ممثلة المساواة الآن، سعاد أبو ديه، في منزل سهير الباتع

مصر: لابد من إنفاذ قانون حظر الختان وإجراء تحقيق سليم في وفاة سهير الباتع

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2013 Dec 10
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 29 أيلول/سبتمبر 2014: بسبب محاولات التعطيل من جانب الدفاع في اللحظة الأخيرة، لم يصدر الحكم في المحاكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر. وبدلا من ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية استمرار العمل في القضية يوم 23 تشرين أول/أكتوبر. يرجى العودة مرة أخرى حينئذ للاطلاع على آخر المستجدات.

تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014: استؤنفت اليوم المحاكمة من أجل تحقيق العدالة لسهير ولم يُستمع إلا لشهادة واحد فقط من الشهود الثلاثة، وهو مفتش من وزارة الصحة. وقدم وصفا قويا لما حدث وأكد أن سهير تعرضت لإجراء عملية ختان الإناث لها. ونظرا لأن الشاهدين الآخرين، وهما عم سهير والطبيب الشرعي، لم يحضرا بناء على استدعائهما، فقد أسقط القاضي شهادتيهما. وقد تحددت الجلسة الختامية في 25 سبتمبر، وهناك احتمال قوي بأن يصدر الحكم في تلك الجلسة.


تحديث 30 تموز/يوليه 2014: حضر محامون من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والمجلس القومي للسكان ومندوبة المساواة الآن سعاد أبو ديه جلسة 10 تموز/يوليه، التي طلب فيها القاضي مزيدا من الأدلة من كل من الطبيب الشرعي ومفتش وزارة الصحة وعم سهير. وسوف تستأنف المحاكمة في 11 أيلول/سبتمبر.


تحديث 5 فبراير: أخبار سارة! جهودنا المشتركة لتحقيق العدالة لسهير البالغة من العمر 13 عاما، والتي توفيت في عام 2013 بعد تعرضها لإجراء ختان الإناث، تؤتي ثمارها. ففي 5 فبراير 2014، أبلغت وزارة الصحة والسكان في مصر المساواة الآن أن لجنة الوزارة قد استعرضت وفاة سهير وقررت إغلاق عيادة الدكتور فضل على ذمة إجراء المدعي العام مزيدا من التحقيقات. وستقوم نقابة الأطباء المصرية أيضا بإجراء تحقيق بشأن الأخلاقيات المهنية في أفعال الدكتور فضل .

وستواصل المساواة الآن العمل مع الشركاء المصريين المحليين من أجل مراقبة هذه التحقيقات لضمان سلامتها، ومعاقبة المسؤولين عن إجراء الختان لسهير ووفاتها إلى أقصى حد يكفله القانون. ونظرا لأن إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر في ازدياد، نرجو منكم الاستمرار في مواصلة الضغط على المسؤولين لكي ينفذوا بالفعل القانون المصري لمكافحة ختان الإناث ويقوموا بالملاحقة القضائية الكاملة لكافة الانتهاكات.

وشكرا لكم على دعمكم و استمراركم في الدعوة . وسوف نواصل إبلاغ  بآخر المستجدات مع تطور قضية سهير.


pdf

في يوليه/تموز 2013 أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 38-3 التي تطالب فيها بإنفاذ قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإقرار العدالة في قضية سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، التي توفيت على أثر ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان فضل بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة تقع إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وقد استجوب أعضاء النيابة الدكتور فضل وتم إطلاق سراحه بكفالة رهنا باستكمال التحقيقات. ويساور المساواة الآن القلق، بعد القيام برحلة إلى قرية سهير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة قضيتها، من أن السلطات تضع التحقيق جانبا.

إن تقرير الطب الشرعي الذي طال تأخيره يذكر أن وفاة سهير بسبب رد فعل ناتج عن الحساسية للبنسلين، ولا يتضمن أي إشارة إلى عملية الختان. ونفهم أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري (257 7 دولارا أمريكيا) لأسرة سهير وأن الأسرة لم تعد تريد الاستمرار في الدعوى. علاوة على ذلك، غيّر والد سهير أقواله لكي تتفق مع أقوال الدكتور فضل من أن سهير كانت تعاني من بثور في أعضائها التناسلية واصطحبتها الأسرة إلى الطبيب لعلاجها. وفي الوقت ذاته، يواصل الدكتور فضل ممارسة الطب في عيادته ويقال إنه يجري عمليات ختان الإناث يوميا في انتهاك واضح للقانون الذي يحظر هذه الممارسة.

إتخاذ إجراء!

وفي أثناء وجود موظفة المساواة الآن في مصر، استمعت إلى تقارير عن طفلة أخرى توفيت من جراء الختان، ولكن الشرطة أخبرتنا، بعد مزيد من تحري الأمر، بأنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الصدد. ويساورنا القلق من أن هذه الحالة وغيرها مثل حالة سهير ما زالت تحدث ولكن لا يجري التحقيق فيها بطريقة سليمة.

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس ، شارع مبنى الرئاسة الاتحادية، هليوبوليس، القاهرة، مصر.
فاكس وتليفون: 980 019 239 202 +

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
تليفون: 5000 2793 202 + ، فاكس: 8048 2795 202 +، بريد إلكتروني pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل، المستشار هشام عبد الحميد، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر.
تليفون: 22263 279 202 +، فاكس: 58103 279 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام، السيد هشام بركات، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية/رئيس الوزراء، الوزير (السيدة الوزيرة)/ النائب العام،

أعرب عن ترحيبي بالرسالة الموجهة من وزارة الصحة والسكان في 5 فبراير لإبلاغ المساواة الآن باستعراض الوزارة لملابسات وفاة سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، بعد ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة في محافظة الدقهلية، شمال شرق القاهرة. وأفهم أن عيادة الدكتور فضل، نتيجة لذلك، سيتم إغلاقها انتظارا لانتهاء النائب العام من التحقيق، وأن نقابة الأطباء المصرية تجري تحقيقا  في الأخلاقيات المهنية لأفعال الدكتور فضل . وهذه خطوات هامة. إذ لن يكون تحقيق النائب العام أمرا أساسيا في ضمان العدالة لسهير فحسب، وإنما أيضا في إرسال إشارة مؤداها أنه لا تسامح مع ختان الإناث في مصر. ويساورني القلق لإطالة أمد التحقيقات حتى الآن، خاصة وأن تقرير الطب الشرعي الذي تأخر صدوره طويلا يعزو السبب في وفاة سهير إلى رد فعل ناجم عن حساسيتها للبنسلين، ولا يتضمن أي ذكر لختان الإناث. وهذا على الرغم من أقوال والدها الأولية للشرطة بأنه أحضرت إلى العيادة لإخضاعها لهذه العملية. واتضح أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري لأسرة سهير ولم تعد الأسرة ترغب في متابعة القضية . وكذلك قام والد سهير أيضا بتغيير أقواله لتتطابق مع بيان الدكتور فضل من أن سهير تعاني من تقرحات تناسلية وأن أسرتها أحضرتها إلى الطبيب لعلاجها. ولذلك فإنني أرحب بالأخبار الواردة من وزارة الصحة بأن التحقيق ما زال مستمرا وأحثكم على ضمان أن يكون شاملا وشفافا وأن يتناول جميع الأدلة .

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

وأودّ أن أحثكم على ضمان أن تفي مصر بالتزاماتها المحلية والدولية باتخاذ الخطوات التالية:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على النحو الواجب في وفاة سهير، ومنن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفاهيم الثقافية والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وشكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام،