الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات خلال جلسات مراجعة مؤتمر بيجين بعد خمس سنوات

نسخة للطباعة
العمل رقم: 
16.4
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
2000 Jul 1

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">في الفترة ما بين الخامس والتاسع من يونيو 2000، تقاطرت الى مدينة نيويورك وفود الحكومات والمنظمات غير الحكومية من 180 دولة لحضور الجلسة الخاصة التي عقدتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمراجعة خطوات تنفيذ منهاج خطة عمل بيجين. قبيل الجلسة الخاصة بعام، بدأت المساواة الآن حملة عالمية ناشدت فيها الحكومات إحترام ما تعهدت به أثناء مؤتمر المرأة العالمي الرابع عام 1995.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">سجل تقرير المساواة الآن، الصادر في يوليو 1999 وجود قوانين تمييزية تساند التفرقة في 45 دولة، وناشدت الدول إلغاء تلك القوانين، وقوانين أخرى تميز بين المواطنين، قبل حضورهم للإجتماع الخاص، كإظهار لتمسكهم بنصوص وروح منهاج العمل. ركزت الحملة بوجه خاص على ما تعهدت به الحكومات في الفقرة 232 (د) من منهاج  العمل ل "إلغاء ما تبقى من قوانين تميز بين الناس بسبب الجنس، ورفع أي تحامل بسبب التمييز المجتمعي (الجندر) في أجهزة الدولة.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">قدمت المساواة الآن تقريرها الى كل رؤساء الدول والممثلين الدائميين لدى الأمم المتحدة من كل الدول المذكورة في التقرير، والمندوب السامي لحقوق الإنسان بالامم المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الإجتماعية والثقافية، واللجنة الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، طالبة مساندة تلك الجهات لإلغاء أو تعديل القوانين التمييزية. كما إجتمعت المساواة الآن بعدد من ممثلي الدول لدى الأمم المتحدة من بينها الجزائر وأستراليا وكولومبيا وأثيوبيا والهند وإسرائيل والأردن وكينيا والكويت والمكسيك والمغرب ونيبال ونيجريا وباكستان وتنزانيا والولايات المتحدة.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">تسلمت المساواة الآن حتى تاريخ هذا المنشور ردودا من الدول الآتية:

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">أستراليا والبهاما وبنغلاندش وبوليفيا وكوستاريكا وأثيوبيا وفرنسا والهند ولاتفيا والمكسيك ونيوزيلاندا وغينيا الجديدة وباباو وبيرو ورواندا وسويسرا وتركيا وجمهورية يوغسلافيا الفدرالية. بيد أن ثلاث دول فقط من بين ال 45 دولة المذكورة في التقرير قد عدلت القوانين التمييزية المشار اليها وهي: كوستاريكا وبيرو وفنزويلا.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">إعتمدت الدول المشاركة في الجلسة الخاصة للجمعية العمومية في يوم 15 يونيو 2000، " وثيقة متابعة" عددت فيها الإنجازات والعقبات والإجراءات المستقبلية التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة والحكومات لتطبيق منهاج العمل. ورد في الفقرة (21) من "وثيقة المتابعة" أن التمييز المجتمعي بين الجنسين بشكل عقبة في تنفيذ منهاج العمل. وأشارت الوثيقة الى أن القوانين التمييزية ما زالت سائدة، بل أن بعض الدول سنت قوانين جديدة تميز ضد النساء.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">تناشد الفقرة 103 (ج) جميع الدول سن تشريعات بشأن العنف الأسري بما في ذلك إغتصاب الأزواج لزوجاتهم، والممارسات الجنسية المهينة للنساء والفتيات. كما ناشدت الفقرة 103 (د) الدول سن التشريعات "لإستئصال العادات والتقاليد الضارة بما في ذلك تشويه أعضاي الإناث التناسلية (ختان الإناث)، والزواج المبكر، والإجباري وما يسمى "بجرائم الشرف المخلة بحقوق النساء والفتيات".

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">ولكن "وثيقة المتابعة" فشلت في تحديد أهداف معينة، أو وضع جدول زمني لتنفيذ النصوص أعلاه وغيرها مما نص عليه منهاج العمل. تضمنت مسودة الوثيقة ومنا لإلغاء القوانين التمييزية حدد بالعام 2005، غير أن عددا من الدول إحتج على هذا النص. تضمنت الوثيقة النهائية نصا ضعيفا تم التوصل اليه عبر المساومات. تنص الفقرة 102 (ب) على أن تراجع الدول تشريعاتها "بنية بذل الجهد لإلغاء القوانين التمييزية بأسرع وقت ممكن، ويا حبذا لو فعلت ذلك بحلول العام 2005".

