اليمن: لابد من إنهاء زواج الأطفال من خلال سنّ قانون بفرض حد أدنى لسنّ الزواج وإنفاذه

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2012 May 21

pdf

Wafa
وفاء

أدّت ثورة عام 2011 في اليمن إلى تغيير في الحكومة كانت النساء تأملن أن يؤدي إلى تحسّن في حياتهن وحياة أطفالهن. فخلال المظاهرات قامت المرأة بأدوار مهمة، كما يدل على ذلك منح جائزة نوبل للسلام للعام 2011 للناشطة اليمنية توكل كرمان وذلك على "نضالها الخالي من العنف في سبيل سلامة النساء وحقوق المرأة في المشاركة الكاملة في العمل من أجل بناء السلام". غير أن اليمنيات، على الرغم من مشاركتهن الكبيرة في الثورة، تخشين أن تظل حقوقهن ومشاركتهن في عملية صنع القرار مهمّشة، وقد نقل الناشطون على أرض الواقع أن بعض القضايا الرئيسية مثل زواج الأطفال لن تعتبرها الحكومة الجديدة من بين أولوياتها. وهناك مشروع قانون خاص بزواج الأطفال، سبق عرضه في البرلمان اليمني في عام 2009، وينص على جعل الحد الأدنى لسن زواج البنت 17 عاما ويحدد العقوبات وينص على معاقبة المخالفين، ولكنه ما زال معلقا. وتأجّل إجراء مزيد من المناقشة بشأن مشروع القانون المذكور، وليس من الواضح ما إذا كان سيجري تناول هذه المسألة ومتى سيكون ذلك.

إتخاذ إجراء!

وقد أصدرت المساواة الآن نشرة العمل  النسائي 34-1 (نوفمبر/تشرين الثاني 2009) وملحق تحديث النشرة 34-2 (أبريل/نيسان 2010) اللذين تهيب فيهما بالحكومة اليمنية أن تمنع زواج الأطفال من خلال سن قانون ينص على الحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذ هذا القانون. غير أن لجنة الشريعة الإسلامية في البرلمان أوقفت صدور مشروع قانون مكافحة زواج الطفل فعليا في أكتوبر/تشرين الأول 2010، حين أصدرت توصيات من 15 صفحة تعارض فيها الحد الأدنى لسن الزواج، قائلة في جزء منها إن الحمل المبكر للطفلة يمنع الإصابة بسرطان الثدي.

  • وفي عام 2010، إشتركت المساواة الآن وشريكنا، اتحاد نساء اليمن، في قضية  "وفاء" وهي فتاة عمرها 11 عاما، تم تزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام مرارا باغتصابها وتعذيبها. ونجحت المساواة الآن وإتحاد نساء اليمن في اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتولي أحد المحامين قضيتها ويساعدها على إستئناف تعليمها. ووافقت محكمة في محافظة حجة في النهاية على منح وفاء الطلاق في عام 2011 شريطة أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته. وعدم وجود قانون بحظر زواج الأطفال في اليمن معناه أن وفاء كانت متزوجة من الوجهة القانونية ولا يمكنها الخروج من هذا الزواج دون الخضوع لشروط طلاق المرأة. وقام أحد أقاربها، رغم الضغط والتهديد من عائلة زوجها، باقتراض بعض المال لسداد المهر، ولكنه بعد ذلك أجبرها على ترك المدرسة لكي تتسول في الشوارع. كما حاول أيضا الاعتداء عليها جنسيا ومارس الضغط عليها لكي تتزوج منه. وتقيم وفاء حاليا في مسكن مؤقت في ملجأ تابع لاتحاد نساء اليمن واستأنفت تعليمها.
  • وتتابع المساواة الآن أيضا قضية عروس طفلة أخرى اهتمت بها وسائل الإعلام بعد أن تمكنت من الحصول على الطلاق. وعلى الرغم من أنها اعتبرت بطلة في الصحافة الدولية، فإنها تواجه صعوبات هائلة، بما في ذلك أن أقاربها أنفسهم يستغلونها في ممارسة الدعارة.

وكما يتبين من هذه القضايا، ما لم يوجد قانون يحظر زواج الأطفال، سوف تظل العروس الطفلة معرضة لخطر الاستغلال وسوء المعاملة على الدوام. فهي غير قادرة على الحصول على الطلاق دون سداد المهر، وهي لا تتلقى أي تعويض بعد الطلاق، سوى أنها تعاد إلى الأسرة التي باعتها. وعدم قيام الحكومة اليمنية بوقف زواج الأطفال، وذلك بطرق منها سنّ القانون المقترح، يشكل انتهاكا لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد زواج الأطفال.

