للإصدار الفوري
18 يناير/كانون الثاني 2011
لاكشمي أنانتنارايان، 0906 586 212 1 +، lanant@equalitynow.org [1]
مع إفتتاح الدورة التشريعية لعام 2011 في هاواي، تحث المنظمة الدولية لحقوق الإنسان "المساواة الآن" المشرعين على إدراج تجريم الإتجار بالبشر ضمن أولوياتهم في هذه الدورة. ومن دواعي القلق أنه بالرغم من أن هاواي مقصدا بارزا لضحايا الإتجار، فإنها ليست سوى إحدى ولايات خمس في الولايات المتحدة ليس بها قانون شامل لتجريم الإتجار لأغراض العمل أو الاسترقاق الجنسي. ولم توفق حكومة ولاية هاواي على مدى السنوات الخمس الماضية إلى إصدار قانون لمكافحة الإتجار، وفي عام 2010 إستخدمت المحافظة السابقة لندا لينجل حق النقض ضد مشروع قانون أقره مجلسا البرلمان في هاوي بالإجماع.
وتقول تاينا بيان-إيميه، المديرة التنفيذية للمساواة الآن: "على مدى عقد من الزمان، برغم الجهود المبذولة من الجماعات المحلية لمكافحة الإتجار، ظلت هاواي لسبب غير مفهوم تؤجل إقرار قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على ما في ذلك من إغفال الأدلة على إرتكاب المتجّرين والقوّادين لجرائم وحشية ضد الضحايا الذين لا يملكون تقريبا أي وسيلة للجوء إلى العدالة في هاواي. ونحن نحث المشرعين على كفالة إصدار قوانين صارمة لمكافحة الإتجار في عام 2011 من شأنها التمكين من محاكمة المتجرين وحماية الضحايا الناجين."
تشير التقديرات إلى أن عدد الرعايا الأجانب الذين يجلبون عن طريق الإتجار إلى الولايات المتحدة يتراوح بين 500 14 شخص و500 17 شخص في كل عام. علاوة على ذلك، يجري الإتجار بعشرات الآلاف من مواطني الولايات المتحدة داخل البلاد. وغالبية ضحايا الإتجار هم من النساء والأطفال الذين يباعون لأغراض الإستغلال الجنسي. وهاواي من مواقع الإتجار البارزة كما يتبين من مداهمة مكتب التحقيقات الإتحادي مؤخرا لاثني عشر مزرعة في هاواي فيما أسماه "أكبر قضية للإتجار بالبشر قام بملاحقتها في الولايات المتحدة". ويوجد في هاواي، وفقا للعملاء الإتحاديين، واحد من أسوأ معدلات الإتجار بالأطفال. ويؤكد النشطاء في مجال مكافحة الإتجار في هاواي أن الإتجار بالجنس يشكل جريمة متزايدة ويندر أن تلقى إهتماما كافيا من سلطات إنفاذ القوانين.
وقد ثبت أن القانون الإتحادي لمكافحة الإتجار في الولايات المتحدة غير ملائم كأداة لملاحقة قضايا الإتجار بالجنس والعمالة على صعيد الولايات، الأمر الذي يعزى جزئيا إلى قلة الموارد المتاحة للمدّعين العامين الإتحاديين وإستهدافهم الإنتقائي للقضايا البارزة التي تتعلق بعدد كبير من المجني عليهم، أو القضايا التي تركز على القصّر بصفة حصرية. لذلك من الأهمية بمكان أن تصدر الولايات قوانين ملائمة لتجريم الإتجار بالبشر، تمكينا للسلطات المحلية من تحديد الحالات والتدخل بالشكل المناسب.
ومن أجل التصدي للإتجار بالجنس على وجه الخصوص، يجب أن يكفل قانون مكافحة الإتجار في هاواي الأخذ بتعريف شامل للإتجار بالجنس يعترف بالوسائل التي يستخدمها المتجرون للإيقاع بضحاياهم أو تشجيعهم على الدخول في صناعة الجنس بما يتجاوز عتبة "القوة والغش والإكراه" المحدودة في القانون الإتحادي. ويجب أن يركز القانون الجديد أيضا على الطلب على البغاء وذلك بتشديد العقوبات بالنسبة لمن يقومون بشراء البشر لأغراض الجنس. وتضيف السيدة بيان-إيميه قائلة، "وينبغي أن تحذو هاواي حذو ولايات مثل نيويورك التي أقرّت قانونا قويا لمكافحة الإتجار يعترف بالصلات بين الإتجار بالجنس وبين البغاء، ويقدم الخدمات للضحايا، ويكفل مساءلة الجناة بكاملهم، من المتجّرين إلى القوّادين، عن إستغلالهم الذي لا يوصف لأضعف الأشخاص بيننا. إن الإتجار نقمة سوف تزداد سوءاً ما لم تطبق قوانين صارمة ومالم توجد إرادة سياسية للتصدي لهذا الإنتهاك لحقوق الإنسان".