بولندا: الجمعية الطبية تمنع الأطباء من ممارسة الإجهاض القانوني

"نحن نعيش في حالة من الجحيم للنساء"، هكذا وصف البرلمان النسائي وضعهن في بولندا منذ أن دخلت مدونة السلوك حيز النفاذ في 3 مايو 1992. يحظر القانون الجديد على الأطباء ممارسة الإجهاض القانوني، على الرغم من أن الإجهاض قانوني في بولندا. إن إجراء عملية الإجهاض هو إنتهاك لمدونة السلوك، ويمكن للطبيب أن يفقد الرخصة عند ممارسته للإجهاض من قبل الجمعية الطبية البولندية. إن المستشفيات الآن يتحولون بعيدا عن النساء، ويجبرهن على البحث عن أماكن أخرى لعمليات الإجهاض، ويقال بأن تكلفة الإجهاض من قبل الأطباء الخصوصين مرتفعة. الكثير من الأطباء غير مستعدين للمخاطرة بكل بساطة بمعيشتهم. أنها مسألة وقت قبل أن يؤدي الأجهاض الى حصاد حياة النساء.

قدم إيوا لوتوسكا، المفوض العام للحقوق المدنية في بولندا مدونة السلوك الى المحكمة الدستورية في 7 يناير 1992، والتشكيك في صحة المدونة على أساس أنه لا تتفق مع القانون. وقد أيد تاديوش زيلينسكي، مفوض الدولة الحالية للحقوق المدنية، الموقف الذي إتخذه سابقه، بأن مدونة السلوك غير صالحة. لم تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد، مما سمح للأزمة الحالية أن تستمر.

وقد وقع الآف من الأطباء البولندين على العرائض والرسائل من أجل الإحتجاج على القيود المفروضة على الإجهاض في مدونة السلوك من قبل الجمعية الطبية البولندية. وقد تمت الموافقة على مدونة السلوك من قبل المؤتمر الوطني للأطباء والذي يتألف من بعض مئات منهم، في حين أن أعضاء الجمعية الوطنية البولندية لم يتم إعطائهم الفرصة للإطلاع عليه. من أجل إلغاء مدونة السلوك، يجب أن يتم عقد مؤتمر وطني آخر للأطباء، ويتطلب ذلك إقتراح ثلث الدوائر من أصل 22 دائرة من الجمعية الطبية البولندية. وقد وضعت دائرة وارسو مثل هذا الإقتراح.