استكمال يونيه/حزيران 2012: يدعو النشطاء السعوديون لمنح المرأة حق قيادة السيارات منذ أكثر من عشرين عاما، ويتمثل أحدث جهودهم في حملة القيادة النسائية الجماعية الثانية التي انطلقت في عام 2011. ويصادف 17 يونيه/حزيران 2012 مرورعام على بدء الحملة الثانية لقيادة المرأة [1]؛ غير أن الحكومة لم تتخذ بعد ما يلزم من إجراءات لمنح المرأة حق القيادة. بل إن الحكومة تستهدف النشطاء السعوديين الذين يناضلون من أجل حقوق المرأة. فقد تعرضت منال الشريف التي تصدرت حملة القيادة النسائية الثانية للاضطهاد ثمنا لجهودها، وذلك بأشكال متنوعة منها السجن والتهديدات وفقدان وظيفتها عقابا لها على صراحتها في مناصرة حق المرأة في القيادة.
وفي 17 يونيه/حزيران القادم، سيدعو النشطاء السعوديون إلى تجديد الدعم لحملة القيادة النسائية الثانية بأن يطلبوا إلى النساء والرجال في أنحاء العالم قيادة سياراتهم إلى قنصليات المملكة العربية السعودية وسفاراتها وأن ينفخوا في أبواقهم إظهارا لتأييدهم. والرجا أن تنضموا إلينا في تقديم الدعم للجهود التي تواصل المرأة السعودية بذلها مطالبة بحقها في القيادة وأن تستمروا في مناشدة الحكومة السعودية أن ترفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات.
إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط) [2]
تحديث: تفيد التقارير بأن اثنتين من السعوديات الناشطات في مجال حقوق المرأة، هما منال الشريف وسمر بدوي، قد رفعتا دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية لرفضها إصدار رخص قيادة لهما. وهما تؤكدان أنه نظرا لعدم وجود أي قانون يحظر على المرأة القيادة صراحة، فليس هناك أي مبرر لرفض إصدار رخص القيادة لهما. ورغم أن الفتوى، أو الرأي الديني، التي تمنع النساء من قيادة السيارات ليست ملزمة قانونا، فإنه يتم إنفاذها من قبل السلطات وبدرجة من الفعالية كأن لها قوة القانون في المملكة العربية السعودية. وتدعم المساواة الآن الجهود التي تبذلها المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة سعيا لمساءلة الحكومة السعودية والمطالبة بحق قيادة السيارة، وبالتالي حرية الحركة، وهي أمر أساسي لإعمال الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك الحق في التعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل. فالرجا أن تنضموا إلينا ونحن نواصل دعم جهود المرأة السعودية، ونحث الحكومة السعودية على إلغاء هذه الفتوى، التي تنتهك حقوق الإنسان
وفقا للتقارير، ألغى الملك السعودي عقوبة الجلد التي فرضت على المرأة لقيادتها السيارة في جدة. حكم على المرأة بعقوبة الجلد عشرة جلدة من قبل محكمة جدة بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر 2011. أفادت التقارير، أن إثنتين من النساء أيضا تواجهن إتهامات لقيادة السيارة. الرجاء الكتابة الى الحكومة السعودية للإفراج عن أي إمرأة محتجزة أو معتقلة لقيادتها السيارة، وإصدار الأوامر بشأن عدم إحتجاز أو إعتقال أو مضايقة أي أمرأة لقيادتها السيارة بأي شكل من الأشكال. يرجى الإستمرار في التعبير عن التأييد للنساء المنخرطات في حملة قيادة السيارة Women2Drive ودعوة الحكومة لرفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.
إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط) [2]
تعرب المساواة الآن عن قلقها البالغ إزاء الفتوى التي صدرت في المملكة العربية السعودية بشأن قيادة النساء للسيارات (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز)، في عام 1990، وإلقاء القبض مؤخرا على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة منال الشريف التي أعتقلت في 22 مايو/أيار 2011 في مدينة الدمام بشرق البلاد. وكانت منال، وفقا لما جاءت به التقارير، بين منظمي حملة على الإنترنت للإحتجاج على الحظر المفروض على القيادة في المملكة العربية السعودية وقامت مرتين بقيادة سيارة تعزيزا لقضيتهم. وقد ألقي القبض عليها، وإحتجزت بتهمة "الإخلال بالنظام العام وتحريض الرأي العام". وتؤيد المساواة الآن العدد المتزايد من النساء السعوديات اللواتي تطالبن بالحق في قيادة السيارات وتحثن السلطات على رفع الحظر الذي يمنع المرأة من ذلك. إن إعتقال المملكة العربية السعودية لمنال الشريف وإعاقتها من دعم على الحملة التي قادتها على الإنترنت، بالاشتراك مع آخرين، وحظيت بالدعم على نطاق واسع يمثل تعبيرا واضحا عن الجهود التي تبذلها الحكومة لقمع هذه الحملة المتنامية للنساء السعوديات.
إن الفتوى، أو المرسوم الديني، السالفة الذكر التي تقيد تنقلات المرأة بمنعها من قيادة السيارات تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة. والمملكة العربية السعودية هي البلد الوحيد الذي يمنع جميع النساء، سواء السعوديات أو الأجنبيات، من قيادة السيارات. وفي حين يقول النشطاء السعوديون إنها ليست ملزمة قانونا فإن هذه الفتوى، الواردة أدناه ، التي تقوم الشرطة بإنفاذها، وتسفر عن إعتقالات، لها في الواقع قوة القانون في السعودية.
