ترينداد وتوباغو: إعدام حماة المرأة ضحية الضرب أصبح وشيكا

أدانت محكمة ترينداد وتوباغو في 29 مايو 1995، أندر أفاني (باميلا) رامجتان ودني بابتيست وهنيف هيلير بتهمة إغتيال زوج رامجتان – ألكسندر جوردان – وحكمت عليهم بالإعدام. وضع موت جوردان حدا للضرب الوحشي والإغتصاب اللذان تحملتهما باميلا منذ كانت في السابعة عشر من العمر، عندما أجبرت على العيش مع جوردان. كلما حاولت الهرب تتبع جوردان آثارها وأعادها الى بيته. رأي أفراد الشرطة الذين تربطهم علاقة صداقة بجوردان، آثار الضري وكدمات على جسم باميلا عند زيارتهم لمنزله، ولكنهم لاذوا بالصمت حيال ما رأوا. بدأت باميلا علاثة مع صديق طفولتها دني بابتيست الذي حاول مساعدتها على النجاة من العنف الذي تعانية. في آخر مرة، حاولت باميلا الهرب مع إثنين من أطفالها، لحق بها جوردان وأعادها للبيت، حيث ضربها بقطعة خشب حتى فقدت الوعي. وجاء بالأطفال وصفهم على الجدار، وسألهم الواحد تلو الآخر ما اذا كانت أمهم تستحق القتل. بعد أن أمضت أسبوع كاملا حبيسة الجدران بعد تلك الحادثة. أرسلت باميلا رسالة الى بابتيست وصديقه هيف هيلير ترجوهما إنقاذها. أتى الصديقان لإنقذاها وقتل أحدهم ألكسندر جوردان في يوم 12 فبراير 1991.

عند المحاكمة، لم تعط الهيئة في ترينداد وتوباغو أي إعتبار للعنف الشديد والمستمر الذي أوقعه جوردان بباميلا رامجتان. في ترينداد وتوباغو يجب على المحكمة توقيع عقوبة الإعدام في جرائم القتل. للمساواة الان موقف مبدئي ضد عقوبة الإعدام، ويتزايد قلقها في هذه القضية بصفة خاصة، لأن المحكمة لم تعط أي إعتبار للعوامل المخففة لهذه الجريمة. في عدد من القضايا التي حوكم فيها رجال ضربوا زوجاتهم حتى اليوم، وقعت المحاكم عقوبة السجن بعد الإدانة بجريمة القتل غير العمد، مما يثير القلق حول عدم المساواة الآن بين الرجال والنساء أمام الهيئة القضائية.

أيدت محكمة الإستئناف في ترينداد وتوباغو في نوفمبر 1996 الأحكام الصادرة بحق دني بابتيست وباميلا وامجتان وهنيف هيلير. وفي نوفمبر عام 1997، رفض مجلس الملك الخاص ( برفي كونسل) في بريطانيا، وهو أعلى سلطة إستئنافية بالنسبة لترينداد وتوباغو، رفض إعطاء إذن بالإستئناف بالرغم من أن أحد القضاة قد وصف ما تعرضت له باميلا بأنه "مهول" "وأدرك أن ألسكندر جوردان قد ضربها دون رحمة"، "وأخضعها" "لسلسلة متصلة من الرعب". تم الحصول على دليل جديد يثبت أن باميلا تعاني من أعراض المرأة ضحية الضرب، قدمه خبير في هذه الأعراض وآثارها المدمرة. وتقدم محاموها مرة أخرى للبرفي كاونسل يطلبون السماح لها الإستئناف، إستنادا على النتائج التي توصل اليها لها الطبيب النفسي. منح البرفي كاونسل الإذن بالإستئناف في 3 نوفمبر 1999، وأعاد القضية للمحكمة في ترينداد وتوباغو مع توصية بالنظر الى الدليل الجديد.

في السابع من أكتوبر 1999، وفي قرار تاريخي ألغت محكمة الإستئناف القرار بإدانة باميلا رامجتان، وأصدرت حكما بالسجن للقتل غير العمد، وعاقتبها بالسجن خمس سنوات إضافية. ولكن دنى بابتيست وهنيف هيلير ما زالا في موقف حرج ومحنة، فقد قرأ عليهما الأمر بالإعدام في عام 1998 تمهيدا لإعدامهما. تقدم الرجلان بطلبات للجنة حقوق الإنسان للدول الأمريكية قالا فيها بأن عقوبة الإعدام تخل بحق الإنسان في أن لا يحرم من الحياة بطريقة عشوائية وغير عادلة، كما أشار لفشل المحكمة في أن تأخذ في الإعتبار العوامل المخففة في هذه القضية.

أحالت اللجنة الطلب الخاص بهنيف هيلير الى محكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الدول الأمريكية في 25 مايو 1999، كما أحالت طلب دنى بابتيست الى نفس المحكمة في 22 فبراير 2000. وما زال الطلبان أمام المحكمة. قرر البرفي كاونسل أن لا تتخذ أي إجراءات لإعدام إنسان طالما كانت لديه دعوى أمام هيئة دولية لحقوق الإنسان. على ضوء هذا القرار يجب على الحكومة أن لا تقدم على إعدام دني بابتيست وهنيف هيلير.
حددت محكمة حقوق الإنسان يوم 10  أغسطس للنظر في قبول قضية هنيف هيلير، ولم تحدد موعدا بعد للنظر في قبول قضية دنى بابتيست. ولكن إذا قررت حكومة ترينداد وتوباغو أن محكمة حقوق الإنسان للدول الأمريكية ليست لديها سلطة نظر تلك الدعاوى، فليس من المستبعد أن يعدم هنيف ودنى بابتيست. وحتى لو صدر قرار في صالح الرجلين من محكمة حقوق الإنسان، فإن الحكومة في ترينداد وتوباغو قد رفضت رسميا سلطة تلك المحكمة. وربما تقرر المضي قدما في إجراءات الإعدام بالرغم من قرار المحكمة.