المملكة العربية السعودية: أتيحوا للمرأة فرصا متكافئة في التعليم وضعوا حدا لولاية الرجل على المرأة.

سوسن ووالدها

سوسن علي الدميني فتاة سعودية لامعة وطموحة عمرها 18 عاما، تحلم بالحصول على أفضل تعليم. غير أن تعليم سوسن كان مهمة شاقة. وقد كانت سوسن، رغم نشأتها في المملكة العربية السعودية في ظل نظام الولاية الذكورية، محظوظة في أن والدها، الذي يعدّ ولي أمرها من الذكور، يدعم أحلامها. ومع ذلك، فإن المرافق التعليمية ومجالات الدراسة المتاحة لسوسن وفقا لنظام التعليم في المملكة العربية السعودية الذي يفصل بين الجنسين هي أقل جودة وأضيق نطاقا بكثير من المجالات المتاحة للأولاد السعوديين. ولهذا السبب، تأمل سوسن في مواصلة دراستها بالخارج في الولايات المتحدة. ولكن، نظرا لأن عائلتها تحتاج إلى مساعدة من الحكومة لتغطية نفقات التعليم في الولايات المتحدة، فإن سوسن غير قادرة على التقدم للجامعات بسبب الشرط الذي وضعته وزارة التعليم العالي السعودية بأن يرافق أي أنثى سعودية تدرس في الخارج على منحة من الحكومة وليّ أمر من الذكور. وينفذ هذا الشرط من خلال الحاجة إلى توقيع ولي الأمر الذكر على الإستمارات قبل أن يمنح الإذن بالدراسة في الخارج، والرقابة المنتظمة من قبل الملحق الثقافي السعودي في البلد الذي تسعي فيه للحصول على الشهادة. ويمكن أن يؤدي عدم الإمتثال لهذا المطلب إلى إنهاء المنحة. ولا يمكن لسوسن الدراسة في الخارج على الرغم من إستعداد كلا الوالدين لمرافقتها بسبب منع والدها من السفر خارج المملكة العربية السعودية لنشاطه السياسي ولأن أمها لا تعتبر وليّة لأمرها.

إتخاذ إجراء! [1]

إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وأمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق إلى مستقبل ناجح ومنتج. وضمان الوصول إلى التعليم القائم على الحقوق والمتسم بالجودة والمساواة الراسخة بين الجنسين، وفقا لليونيسيف، يخلق أثرا مضاعفا من الفرص على الأجيال القادمة. غير أن السياسات التعليمية في المملكة العربية السعودية غارقة في القوالب النمطية الجامدة للجنسين، فوفقا للسياسات السعودية الرسمية "الغرض من تعليم الفتاة هو تربيتها على الطريقة الإسلامية الصحيحة، وذلك لتؤدي واجبها في الحياة، وتكون ربة بيت مثالية وناجحة وأما طيبة، وتكون مُعدّة للقيام بالأشياء التي تتناسب مع طبيعتها مثل التدريس والتمريض والعلاج الطبي".

ونظام ولاية الذكور في المملكة العربية السعودية، من بين أمور أخرى، يحد من فرص حصول الفتيات على التعليم لأنه لا يمكن تعليم الفتاة دون موافقة ولي أمرها من الذكور. علاوة على ذلك، فللأوصياء الذكور سلطة منع الفتيات من مواصلة دراستهن على جميع المستويات، بما في ذلك الدراسات العليا بعد التخرج. وبالإضافة إلى ذلك فإن إختيار مجال الدراسة يحتاج إلى إذن من ولي الأمر. ويفرض نظام ولاية الذكور قيودا على النساء المقيمات في المؤسسات التعليمية لأنه لا يسمح لهن في كثير من الأحيان بمغادرة المكان حتى في حالة المرض دون أن يصحبهن وصي ذكر. والواقع أن تقارير النساء السعوديات تفيد بأن المدرسات والطالبات في العديد من المؤسسات التعليمية تبقين حبيسات المبنى خلال ساعات التدريس ولا يسمح للطالبات بمغادرته إلا إذا حضر وصي أو سائق ذكر معين لإصطحابهن. ولعل الشرط المرهق بضرورة مرافقة ولي الأمر الذكر هو السبب في أن نسبة الإناث لا تتجاوز 21 ٪ من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج.

وبالإضافة إلى الأعباء التي يفرضها نظام الوصاية الذكورية، فإن نظام التعليم السعودي القائم على الفصل بين الجنسين يوفر للمرأة منشآت أقل جودة ويفرض قيودا على مناهج وميادين الدراسة المتاحة لها. ولا توجد برامج في الجامعات الحكومية للمرأة في مجالات مثل الهندسة أو الهندسة المعمارية أو العلوم السياسية، وبعض الجامعات تقوم بإستبعاد الطالبات تماما. وتفيد تقارير النشطاء السعوديين بأن الطالبات في كثير من الأحيان تخصص لهن منشآت أقل جودة، مثل المباني القديمة المتهالكة والمكتبات غير المجهزة كما أن سبل إستعانتهن بالمكتبات المشتركة مقيدة.

لقد صدقت المملكة العربية السعودية على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، التي تقتضي من الدول الأطراف في المادة 10 منها أن "تتخذ ... جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية"، وأن تكفل المساواة في فرص التعليم للرجال والنساء من خلال "شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والإلتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على إختلاف فئاتها، "و" التساوي في المناهج الدراسية، وفى الإمتحانات، وفى مستويات مؤهلات المدرسين، وفى نوعية المرافق والمعدات الدراسية، " و" التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى".

ولاحظت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة التي تراقب الإلتزام بالإتفاقية، في تعليقاتها الختامية للمملكة العربية السعودية في أبريل/نيسان 2008، مع القلق أن "مفهوم ولاية الرجل على المرأة. . . يحد بشدة من ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الإتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بأهليتها القانونية وفيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية. . . والتعليم والتوظيف". وحثت المملكة العربية السعودية على إتخاذ خطوات فورية لوضع حد لممارسة ولاية الرجل على المرأة. وأوصت أيضا بأن تعمل السعودية على "زيادة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين المرأة" وعلى "ضمان المساواة للفتيات والنساء في فرص الإلتحاق بجميع مستويات ومجالات التعليم . . . ". وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئة التي تراقب الإمتثال لإتفاقية حقوق الطفل، في تعليقاتها الختامية للمملكة العربية السعودية في مارس/آذار 2006، أوصت بأن " تضمن أن تتاح لجميع الأطفال على أساس المساواة بينهم فرص التعليم الجيد في جميع مستويات النظام التعليمي" و" تتخذ تدابير للقضاء على المواقف القائمة على قوالب نمطية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل و. . . [أن تجريٍ] مراجعة نقدية لمناهجها الدراسية بغية إلغاء جميع الممارسات التمييزية في مجال التعليم، بما في ذلك القيود على التحاق الفتيات بالتعليم والتدريب المهني ".