يمثل الإتجار بالنساء والفتيات لأغراض الإستغلال الجنسي التجاري شكلا سائدا من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وهو يرتبط إرتباطا وثيقا بصناعة الجنس التجاري. وسياحة الجنس، التي تعرض على الرجال فرصة السفر- كثيرا ما يكون ذلك من الدول الغربية إلى بلدان عالم الجنوب- بغرض شراء الجنس مع النساء والفتيات الضعيفات، تشجع الطلب على الإتجار بالجنس والإستغلال الجنسي. وقد كانت المساواة الآن من أولى منظمات حقوق الإنسان التي إعترفت بدور السياحة الجنسية في تأجيج الإتجار بالبشر وإستغلالهم وقامت بالتركيز عليه.
ففي عام 1996، بدأت المساواة الآن حملتها [1] لإغلاق شركة "بيج آبل أورينتال تورز" لسياحة الجنس ومقرها نيويورك، وهي شركة لتنظيم رحلات الجنس إلى تايلند والفلبين. وفي عام 2003، ساعدت المساواة الآن على إغلاق شركة رحلات الجنس "فيديو ترافل [2]" التي كانت تتخذ من هاواي مقرا لها، وأيدت إصدار قانون بولاية هاواي لحظر أنشطة منظمي الرحلات السياحية لأغراض الجنس. وإبتداء من عام 2005، دعت المساواة الآن الحكومة الإتحادية [3] إلى وضع حد لسياحة الجنس، وعلى وجه الخصوص ، للتحقيق مع مالك/ مدير شركة جي إف للرحلات. وفي الآونة الأخيرة، نسقت المساواة الآن إقامة دعوى مدنية أمام محكمة [4] أمريكية لصالح أربع نساء برازيليات يُدّعى أنهن تعرضن للإستغلال عندما كن قاصرات على يد مواطن أمريكي كان يدير رحلات للجنس من الولايات المتحدة إلى البرازيل.