسميا يفيد أنه تم رفض طلب نعمة دون إبداء أي تفسير لأسباب ذلك. وكذلك حاولت النساء الأخريات في الحملة منح أطفالهن وأزواجهن الجنسية ولكن لا يمكنهن حتى مجرد الحصول على طلب من الوزارة.

وقد رفعت جمعية النساء العربيات القضية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في فبراير/شباط 2012. وحثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية في يوليه/تموز 2012، الحكومة على "تمكين المرأة الأردنية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي وأبنائهما معاً" في إطار حقوق الجنسية. وقد تناول هذه المسألة أيضا عدد من معاهدات الأمم المتحدة الأخرى وهيئات رصد المعاهدات، ومنها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة القضاء على التمييز العنصري واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وحثت جميع هذه اللجان في استعراضها الأخير تنفيذ الأردن كلا من معاهدات حقوق الإنسان التي تعنى بها على تعديل قانون الجنسية فيه.

وعندما توافق الوزارة على المضي في نظر أحد الطلبات، فإن لدى مجلس الوزراء سلطة الموافقة عليه أو رفضه. ولم تنجح أي من النساء في الحملة في مجرد أن تحظى بالنظر في طلبها. وقد جربت النساء أيضا توجيه الرسائل إلى ملك الأردن دون طائل. وبالرغم من أن البرلمان الأردني تم حله وليس من المحتمل إجراء الانتخابات لبرلمان جديد حتى نهاية عام 2012، فهناك مجلس للوزراء ما زال يقوم بأعماله. ويملك مجلس الوزراء سلطة إقرار قانون مؤقت بتعديل قانون الجنسية وتقديمه الى البرلمان للموافقة عليه عندما يعود إلى الانعقاد.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة مسؤولي الحكومة الأردنية من أجل تعديل قانون الجنسية لمنح المرأة الأردنية المساواة في حق نقل جنسيتها إلى أطفالها وزوجها دون تأخير.

الملك عبد الله الثاني بن الحسين
مكتب الملك
1110عمان، الاردن
هاتف: 4637341 9626+
فاكس: 2/4627421 9626+

رئيس الوزراء عبد الله النسور
 11180 عمان، الأردن
هاتف: 4641211 9626 +
فاكس: 4642520 9626 +
بريد إلكتروني:  info@pm.gov.jo

كما يرجى مناشدة وزير الداخلية لتسريع الجهود الحكومية من أجل تيسير منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات والحصول على الخدمات الصحية والتعليم لأطفالهم، حتى يتم تعديل قانون الجنسية.

السيد حسين المجالي
وزير الداخلية
صندوق بريد 100، 11181 عمان
شارع إبن زيدون، مبنى رقم 9، الأردن
هاتف: 5691141 9626+/فاكس: 5691141 9626+
بريد إلكتروني:  info@moi.gov.jo

رسائل: 

صاحب الجلالة الملك، دولة رئيس الوزراء:

أعرب عن تأييدي للرجال والنساء في الأردن الداعين إلى منح المرأة حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجال، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة وجمعية النساء العربيات. وأرحب لذلك بإعلان الحكومة الأردنية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عن منح بعض الحقوق لأطفال النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين. فهذه الخطوة ستدخل تحسينا كبيرا على حياة هؤلاء الأطفال، وأطلب إلى الحكومة أن تنفذها بأسرع ما يمكن في غضون فترة الأشهر الستة التي أعلنتها.

 ففي ظل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 بشأن الجنسية، لا يمكن للمرأة، مع استثناءات قليلة، أن تنقل جنسيتها لزوجها غير الأردني أو لأطفالهما معا، الأمر الذي يؤثر سلبا على حياتهما. وقد حثت عدة لجان في الأمم المتحدة حكومتكم على تعديل قانون الجنسية لترفع منه هذا الحظر على أساس الجنس.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارة الداخلية في عمان. ولم تستطع امرأة واحدة في الحملة أن تحظى بمجرد النظر في التماسها وفي بعض الأحيان لا تتمكن المرأة حتى من الحصول على نموذج الطلب.

واستناداً إلى التقدم الذي أحرز صوب التخفيف من المصاعب التي يتعرض لها أطفال الأسر المتضررة، أحثكم على تعديل قانون الجنسية وتسهيل منح تصاريح الإقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات دون إبطاء، حتى تتمكن هؤلاء النساء وأسرهن من التمتع بسبل الحصول على الخدمات والمزايا ويستطيعوا المساهمة كأعضاء كاملي العضوية في المجتمع.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق احترامي،


معالي الوزير،

أعرب عن تأييدي للرجال والنساء الذين يدافعون في الأردن عن تعديل القانون الأردني رقم 6 لعام 1954 من أجل منح النساء الأردنيات المتزوجات من غير المواطنين حق المساواة مع الرجل الأردني في منح جنسيتهن لأزواجهن وأطفالهن، خاصة في حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" التي نظمتها نعمة الحباشنة وجمعية النساء العربيات. وأرحب لذلك بإعلان الحكومة الأردنية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عن منح بعض الحقوق لأطفال هذه الأسر، الأمر الذي سيدخل تحسينا كبيرا على حياة هؤلاء الأطفال. وأحث الحكومة على تنفيذها بأسرع ما يمكن في غضون فترة الأشهر الستة التي أعلنتها. وإلى أن يتم تعديل قانون الجنسية، أرجو منكم أيضا تسريع الجهود الحكومية لمنح تصاريح إقامة للأزواج الأجانب للنساء الأردنيات من أجل التخفيف من التوتر والمصاعب التي يسببها لهم وضعهم غير الآمن.

ومن الصعوبات الناجمة عن عدم قدرة المرأة الأردنية على نقل جنسيتها الخوف من اصطحاب الزوج غير الأردني للأطفال إلى خارج البلاد، الأمر الذي يواجه الأمهات بمصاعب قانونية هائلة في إعادتهم، أو حتى في الوصول إليهم، وبالاستغلال من قبل أرباب العمل للأزواج الأجانب.

وبالرغم من أن القانون الأردني يسمح بإمكانية تجنيس الزوج غير الأردني وأطفاله، فإن ذلك يتم وفقا لتقدير مجلس الوزراء ويجب الحصول على الطلبات وتقديمها شخصيا لوزارتكم في عمان. ولم تنجح أي امرأة في حملة "أمي أردنية، وجنسيتها حق لي" حتى الآن في أن يُنظر في التماسها. وتحاول نساء أخريات من المشتركات في الحملة أيضا تجنيس أطفالهن وأزواجهن ولكنهن لم يتمكنّ من مجرد الحصول على نموذج الطلب من وزارتكم.

 واستنادا إلى التقدم الذي تم إحرازه صوب التخفيف من مصاعب الأطفال في الأسر المتضررة، أحثكم على أن تتفضلوا بدعم التعديل الشامل لقانون الجنسية في أسرع وقت ممكن.

شكرا لكم على اهتمامكم.

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،