ممثلة المساواة الآن، سعاد أبو ديه، في منزل سهير الباتع

مصر: لابد من إنفاذ قانون حظر الختان وإجراء تحقيق سليم في وفاة سهير الباتع

نسخة للطباعةSend to friend
تاريخ: 
2013 Dec 10
التحديث: 

إتخاذ إجراء!

تحديث 26 يناير/كانون الثاني 2015: النجاح أخيرا! أدين الطبيب والوالد بالتسبب في وفاة سهير البالغة من العمر 13 عاما! في 26 يناير/كانون الثاني، نقضت محكمة الاستئناف في المنصورة قرار المحكمة الابتدائية عام 2014 وحكمت على الدكتور فضل بقضاء سنتين في السجن بتهمة القتل غير العمد وثلاثة أشهر لإجرائه عملية ختان الإناث. وتلقى والد سهير حكما مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر بموجب قانون مكافحة ختان الإناث. وغلق عيادة الطبيب، مكان إجراء عمليات ختان الإناث، لمدة سنة واحدة أيضا.

هذه المحاكمة الأولى التي تجرى لختان الإناث في مصر هي أمر في غاية الأهمية في بلد لديه أكبر عدد من النساء والفتيات المتضررات في العالم. في بلد تكون فيه نسبة ختان الإناث الطبي مرتفعة للغاية (أكثر من 75٪ من الحالات يقوم بها الأطباء الممارسون)، بل ومن المهم للغاية الحكم على طبيب متخصص. وبذلك ترسل مصر رسالة قوية بأنه لن يتم التسامح مع إجراء ختان الإناث، وخاصة في الفترة التي تسبق اليوم العالمي لعدم التسامح مع ختان الإناث في 6 فبراير/شباط. ونأمل أن يكون هذا مدخلا مهما نحو القضاء على هذا الانتهاك الشديد لحقوق الإنسان فورا وإلى الأبد. ونيابة عن المساواة الآن وشركائنا، شكرا لكل من دعم هذه الحملة!

اقرأ المزيد.


تحديث 17 كانون الأول/ديسمبر 2014: تغير موعد عقد جلسة محكمة الاستئناف الذي كان محددا له يوم 15 كانون الأول/ديسمبر لتنعقد في 22 كانون الأول/ديسمبر.


تحديث 5 كانون الأول/ديسمبر 2014: المعركة من أجل تحقيق العدالة للطفلة سهير التي كانت تبلغ من العمر 13 عاما ما زالت مستمرة! فقد وافقت المحكمة على طلب الاستئناف المقدم من المدعي العام، وتقرر عقد أول جلسة في 15 كانون الأول/ديسمبر. وسيقدم كل من النيابة ومحامي الطبيب مرافعات من جديد. وفي حال نجاح الاستئناف، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تلغي الحكم والعقوبة الصادرين بحق كل من الطبيب ووالد سهير. أما إذا أقرّت محكمة الاستئناف الحكم السابق، فسيكون الطعن أمام محكمة النقض وارداً. وبحسب ما يقوله محامي مركز قضايا المرأة المصرية، يعدّ قبول الاستئناف خطوة هامة في عملية احتمال إدانة من أساؤوا إلى سهير. وسنواصل إطلاعكم واطلاعكن على آخر المستجدات كلما وردت معلومات في هذا الصدد.


20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014: من دواعي الاسف أن حكماً قد صدر اليوم، وأنه قضى ببراءة الطبيب والأب على الرغم من الأدلة الدامغة على أن إجراء ختان الإناث قد حدث. وقدم المدعي العام طلبا لاستئناف حكم المحكمة. وفي حال نجاح الاستئناف، سوف يقوم ثلاثة قضاة بإعادة النظر في الحكم. ويأمل شركاؤنا في مركز قضايا المرأة المصرية في أن تتاح في القريب العاجل معلومات عن موعد انعقاد الجلسة. وترقبوا من المساواة الآن ومن شركائنا تجديد الدعوة إلى القيام بتحرك في هذا الصدد.


تحديث 29 أيلول/سبتمبر 2014: بسبب محاولات التعطيل من جانب الدفاع في اللحظة الأخيرة، لم يصدر الحكم في المحاكمة يوم 25 أيلول/سبتمبر. وبدلا من ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأن كيفية استمرار العمل في القضية يوم 23 تشرين أول/أكتوبر. يرجى العودة مرة أخرى حينئذ للاطلاع على آخر المستجدات.


