الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض مرورعشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين + 10)

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2005 May 1

منذ عشر سنوات، في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، تعهدت الحكومات في منهاج عمل بيجين "بإلغاء ما تبقى من قوانين تميّز على أساس الجنس." وفي عام 2000، حددت الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعقودة لاستعراض منهاج العمل موعداً مستهدفاً لإلغاء جميع القوانين التمييزية في عام 2005. وفي عام 2004 استأنفت المساواة الآن الحملة التي شنتها عام 1999 بإصدار تقرير مستكمل هو الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطارعملية استعراض مرور عشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين+10)، تسلط فيه الضوء على عينة ممثلة من القوانين التمييزية الصريحة التي لا تزال سارية في أنحاء العالم، وتناشد الحكومات أن تفي بتعهدها بحلول الموعد المستهدف في عام 2005. وقد طرأت إصلاحات قانونية هامة في بعض البلاد. فقد قام ستة عشر بلداً من بين البلدان الإثنين والخمسين التي أبرزتها تقارير المساواة الآن فعلياً بإلغاء القوانين التمييزية التي سلط عليها الضوء أو تعديلها. وهذه البلاد هي إثيوبيا، والأردن، وبابوا غينيا الجديدة، وبيرو، وتركيا، وجزر الباهاما، وجمهورية كوريا، وسويسرا، وصربيا والجبل الأسود، وفرنسا، وفنزويلا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت، والمغرب، والمكسيك. ويشكل هذا الإصلاح تحولاً من الأقوال إلى الأفعال، مما يعكس التزاماً بتنفيذ منهاج العمل. بيد أن الغالبية العظمى من القوانين التمييزية التي سلطت عليها الأضواء في تقارير المساواة الآن وقوانين كثيرة غيرها لا تزال سارية في أنحاء العالم.

وفي مارس/أذار 2005، انعقدت لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة لإجراء استعراض للالتزامات المقطوعة في منهاج عمل بيجين بعد انقضاء عشر سنوات على صدوره. وسلطت المساواة الآن في اجتماع لجنة وضع المرأة على الحاجة الماسة لاستحداث آلية جديدة لدفع عملية القضاء على التمييز ضد المرأة بحكم القانون قدماً للأمام بالنظر إلى عدم تقيد الحكومات على نطاق واسع بالموعد المستهدف في عام 2005. وبدعم من ائتلاف للمنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية من جميع أنحاء العالم، دعت المساواة الآن لجنة وضع المرأة إلى إنشاء وظيفة مقرر خاص معني بالقوانين التي تميز ضد المرأة. واعتمدت اللجنة قراراً قدمته حكومتا رواندا والفلبين، واشتركت في تقديمه الأرجنتين، وإريتريا، وأنغولا، وأيسلندا، والبرازيل، وبنن، وبوتسوانا، وتشاد، وتوغو، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، والسنغال، وغابون، والكاميرون، والكونغو، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، والنيجر، ونيجيريا، ويدعو هذا القرار إلى النظر في جدوى تعيين مقرر خاص معني بالقوانين الي تميز ضد المرأة في الدورة الخمسين للجنة وضع المرأة المقرر عقدها في مارس/أذار 2006. ويدعو القرار الأمين العام إلى تقديم تقرير إلى اللجنة عن الآثار المترتبة على إنشاء منصب المقرر الخاص هذا، يشتمل على آراء الدول الأعضاء، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.

ومن شأن تعيين مقرر خاص يقدم تقارير سنوية للجنة وضع المرأة عن التقدم المحرز في إصلاح القوانين التمييزية والتحديات التي تواجهه أن يبث حيوية جديدة في تنفيذ هذا الالتزام المقطوع في منهاج العمل. ومن شأن المقرر الخاص أن يتيح للجنة وضع المرأة إبراز بعض الطرق التي تستخدم بها الدول الأعضاء الإصلاح القانوني استخداماً فعالاً لمكافحة التمييز ضد المرأة، وأن تكون له القدرة على الدخول في حوار مع الدول بشأن القوانين التي تميز ضد المرأة، وأن يدعم الجهود الجاري بذلها لإلغاء هذه القوانين. كما أن من شأنه/ شأنها أن يعزز تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك. وسوف يفيد عمل المنسق الخاص من أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ويكون مكملاً لها، شأنه في ذلك كشأن منهاج العمل. ذلك أن لجنة وضع المرأة، بخلاف لجنة حقوق الإنسان، ليس لديها حالياً مقررون خاصون لتيسير الاضطلاع بولايتها.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

 

الأقـــوال والأفعـــال مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض بيجين + 10
  

الصفحة 1   كولومبيا  

يجب أن يكون نص هذا الحكم المادة 140 بدلاً من المادة 40
للكتابة إلكترونياً إلى الرئيس أوريبي، يرجى الذهاب إلى موقع الويب www.presidencia.gov.co. انظر أحدث رقم فاكس أدناه.

