الأقوال والأفعال: مسائلة الحكومات عند عقد الجلسة الخاصة بمراجعة بيجين بعد خمس سنوات

في يوليو 1999، أصدرت المساواة الآن تقرير حملة مواقف المرأة الذي يحتوى على مجموعة من القوانين التمييزية المختلفة التي تميز ضد المرأة والسارية المفعول في 45 دولة في العالم. ومنذ صدور التقرير، شرعت المساواة الآن والعديد من شركائها في الحملة بدعوة كل الحكومات بإلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة قبل إنعقاد جلسة الأمم المتحدة الخاصة ببيجين بعد خمس سنوات في الفترة ما بين 4-9 يونيو عام 2000. ونصت الفقرة 232 (د) من تقرير المؤتمر المعني بالمرأة على دعوة كل الحكومات الى "إلغاء ما تبقى من قوانين على إلغاء كل القوانين التمييزية بحلول عام 2005". ومنذ صدور المحلق الأول لتقرير الحملة في نوفمبر 1999، تم تعديل عدد من القوانين التمييزية في بلاد عديدة حول العالم وتشمل التعديلات:

كوستاريكا: أرسل السيد رئيس كوستاريكا خطابا الى المساواة الآن مفاده أن في أغسطس عام 1999، صدر قانون تحريم الإستغلال الجنسي للقصر الذي حل محل المادة 93 (8) من القانون الجنائي والذي بموجبه كل من يرتكب جرائم الإعتداء الجنسي والخطف والإغتصاب من العقوبة إن أعلنوا رغبتهم في الزواج من المجني عليها. وعليه أصبحت المادة 93 (8)، أصبحت غير سارية المفعول فيما يتعلق بجريمة الإعتداء الجنسي والإغتصاب فقط وأن الفقرة التي تتعلق بالخطف ما زالت سارية.

ألمانيا: أصدرت محكمة العدل الأوروبية في يناير 2000 حكما في قضية رفعتها السيدة تانجا كريل وهي ألمانية الجنسية إحتجاجا على رفض طلبها للعمل بقسم صيانة الأسلحة الألكترونية في القوات المسلحة الفيدرالية. وأشارت المحكمة الى المادة 1(2) من قانون الجندية والمادة 3(أ) الخاصة بقوانين تنظيم وظائف الجنود والتي تحرم النساء من تقلد الوظائف الحربية التي تتطلب حمل السلاح والعمل في مجال الخدمات الطبية والعمل في الفرقة الموسيقية العسكرية. وأشارت المحكمة بأن الرفض هو إنتهاكات لقواعد المعاملة المتساوية للنساء والرجال في العمل والتي نص عليها في توصيات رقم 67/207 إي.سي (9 فبراير).

الأردن: في يناير عام 2000 تم التصويت في مجلس النواب للمرة الثانية ضد إجازة القانون المعدل للمادة 340 من القانون الجنائي والتي تمنح القاتل عقوبة مخفضة في حال إقدامه على قتل إحدى قريباته للدفاع عن الشرف. وهي المرة الثانية التي يهزم فيها مشروع القانون المعدل. ففي نوفمبر عام 1999، إنهزم مشروع قانون القانون بأغلبية الأصوات في مجلس النواب، وقدم مرة أخىر للتصويت عليه بعد أن أجازه مجلس الأعيان في ديسمبر عام 1999. ويرى المعارضون لمشروع القانون المعدل للمادة 340، أنه بمثابة دعوة لتفشي الرذيلة في المجتمع. وسوف يقدم البرلمان المعدل للنظر فيه في جلسة مشتركة تجمع بين النواب والأعيان للتصويت عليه نهائيا قبل حل جلسات البرلمان. وتنظم كل من تحالفات المجموعات النسائية والصحافيين والمحاميين والناشطين مسرة في فبراير 2000، تدعو الى إلغاء المادة 340 إحتجاجا على نتائج التصويت في مجلس النواب. وذكرت نشرة وريتر أن المسيرة جمعت عددا من الرجال والنساء من بينهم بعض أفراد الأسرة المالكة مثل الأمير غازي من الأسرة المالكة.