تحديث 11 آيلول/سبتمبر 2014: استؤنفت اليوم المحاكمة من أجل تحقيق العدالة لسهير ولم يُستمع إلا لشهادة واحد فقط من الشهود الثلاثة، وهو مفتش من وزارة الصحة. وقدم وصفا قويا لما حدث وأكد أن سهير تعرضت لإجراء عملية ختان الإناث لها. ونظرا لأن الشاهدين الآخرين، وهما عم سهير والطبيب الشرعي، لم يحضرا بناء على استدعائهما، فقد أسقط القاضي شهادتيهما. وقد تحددت الجلسة الختامية في 25 سبتمبر، وهناك احتمال قوي بأن يصدر الحكم في تلك الجلسة.


تحديث 30 تموز/يوليه 2014: حضر محامون من مؤسسة قضايا المرأة المصرية والمجلس القومي للسكان ومندوبة المساواة الآن سعاد أبو ديه جلسة 10 تموز/يوليه، التي طلب فيها القاضي مزيدا من الأدلة من كل من الطبيب الشرعي ومفتش وزارة الصحة وعم سهير. وسوف تستأنف المحاكمة في 11 أيلول/سبتمبر.


تحديث 5 فبراير: أخبار سارة! جهودنا المشتركة لتحقيق العدالة لسهير البالغة من العمر 13 عاما، والتي توفيت في عام 2013 بعد تعرضها لإجراء ختان الإناث، تؤتي ثمارها. ففي 5 فبراير 2014، أبلغت وزارة الصحة والسكان في مصر المساواة الآن أن لجنة الوزارة قد استعرضت وفاة سهير وقررت إغلاق عيادة الدكتور فضل على ذمة إجراء المدعي العام مزيدا من التحقيقات. وستقوم نقابة الأطباء المصرية أيضا بإجراء تحقيق بشأن الأخلاقيات المهنية في أفعال الدكتور فضل .

وستواصل المساواة الآن العمل مع الشركاء المصريين المحليين من أجل مراقبة هذه التحقيقات لضمان سلامتها، ومعاقبة المسؤولين عن إجراء الختان لسهير ووفاتها إلى أقصى حد يكفله القانون. ونظرا لأن إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث في مصر في ازدياد، نرجو منكم الاستمرار في مواصلة الضغط على المسؤولين لكي ينفذوا بالفعل القانون المصري لمكافحة ختان الإناث ويقوموا بالملاحقة القضائية الكاملة لكافة الانتهاكات.

وشكرا لكم على دعمكم و استمراركم في الدعوة . وسوف نواصل إبلاغ  بآخر المستجدات مع تطور قضية سهير.


 

pdf

في يوليه/تموز 2013 أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 38-3 التي تطالب فيها بإنفاذ قانون مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) وإقرار العدالة في قضية سهير الباتع، البالغة من العمر 13 عاما، التي توفيت على أثر ما يُزعم من قيام الدكتور رسلان فضل بإجراء ختان الإناث لها بناء على طلب والدها في عيادة تقع إلى الشمال الشرقي من القاهرة. وقد استجوب أعضاء النيابة الدكتور فضل وتم إطلاق سراحه بكفالة رهنا باستكمال التحقيقات. ويساور المساواة الآن القلق، بعد القيام برحلة إلى قرية سهير في شهر نوفمبر/تشرين الثاني لمتابعة قضيتها، من أن السلطات تضع التحقيق جانبا.

إن تقرير الطب الشرعي الذي طال تأخيره يذكر أن وفاة سهير بسبب رد فعل ناتج عن الحساسية للبنسلين، ولا يتضمن أي إشارة إلى عملية الختان. ونفهم أيضا أن الدكتور فضل قد دفع مبلغ 000 50 جنيه مصري (257 7 دولارا أمريكيا) لأسرة سهير وأن الأسرة لم تعد تريد الاستمرار في الدعوى. علاوة على ذلك، غيّر والد سهير أقواله لكي تتفق مع أقوال الدكتور فضل من أن سهير كانت تعاني من بثور في أعضائها التناسلية واصطحبتها الأسرة إلى الطبيب لعلاجها. وفي الوقت ذاته، يواصل الدكتور فضل ممارسة الطب في عيادته ويقال إنه يجري عمليات ختان الإناث يوميا في انتهاك واضح للقانون الذي يحظر هذه الممارسة.

إتخاذ إجراء!

وفي أثناء وجود موظفة المساواة الآن في مصر، استمعت إلى تقارير عن طفلة أخرى توفيت من جراء الختان، ولكن الشرطة أخبرتنا، بعد مزيد من تحري الأمر، بأنها لم تتلق أي بلاغ في هذا الصدد. ويساورنا القلق من أن هذه الحالة وغيرها مثل حالة سهير ما زالت تحدث ولكن لا يجري التحقيق فيها بطريقة سليمة.