وتنص الفتوى على ما يلي:
فتوى بشأن قيادة المرأة للسيارة (الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز)، 1990
... قيادة المرأة للسيارة. ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها : الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها : السفور، ومنها : الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها : ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة ... وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك ، وهذا لا يخفى... .
وقد لاحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2008، بعد إستعراض تقرير المملكة العربية السعودية عن الإمتثال للمعاهدة، " إستمرار مثل هذه القوالب النمطية [التي تنطوي على تمييز ضد المرأة]، ومنها حظر السياقة على النساء بحكم الواقع الذي يعتبر تقييدا لحرية حركتهن"، وأعربت عن قلقها " إزاء محدودية الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل التصدي مباشرة لمثل هذه الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التمييزية". وأهابت اللجنة كذلك بالمملكة العربية السعودية "أن تنجز إستعراضها لمسألة حظر السياقة على النساء". وفي مارس/آذار 2009، دعا الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان في إستعراضه المملكة العربية السعودية الى" إلغاء التشريعات والممارسات التي تمنع المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل،" بما في ذلك "القيود على حرية التنقل" و "حظر قيادة النساء للسيارات وتقييد حصول المرأة على العمل ووصولهن إلى الأماكن العامة والمرافق التجارية".
وكان المندوبون عن 189 حكومة قد تعهدوا في منهاج عمل بيجين لعام 1995، في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الرابع المعني بالمرأة، "بإلغاء أية قوانين متبقية للتمييز على أساس الجنس" و "ضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون وفي الممارسة ". وفي إطار عملنا من أجل إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية في جميع أنحاء العالم، تحث المساواة الآن الحكومة السعودية على إلغاء هذه الفتوى، التي تحظر على المرأة قيادة السيارات، وتنتهك حقوقها بموجب القانون الدولي. كما نحث الحكومة السعودية على إطلاق سراح منال الشريف فورا ودون قيد أو شرط لتعبيرها السلمي عن رأيها.
يرجى الكتابة إلى ملك المملكة العربية السعودية ودعوته إلى القضاء على هذا الإنتهاك ومعالجته عن طريق إلغاء هذه الفتوى. ويرجى مناشدته الإفراج فورا عن منال الشريف من الإحتجاز. والرجاء كذلك حثه على ضمان المساواة وعدم التمييز بالنسبة للمرأة في المملكة العربية السعودية، سواء في إطار القانون أو في الممارسة العملية. ويرجى توجيه رسالة مماثلة إلى وزير العدل.
إتخاذ إجراء! ( بالإنجليزية فقط) [2]
وتوجه الرسائل إلى:
جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس: 2726 1 491 966+ His Majesty, King Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 491 2726
صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد
الكريم عبد العزيز العيسى
وزير العدل
شارع الجامعة ، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس: 1741 401 1 966+ His Excellency Dr. Muhammad bin Abdul El Karim
Abdul Azziz El Issa
Minister of Justice
University Street, Riyadh 11137
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 401 1741
مع إرسال نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان، صندوق بريد 58889، الرياض 11515، شارع الملك فهد، مبنى رقم 373، الرياض، المملكة العربية السعودية. بريد إلكتروني : hrc@haq-ksa.org [3].
[جلالة خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
المملكة العربية السعودية
فاكس : 2726 1 491 966+]
[معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم عبد العزيز آل عيسى
وزير العدل
شارع الجامعة ، الرياض 11137
المملكة العربية السعودية
فاكس : 1741 401 1 966+]
[التاريخ]
[صاحب الجلالة] [معالي الوزير] ،
أكتب اليكم لأعبر عن قلقي العميق إزاء حظر العربية السعودية قيادة المرأة للسيارة المتمثلة بالفتوى التي صدرت من قبل الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز في 1990.
تطالب المرأة السعودية منذ أكثر من عشرين عاما بحقها في قيادة السيارة، ولكن الحكومة لم تتخذ بعد أي إجراء لتلبية مطالبهن. وبدلا من ذلك، أخذت الحكومة في استهداف النشطاء السعوديين عقابا لهم على عملهم في دعم حقوق المرأة. وتفيد التقارير بأن الناشطة من أجل حقوق المرأة منال الشريف تتعرض للاضطهاد على جهودها بأشكال متعددة منها التهديدات وفقدان وظيفتها ثمنا لصراحتها في معارضة الحكومة. وأود أن أعرب عن الدعم لهاتين السيدتين الشجعاتين وللأعداد المتزايدة من النساء السعوديات اللواتي يطالبن بحقهن في القيادة بوصفها عنصرا أساسيا لحريتهن في التنقل، واللواتي أيضا يحثن السلطات على رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة.
أنني وبإحترام أدعوك لضمان منح وزارة الداخلية تراخيص للنساء المتقدمات المؤهلات، واصدار تعليمات واضحة بشأن عدم إحتجاز أو إعتقال أو مضايقة لقيادة المرأة للسيارة بأي شكل من الأشكال. إنني أحث السلطات على إلغاء الفتوى ورفع الحظر الذي يمنع النساء من قيادة السيارة على نحو فعال، ويقوض قدرة النساء على معرفة حقوقها. أطلب اليك أيضا ضمان المساواة وعدم التمييز بالنسبة للمرأة في العربية السعودية سواء في إطار القانون أو في الممارسة العملية.
شكرا لكم على إهتمامكم.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،
نسخة إلى : لجنة حقوق الإنسان (بريد إلكتروني : hrc@haq-ksa.org [3])