مالي: تجديد الدعوة لإصدار قانون لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان الإناث)

كانت فانتا كامارا في الخامسة من عمرها عندما أجري لها تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث). وفي أثناء عملية البتر أصيب حالبها بضرر بالغ، كان من نتائجه أنها أصيبت بسلس البول. واضطرت لترك المدرسة، لأن الطلبة الآخرين، الذين لم يستطيعوا تحمل الرائحة الناجمة عن إصابتها، أخذوا يسخرون منها. وفي القرية كانت تقضي وقتها في غسل ملابسها التي تتسخ مرارا بفعل تدفق البول دون انقطاع. وأصبح المجتمع الذي فرض عليها، وفقا لتقاليده، أن تعاني عملية الختان، هو نفسه يتجنبها نتيجة للأذى الذي الحقه بها. وأصبحت حالتها، التي زاد من تعقيدها عدم التعليم، تنذر بمستقبل حالك.

وليست حالة فانتا حالة منعزلة في مالي. فختان الإناث يمارس في جميع مناطقها ويبلغ معدل انتشاره 92 في المائة، وفقا للمسح الديمغرافي والصحي الثالث لعام 2001 في هذا البلد. ولا تقوم بهذه الممارسة الخاتنات التقليديات فحسب، بل تجريها أيضا القابلات وأفراد المهن الطبية المتقاعدون. وتمارس في مالي ثلاثة أشكال لختان الإناث: الإزالة الجزئية أو الكاملة للبظر، وإزالة البظر بأكمله مع قطع الشفرين الكبيرين، وأشدها إزالة جميع الأعضاء التناسلية الخارجية وخياطة جانبي فتحة المهبل معا بحيث لا تتاح إلا فتحة مهبلية صغيرة (الختان الشامل). ويمكن أن تكون للختان، الذي يُجرى عادة بدون مخدر، آثار مدمرة. وهو يجرى في مالي عادة للفتيات دون سن 10 سنوات، وللبعض في سن لا يتجاوز 3 أشهر. وقد تترتب على البتر عواقب صحية مدى الحياة، منها الالتهاب الدائم والصدمة العصبية والألم المبرّح في أثناء التبول والدورة الشهرية والاتصال الجنسي والولادة. وتلقى كثير من الفتيات حتفهن من البتر، وعادة ما ينتج ذلك عن النزيف أو التلوث.

وأخيرا جاءت انباء جيدة لفانتا، بعد ان قال الاطباء في مالي بانهم غير قادرين على معالجتها من سلس البول ، ففي فبراير/شباط من العام الماضي، نظمت المساواة الآن استشارات طبية لفانتا في فرنسا، بمساعدة من بعض الجهات الداعمة للمساواة الآن التي مولت سفرها إلى باريس، وأعدت الترتيبات لكي ترى بعض خبراء الطب هناك. أشارت الفحوص التشخيصية إلى أن مدى الأذى الذي لحق بفانتا يُستبعد معه إجراء جراحة بدون رعاية مكثفة بعد العملية، وهو أمر لم يكن في إمكانها الحصول عليه في قريتها بمالي. ومع أن هذا الأنباء كانت مخيبة للآمال، فقد أدهشت فانتا الأطباء بتحسن غير عادي. لقد استجابت بطريقة ايجابية للمضادات الحيوية، مما مكنها من التحكم بدرجة أفضل في سلس البول ،ويمكن ان يعزى ذلك وفقا للاطباء ، الى تقوية المثانة التي تحدث اثناء البلوغ. ويقوم أحد مقدمي الدعم للمساواة الآن أيضا بتمويل تعليم فانتا من خلال الدروس الخصوصية التي نظمتها لها الرابطة المالية لرصد وتوجيه الممارسات التقليدية، وهي من شركاء المساواة الآن في هذه الحملة. وتحرز فانتا تقدما كبيرا. وهي الآن في باماكو، عاصمة مالي، حيث تجري إعادة إدماجها في المجتمع وتكوّن صداقات جديدة. وتقول إنها تود أن تصبح ناشطة في مكافحة ختان الإناث للمساعدة على استئصال هذه الممارسة الضارة.