إن ختان الإناث جريمة جنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وبالرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إضفاء الطابع الطبي على هذه العملية في تزايد في مصر، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة 72 % من هذه العمليات تُجرى بواسطة الأطباء في العيادات الخاصة. وما لم توجه الحكومة رسائل مشددة، من قبيل تنفيذ القانون والمعاقبة السريعة للجناة، فقد يزيد ختان الإناث قبولا في مصر، وتتراجع حقوق المرأة بشكل متزايد على جميع المستويات.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى الانضمام إلى المساواة الآن وإلى شركائنا المصريين، مركز قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصري لحقوق الطفل، في دعوة الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية، وذلك بما يلي:

  • الإنفاذ الفعال لقانونها لحظر ختان الإناث بالتحقيق على الوجه السليم في الانتهاكات والمحاكمة الكاملة عليها ولا سيما بضمان التحقيق على الوجه الواجب في وفاة سهير، ومن ضمنها عمل الترتيبات لقيام الخبراء الطبيين باستعراض تقرير الطب الشرعي
  • التأكد من إجراء تحقيقات شاملة مع الدكتور فضل ومحاسبته على جميع الجرائم التي يتبين انه قد ارتكبها
  • دعم التثقيف المجتمعي والنهوض به من أجل تغيير المفهوم الثقافي والمعتقدات بشأن ختان الإناث والاعتراف بأن الختان يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على عواقب ضارة
  • ضمان توفير التثقيف والتدريب الشاملين لمقدمي الرعاية الصحية بشأن الآثار الصحية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي ينطوي عليها ختان الإناث، والامتناع عن إجراء أي شكل من أشكال هذه الممارسة.

وتوجه الرسائل إلى الجهات التالية:

الرئيس ، شارع مبنى الرئاسة الاتحادية، هليوبوليس، القاهرة، مصر.
فاكس وتليفون: 980 019 239 202 +

رئيس الوزاء الدكتور إبراهيم محلب، شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر.
تليفون: 5000 2793 202 + ، فاكس: 8048 2795 202 +، بريد إلكتروني pm@cabinet.gov.eg

وزير العدل، المستشار هشام عبد الحميد، ميدان لاظوغلي، القاهرة، مصر.
تليفون: 22263 279 202 +، فاكس: 58103 279 202 +، بريد إلكتروني: mjustice@moj.gov.eg

وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة مها الرباط، 3 شارع مجلس الشعب، القصر العيني، القاهرة، مصر
تليفون: 1821 2795 202 +، فاكس: 3966 2795 202 +، بريد إلكتروني: webmaster@mohp.gov.eg

النائب العام، السيد هشام بركات، مكتب النائب العام، دار القضاء العالي، شارع 26 يولية، ميدان الإسعاف، القاهرة، مصر
تليفون: 0468 2576-3751 2574 202 + ، فاكس: 4716 2577 202 +

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية/رئيس الوزراء/الوزير/النائب العام

يساورني بالغ القلق إزاء قرار محكمة الجنايات تبرئة كلا المتهمين في قضية الصغيرة سهير الباتع، التي كانت تبلغ من العمر 13 عاما وقضت نحبها في تموز/يونيه 2013 بعد إجراء ختان الإناث لها على يد الدكتور رسلان فضل بناء على طلب والدها. غير أني أجد من المشجع أنه تمت الموافقة على طلب النائب العام استئناف الحكم وأنه سيعاد النظر في القضية المرفوعة ضد كل من الطبيب ووالد سهير. ويحدوني الأمل في أن تقيم محكمة الاستئناف العدل من أجل سهير.

وأشعر بالقلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الدكتور فضل على ما يبدو ما زال يمارس الطب رغم قيام وزارة الصحة بغلق عيادته خلال تحقيقات النائب العام. وأعتقد أن هذا يشكل انتهاكا صريحاً لقرار النائب العام ووزارة الصحة، وأرجو أن يحقق النائب العام بصفة عاجلة في هذا الأمر منعاً لأي إمكانية لقيام الدكتور فضل بمزيد من عمليات ختان الإناث.

لقد أصبح ختان الإناث من الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات المصري منذ عام 2008. وعلى الرغم من هذا الحظر، تفيد اليونيسيف بأن إجراءه بواسطة الأطباء في ازدياد في مصر بحيث أن نسبة تقدر بـ72 في المائة من العمليات يجريها أطباء في عيادات خاصة. وما لم تصدر عن الحكومة رسائل مشددة في هذا الشأن، كالتنفيذ السليم للقانون والعقاب السريع للجناة، قد يصبح ختان الإناث أكثر قبولاً في مصر، بالإضافة إلى ما تتعرض له  حقوق المرأة من إهمال على جميع المستويات.

لذلك فإن الخطوات التي اتخذتموها في هذه القضية حاسمة في أهميتها، وأحثكم على أن تكفلوا امتثال مصر لالتزاماتها المحلية والدولية.

شكراً لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،