مصر: أعلى محكمة إدارية تؤيد قرار الوزير بمنع الختان

في 28 ديسمبر/كانون أول 1997 ، ألغت أعلى محكمة إدارية في مصر حكم المحكمة الإدارية (الأدنى) القاضي بإلغاء قرار وزير الصحة الدكتورإسماعيل سلام ( يوليو 1966) بمنع العاملين في الحقل الصحي من ممارسة ختان الإناث. كان عدد من الأطباء وبعض الشخصيات الإسلامية المؤيدين لختان الإناث قد عارضوا قرار الوزير أمام المحكمة. أيد الحكم الأخير قرار الوزير، مشيرا الى أن الإسلام لا يوجب عادة ختان الإناث، وأن من يمارسها سيقع تحت طائلة قانون العقوبات، وإختتمت المحكمة قرارها بأن:

" هذا القرار يمنع أي شخص من ممارسة ختان الإناث، حتى وإن كان ذلك برضى الفتاة ووالديها بإستثناء حالات الضرورة الطبية والتي يحددها رئيس قسم النساء والولادة بأحد المستشفيات، وفيما عدا ذلك، فان كل من يخالف أمر المنع سيكون عرضة للعقوبات الجنائية والإدارية".

كانت مصر ولا تزال حلبة صراع بين القوي التقدمية والمحافظة فيما يتعلق بالحملة لوقف ختان الإناث. بدأت جمعية تنظيم الأسرة في القاهرة هذه الحملة عبر تنظيم حلقة علمية عن "التشويه الجسدي لصغار الفتيات" في عام 1980، والتي تعتبر فتحا جديدا في هذا المجال. ومنذ عام 1994، ومن خلال قوة العمل المعنية بمكافحة ختان الإناث، تتضامن العديد من المنظمات غير الحكومية ومنها منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية في العمل من أجل القضاء على هذه العادة في مصر. يعكس قرار المنع إلتزام وزير الصحة بوقف ختان الإناث في مصر، ويدعم بقوة جهود الحملة للقضاء عليه، ويأتي حكم المحكمة الإدارية العليا بمثابة تأكيدا لقرار المنع، خاصة أنه نهائي وغير قابل للإستئناف.