السعودية: ضعوا حدا لزواج الأطفال ولولاية الذكور على النساء

تلقت المساواة الآن عدة بلاغات عن حالات لفتيات سعوديات يجرى تزويجهن بناء على طلب من أولياء أمورهن الذكور. وتتعلق الحالة الأخيرة بفاطمة وهي فتاة من نجران تبلغ من العمر 12 عاما تم تزويجها في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 لرجل يبلغ من العمر 50 سنة متزوج بالفعل وله زوجة وعشرة أبناء، معظمهم أكبر سناً بكثير من فاطمة. فقد باعها والدها، "علي"، وهو عاطل عن العمل ومدمن للمخدرات، بتزويجها في مقابل مبلغ 000 40 ريال سعودي (حوالي 665 10 دولارا أمريكيا) إستخدمه لشراء سيارة لنفسه. ويقال إن زوج فاطمة إشترى لها جهاز ألعاب "بلاي ستيشن" كهدية زفاف. وتقيم فاطمة، التي لم تصل بعد سن البلوغ، الآن مع زوجها وعائلته. ووفقا لعمها "محمد" فإن زوج فاطمة يفرض عليها العلاقات الجنسية. وكان جد فاطمة لأبيها وعمها يعارضان هذا الزواج بقوة ولكنهما لم يتمكنا من منع حدوثه لأن والد فاطمة، بوصفه ولي أمرها، يملك بموجب القانون السعودي حق تزويجها في أي سن لمن يشاء. ويشعر جدها وعمها بالإحباط لأن النظام القضائي السعودي لا يعترف إلا بحق الأب وليس بحق الطفل ومصلحته. كما أن القلق يساورهما من إحتمال تعرض شقيقتي فاطمة الأصغر سنا وهنّ نورا ، وعمرها 9 ، وبسمة ، وعمرها 7 ، لمصير مماثل. إتخاذ إجراء! [1]

وقد أصدرت المساواة الآن في يونيه/حزيران 2009 تنبيها عاجلا إخباريا تسلط فيه الضوء على حالة آمنة محمد شراحيلي، وهي تلميذة سعودية في العاشرة من عمرها تم تزويجها على يد والدها إلى رجل سعودي يبلغ من العمر 25 عاما. وناشدت المساواة الآن الحكومة السعودية أن تمنع زواج آمنة وتحظر جميع حالات زواج الأطفال، وذلك بإصدار مرسوم يحدد السن الأدنى للزواج. ولم نتمكن منذ إصدارنا هذا التنبيه من الحصول على أخبار عن أمنة، ونخشى أن يكون والدها قد قام بتزويجها بالفعل. وفي تنبيهنا المؤرخ يونيه/حزيران 2009، سلطنا الضوء أيضا على حالة لقيت تغطية إعلامية هي حالة طفلة عمرها ثماني سنوات من عنيزة قام والدها بتزويجها لرجل في منتصف العمر في مقابل تسوية دين. ورفعت أم الطفلة التماسا بتطليقها ولكن المحكمة السعودية رأت من حق ولي الأمر الذكر أن يعقد هذا الزواج وأنه لا يحق إلا للطفلة (وليس لأمها) أن تطعن في زواجها بعد أن تصل إلى سن البلوغ. وفي تلك الحالة، نظرا لما أحدثته من ضجة دولية، تفيد التقارير بأنه أمكن إقناع الزوج بمنح الطلاق للطفلة ابنة الثامنة.

وما زال زواج الأطفال شائعا في المملكة العربية السعودية رغم الأدلة الواضحة على أن هذه الزيجات تنطوي على آثار سلبية بالغة على الأطفال من الوجهة البدنية والعاطفية والنفسية والفكرية والجنسية. فزواج الطفلة ينتهك حقوق البنات بإقصائهن عن القرارات المتعلقة بتوقيت زواجهن وإختيار الزوج. وقد يتمثل في إدخالهن بطريقة مفاجئة إلى العلاقات الجنسية، في كثير من الأحيان مع زوج يكبرهن سنا بكثير وغريب عنهن نسبيا. وينطوي الحمل السابق لأوانه على مخاطر صحية كبيرة، والوفيات المقترنة بالحمل هي من الأسباب الرئيسية لوفاة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما على مستوى العالم. كما أن الزواج المبكر يعرّض للخطر حق الفتاة في التعليم. علاوة على ذلك، فإن الفتيات الصغيرات المتزوجات تكون صلاتهن الإجتماعية قليلة وقدرتهن على التنقل مقيدة وتحكّمهن في مواردهن محدود وسلطتهن داخل بيوتهن الجديدة ضئيلة، وقد إكتشفت بعض الدراسات التي قامت بها اليونيسيف أن العنف المنزلي شائع في حالات الزواج المبكر بأطفال.

وقد صدقت المملكة العربية السعودية على إتفاقية حقوق الطفل وعلى إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والمادة 1 من إتفاقية حقوق الطفل تعرّف الطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة." أما المادة 16(2) من إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز فتقرر أنه "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا." وتنص المادة 16(1)(ب) من هذه الإتفاقية أيضا على أن يكون للمرأة نفس حق الرجل "في حرية إختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل". غير أن السعودية لم تضع حدا أدنى لسن الزواج ولم تتخذ أي خطوات لحظر زواج الأطفال. بل إن ممارسة ولاية الذكور على النساء التي تحظى بقبول عام في السعودية، على العكس من ذلك، تتنافى تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. والأثر المشترك لعدم وجود حد أدنى لسن الزواج ولممارسة ولاية الرجل على المرأة يعني أنه يمكن أن تجبر الفتاة السعودية على الزواج في أي سن بناء على رغبة من ولي أمرها الذكر.

وليس القانون السعودي مقننا، بل النظام القضائي مبنى على تطبيق فرادى القضاة تفسيراتهم للشريعة (القانون الإسلامي). وعلى الرغم من أن بعض أجهزة الحكومة السعودية، مثل وزارة العدل ولجنة حقوق الإنسان، قد أجهرت بمعارضتها لزواج الأطفال علنا وإتخاذ بعض الخطوات الوسيطة من قبيل إشتراط النص على سن الزواج في عقود الزواج، فهذه ليست كافية كرادع للأوصياء الذكور، مثل والد فاطمة، الذين يختارون أن يبيعوا بناتهم كزوجات (قبل سن البلوغ في بعض الأحيان)، أو يبيعونهن للكهول (كثيرا ما يكونون في منتصف العمر) الذين يسعون إلى الزواج بعرائس أطفال وممارسة الجنس معهن. ولا يوجد حل فعال لهذه المسألة في إطار النظام القانوني السعودي الحالي سوى أن يصدر الملك مرسوما بحظر زواج الأطفال، وتحديد العقوبات التي توقّع على من يدخلون في قران من هذا النوع أو ييسّرون عقده، وإلغاء نظام ولاية الذكور، الذي يؤثر على جميع جوانب حياة المرأة في المملكة العربية السعودية.