January 2008 update on the case of Woineshet Zebene Negash:
The Cassation Bench of the Federal Supreme Court in December 2005 refused to hear Woineshet’s appeal on the basis it believed no error of law had been committed by the lower courts. All domestic legal recourse is now closed to Woineshet. Anecdotal information suggests abductions and rapes ceased when the outcome of Woineshet’s case was uncertain, but resumed when it was clear the perpetrators would go unpunished. Woineshet’s rapist and abductors are still at large and unconfirmed reports suggest the rapist abducted another girl, aged 14, whom he married and now has a baby. Equality Now, in conjunction with the Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA), has submitted a communication to the African Commission on Human and Peoples’ Rights claiming violation of Woineshet’s rights under the African Charter. Please continue to write to the authorities below to ensure implementation of the law against abduction and rape and investigation into the conduct of Prosecutor Tolcha.
 |
| وانيشيت زيبيني نيجاش |
بدأ أخيراً في 9 مايو/أيار 2005 سريان مدونة القانون الجنائي الإثيوبي الجديدة، التي ألغت الاستثناء من العقوبة على الاختطاف والاغتصاب في حالة الزواج. ذلك أن كلا من الاختطاف والاغتصاب جريمتان بموجب القانون الإثيوبي، ولكن المادتين 558 و 599 من القانون الجنائي لعام 1957 كانتا تنصان على أنه في حالة زواج مرتكبهما لاحقاً بضحيته، فإنه يستثنى من المسؤولية الجنائية عن هذه الجرائم. وقد شنت المساواة الآن حملتها في مارس/أذار 2002، مناشدة الحكومة الإثيوبية أن تمتثل لأحكام دستورها والقانون الدولي الخاصة بالمساواة بين الجنسين وذلك بإلغاء هذا الاستثناء القانوني. وسلطت هذه الحملة الأضواء على قضية وانيشيت زيبيني نيجاش، التي اختطفها أبيريو جيما نيجوسي عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها واغتصبها في القرية التي كانت تقطنها مع أمها وجديها في الجزء الجنوبي الشرقي من إثيوبيا. وتم إنقاذها بعد ذلك بيومين وألقي القبض على أبيريو جيما نيجوسي. وبعد أن أطلق سراح أبيريو جيما نيجوسي بكفالة، قام مرة ثانية باختطاف وانيشيت واحتجزها لمدة تزيد عن شهر إلى أن تمكنت من الفرار، ولكن بعد أن أجبرها على التوقيع على شهادة بالزواج منه.
ووفقاً للممارسة التقليدية، تقوم مجموعة من الشبان عادة باختطاف إحدى الفتيات. ثم يغتصبها الرجل الذي يريد الزواج منها، وقد يكون شخصاً تعرفه أو شخصاً غريباً عنها تماماً. وعندئذ يقوم شيوخ قرية الرجل بالاعتذار إلى أسرة الفتاة ويطلبون إليها الموافقة على الزواج. وكثيراً ما توافق الأسرة لأن من غير المقبول اجتماعياً أن تتزوج الفتاة التي فقدت عذريتها برجل آخر. وأحياناً يستبقي المختطف الفتاة في مكان خفي ويغتصبها إلى أن تحمل، وعندئذ تشعر أسرتها بأنه لا خيار أمامها سوى القبول بالزواج.
وبالرغم من أنه يتم أحياناً إبلاغ السلطات الإثيوبية بحالات الاختطاف والاغتصاب، فإن الملاحقات القضائية ليست شائعة ويندر أن يحالفها التوفيق. أما في حالة وانيشيت زيبيني نيجاش، فقد حكم على أبيريو جيما نيجوسي في 22 يولية/تموز 2003 بالسجن لمدة 10 سنوات دون إمكانية الإفراج عنه قبل انقضاء هذه المدة لقيامه باختطافها واغتصابها. وحكم على كل من شركائه الأربعة في الجريمة بالسجن لمدة 8 سنوات دون إمكانية الإفراج قبل انقضاء المدة، الأمر الذي يجعل هذه أول قضية يوجه الاتهام فيها للشركاء أيضاً ويدانون على الاختطاف. غير أنه لم ينقض على ذلك أربعة شهور حتى ألغت محكمة الدرجة الثانية في إقليم آرسي التي انعقدت لنظر الطعن قرار المحكمة الأدنى في 4 ديسمبر/كانون الأول 2003 وأطلقت سراح الجناة الخمسة من السجن.