وتحتاج المساواة الآن واتحاد نساء اليمن إلى مساعدتكم في مطالبة الحكومة الجديدة في اليمن بأن تضع حقوق المرأة والفتاة ضمن أولوياتها، وأن تصدر قانونا بحظر زواج الأطفال وتعمل على إنفاذه، وأن تضمن سلامة العرائس الأطفال اللائي أنهين زيجاتهم وتكفل لهن التمتع بحقوق الإنسان.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 الاتصال بالرئيس اليمني، ووزير العدل، ورئيس مجلس النواب ومطالبتهم بما يلي:

  1. ضمان أن ينظر البرلمان في مشروع قانون حظر زواج الأطفال وأن يقرّه في أسرع وقت ممكن.
  2. ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره.
  3. اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الأطفال الإناث اللواتي انتهت زيجاتهن أو هربن منها، بطرق من بينها توفير إمكانيات الحصول على الإقامة الآمنة والتعليم والمشورة.

ساعدونا في التعريف بهذه الحملة عن طريق إطلاع أصدقائكم على نشرة العمل النسائي هذه.

إتخاذ إجراء!

وتوجّه الرسائل إلى العناوين التالية:

فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي
رئيس جمهورية اليمن
اليمن
القصر الرئاسي، شارع ستين
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

القاضي مرشد العرشاني
وزير العدل
وزارة العدل
شارع العدل
صنعاء، اليمن
فاكس: 138 252 1 967+
تلفون: + 967 1 334 334

السيد يحيى علي الراعي
رئيس مجلس النواب
البرلمان اليمني
شارع 26 سبتمبر
صنعاء، اليمن
فاكس: + 967 1 276 866
فاكس: + 967 1 252 803
تلفون: + 967 1 621 062

رسائل: 

فخامة/معالي/سعادة

أكتب إليكم لأعرب عن قلقي البالغ إزاء انتشار زواج الأطفال في اليمن وما تبديه الحكومة اليمنية حتى الآن من تقاعس عن حظر هذه الممارسة. لقد كان دور المرأة اليمنية حاسما في ثورة 2011 التي أدت إلى تشكيل حكومتكم الجديدة. وقد حان الوقت الذي يحتاج فيه اليمن إلى مشاركة جميع مواطنيه ودعمهم. والسماح بزواج الأطفال، الذي يجعل نسبة تصل الى 50 في المئة من الفتيات اليمنيات يتم تزويجهن قبل بلوغهن سن ال 18، يعني أن اليمن لا تعمل من أجل مستقبلها.

وبالإضافة إلى ذلك، أبرزت المنظمات الدولية من قبيل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ما لزواج الأطفال من الآثار السلبية البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية على الفتيات، ومنها الإجهاض الإنتاني، ووفاة المواليد، والوفاة بسبب الحمل المبكر، والحرمان من التعليم، وقلة الصلات الاجتماعية، والقيود على التنقل، والسيطرة المحدودة على الموارد، وضآلة السلطة أو انعدامها في أسرهن الجديدة، وزيادة خطر العنف المنزلي.

وأدرك أن مشروع قانون بفرض حد أدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات وجعله 17 سنة مع فرض عقوبات ومعاقبة المخالفين معلق في مجلس النواب ولم يتم البت فيه منذ عام 2009، ومن شأن إقراره دون أي تأخير أن يشكل خطوة أولى لمساعدة الفتيات على تجنب الاعتداء عليهن والسماح لهن بتحقيق كامل إمكانياتهن. أما عدم وجود قانون يحظر زواج الأطفال في اليمن فيعني أن تضطر العرائس الأطفال الى اللجوء لقوانين طلاق المرأة للخروج من زيجاتهن (بدلا من إبطال هذه الزيجات بوصفها غير قانونية)، ويشترط عليهن إعادة المهر من أجل الحصول على الطلاق. ومن الأمثلة على ذلك حالة وفاء، وهي فتاة عمرها 11 عاما، قام والدها في عام 2009 بتزويجها لمزارع عمره 40 عاما قام باغتصابها وضربها ومحاولة ختقها. ورغبة منها في الإفلات من هذا الاعتداء ومواصلة تعليمها، هربت وفاء من بيت زوجها، ولكنها لم تتمكن من الخروج من قيد الزواج  دون أن تعيد المهر المدفوع لها – الذي كان والدها قد أنفقه قبل وفاته.

إن وضع حد لزواج الأطفال هو التزام دولي على الحكومة اليمنية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكلتاهما تتضمنان أحكاما ضد هذه الممارسة. والرجاء أن تكفلوا النظر في مشروع القانون الخاص  بزواج الأطفال وإقراره من جانب البرلمان في أسرع وقت ممكن.  كما يرجى ضمان الإنفاذ الفعال لهذا القانون بعد صدوره ومعاقبة من ينتهكونه. وبالإضافة إلى ذلك، يرجى أن تتخذوا التدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الطفلات اللواتي ينهين زيجاتهن أو يهربن منها، وذلك من خلال إتاحة إمكانيات الحصول على الأمن والتعليم وتقديم المشورة.

شكرا لكم على اهتمامكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،