مصر : ضمان مشاركة المرأة الكاملة في العملية الدستورية وتعزيز حقوقها

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2013 Sep 18

pdf

Demonstrating for a democratic Egypt

متظاهرون من أجل الديمقراطية في مصر
©UN Women/Enas Abu ElKomsan

تقول الناشطة من أجل حقوق المرأة المصرية عزة سليمان للمساواة الآن: " لقد كان حلمي لبلدي دائما أن يتضمن المساواة والعدالة للجميع، وللمرأة بأن تلقى أخيرا الاحترام. ويساورني قلق شديد الآن بشأن استمرار استبعاد النساء من العملية الدستورية . فما لم تعامل المرأة كشريك حقيقي في تقرير مستقبل مصر، ستعاني النساء والفتيات من عواقب ذلك". وفي 8 آيلول/سبتمبر، بدأت لجنة دستورية أنشأتها الحكومة المصرية المؤقتة الجديدة العمل على وضع دستور جديد للبلاد. غير أن المادة 29 من الإعلان الدستوري، الصادر عن الرئيس المؤقت عدلي منصور، لم تخصص سوى10٪ فقط من عضوية لجنة الخمسين لـ "النساء والشباب". وفي هذا تجاهل فعلي لمطالب المرأة بالمشاركة الكاملة. وقد اقتصر اختيار النساء في معظمه على ممثلات الهيئات الحكومية، الأمر الذي لا يعكس النطاق الكامل لمصالح المجتمع المدني، وخبراته، ومطالبه.

إتخاذ إجراء!

وتشعر المرأة المصرية أيضا بالانزعاج لأن ما يطلق عليه لجنة الخبراء المؤلفة من 10 أعضاء، التي عملت في سرية على إعداد توصيات بشأن التعديلات الدستورية للجنة الـ 50 عضوا، لم تشمل في عضويتها أي امرأة، ناهيك عن أي خبراء في مجال حقوق المرأة. وفي مسودات المقترحات التي تسربت إلى وسائل الإعلام ما يبرر شعور شركائنا بالقلق لأنها على ما يبدو تمثل تراجعا عن الإنجازات التي تحققت بالفعل للمرأة .

وتعرب الجماعات النسائية المصرية، التي شاركت بقوة وإيجابية في الثورة من أجل حقوق وحريات الجميع، ومنها مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتحالف المنظمات النسوية المصرية، عن شعورها بالصدمة إزاء هذه التحركات الجديدة وتندد بالإقصاء المنهجي للمرأة وتدهور مشاركتها السياسية المحدودة أصلا. ولذلك فإن شركاء المساواة الآن يطالبون بإدخال تغيير على تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضوا لتشمل بين أعضائها نسبة لا تقل عن 35 ٪ من النساء، تمثلن جميع شرائح المجتمع ولا سيما من لهن خبرة في مجال حقوق المرأة. كما أنهم مصممون على دعوتهم إلى التنفيذ الكامل لـ ميثاق المرأة المصرية لعام 2011 ، الذي وضعته أكثر من 000 3 سيدة و أيده نصف مليون مواطن مصري، من الرجال والنساء على حد سواء.

وتدعم المساواة الآن جهود شركائنا المستمرة لتحميل السلطات المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة لهن، وتحث السلطات المصرية على تحقيق المطالب التالية :

  1. ضمان قاعدة عريضة للمشاركة من جميع شرائح المجتمع في لجنة الـ50 عضوا لصياغة الدستور من أجل ضمان رشاد الحكم ونزاهته وتمثيله واحترام احتياجات المرأة وتطلعاتها على النحو الذي صاغته من قبل مجموعة متنوعة من النساء من مختلف أنحاء مصر .
  2. ضمان أن تكون نسبة 35 ٪  بحد أدنى من أعضاء اللجنة الدستورية من الخبرات النسائية، بما في ذلك ممثلات عن المجتمع المدني .

وتطلب الجماعات النسائية إلى الحكومة المؤقتة أيضا أن تنظر في المقترحات التالية لضمان قيام عملية سياسية متسمة بالشفافية والديمقراطية وحسن الدراية :

  • مشاركة المرأة بنسبة 35 ٪  كحد أدنى على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهي أمر ينبغي النص عليه في الدستور) و تمثيل المرأة في جميع مكاتب الرئاسة وجميع تخصصاتها.
  • الامتثال لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والرجل، وضمان أن يحترمها الدستور.
  • الحفاظ على الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية التي اكتسبتها المرأة في نضالاتها السابقة وضمان قدرتها على إعمالها.
  • تأكيد حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية  أوالطبقة أو الانتماء الأيديولوجي...الخ.
ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إتخاذ إجراء!