     
الصفحة 4   بولندا   رئيس وزراء بولندا الآن هو السيد ماريك بيلكا Mr. Marek Belka
     
الصفحة 4   رومانيا   رئيس رومانيا الآن هو السيد ترايان باسيسكو Mr. Traian Basescu. والعنوان الإلكتروني للرئيس باسيسكو هو presendinte@presidency.ro..
     
الصفحة 9   موناكو   تم تعديل المادة 1 بإضافة الفقرات التالية:
"4. جميع الأشخاص المولودين لأمهات موناكيات اكتسبن الجنسية الموناكية عن طريق التجنس، أو باستعادة الجنسية، أو تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 6 أو الفقرة الرابعة من المادة 7 من هذا القانون.
5. جميع الأشخاص المولودين لأمهات اكتسبن الجنسية الموناكية بالإعلان عقب التبني البسيط.
6. جميع الأشخاص المولودين في موناكو لوالدين مجهولين.
تتحدد جنسية الطفل موضوع التبني الذي يضفي شرعية الانتساب وفقاً للفروق المحددة في الفقرة السابقة."

رئيس دولة موناكو الآن هو الأمير ألبير الثاني .Prince Albert II
 

     
الصفحة 12   الفلبين   للكتابة إلكترونياً إلى الرئيسة ماكاباجال-أرويو President Macapagal-Arroyo، اذهب إلى العنوان www.op.gov.ph.. انظر أحدث رقم للفاكس أدناه.
     
الصفحة 14   نيبال  

الرجا الاتصال بـ صاحب الجلالة الملك جيانيندرا بير بيكرام شاه ديف His Majesty The King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev وذلك على العنوان التالي:
Royal Palace Secretariat
Narayanhity Royal Palace
Kathmandu, Nepal
تليفون/هاتف: 227576-1-977+، 227577
فاكس: 228295-1-977+

     
الصفحة 15   بوليفيا   عنوان البريد الإلكتروني للرئيس ميسا هو: despacho@presidencia.gov.bo.. ولا يتوافر رقم للفاكس.
     
الصفحة 16   لاتفيا   رئيس وزراء لاتفيا هو الآن السيد إيجارس كالفيتيس Mr. Aigars Kalvītis.

وقد جرى تعديل صياغة المادة 138(6) من قانون العمل، ولكنها لا تزال تمييزية. فنصها الآن كما يلي: "يحظر التعيين في أعمال ليلية على الأشخاص الذين لم يبلغوا سن 18 عاماً، والنساء الحوامل، والنساء اللواتي انقضت على وضعهن مواليد فترة لا تزيد عن عام واحد، أما في حالة قيام المرأة بالإرضاع الطبيعي فيحظر ذلك طوال مدة الإرضاع الطبيعي، وذلك إذا رأى الطبيب أن أداء العمل المعني يسبب تهديداً لسلامة وصحة الأم أو طفلها."
 

     
الصفحة 17   المملكة المتحدة   تم تعديل المادة 85(4) بيد أن التمييز لا يزال باقياً. إذ أصبح نصها الآن كما يلي: "ليس في هذا القانون ما يجرّم عملاً يؤدَى بغرض كفالة الفعالية القتالية للقوات المسلحة."
     
الصفحة 18   جواتيمالا   الإسم الكامل للرئيس هو أوسكار بيرجر بيردومو Mr. Oscar Berger Perdomo. والعنوان الإلكتروني للرئيس بيرجر هو .presidente@scspr.gov.gt. انظر أحدث أرقام للتليفون والفاكس أدناه.
     
الصفحة 19   أوروجواي   رئيس جمهورية أوروجواي الآن هو السيد تاباري رامون فاسكيس روساس
Ramón Vázquez Rosas éTabar .Mr.
     
الصفحة 20   الهند   رئيس وزراء الهند هو الآن الدكتور مانموهان سينغ Dr. Manmohan Singh. انظر أحدث أرقام للتليفون والفاكس أدناه.
     
