الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات عند عقد الجلسة الخاصة بمراجعة بيجين بعد خمس سنوات

نسخة للطباعةSend to friend
هام: هذه الحملة المؤرشفة إما ان تكون قد إنتهت أو تم وقف العمل بها ، وأن المعلومات الواردة فيها قد لا تكون حديثة. إتخاذ إجراء مراجة الحملات الحالية والمستمرة.
تاريخ: 
1999 Nov 1

في يوليو عام 1999، أصدرت المساواة الآن تقرير حملة "العمل النسائي" الذي سلط الضوء على مجموعة من القوانين سارية المفعول التي تميز ضد المرأة علنا في مجالات مختلفة في 45 دولة. وتحث "العمل النسائي" الحكومات بإلغاء أو بتعديل هذه القوانين التمييزية تعبيرا عن إلتزامهم بتنفيذ منهاج عمل بيجين قبل إنعقاد الجلسة الخاصة بالجمعية العامة بمؤتمر بيجين في يونيو 2000. وهذه بعض التطورات المتعلقة بالقوانين التي جاءت في تقرير العمل النسائي:

بيرو: في مايو 1999، عدلت حكومة بيرو القانون الجنائي، وذلك بحذف الإعفاء من العقوبة للرجال الذين يعتدون جنسيا على الفتيات اللآتي يبلغن من العمر ما بين 14 و 18 عاما ثم يتزوجهن لاحقا. ولم يرد حذف هذا القانون في تقرير الحملة لأنه جاء مباشرة قبل النشر. وهو القانون الوحيد الذي تم حذفه حتى الآن.

جزر البهاما: أعلم مكتب رئيس وزراء جزر البهاما منظمة المساواة الآن بتكوين الحكومة للجنة دستورية "للنظر في التعديلات ورقع التوصيات تحذف كل أوجه التمييز"، إن وجدت في نص الدستور. وكما تعمل هيئة تعديل القانون على مراجعة قوانين الوراثة والجنسية لإلغاء القوانين التمييزية الموجودة بها.

أثيوبيا: أخبر رئيس مجلس الوزارء منظمة المساواة الآن أنهم بصدد مراجعة القوانين وعلى وجه الخصوص القانون الجنائي، وأنهم قد أضافوا المادة 558 و 599 من القانون الجنائي، والتي تقضي بعدم مقاضاة الرجال الذين يتزوجون من النساء اللآتي قاموا بخطفهن أو إغتصابهن الى مجموعة القوانين التي بصدد المراجعة وهي من مشاغل الحكومة. وتعمل لجنة المحاميات الأثيوبيات على تعديل عدد من القوانين التمييزية الموجودة في قوانين الجنسية والقانون العائلي وقانون المعاشات والقانون الجنائي. وفي تصريح لللجنة الإقتصادية والإجتماعية، أعلنت الحكومة تشكيل اللجنة القومية المعنية بالإغتصاب والخطف والتي تضم عددا من أعضاء البرلمان ووزير العدل ومكتب شؤون المرأة الملحق بمكتب رئيس الوزراء، وبعض الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وتسعى هذه اللجنة الى وضع خطة قومية للقضاء على ممارسات الخطف والإغتصاب في أثيوبيا.

الأردن: في يوليو 1999، أوصت اللجنة القانونية بوزارة العدل بإلغاء المادة 340 من القانون الجنائي، والتي تقضي بتخفيف العقوبة الموجهة للرجال الذين يقتلون قريباتهم في ما يعرف ب "الجرائم من أجل الشرف". وفي سبتمبر 1999، قدم مشروع القانون الخاص بتعديل المادة للمداولة في البرلمان. ووزع تحالف من المجموعات النسوية والصحفيين والمحاميين والناشطين في البلاد وثيقة تنص على إلغاء المادة 340 في القانون الجنائي للتوقيع عليها. وقدرت صحفية "جوردان تايمز" بأن عدد التوقيعات على الوثيقة قد بلغ حوالي 15000 توقيعا. وقد نظم عددا من أعضاء البرلمان معارضة لمشروع القانون، وتحدث محمود خرابشة عضو لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان أن التعديل هو "دعوة للإنحراف"، وأن "النساء هن الوحيدات اللآتي سوف يسرعن بإبداء موافقتهن على إرتكاب الزنا". وجمع محمود خرابشة عدة توقيعات من 27 عضوا في البرلمان الذي يرون أن التعديل لا يجب، حتى أن يفتح للمداولة في البرلمان. وفي 21 نوفمبر، أنهزم القانون بأغلبية الأصوات في مجلس البرلمان الأردني. وتحدث عضو واحد فقط لصالح التعديل وهو نشأت حمارنة. وبموجب الدستور، يجب تحويل القانون الى مجلس الأمة في هذه الحالة. وجاء في صحيفة "جوردان تايمز" بأن 22 إمرأة  قتلت في العام الماضي بإسم الشرف، وأن 14 قضية أخرى قد بلغ عنها في هذا العام.

الكويت: توقع من المجلس القومي حديث التكوين عند إستئناف الجلسات في نوفمبر المشروع للمداولة والتصويت على المرسوم الأميري الذي أعطى المرأة الحق في التصويت. وقد صدر المرسوم الأميري هذا في مايو 1999. إلا أن تقارير نشرة الإذاعة البريطانية للخدمات العالمية والصحيفة المصرية "للحياة"، تشير الى أن المرسوم محل جدل، ولذا قد لا يجد المساندة الكافية عند التصويت عليه في المجلس ليصبح قانونا. وذكر في الصحيفة الكويتية "القبس"، بأن الحكومة تسعى الى تأخير التصويت لهذا السبب. وبالرغم من ذلك، ينادي بعض أعضاء البرلمان الذي يعارضون المرسوم بإتخاذ تدابير عاجلة وبديلة للمرسوم.

