هاواي: صدور التشريع بوقف سياحة الجنس ومحاسبة منظمي رحلات الجنس

في تحرك غير مسبوق لمكافحة سياحة الجنس، أصدرت الهيئة التشريعية بولاية هاواي مشروع قانون المجلس رقم 2020، وهو قانون يتعلق بالبغاء، صدّق عليه نائب حاكم الولاية في 19 مايو/أيار 2004، بوصفه القانون 82. ويجعل القانون من بيع خدمات الرحلات بغرض الاشتراك في البغاء، أو عرض القيام ببيع تلك الخدمات، جناية يستحق عنها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ويأذن بوقف أو إلغاء تسجيل وكالات الرحلات للتورط في هذه الأعمال. ويوجد لدى كثير من الولايات بالولايات المتحدة قوانين بحظر الترويج للبغاء، يمكن الاستعانة بها في مقاضاة مديري رحلات الجنس. غير أن هاواي هي أول ولاية تجرّم الأنشطة التي يمارسها منظمو رحلات الجنس على وجه التحديد. هذا ويسلّم القانون الجديد بالصلة القائمة بين سياحة الجنس وبين الاتجار به، إذ يقرر أن:

يسهم البغاء والأنشطة المرتبطة به، وهي أنشطة تنطوي على ضرر أصيل وإهدار للإنسانية وتسهم في الاتجار بالأشخاص، كما تفعل سياحة الجنس. وقد أدى تدنّي وضع المرأة في كثير من بقاع العالم إلى تفشي صناعة الاتجار بالجنس. ويشكّل الامتناع عن تشجيع سياحة الجنس محوراً أساسياً في الحد من الطلب على تجارة الجنس، التي يقدر حجم أعمالها بنحو 000 000 000 1 دولار سنوياً على نطاق العالم… ويتمثل الغرض من هذا القانون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات اللواتي يستغلهن سياح الجنس… وبهذا العمل تعلن الهيئة التشريعية بقوة معارضة هاواي المطلقة لسياحة الجنس بأي شكل من أشكالها، سواء كانت سياحة جنسية تستهدف الأطفال أو سياحة جنس تتعلق بالبالغين.

وقد كانت الحملة المستمرة التي تشنها منظمة المساواة الآن على سياحة الجنس، وبالذات على إحدى عمليات تلك السياحة في هاواي، من الأسباب التي دفعت إلى تقديم هذا التشريع الجديد وإقراره. إذ أن شركة السياحة فيديو ترافل Video Travel، لصاحبها ملفين م. هاماجوتشي Melvin M.Hamaguchi، وهي شركة لسياحة الجنس تتخذ من هونولولو، بهاواي، مقراً لها، كانت تعمل إلى عهد قريب للغاية بموجب ترخيص من إدارة الشؤون التجارية وشؤون المستهلكين في هاواي. وفي أغسطس/آب 2004، تقدمت المساواة الآن بشكوى إلى مكتب شكاوى الصناعات الخاضعة للتنظيم، التابع لإدارة الشؤون التجارية وشؤون المستهلكين في هاواي، تطلب فيها إلغاء ترخيص وكالة رحلات السيد هاماجوتشي باعتباره "شخصاً غير جدير" بحمل ترخيص أو بالتسجيل كوكيل للرحلات. ولم يتم اتخاذ أي إجراء، غير أن السيد هاماجوتشي وافق في ابريل/نيسان 2004 على أن يلغى ترخيصه طوعاً لأسباب أخرى، وبذا فقد قدرته على العمل بشكل قانوني كوكيل للرحلات في هاواي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، طالبت منظمة المساواة الآن أيضاً المحامي العام بهاواي مارك بنيت Mark Bennett بملاحقة السيد هاماجوتشي قضائياً بتهمة الترويج للدعارة بشكل عام، غير أنه لم تُباشر اية إجراءات جنائية ضده. أما في نيويورك، حيث توجد قوانين ولاية مماثلة للموجودة في هاواي بشأن الترويج للبغاء، فقد استصدر المحامي العام إليوت سبيتزرEliot Spitzer في فبراير/شباط 2004 لائحة اتهام جنائية ضد أصحاب/مديري بيج آبل أورينتال تورز، وهي شركة تعمل في مجال سياحة الجنس بولاية نيويورك. وسيقوي تعديل القانون الجنائي في هاواي بفضل التشريع الجديد الولاية التي تتمتع بها سلطات إنفاذ القوانين للتحقيق مع منظمي رحلات الجنس ومقاضاتهم وإدانتهم على أنشطتهم الإجرامية، لأنه يعرّف الأنشطة التي يشترك فيها عادة منظمو رحلات الجنس بأنها ترويج للسفر بغرض البغاء. كما أنه بتسليمه ضمناً بأن فعل ممارسة البغاء وفعل الترويج للسفر بقصد البغاء قد يحدثان في ظل ولايات قضائية مختلفة، فهو يجعل من الواضح لسلطات إنفاذ القوانين في هاواي أن بإمكانهم المقاضاة على جريمة الترويج للسفر بغرض البغاء حتى ولم لو تقع علمية البغاء ذاتها داخل ولاية هاواي.

وقد أيدت منظمة المساواة الآن إصدار هذا القانون، وقدمت شهادتها الخطية والشفهية، التي أدلت بها الجماعة المحلية لحماية الفتيات "جيرل فيست" بالاشتراك مع مؤسسة منطقة الأمان "سيف زون" في جلسات الاستماع بلجان كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وفي مارس/أذار 2004، شنت المساواة الآن حملتها عن طريق نشرة العمل النسائي التي تدعو فيها أعضاء الهيئة التشريعية بهاواي إلى تأييد هذا القانون، مشيرة إلى ان سياحة الجنس تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتسهم في الاتجار بالنساء والفتيات. وترجو المساواة الآن أن يدفع إصدار القانون 82 الهيئات التشريعية للولايات على صعيد الدولة بأسرها إلى التكليف صراحة بملاحقة مديري رحلات الجنس قضائياً، كما تحث الولايات الأخرى على أن تقتدي بالمثل الذي ضربته هاواي، وذلك بإدخال تعديلات مماثلة على قوانينها في هذا الصدد .