ومن دواعي الأسف أن من غير الممكن مد يد المساعدة لجميع الفتيات والنساء اللواتي تعانين من النتائج السلبية لختان الإناث كلا منهن على حدى، وأن الضرر الواقع في كثير من الأحيان يتجاوز حدود الإصلاح بالوسائل الطبية. والمطلوب هو سن قانون لمكافحة هذه الممارسة للمساعدة في منع فرضها. وتتعاون الرابطة المالية مع قرى مجموعها 80 قرية في أقاليم كييس وسانانكوروبا وديويلا وكانجابا، من بينها 53 قرية تعهدت بالتخلي عن هذه الممارسة. وتنخرط الخاتنات هناك الآن في أنواع أخرى من الأنشطة المدرّة للدخل. وتوِّج الوعي الذي أحدثته هذه الأنشطة بإصدار قوانين أهلية غير مكتوبة بحظر الختان وفرض جزاءات على أي شخص يكتشف قيامه بالختان أو المساعدة فيه. غير أن القلق يساور هذه المجتمعات المحلية من أن تكون جهودها بلا طائل لاحتمال زواج بناتها من أبناء المجتمعات الأخرى الكثيرة التي لم تتخل عن الممارسة وإجبارهن على الخضوع لتشويه أعضائهن التناسلية. كذلك، نظرا لعدم وجود قانون وطني بحظر ختان الإناث، تمثل مالي ملاذا آمنا لممارسي الختان القادمين من بوركينا فاسو والسنغال وغينيا-كوناكري، الذين يأتون بالفتيات عبر الحدود ويجرون البتر لهن في مالي هربا من العقاب في بلادهم. وترى الرابطة المالية أنه لا بد من إصدار قانون وطني بحظر ختان الإناث على نحو عاجل لضمان حماية أرواح وصحة آلاف النساء والفتيات من الآثار الضارة لختان الإناث.

وقد صدقت مالي في عام 2005 على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، الذي يقتضي من الدول الأطراف في المادة 5 حظر ختان الإناث من خلال تدابير تشريعية معززة بالجزاءات. وهذا بالإضافة إلى المادة 1 من دستور مالي، التي تبين حق جميع المواطنين في السلامة الشخصية وتضمن حماية جميع المواطنين من المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة، كما تفعل التزامات مالي الدولية المماثلة الأخرى. وعقدت الانتخابات مؤخرا في مالي وتم تعيين مجلس وزراء جديد. وقد أعلن كل من رئيس الجمعية الوطنية، السيد تراوري، ورئيس لجنة الصحة، الدكتور عمر ماريكو، معارضتهما لختان الإناث. وعرض الدكتور ماريكو، وهو من أعضاء المعارضة في البرلمان، صياغة قانون لمكافحة ختان الإناث على وجه التحديد. ويلزم الآن القيام بمزيد من الدعوة لتشجيع الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وسن قانون قوي لمكافحة ختان الإناث فضلا عن دعم التثقيف والتوعية للمجتمعات المعنية بشأن أخطار الختان.

ولا تنفرد مالي بختان الإناث. بل تشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 130 مليون امرأة وفتاة قد تعرضن للختان على نطاق العالم وأن مليونين من الفتيات في العام، أو 000 6 في اليوم الواحد، معرضات لخطر أن يُجرى لهن الختان. وختان الإناث، باعتباره شكلا حادا من أشكال الممارسات التقليدية الكثيرة التي تستخدمها المجتمعات لحرمان المرأة من المساواة، يجد من يدافع عنه بين صفوف كل من الرجال والنساء بصفته أحد طقوس البلوغ وشرطا اجتماعيا مسبقا للزواج. وهو يستخدم في محاولة للسيطرة على حياة المرأة الجنسية. غير أن 16 بلدا من مجموع 28 بلدا أفريقيا يمارس فيها ختان الإناث قد أصدرت قوانين لحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة. ويبدو أن هذه القوانين تحدث أثرا في الحد من انتشار الختان، ولا سيما في بلاد مثل بوركينا فاسو، التي يعلن فيها عن القانون ويجري تنفيذه.