غامبيا: نداء إلى غامبيا بأن تكفل المحاكمة العادلة لناشطتي حملة مكافحة ختان الإناث الدكتورة إيساتو توراي وإيمي بوجانج-سيسوهو وأن تحظر الختان

المساواة الآن
تنبيه عاجل: غامبيا
أكتوبر/تشرين الأول 2010

المساواة الآن تدعو حكومة غامبيا إلى الإفراج فورا بكفالة عن ناشطتي حقوق المرأة : الدكتورة إيساتو توراي وإيمي بوجانج- سيسوهو

تشعر المساواة الآن بقلق بالغ إزاء إعتقال الناشطتين البارزتين المناهضتين لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث) في غامبيا والشريكتين منذ فترة طويلة: الدكتورة إيساتو توراي، المديرة التنفيذية للجنة الغامبية لمكافحة الممارسات التقليدية، وزميلتها إيمي بوجانج-سيسوهو، اللتين إقتيدتا تحت حراسة الشرطة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2010 دون أي تفسير، وتم نقلهما في وقت لاحق إلى سجن مايل تو المركزي، حيث يجري إحتجازهما رهن التحقيق الذي لا يزال مستمرا في قضيتهما، حسبما جاءت به التقارير.

واللجنة الغامبية لمكافحة الممارسات التقليدية هي من المنظمات الرائدة على الصعيدين الوطني والدولي في الحملة ضد ممارسة ختان الإناث في غامبيا. وقد إعتقِلت كل من الدكتورة توراي والسيدة سيسوهو، وفقا للتقارير، وتم إحتجازهما بناء على إدعاء الحكومة أنهما إختلستا بعض الأموال، على الرغم من أنه تمت تبرئتهما من خلال التحقيق الأولي. ورفضت المحكمة الإفراج عن كلتا المرأتين بكفالة بالرغم من أن إطلاق السراح بكفالة ممكن في حالة جرائم السرقة في غامبيا.

ويقع على حكومة غامبيا إلتزام بموجب المادة 9 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه يجب أن يتم منح جميع الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة الإفراج بكفالة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة 19 من الدستور الغامبي أن الكفالة حق دستوري.

والمساواة الآن تضم صوتها إلى الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط بكفالة عن الدكتورة توراي والسيدة بوجانج-سيسوهو. ونحن نهيب بالحكومة الغامبية أن تتأكد من ضمان حقهما في الحصول على محاكمة حرة ونزيهة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛ وضمان أمنهما وكرامتهما الشخصية، وعدم تعرضهما للإحتجاز غير القانوني، على النحو المكفول في المادتين 9 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من دستور جمهورية غامبيا. ونحن نحث أيضا على الإفراج عنهما دون قيد أو شرط، في حال عدم المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، وذلك دون المساس بأي إجراءات قضائية إضافية قد ترفع ضدهما.

إن ختان الإناث يمارَس على نطاق واسع في غامبيا، ويبلغ معدل إنتشاره على المستوى الوطني78.3%، وفقا لليونيسيف، بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15-49 سنة. وعلى الرغم من الحملات الوطنية لمكافحة ختان الإناث في غامبيا، لا تزال هذه الممارسة قائمة وتواجه الحملات التي يجري شنها ضد الممارسات التقليدية الضارة معارضة قوية من جانب الزعماء الدينين وغيرهم من الذين يروّجون لختان الإناث.

ويقع على حكومة غامبيا إلتزام بموجب قانون حقوق الإنسان الإقليمي والدولي على حد سواء لضمان القضاء على ممارسة ختان الإناث. وقد صدقت غامبيا في عام 2005 على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا ("بروتوكول المرأة") الذي يتطلب من الدول الأطراف في المادة 5 (ب) أن تحظر ختان الإناث من خلال تدابير تشريعية تدعمها الجزاءات. وفي عام 2000، صدقت غامبيا على الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل ("ميثاق الطفل") الذي يقتضي من الدول الأطراف، في الباب 21 منه، القضاء على الممارسات الإجتماعية والثقافية الضارة وبخاصة تلك التي "تنطوي على ضرر على صحة الطفل أو حياته". وبالإضافة إلى ذلك، يكفل الدستور الغامبي عدم خضوع أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. كما أن غامبيا طرف في إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية حقوق الطفل، وكلتاهما تدعوان الدول الأعضاء إلى إتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفتيات، بما في ذلك حمايتهن من الممارسات الثقافية الضارة.

ونحن نحث الحكومة الغامبية على التقيد بإلتزاماتها الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال سن وتطبيق تشريعات لمكافحة ختان الإناث فضلا عن تقديم الدعم لتثقيف المجتمعات ذات الصلة وتوعيتها بشأن مخاطر ختان الإناث وفقا للمادة 5 من بروتوكول المرأة والمادة 21 من ميثاق الطفل.