البوسنة والهرسك : الفشل في اعتقال راندوفان كارادزيك وراتكو ملاديك

"هنالك معسكرات للاغتصاب الجماعي في كافة أنحاء البلاد … آلاف النساء يتم اعتقالهن وقتلهن ..... آلاف منهن حوامل نتيجة لتعرضهن للاغتصاب . حيثما ذهبت ظللت أقابل بشكل مستمر نساء حكين لي عن تعرضهن لصنوف شتى من القهر كالاحتجاز القسري في غرفة مع التعرض للاغتصاب المتواتر والتهديد باستمرار الاحتجاز حتى تقوم المحتجزة بولادة طفل صربي الأب . وسمعت قصصا عن رجال تم اغتصابهم وعن حالات وطء المحارم تم فيها إجبار آباء على اغتصاب بناتهم وإخوان على اغتصاب أخواتهم و هنالك حملة منظمة تنقذها قوات الصرب هدفها تدمير القدرات الجنسية والروابط الأسرية لغير الصرب وكذلك حياتهم وأرواحهم وتنفذ هذه الحملة بشكل خاص ضد مسلمي البوسنة والهرسك ."

فريال قراحي عضو مجلس إدارة المساواة الآن أثناء زيارتها التفقدية عام 1993م

إن النساء اللواتي تعرضت أجسادهن وحياتهن للانتهاك والتدمير بفعل سياسات الإبادة و"التطهير العرقي " التي نفذها راندوفان كارادزيك زعيم صرب البوسنة وراتكو ملاديك قائد قوات صرب البوسنة ما زلن ينتظرن العدالة التي تأخرت أكثر مما يجب ، فلعدة سنوات كانت قوات الرجلين تقوم بأبشع حملات التعذيب والاغتصاب والقتل ، ولقد كشفت المساواة الآن الانتهاكات هذه لأول مرة عام 1992م وظلت منذ ذلك الحين تطالب باعتقال هذين المجرمين وفي 25 يوليو/ تموز 1995م قامت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا باتهام كارادزيك وملاديك بارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري وجرائم ضد الإنسانية "منها القتل العمد ، الاغتصاب والأذى الجنسي ، التعذيب الضرب ، السلب والنهب بالإضافة إلى أشكال أخرى من الانتهاكات الجسدية والنفسية " مورست ضد المعتقلين الكروات ومسلمي البوسنة كما تحدد لائحة الاتهام بدقة بأنه "في معظم الحالات تم اغتصاب النساء والبنات داخل معسكرات الاعتقال أو قبل أخذهن إلى معسكرات قوات الصرب أو في أماكن أخرى ."

ولكن بعد مضي ما يزيد على خمسة أعوام على صدور لائحة الاتهام فإن كارادزيك وملاديك لا يزالان طليقين وحتى الأمس القريب فإن هذين الرجلين المتهمين كانا يتجولان بحرية في الأماكن العامة ويجتازان نقاط التفتيش والمراقبة التي كان تمكن إعتقابهم أثناء عبورها ظل هذا يحدث تحت سمع وبصر قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي التي نحول لها تفويضها أن " تقوم باحتجاز ونقل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية للاشتباه بارتكابهم جرائم حرب إلى المحكمة متى ما تسنى لقوات حفظ السلام أن تمنع يدها على هؤلاء المتهمين أثناء قيامها بواجباتها." وبالرغم من أن هناك تقارير تفيد بان قوات حلف الشمال الأطلسي قد قامت بعدة محاولات فاشلة لاعتقال راندوفان كارادزيك إلا أن هذا المجرم قد صرح في أبريل/ نيسان من هذا العام وقال" أنا أتجول بحرية وأشارك في مراسم التعميد وأخالط أصدقائي وجنودي كما قمت بزيارة سراييفو نفسها." وتفيد تقارير أخرى أن ملاديك ظل يعيش في بلغراد حتى فبراير/شباط الماضي . ونذكر هنا بأن اتفاقية دايتون للسلام تفرض على جمهورية الصرب التزاما بأن "تستجيب لأي أمر أو طلب صادر عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة يشأن احتجاز أو اعتقال أو تسليم أو تيسير الوصول إلى أي شخص تم اتهامه من قبل المحكمة بارتكابه انتهاكات تندرج تحت اختصاص المحكمة . " وبالفعل فقد تبنى برلمان جمهورية صربيا في 25 يوليو/تموز الماضي قانونا لفتح المجال للتعاون بين جمهورية صربيا والمحكمة الجنائية الدولية في المستقبل.

ولقد حدثت قفزة هائلة إلى الأمام في يوم 28 يونيو/ حزيران الماضي حينما قامت حكومة جمهورية يوغسلافيا رضوخا للضغوط الدولية المتزايدة بتسليم رئيس الجمهورية السابق سلوبدان ميلوسفيتش للمحكمة الجنائية الدولية وفي اليوم التالي لتسليمه ناشدت رئيسة هيئة الاتهام بالمحكمة الجنائية الدولية السيدة كار لا دل بونتي المجتمع الدولي بتنشيط الحملة من أجل اعتقال وتسليم كل من كارادزيك وملاديك ووصفت عدم اعتقالهم حتى الآن بأنه " فضيحة " إن العديد من الجرائم التي ارتكبت أثناء حملات "التطهير العرقي" قد تمت نتيجة لأوامر عليا من قادة أمثال كارادزيك وملاديك. ولذلك فلا بد من أن يتحمل هؤلاء القادة المسؤولية كاملة عن الانتهاكات المنظمة التي قاموا بإتيانها بما في ذلك الاغتصاب وجميع صنوف الإهانات الجنسية التي تعرضت لها النساء والبنات .