في فبراير الماضي، أوفدت منظمة المساواة الآن السيدة فريال قهراهي وهي محامية ونائبة رئيسة منظمة المساواة الآن الى كل من كرواتيا، والبوسنا، والهرسك، وقد تمكنت من توثيق عمليات إغتصاب جماعية وإكراه على الحمل في إطار مخطط حكومة الصرب للإبادة العرقية والتطهير العرقي للبوسنا والهرسك، حيث قامت بإجراء مقابلات مع ممثلي الأمم المتحدة لشؤون اللآجئين ومندوبي الإغاثة وعدد من اللآجئين الوافدين حديثا. ورغم شح المعلومات حول عمليات الإغتصاب وعدم تغطيتها بواسطة وسائل الإعلام، الا أن وفد منظمة المساواة الآن أكد أن عملية الإغتصاب الجماعي لا تزال هي السياسية الرسمية لقوات الصرب وحتى هذه اللحظة، رغم حلول السلام الى حد ما في سراييفو، الا أن هنالك حالات إغتصاب وإغتيالات في أوساط النساء في المناطق الأخرى من البوسنا والهرسك والتي لا يزال مخطط التطهير العرقي فيها مستمر، وأن قوات الصرب تستخدم الإغتصاب كسلاح لتنفيذ هذا المخطط. وقد أوردت صحيفة النيويورك تايمز الصادرة بتاريخ 27 مارس 1994 التقريرين التاليين:
( في اواخر فبراير الماضي، تعرضت الطفلة إيمنيا قاس البالغة من العمر 15 عاما الى عملية إغتصاب من قبل رجال مقنعي الرؤوس في الزي الرسمي لقوات الصرب بعد أن إقتحموا منزل ذويها في منتصف الليل، وقاموا بتسديد طعنات بواسطة مدية الى جدتها في الرأس واليدين، تركوا دمها سائلا ثم إغتصبوا الطفلة).
(صرحت السيدة راسيما بيقانوفيك البالغة من العمر 34 عاما بعد أن إنفجرت بصورة عاطفية "نعم إغتصبت أنا وشيقتي عندما إقتحم رجلين مقنعين في الزي العسكري لقوات الصرب، وفعلوا ذلك أمام جميع أفراد أسرتي، بما في ذلك إبنتي البالغة من العمر تسع سنوات").
في عام 1992، كون مجلس الأمن بالأمم المتحدة وفد من خبراء للتحري في جرائم حرب في منطقة يوغسلافيا (سابقا)، وفي مايو 1993، أصدر مجلس الأمن قرار بتكوين محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة. هذا وقد قامت منظمة المساواة الان بتقديم المساعدة لهذه المحكمة الدولية، وذلك بمدها بمتطوعات للنساء. وفي مارس 1994، ذهبت السيدة فريال قهراهي نائية منظمة المساواة الان مرة أخرى الى منطقة يوغسلافيا (سابقا)، وذلك ضمن أعضاء وفد المحاميين الذي بعثته الأمم المتحدة بغرض التحري وجمع وثائق ومعلومات للمحكمة الدولية.
بالرغم من أن منظمة المساواة الان لا تزال تدعم الجهود المبذولة لمساعدة المحكمة الدولية، الا أنها قلقة إزاء الخطوات البطيئة التي تعمل بها المحكمة، حيث أنها منذ تكوينها قبل عام لم تقم بمحاكمة أي شخص من مرتكبي جرائم الحرب. هذا وعلى الصعيد الآخر، فإن عمليات الإغتصاب والتصفيات الجسدية للنساء في البوسنا والهرسك لا تزال مستمرة وتتم وفق أوامر رسمية، وأن هنالك أشخاص محددين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن هذه العمليات المأسوية من بينهم "راندوفان كاردزيك"، والذي نشر إسمه وصورته على الصفحة الأخرى من المنشور.
الرجاء إلصاق هذه الصورة (خلف المنشور) لتسليط الضوء على مآسي نساء البوسنا والهرسك، وإعملوا على نشر الصورة في الصحف المحلية وإلصقوا نسخا منها في لوحات الإعلانات ووزعوا منها في المناسبات العامة. الرجاء أيضا، إرسال نخسا منها الى رئيس الدولة، ورئيس الوزراء في بلادكم، وممثل منطقتكم في البرلمان، وكذلك مسؤولي الحكومة للشؤون الخارجية وأخرى الى السيد بطرس غالي، سكرتير عام الأمم المتحدة (نيويورك، رمز البريد 10007)، وطالبوا أيضا بردود فعل سريعة لإيقاف الإبادة العرقية والتصفيات الجسدية للبوسنا والهرسك، وضرورة محاكمة الأشخاص المسؤولين عن جرائم الحرب أمثال راندوفان كارادزيك بواسطة المحكمة الدولية.
|
WANTED |
 |
|
RADOVAN KARADZIC |