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">لم تعترض أي حكومة على إلغاء النص المنادي بأن تراجع الدول كافة قوانينها الحالية للتأكد من أنها لا تتعارض مع وثائق حقوق الإنسان بما فيها الإعلان الخصا بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الذي ورد في مسودة الوثيقة.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">عقدت المساواة الآن أثناء سير الجلسة الخاصة مؤتمرا صحفيا في أورقة الأمم المتحدة طالبت فيه بتضمين "وثيقة المتابعة" تاريخا محددا لإلغاء كافة القوانين التمييزية، كما سلطت الضوء على فشل الحكومات في تنفيذ التزاماتها بإلغاء تلك القوانين، كما جاء بالفقرة 232 (د) من منهاج العمل. تحدثت في المؤتمر الصحفي الناشطات المذكورات أدناه وأدلين بتقارير حول ما تم بشأن إلغاء القوانين التمييزية ببلادهن وأقاليمهن.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">فاطمة العبدلي (الكويت)، وميزا أسنافي (رابطة المحاميات الأثيوبيات)، وسبانا برادان - مالا ( النساء والتنمية والقانون – نيبال)، وسوزانا شاريوتي ( CLADEM Calibri;mso-bidi-language:AR-JO"> لجنة الدفاع عن حقوق المرأة بأمريكيا اللاتينية والكاريبي)، وجين كاماو ( الإتحاد العالمي للمحاميات FIDA Arial;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-bidi-language:
AR-JO"> كينيا).

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">قدمت المساواة الآن خلال إنعقاد الجلسة الخاصة عملا إبداعيا سمته " لن تنتظر النساء" كجزء من حملتها، كتبت وقدمت العمل الإبداعي في شكل تمثيلي، سارة جونز، وقدمت فيه صور حية لآثار القوانين التمييزية على النساء في كافة أنحاء العالم. كما أقيم عرض خاص قدمته الممثلة الأمريكية جوينيث بالترو يوم 7 يونيو 2000 داخل مبنى الأمم المتحدة، وحضرته وفود الحكومات وممثلو المنظمات غير الحكومية.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">بالرغم من أن حملة المساواة الآن ضد القوانين التمييزية قد إنتهت رسميا بنهاية الجلسة الخاصة، الا ان المطالبة بإلغاء تلك القوانين ستستمر لتصبح محورا للعمل من أجل حقوق الإنسان للمرأة في كافة أنحاء العالم. إستطاعت الحملة أن تلفت الأنظار للقوانين التمييزية حول العالم. ولكن المساواة الآن تعبر عن خيبة أملها في أن ثلاث دول فقط من بين (45) قد غيرت قوانينها خلال عام كامل.

Calibri;mso-bidi-language:AR-JO">تنوي المساواة الآن الإستمرار في جهودها ومساندة المبادارت المحلية والقومية الإقليمية لإصلاح القانون، وتقوم في هذا المجال بإعداد عدد من حملات "العمل النسائي" التي تستهدف القوانين التي سلطت عليها الضوء في تقرير الحملة.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

إكتبوا لرؤساء الدول الواردة أسمائهم في القائمة الملحقة بتقرير حملة المساواة الآن، و/أو الى سفاراتهم ببلادكم معبرين عن خيبة أملكم في أن القوانين الواردة في التقرير لم تلغ قبل الجلسة الخاصة بيجين +5. عبروا عن قلقكم لأن فشل الحكومات في تنفيذ هذه الخطوة الأساسية لإنهاء التفرقة ضد النساء يعني عدم التمسك بروح منهاج العمل، وبشئ بعد إلتزام الدول مسؤوليتها حسب ما أوجبته نصوص المنهاج. عبروا عن أملكم بأن تظهر الحكومات قوة عزمها السياسي بأن تجعل من بيجين +5 وسيلة فاعلة ومؤثرة، وذلك بإلغاء تلك القوانين بأسرع ما يمكن حسب الإلتزام الواردة في الفقرة 102 (ب) من "وثيقة المتابعة".