كينيا: في ديسمبر 1999 أجاز البرلمان الحركة التي بموجبها سوف يطرح مشروع قانون المساواة التي اشترك في كتابتها كل من مكتب النائب العام ومنظمة فيدا-كينيا. ووضع مشروع القانون ضمن قائمة جدول الأعمال في مارس للمداولة في البرلمان في يونيو عام 2000.

الكويت: في 23 نوفمبر 1999، رفض المجلس القومي بمعدل ثلثي الأصوات إجازة المرسوم الأميري الذي يمنح المرأة حق التصويت والأنتخاب السياسي، وعارض العديد من الأعضاء المتحرين والمحافظين المرسوم بدعوى مخالفة الدستور لإستخدام الأمير صلاحياته بإصدرا المرسوم حال عدم إنعقاد المجلس القومي. وفي 30 نوفمبر وعقب التصويت على المرسوم الأميري، قدم المجلس مشروع قانون ينادي بما جاء في المرسوم الأميري للتداول، الا أنه إنهزم بمعدل 30:32 صوت. وتقدمت عددا من النساء الكويتيات برفع قضية إحتجاجا على رفض السلطات تسجيل اسمائهن في جداول الإنتخاب التي ينظر فيها حاليا.

نيجيريا: في  أكتوبر عام 1999، تم إعلان تطبيق الشريعة الأسلامية في زامفارا ومحافظة أغلبية مواطنيها من المسلمين في شمال نيجيريا. وجاء في بوست أكسبرس أن حاكم زامفارا قد أعلن الشريعة الإسلامية بغية محاربة البغاء والقمار والرذائل الأخرى، وأنه منح للنساء العلاملات غير المتزوجات مدة أقصاها ثلاث أشهر حتى يتزوجن أو يفقدن وظائفهن، ومنعت النساء من إستخدام المواصلات العامة سويا مع الرجال. وفي فبراير 2000، وقع حاكمي مقاطعتي النيجر وسوكوتو في شمال نيجيريا مشروع القانون الذي يقضي بتطبيق الشريعة الإسلامية في حاكمي مقاطعتي النيجر وبوبي إجراءات مماثلة، وأصدرت مجموعة من المنظمات النسوية في نيجريا تصريحا مشتركا مفاده أن هذه القيود وطالبن الحكومة بإتخاذ الخطوات اللازمة.

رواندا: أرسل وزير الجندر والتنمية خطابا الى المساواة الآن مفاده أن الدولة بصدد مراجعة كل القوانين التمييزية ضد المرأة، وعلى وجه الخصوص، قانون العمل وحقوق الأسرة. وتسعى الدولة أيضا الى مراجعة القانون الجنائي وقانون الجنسية. في نوفمبر من عام 1999، أجاز البرلمان قانون جديد يمنح المرأة حقوقا متساوية في العلاقة الزوجية والممتلكات الزوجية والميراث.

تركيا: أرسلت البعثة الدائمة بالأمم المتحدة خطابا مفاده أنه قدم مشروع مدني جديد لإجازته بواسطة البرلمان، وحاليا مشروع القانون بصدد المراجعة بواسطة عدة لجان تبعا لقواعد البرلمان في تركيا. ويحتوي مشروع البرلمان الجديد على تعديل للمادة 88 من القانون المدني الحالي التي تنصب الزوج كرأس العائلة. وإن أجيز مشروع القانون، سوف يصبح العمر الأدنى للزواج 18 عاما للجنسين، وأيضا سوف تصبح مسؤولية الممتلكات مشتركة بين الزوج والزوجة.

فنزويلا: أجاز الشعب قانون جديد في ديسمبر 1999، يلغي المادة 37 و38 من الدستور السابق التي تحرم النساء الفنزويلات من نقل جنسيتهن الى أزواجهن المولودين في الخارج. وحل محلهما المادة 33 في الدستور الجديد التي تمنح "الأجانب" اللاتي يدخلون في عقد الزواج مع رجل أو إمرأة من فنزويلا..." حق تملك الجنسية.