ولم تكن تعلم وانيشيت زيبيني نيجاش بأمر جلسة الاستماع للطعن التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2003، كما أنه لم تتح لها الفرصة لحضورها. بيد أن المدعي السيد أسرات تولشا كان حاضراً. ودعا إلى إلغاء حكم الإدانة ولم يقدم أي اعتراض على إطلاق سراح المتهمين. وذكر قاضي محكمة الاستئناف بيو أوبي في قراره بإلغاء الحكم الأصلي أن "الأدلة تشير إلى أن العملية كانت برضا الطرفين،" دون أن يشير إلى أي دليل معين يدحض قصة الاختطاف القسري والاغتصاب التي أدت إلى إدانة المتهمين عقب محاكمتهم. ووفقاً لما جاء في مقال بجريدة الواشنطن بوست بتاريخ 7 يونية/حزيران 2004، فقد رأى القاضي أوبي أن وانيشيت لم تغتصب ولم تختطف لأن التقرير الصحي لم يكن قاطعاً فيما إذا كانت "فقدت عذريتها حديثاً،" وأنه "لا أحد يريد أن يغتصب أي فتاة ليست عذراء." وتفيد التقارير بأن المدعي تولشا ردد حجة القاضي، مضيفاً إليها ما يلي: "أعتقد أن وانيشيت كانت تتصرف وكأنها تقول ’اغتصبني من فضلك.‘" ولا يرد ذكر للعذرية في تعريف القانون الجنائي الإثيوبي لجريمة الاغتصاب، كما أنه لا يقصر الجريمة من أي وجهة أخرى على ما يرتكب فقط بحق العذارى.
وقد تقدمت رابطة المحاميات الإثيوبيات، التي تمدّ وانيشيت بالمساعدة القانونية، بالتماس السماح بطعن آخر لمعالجة الظلم الذي أحدثه قرار محكمة الاستئناف. وسمح بتقديم طعن، ونظرت القضية في 4 ديسمبر/كانون الأول 2004 من قِبل محكمة أوروميا العليا المنعقدة في أديس أبابا. وقضت المحكمة بعدم وجود مبررات كافية لإعادة النظر في القضية ومن ثم رفضت الطعن. وقدم استئناف آخر بعد ذلك بيومين أشير فيه إلى حدوث مخالفات قانونية خطيرة في القضية، منها عدم النظر في الأدلة سواء من قبل محكمة الدرجة الثانية أو المحكمة العليا. وسوف تستمع دائرة النقض بمحكمة أوروميا العليا إلى الطعن في 4 يولية/تموز 2005. واستجابة للرسائل الموجهة من شبكة النشاط النسائي التابعة للمساواة الآن، تولى السيد ديوانو كيدير، رئيس مكتب العدل لمنطقة أوروميا، شخصياً إجراء المحاكمة في هذه القضية وبدأ تحقيقاً في سلوك السيد تولشا وفي إجراءات الادعاء بوجه عام.
وتنص المادة 25 من دستور جمهورية إثيوبيا الاتحادية على حق المساواة أمام القانون دون تمييز، كما تعلن المادة 35 تمتع المرأة بالحقوق على قدم المساواة، بما في ذلك في نطاق الزواج، وحقها في عدم التعرض للممارسات التقليدية الضارة. علاوة على ذلك فإن إثيوبيا طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تتطلب من الدول الأطراف إلغاء القوانين التمييزية، وإقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ومنح المرأة المساواة بالرجل أمام القانون.
يرجى الكتابة إلى وزير العدل للإشادة بالسلطات الإثيوبية لتعديلها مدونة القانون الجنائي بحيث لم يعد المختطفون والمغتصبون الذين يتزوجون من ضحاياهم مستثنين من العقاب. ويرجى مطالبته بأن يكفل إنفاذ القانون المناهض للاختطاف والاغتصاب وتطبيقه على الوجه السليم، بما في ذلك من خلال تعزيز التدريب المناسب لسلطات إنفاذ القوانين. والرجا إعلامه بشواغلكم فيما يتعلق بقضية وانيشيت. واطلبوا إلى مكتبه أن يرصد عن كثب جلسة الاستئناف المقرر عقدها في 4 يولية/تموز 2005 وأي إجراءات تالية للطعن في هذه القضية. والرجا الكتابة أيضاً إلى السيد ديوانو كيدير، رئيس مكتب العدل بمنطقة أوروميا. ويرجى شكره على المبادرة بالتحقيق في سلوك المدعي تولشا وحثه على توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة على إساءة السلوك في معالجة هذه القضية. كما يرجى حثه على الاضطلاع بتدريب المسؤولين في مكتبه، ولا سيما بشأن قانون الاغتصاب. وتوجه الرسائل إلى:
وزير العدل
The Honorable Harka Haroye
Minister of Justice
P.O. Box 1370
Addis Ababa, Ethiopia (إثيوبيا)
Fax: +251-1-51 77 75
رئيس مكتب العدل بمنطقة أوروميا
Mr. Dewano Kedir
Head, Justice Bureau of the Oromia Region
P.O. Box 9156
Addis Ababa, Ethiopia (إثيوبيا)
Fax: +251-1-65 14 47