سويسرا: أخبر رئيس دولة سويسرا منظمة المساواة الآن بأنهم بصدد إعادة تشكيل الأجهزة العسكرية، وأنهم يعزمون السماح للنساء الأنضمام الى جميع النشاطات ومسؤوليات الأجهزة العسكرية بحلول عام 2003، وبالتالي إلغاء القانون الذي ورد ذكره في تقرير حملة المساواة الآن، والذي ينص على منع النساء من القيام بجميع النشاطات التي تتطلب منهن إستخدام الأسلحة الشخصية لسبب غير الدفاع عن النفس.

الولايات المتحدة: في سبتمبر 1999، حكمت محكمة الإستئناف الدائرة التاسعة بأن القانون الذي يفرض شروط مختلفة لكل من الآباء والأمهات حاملي الجنسية عند نقل الجنسية الأمريكية للأطفال غير الشرعيين المولودين في الخارج.

وتعمل العديد من المنظمات غير الحكومية في العالم بنشاط على تنفيذ حملات على نطاق قومي لتغيير القوانين التي تميز ضد المرأة. وبالإضافة الى نشاطات المجموعات في أثيوبيا والأردن المذكورة أعلاه. في شهر فبراير 1999، نظمت شبكة المرأة الإسرائيلية مسيرة في إسرائيل لمطالبة سلطات الخاخامات بفسخ الزواج وإعطاء المرأة حق الطلاق عندما يؤذي الزوج زوجته، او عندما يختفي دون أثر. والى كينيا، جهزت منظمة "فيدا" كينيا مشروعين للقانون للمداولة في البرلمان لتحقيق المساواة ولحماية الأسرة. وفي ملاوي، نادت "جمعية تقدم المرأة" بالقضاء على القوانين التميزية في الدولة. وفي المكسيك، كون الناشطين والمنظمات المحلية تحالفا أطلق عليه إسم " الإتحاد من أجل الحوار البرلماني والإتصال لتحقيق المساواة" المناداة بتعديلات قانونية على وجه الخصوص وضع قوانين ضد التمييز. وفي نيبال، كون "منتدى النساء والقانون والتنمية" تحالفا من المجموعات النسائية، ونظم التحالف حملة من أجل القضاء على جميع القوانين التمييزية ضد النساء ، ومنها قانون الملكية الذي ورد ذكره في تقرير حملة المساواة الآن.

وقدمت المساواة الآن تقرير حملة بيجين بعد خمس سنوات الى رؤساء الحكومات وممثلي البعثات الدائمة للدول بالأمم المتحدة لكل من الدول المذكورة في التقرير للحصول على مساندتهم لإلغاء أو تعديل القوانين التمييزية ضد النساء قبل عقد الجلسة الخاصة لبيجين بعد خمس سنوات في يونيو عام 2000. وتسلمت المساواة الآن عدد من الخطابات من حكومات الدول التالية: أستراليا، وجزر الهاما، وبنغلادش، وبوليفيا، وأثيوبيا، وفرنسا، والهند، والمسكيك، وغينيا الجديدة، وبيرو، وسويسرا. وعقدت المساواة الآن عدة إجتماعات مع ممثلي عدد من البعثات الدائمة بالأممم المتحدة لكل من كولومبيا، وأثيوبيا، والهند، وإسرائيل، والأردن، وكينيا، وسف تستأنف الإجتماعات هذا العام. ووزعت المساواة الآن تقرير الحملة الى اللجنة العليا لحقوق الإنسان المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة، والى اللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان والأفراد. وفي 11 أكتوبر، نظمت المساواة الآن جلسة توضيحية – مقرها الأمم المتحدة- عن الحملة، ودعت الجلسة بواسطة كل من مجموعة الحقوق المتساوية للمرأة في الأمم المتحدة والمساواة الآن. وحصر الجلسة عدد من الممثلين للحكومات التالية: أستراليا، وكندا، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكرواتيا، وفلندة، والمانيا، وغينيا، وجاميكا واليابان، والأردن، ومدغشقر، وماليزيا، وموريش، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، وبولندا، وسنغافور، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفنزويلا، وجمهورية يوغسلافيا الفيدرالية. وفي الجلسة أعلن ممثلو دول اليابان، والأردن، وسويسرا بأن القوانين التي سلط عليها الضوء في تقرير حملة المساواة الآن بصدد التعديل بواسطة حكوماتهم.

ما الذي يمكنك أن تفعله: 

الرجاء الإستمرار في الكتابة الى رؤساء دولكم وسفارات الدول التي ذكرت في التقرير ببلادكم لتسليط الضوء على القوانين التي ذكرت في التقرير، وإرسال نسخة منها الى وسائل الإعلام وكافة الأفراد. ويمكنكم ذكر المستجدات التي وردت في نشراتنا هذه في خطابكم. وطالبوا هذه الدول تكثيف جهودهم حتى تذكر إنجازاتهم في الجلسة الخاصة ببيجين بعد خمس سنوات في يونيو عام 2000. والرجاء تنويههم الى التصحيحات والمستجدات الخاصة بتقرير الحملة.