ليبيريا : ضمان العدالة في قضية روث بيري بيل التي تعرضت قسرا للختان

روث بيري بيل

لقد تعرضت أكثر من 58 في المئة من النساء في ليبيريا لتشويه أعضائهن التناسلية (الختان). وتتم هذه الممارسة من خلال نفوذ سياسي لطائفة نسائية سريو تعرف باسم جمعية ساندي كجزء من طقوس بلوغ الأنوثة بين أوساط جماعات الكبيل، وباسا، والفاي، ودان (جيو)، ومانو، وداي، وغولا العرقية. ويمكن أن ينطوي التحدي لممارسات جمعية ساندي الواسعة النفوذ إنعكاسات خطيرة. كما أن النساء من طوائف ليبيريا التي لا تمارس تشويه الأعضاء التناسلية يمكن أيضا أن تخضعن لختان الإناث إما عن طريق الزواج أو بالقوة كما كان الحال مع روث بيري بيل.

إتخاذ إجراء! [2]

ففي يناير/كانون الثاني 2010، دخلت روث في مشادة مع إمرأتين من مجموعة غولا العرقية وإستدعاها رئيس الغولا الذي حكم عليها بأن يجرى لها الختان على الرغم من إنتمائها إلى مجموعة عرقية لا تمارس ختان الإناث. وفي اليوم التالي، أخذت روث عنوة من منزلها إلى 'الغابة' حيث تعرضت الى تشويه أعضائها التناسلية في طقوس البلوغ، وأجبرت على أن تقسم يمين السرية وهددت بالقتل في حالة حنثها باليمين. وأجبرت على البقاء في الغابة لمدة شهر وأصيبت بمضاعفات صحية، تطلبت ثلاثة أشهر من العلاج بعد إطلاق سراحها. ومن ثم رفعت روث دعوى قضائية ضد المرأتين اللتين قامتا بتشويه أعضائها بالقوة. ومع ذلك، نظرا لأن روث أثارت غضب طائفة الغولا بفضحها ممارساتهم بعد حلفها يمين السرية، فقد تلقت هي وزوجها تهديدات عدة تطالبهما بإسقاط الدعوى. ونقلت قضية روث إلى مونروفيا، حيث تقيم حاليا بعيدا عن زوجها وأولادها بسبب التهديدات الموجهة لها. وهي تتلقى بعض الدعم من الأمانة العامة للمنظمات النسائية غير الحكومية في ليبريا، وشبكة المرأة في ليبيريا من أجل السلام ورابطة المحاميات في ليبيريا.

ويجرى ختان الإناث في ليبيريا عادة للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 8 أعوام و 18 عاما، ولكن البنات في سن 3 سنوات تتعرضن في بعض الحالات لهذه الممارسة. وأشكال ختان الإناث التي تمارس في ليبريا هي النوع الثاني - حيث تتم إزالة البظر والشفرين الصغيرين مع عدم المساس بالشفرين الكبيرين، والنوع الأول أو إستئصال البظر - أي إزالته الجزئية أو الكلية. وتتعرض العديد من الفتيات للختان في المدارس التقليدية لطائفة ساندي التي يجري فيها إعدادهن لمرحلة البلوغ بتدريبهن على أمور منها فنون إستخدام الأعشاب والتوابل والجذور في صنع السموم، وجرعات "الحب". ويمثل ختان الإناث عنصرا أساسيا في هذا التلقين، وتعتبر الفتيات بعد ذلك عضوات في هذه الطائفة النسائية السرية، وهذا يعني أنهن "نظيفات" ومؤهلات للزواج، وقادرات على الإنجاب، وقادرات في نهاية المطاف على القيام بالأدوار المجتمعية الهامة وتولي المكاتب. وتصدر وزارة الداخلية في ليبيريا تصاريح للنساء القائمات على إدارة هذه المدارس واللواتي تجرين عملية الختان للفتيات الملتحقات بها.

ويشكل ختان الإناث مخاطر جدية للصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات. ومن بين مضاعفاته الفورية الآلام المبرحة والنزيف والصدمة، وتلوث الجراح ، وتسمم الدم والكزاز. أما آثاره الصحية الطويلة الأمد فتشمل تكوّن الجدرة والخراجات والإلتهابات المزمنة ، وإنخفاض القدرة على التمتع الجنسي والصدمات النفسية. وقد وجدت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية على عدة أقطار في عام 2006 أن المضاعفات أثناء الولادة أكثر عرضة للحدوث بين النساء اللآتي أجريت لهن عملية الختان، ومعدل الوفيات قبل الولادة أعلى بنسبة 1-2 في المائة بين أطفال هؤلاء النساء. بعض الفتيات تتعرضن للوفاة من جراء ختان الإناث، ويكون ذلك عادة نتيجة لنزيف أو عدوى.

هذا ويضمن الدستور الليبيري لجميع الليبيريين الحقوق في الحياة والحرية والأمان للأشخاص. وليبريا كذلك طرف في عدد من المعاهدات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي تفرض حماية النساء والفتيات من ممارسة ختان الإناث، بما في ذلك البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يدعو في المادة 5 منه بشكل خاص الدول الأطراف إلى حظر كافة أشكال ختان الإناث من خلال تدابير تشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإتفاقية حقوق الطفل، وكلها صدقت عليها ليبيريا، تضمن للنساء والفتيات مزيدا من الحماية من هذه الممارسة الضارة.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، وهي الهيئة المنشأة بموجب المعاهدة والتي تراقب الإمتثال لإتفاقية المرأة، لدى نظرها في تقرير ليبيريا في عام 2009، حثت هذه الدولة الطرف على أن  "تسن، بدون إبطاء ... قانونا يحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وعلى ضمان محاكمة من يقوم به ومعاقبتهم بما يتناسب مع خطورة هذا الإنتهاك " كما حثتها على " الكف فورا عن إصدار تراخيص لمن يمارسونه على غرار ما تقوم به حاليا وزارة الداخلية. "وشجعت اللجنة ليبيريا على " تقديم برامج توعوية لمن يقومون بهذا العمل كسبيل للرزق والإسراع في تنفيذها وعلى توفير مصادر دخل بديلة لهم" وعلى "تكثيف جهودها التوعوية والتثقيفية التي تنصب على النساء والرجال معا، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون على جميع المستويات، والزعماء وسائر القادة التقليديين والمحليين، ... للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعلى الأسباب الثقافية التي تبررها."

وعلى الرغم من الإلتزامات السابقة على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، فلا يوجد في ليبريا قانون يحظر ختان الإناث. وليس أمام النساء في المجتمعات الممارسة للختان من خيار سوى الإستسلام للتقاليد إذا أريد لهن أن يعتبرن أعضاء كاملات العضوية في المجتمع. ويمكن أيضا للنساء من المجتمعات غير الممارسة مثل روث بيري بيل أن تجبرن على الخضوع لهذه الممارسة. وتتغاضى الحكومة الليبيرية عن هذه الممارسة وتدعمها، بدلا من الوفاء بالتزاماتها الدولية بحظرها، مما يقوض الجهود الرامية إلى القضاء على ختان الإناث.