الصفحة 20   تونغا   الرجا الاتصال بـ صاحب السمو الملكي الأمير أولوكالالا لافاكا أتا HRH Prince 'Ulukalala Lavaka Ata على العنوان التالي:
Prime Minister’s Office
P.O. Box 62
Nuku’alofa
Tonga
تليفون/هاتف: 063 25 676+
فاكس: 888 23 676+
بريد إلكتروني: اذهب إلى العنوان الإلكتروني www.pmo.gov.to
     
الصفحة 22   هايتي   رئيس جمهورية هايتي المؤقت هو السيد بونيفاس أليكساندر Mr. Boniface Alexandre. انظر أحدث رقم للفاكس أدناه.

وفيما يلي أحدث أرقام التليفون والفاكس المتاحة:

الصفحة 2   كولومبيا  

فاكس: 5890 337-1-57+

     
الصفحة 2   إسرائيل   فاكس: 5475 670-2-97 +
     
الصفحة 3   اليابان   رئاسة الوزراء
Prime Minister’s Office
1-6-1 Nagata-cho
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0014
تليفون/هاتف: 3111 3581-3-81+
فاكس: 1784 3593-3-81+
     
الصفحة 9   كينيا   فاكس: 64 02 25-20-254+
     
الصفحة 12   الفلبين   فاكس: 1010-736 (2)63+
     
الصفحة 13   ليسوتو   فاكس: 518 310-22-266+
     
الصفحة 17   مدغشقر   تليفون: 41 548 2022-261+ فاكس: 09 562-2022-261+
     
الصفحة 18   جواتيمالا   تليفون: 0000 239-502+ فاكس: 0076 239-502+
     
الصفحة 20   الهند   تليفون: 2312 2301-11-91+ فاكس 6857 2301/9545 2301-11-91+
     
الصفحة 21   نيجيريا   فاكس: 6347 314-9-234+
     
الصفحة 22   هايتي   فاكس: 4875-224/2320-228/2319-228-509+
     
الصفحة 23   إيران   فاكس: 2774 646-21-98+

 

يرجى مطالبة حكومتكم بأن تؤيد تعيين لجنة وضع المرأة مقرراً خاصاً معنياً بالقوانين التي تميز ضد المرأة، وأن تبلغ الأمين العام بهذا التأييد ليدرجه في تقريره. ويرجى توجيه الشكر لحكومتكم إذا كانت من المشتركين في تقديم القرار الذي صدر في مارس/أذار 2005. كما يرجى، إن أمكن ذلك، الحصول على نسخ من أي مراسلات توجهها حكومة بلدكم إلى الأمين العام بشأن المنسق الخاص وإرسالها لنا. والرجا أيضاً مواصلة الكتابة إلى حكومات البلدان التي يسلط عليها الضوء في الأقوال والأعمال: مساءلة الحكومات في إطار عملية استعراض مرور عشر سنوات على مؤتمر بيجين (بيجين + 10). والرجا مطالبتها بكفالة إلغاء أو تعديل القوانين المذكورة، وأي قوانين تمييزية أخرى سارية، مع التنويه بالموعد المستهدف المتفق عليه في عام 2005. والرجا مطالبة حكومتكم بإجراء استعراض شامل لتحديد أي قوانين تشتمل على عبارات تمييزية على أساس الجنس أو تحدث هذا التأثير ومعالجة تلك القوانين. كما يرجى إطلاع وسائل الإعلام وعامة الجمهور على التقرير وعلى شواغلكم، وعلى التطورات الأخيرة المشار إليها خلف هذه الصفحة، وذلك للحصول على دعمهما في الحملة الرامية إلى القضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة.

وفيما يلي بعض التطورات المتعلقة بالقوانين التي سلط عليها الضوء في تقرير المساواة الآن عام 2004 عن مؤتمر بيجين + 10:

إثيوبيا: أقر البرلمان الإثيوبي قانوناً جديداً للجزاءات في عام 2004 يزيل الاستثناء من العقوبة على جريمتي الاختطاف والاغتصاب في حالة الزواج. وبدأ نفاذ القانون الجديد في 9 مايو/أيار 2005.

جمهورية كوريا: قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحكام المادتين 778 و 781 اللتين تنصان على أحقية الذكور في الخلافة على رئاسة الأسرة. وأقرت الجمعية الوطنية في 2 مارس/أذار 2005 تشريعاً بتعديل أحكام القانون المدني (قانون الأسرة) وفقاً لذلك كما قامت بتعديل الحكم الذي كان يفرض منح الأطفال الإسم الأخير لآبائهم. بيد أن الطفل لا يزال يكتسب تلقائياً اسم أبيه ما لم يشترط الزوجان خلاف ذلك في أثناء تسجيل الزواج. ويعتزم تطبيق نظام جديد للتسجيل، ومن المقرر أن تقترح تفاصيله على الجمعية الوطنية في يونية/حزيران 2005، ولكن من غير المحتمل بدء نفاذه قبل حلول عام 2008. وحتى ذلك الحين لن يمكن للمرأة المتزوجة التسجيل تحت اسمها هي إن شاءت ذلك.