يرجى مناشدة السلطات المصرية أن تصغي لأصوات النساء المصريات، تمشيا مع التزامات مصر بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لضمان المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة . ويُرجى حثهم على ما يلي:

  • تغيير تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من 50 عضوا بحيث يتم تمثيل النساء بشكل أفضل، بحد أدنى نسبته 35 ٪ ، ومطالبتهم باستخدام عملية اختيار متسمة بالتمثيل والشفافية والنزاهة و تعكس حقوق جميع المواطنين في مصر .
  • تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الخمسين على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشمل هذه اللجنة  طائفة عريضة ومتنوعة من النساء الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي والحركة النسائية، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية .

وتوجه الرسائل إلى :

الرئيس المؤقت عدلي منصور
قصر الاتحادية الرئاسي
شارع الميرغني، مصر الجديدة
القاهرة، مصر
فاكس وتليفون : 980 019 239 202  +
تويتر: @ EgyPresidency

رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي
شارع مجلس الشعب ، القصر العيني
القاهرة، مصر
تليفون: 5000 -2793-202 +
فاكس : 8048-2795-202 +
البريد الإلكتروني: pm@cabinet.gov.eg

مع إرسال نسخة إلى :
السيد/عمرو موسى، رئيس اللجنة الدستورية
البريد الإلكتروني:  amremoussa@gmail.com

رسائل: 

السيد رئيس الجمهورية ، السيد رئيس الوزراء:

نسخة إلى: رئيس اللجنة الدستورية

يساورني القلق إزاء الاستبعاد الجاري للنساء من العملية الدستورية. ذلك أن حكومتكم، بالإعلان عن لجنة لمراجعة الدستور مؤلفة من 50 عضوا وليس فيها سوى 10٪ فقط من المقاعد مخصصة لـ" النساء والشباب،" إنما تواصل تجاهل مطالب المرأة وتحدّ من مشاركتها الكاملة، وخاصة أن هذا العدد القليل من المقاعد قد تم شغله بصفة رئيسية بممثلين للحكومة. وما لم تعامل النساء والفتيات باعتبارهن شريكات حقيقيات في تقرير مستقبل مصر، فسوف تعانين من عواقب ذلك على الفور، وسيعاني المجتمع المصري بدوره على المدى الطويل كذلك.

وأدرك أيضا أنه لم تشارك نساء على الإطلاق، ناهيك عن خبيرات في مجال حقوق المرأة، فيما أطلق عليه لجنة الخبراء المؤلفة من 10 أعضاء، التي عملت في سريّة على إعداد توصيات بشأن التعديلات الدستورية لرفعها إلى لجنة الـ 50 عضوا الدستورية. وقد تسربت إلى وسائل الإعلام مسودات لمقترحات تعطي المرأة المصرية مبررا للقلق بتراجعها على ما يبدو عن الإنجازات التي سبق أن تحققت بالفعل للمرأة .

ولذلك، فإنني أحثكم على دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان المكفولة للمرأة من خلال ضمان قاعدة عريضة من المشاركة من جميع قطاعات المجتمع في لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور. وبشكل أكثر تحديدا، أرجو إيلاء الاعتبار الواجب لاحتياجات المرأة وتطلعاتها من خلال تغيير تشكيل اللجنة الدستورية لتشمل مشاركة الخبيرات من النساء، من مختلف المجالات بما فيها المجتمع المدني، بمستوى لا يقل عن نسبة 35٪ من الأعضاء. ويُرجى أيضا تشكيل لجنة لحقوق المرأة لمساعدة لجنة الـ 50 عضوا على إدماج حقوق المرأة في الدستور. وينبغي أن تشتمل هذه اللجنة على طائفة عريضة من النساء  الخبيرات، من المجتمع المدني النسوي ومن الحركة النسائية ، بدلا من الاقتصار على ممثلات الأحزاب السياسية من الإناث.

ويرجى كذلك أن تأخذوا بعين الاعتبار المقترحات الإضافية للجماعات النسائية المصرية من أجل ضمان عملية شفافة وديمقراطية و مستنيرة، بما في ذلك:

  • مشاركة المرأة بنسبة 35٪  كحد أدنى على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ( وهي أمر ينبغي النص عليه في الدستور) وتمثيل المرأة في جميع مكاتب الرئاسة وجميع تخصصاتها.
  • الامتثال لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي حقوق المرأة والرجل، وضمان أن يحترمها الدستور.
  • الحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي اكتسبتها المرأة في نضالاتها السابقة وضمان قدرتها على إعمالها.
  • تأكيد حقوق المواطنة الكاملة وسيادة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى إلغاء جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية  أو الطبقة أو الانتماء الأيديولوجي ، الخ.

ومن شأن اتخاذ هذه الخطوات أن يساعد مصر على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

شكرا لكم على اهتمامكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،