الجنوح القضائي... ولاية ميرلاند... قضية بيكوك

في 17 أكتوبر 1994، أصدر روبرت أز كاهيل قاضي محكمة بلتيمور حكما ضد كنيث بيكوك لقتله زوجتو ساندرا في يوم 9 فبراير بعد ساعات من إكتشافه لها مع رجل، في سياق حكمه قال القاضي كاهيل "إنني أتسائل كم رجل يملك القدرة على أن يترك الأمر دون أن يوقع عقابا جسمانيا أيا كان نوع هذا العقاب؟ "بهتز بدني عندما أفكر فيما كنت سأفعله أنا".

أوقع القاضي بيكوك أخف عقوبة منصوص عليها حسب إرشادات توقيع العقوبات وهي ثلاث سنوات وعلق نصف العقوبة، كما أنه أوصى بأن يمنح بيكوك حق إطلاق سراحة للعمل فورا.

في قراره بشأن توقيع العقوبة نطق القاضي كاهيل بعبارات أخرى تشير الى مدى تعاطفه مع المتهم، وعبر عن شعوره الشخصي بأن لبيكوك أسبابا معقولة لقتل زوجته، ومثال لذلك قوله " لا أجد مناسبة يكون فيها الغضب الشخصي غير قابل للتحكم به أكثر من هذا الواقعة.... أن ترتكب خيانة في حياة الشخص الذي يعيش زواجا سعيدا.... بينما هو يعمل لينفق على زوجته، فهذا أمر وتحت ظروف هذه القضية لا يمكن ضبط النفس معه". كما أن القاضي أشار لبيكوك عدة مرات بلفظ غير "مجرم" وعبر عن تردده في توقيع أية عقوبة بالسجن عليه.

رفع مركز النساء للقانون في بلتيمور "المركز القانوني للنساء" شكوى ضد القاضي كاهيل لدى اللجنة المختارة للمساواة الآن " سليكت كومتي جندر الكولتي" وذلك مباشرة بعد إصدراه القرار. وتنظر اللجنة ضد القضاة والمحاميين في ميرلاند بسبب التفرقة بين الجنسين. وفي يوم 19 أكتوبر 1994، قامت اللجنة المختارة للمساواة بنشر مادة صحفية ذكرت فيها أن الشكوى قد رفعت وسيتم التحقيق فيها. ورد في المادة الصحفية " أن تعليقات القاضي تنطوي على الأقل على عدم إحساس بمسألة خطيرة هي العنف داخل البيوت"، وقامت رابطة المحاميات في ميرلاند بإتخاذ إجراء بعد قرار العقوبة وعينت مستشارا خاصا لتولي أي شكاوي أخرى ضد القاضي كاهيل، وفي خبر صحفي روي عن المستشار الخاص القول بأنه " قد أصبح من المعتاد أن يغادر المحامون والمتقاضون محكمة القاضي كاهيل وهم يذرون الدموع بسبب معاملته الجارجة"، وقد ذكر أن حوالي خمس عشرة شكوى قد قدمت ضد القاضي كاهيل.

توضح عبارات القاضي كاهيل في قضية بيكوك أنه لا يكترث للعنف ضد النساء، كما أن في العبارات تقليل من شأن حياة ساندرا بيكوك. ومثل هذه الأقوال ترسخ في الأذهان أن النساء، خاصة المتزوجات، ما هن الا ممتلكات بحق الرجال إيقاع أي عنف بهن، حتى ولو كان القتل. وعندما تأتي هذه الأقوال من قاضي وأثناء تأدية وظيفته، فانها تمثل سلطة الدولة وتصبح خطيرة بوجه خاص على سيادة حكم القانون وحق النساء الأساسي في المساواة وحماية القانون لهن. إن الحماية المتساوية تحت ظل القانون حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها دوليا في المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما نص عليها في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة والمادة 46 من دستور ميرلاند.

القاضي كاهيل ليس القاضي الوحيد الذي صدرت عنه أقوال في المحكمة تعبر عن التعاطف مع الرجال المتهمين في جرائم تتعلق بالعنف ضد النساء. ورد في مواد صحفية أن القاضي توماس ج. لولنجر قد أصدر حكما في 14 أبريل 1993، بحسن السير والسلوك ضد لورنس جيليت الذي إغتصب موظفة لديه تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، وكانت قد فقد الوعي في غرفة حمامه وحملت وتركت في سريره. صور القاضي بولنجر الوضع الذي وجد المتهم فيه بأنه "حلم كثير من الذكور".

بعد الشكوى التي قدمت من قبل مركز النساء للقانون للجنة المختارة للمساواة، أحيلت القضية الى لجنة ميرلاند للعجز القضائي، وهي السلطة المسؤولة عن التحقيق في الجنوح القضائي. في نوفمبر 1994، وجهت اللجنة صوت لوم للقاضي واصفة أقواله في قضية جيليت بأنها "جاءت خالية من الإكتراث وخلقت شعورا عاما بأن القرار خلى من أي إحساس بحقوق النساء أو بواجب الجهاز القضائي في إسباغ الحماية القانونية على النساء، وذلك بتوقيع العقاب على الرجال الذي يرتكبون جرائم جنسية ضدهن". بالرغم من أن هذا القرار، فإن القاضي بولنجر قد قال في منبر عام " أن لجنة العجز القضائي قد برأته من أي جنوح".