كولومبيا: ألغت المحكمة الدستورية الأحكام التمييزية بالمادة 140(2) من مدونة القانون المدني، وقررت أن التفاوتات في سن الزواج استناداً إلى الجنس لا يمكن تنفيذها في ضوء التزامات كولومبيا الدولية ومبدأ المساواة المكرس في الدستور. فأصبح سن الزواج الآن 14 سنة لكل من الأولاد والبنات، بعد أن كان 12 سنة للبنات من قبل. ورغم أن المساواة الآن ترحب بإزالة التمييز على أساس الجنس من هذا الحكم، فهي تشجع حكومة كولومبيا على إدخال مزيد من الإصلاح لرفع سن الزواج إلى 18 سنة، وهو سن الرشد بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وكولومبيا طرف فيها.

الكويت: في 16 مايو/أيار 2005، أدخل البرلمان الكويتي تعديلاً على قانون الانتخاب لمنح المرأة حق التصويت والترشيح للانتخاب.

المغرب: أدخل المغرب إصلاحاً قانونياً واسع النطاق يشمل التعديل التالي على النص الوارد في تقرير المساواة الآن، الذي كان يقتصر على العنف الذي يرتكبه الزوج ضد زوجته:

المادة 418— يتوافر ظرف مخفف في جرائم القتل أو الإيذاء أو الضرب التي يرتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر، وذلك في حالة ضبط أي من الطرفين متلبساً بارتكاب عمل من أعمال الخيانة الزوجية.

ورغم أن المساواة الآن ترحب بتنقيح هذا القانون من أجل إزالة التمييز الصريح ضد المرأة، فإن المغرب وحكومات أخرى قد التزمت في منهاج عمل بيجين بأن"تكفل المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي الواقع" (التشديد من عندنا). ذلك أن القانون الجديد، رغم ظاهره المحايد من حيث نوع الجنس، قد يستمر تطبيقه على نحو يميز ضد المرأة بتخفيف العقوبة على المخالفين، وجميعهم، أو جميعهم تقريباً، من الرجال الذين يقتلون النساء فيما يطلق عليه القتل "حفاظاً على الشرف". ويرجى الكتابة إلى الحكومة، وتهنئتها على الإصلاحات العديدة التي أدخلت وتنص على المساواة بين الجنسين. كما يرجى حث الحكومة على مواصلة هذا الإصلاح من خلال إلغاء المادة 418، التي تحافظ على الإعفاء من العقوبة على جريمة القتل، الذي سيجري تطبيقه في الواقع إلى حد كبير، إن لم يكن حصراً، على الرجال الذين يقتلون النساء.

موناكو: نقحت الحكومة المادة 1 من القانون رقم 1155، بحيث أصبح الآن ينص على حق الأمهات والآباء من مواطني موناكو في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم على قدم المساواة. بيد أن التعديلات قد نفذت من خلال ترتيب يعدد فئات محددة من الأمهات اللواتي يمكنهن نقل جنسيتهن، مع الاحتفاظ للآباء بالحق المطلق في ذلك. وعليه، رغم أن هذا التغيير أمر طيب، لا يزال القانون تمييزياً في ظاهره. وتنبثق هذه التفرقة، وفقاً لما يقوله المسؤولون الحكوميون، من القانون المتعلق بالحصول على جنسية موناكو عن طريق الزواج، بما في ذلك المادة 3 من القانون رقم 1155، التي أبرزها التقرير الكامل لمنظمة المساواة الآن أيضاً بوصفها مادة تمييزية. فالمادة 3 تسمح للنساء غير الموناكيات باكتساب جنسية موناكو في حالات معينة من خلال الزواج برجال موناكيين، ولكن الموناكيات لا يتمتعن بحق مساوٍ في نقل جنسيتهن إلى أزواجهن غير الموناكيين. ويرجى الكتابة إلى الحكومة، والإعراب عن الترحيب بالتغييرات التي أدخلت على المادة 1، ولكن مع المطالبة بتعديل المادة 3 حتى تنص على حقوق متساوية للرجال والنساء غير الموناكيين في الحصول على الجنسية لدى زواجهم برعايا موناكو، وكذلك بإجراء التنقيح اللازم لإزالة الترتيب التمييزي الوارد في المادة 1.