تنبيــــه عاجل: نداء موجه إلى حكومة تنزانيا بوضع حد للعملية المستمرة لتشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء (ختان الإناث) في إقليم تاريمي

يساور المساواة الآن قلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن تعرّض ما يزيد على 000 5 فتاة لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) خلال موسم عطلات ديسمبر/كانون الأول القادم في عدد من قرى إقليم تاريمي في منطقة مارا.

وتحظر حكومة تنزانيا ممارسة ختان الإناث بموجب قانونها للأحكام الخاصة بالجرائم الجنسية لعام 1998. وينص القانون على أن أي شخص له الوصاية على فتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر أو يكون مسؤولا عنها أو يرعاها ويتسبب في تعرضها لختان الإناث يرتكب جريمة المعاملة القاسية للأطفال. وعقوبة هذه الجريمة هي السجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة، والغرامة التي تصل إلى 000 300 شلن (حوالي 000 4 دولار)، أو كلاهما. وينص القانون أيضا على أن يدفع مرتكب الجريمة تعويضا للشخص الذي إرتكبها ضده. إتخاذ إجراءً! [2]

وتشترك عدد من المنظمات المحلية، بما في ذلك إئتلاف يضم أكثر من عشر جماعات بقيادة أحد شركاء المساواة الآن، وهوالمركز القانوني والمعني بحقوق الإنسان ، في حملة مكثفة لإنهاء ختان الإناث من خلال رفع الوعي بشأن الختان في بعض القرى الواقعة في إقليم تاريمي، ولا سيما من خلال دعم المعلمين وتمكين تلميذات المدارس. كما تتعاون المنظمات المحلية مع ضباط إنفاذ القوانين من أجل ضمان تنفيذ القانون.

وعلى الرغم من وصول عدد قليل من الحالات إلى المحاكم في السنوات الأخيرة، فإن الشرطة لا تزال تحجم بصفة عامة عن القبض على الجناة ومحاكمتهم. ورغم أنه تم إنشاء وحدات للتصدي للعنف القائم على أساس النوع الإجتماعي في عدد من مراكز الشرطة وأن من بين إختصاصاتها ضمان تطبيق قانون مكافحة ختان الإناث بشكل كامل، لا توفر الشرطة بصفة عامة الحماية للنساء والفتيات، اللواتي يتعرضن بسبب ذلك للختان مع إفلات مرتكبيه من العقاب.

وثمة تقارير تشير إلى إحتمال أن تكون أكثر من 250 فتاة قد تعرضن بالفعل لختان الإناث في تاريمي خلال الأيام القليلة الماضية وأن تخضع مزيد من الفتيات لهذه الممارسة لأن من المقرر إجراء تشويه الأعضاء التناسلية يوميا من الآن وحتى منتصف يناير/كانون الثاني 2011. ومع ذلك فإن الشرطة في إقليم تاريمي قد فشلت حتى الآن في إلقاء القبض على أي من مقترفي تعريض الفتيات للختان.

وبالرغم من أن القانون الوطني لمكافحة ختان الإناث لا يعالج مسألة منع وقوع الختان، بل يركّز بدلا من ذلك على المعاقبة بعد إجراء عملية الختان، فإن الشرطة تتحمل المسؤولية عن منع هذه الممارسة من الحدوث، ومنع الأشخاص من مخالفة القانون. ذلك أن قوة الشرطة التنزانية، وفقا للمادة 5 من مرسوم قوة الشرطة رقم322 "تُستخدَم لكشف الجريمة ومنعها والقبض على الجناة".

ويقع على عاتق حكومة تنزانيا أيضا إلتزام بموجب الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان بأن تكفل تطبيق آليات وقائية لحماية النساء والفتيات من التعرض لختان الإناث. ففي عام 2007 صدقت حكومة تنزانيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، الذي يتطلب من الدول الأطراف بموجب المادة 5 (د) منه توفير الحماية للنساء والفتيات المعرضات لخطر أن يُجرى لهن الختان. وقد صدقت تنزانيا أيضا على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، الذي يقتضي من الدول الأطراف في الباب 21 منه القضاء على الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة وعلى وجه الخصوص تلك "التي تضر بصحة أو حياة الطفل". كما أن تنزانيا أيضا طرف في الصكوك الدولية الأخرى التي تحظر الأخذ بالممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل، اللتان تتطلبان من الدول الأطراف إتخاذ التدابير اللآزمة لضمان حظر ممارسة ختان الإناث وحماية النساء والفتيات من التعرض لإجراء الختان.

وعلى الرغم من هذه الإلتزامات، لم تقم حكومة تنزانيا بإنفاذ الآليات الوقائية التي تمكن من إنقاذ الفتيات والنساء المعرضات للخطر كي يتم إنقاذهن قبل تعرضهن للتشويه. وعندما أنقذ الإئتلاف الوطني لمكافحة ختان الإناث في تنزانيا فتاتين في العام الماضي من التعرض لختان الإناث، لم تتحرك الشرطة رغم تنبيهها إلى الخطر المحدق بهاتين الفتاتين. وتقيم الفتاتان حاليا في أحد الملاجئ، لأنهما لا تستطيعان المجازفة بالعودة إلى مجتمعهن المحلي خوفا من الختان. كما أن الشرطة في إقليم تاريمي تمتنع حاليا عن التدخل في عملية التشويه المستمرة على الرغم من علمها بالتحضيرات التي يقوم بها المجتمع. وتخشى جمعية القضاء على ختان الإناث التي تتخذ من تاريمي مقرا لها أن يتم الآن وفي الأسابيع التالية إجبار الفتيات دون سن 8 سنوات على الخضوع لهذه الممارسة من قِبل آبائهن، وتتوجه الجمعية بنداء واسع النطاق للقيام بعمل وتقديم الدعم لإنقاذ الفتيات من خطر إجراء الختان الوشيك الحدوث.

ويوجد في تاريمي معدل مرتفع جدا لختان الإناث بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى في هذه المنطقة. إذ تجرَى هذه الممارسة لأفواج من الفتيات في إحتفالات تعقد على الأقل مرة كل سنتين في الإقليم بكامله تقريبا. والعديد من الفتيات في هذا المجتمع ينقطعن عن الدراسة ويتزوجن بعد خضوعهن لإجراء ختان الإناث. ولا تقوم الحكومة بتنفيذ أي برنامج لتوعية المجتمع المحلي وحماية الفتيات من التعرض لختان الإناث، بل تترك الجزء الأكبر من العمل في هذا الصدد للمنظمات المحلية.

والمساواة الآن تهيب بحكومة تنزانيا أن تحترم إلتزاماتها القانونية الدولية والإقليمية والوطنية بإنفاذ قانون مكافحة ختان الإناث على نحو فعال لضمان محاكمة مرتكبيه وحماية الفتيات في إقليم تاريمي من هذه الممارسة بإعتبارها مسألة ملحة. ويجب على الشرطة أيضا أن تعمل عن كثب مع المنظمات المحلية العاملة داخل المجتمعات المحلية لإنهاء ختان الإناث. وفي ضوء إطلاق الإتحاد الأفريقي لعقد المرأة الأفريقية في أكتوبر 2010، يتعين بشكل خاص على الدول الأعضاء، بما في ذلك تنزانيا، أن تفي بما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات بتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتهن من الختان.