زامبيا: تفشي اغتصاب التلميذات بواسطة مدرسيهن

في فبراير/شباط 2006، تعرضت التلميذة "ر. م."، وهي في الثالثة عشرة من عمرها، للاغتصاب بواسطة مدرسها إيدسون هاكاسينكي حين ذهبت إلى منزله لاستلام أوراقها المدرسية بناء على طلبه. وأمرها السيد هاكاسينكي بألا تبلغ أحدا بالحادث لأنها ستفصل من المدرسة وسيفقد هو وظيفته. ولم تبلغ "ر.م." أحدا بالاغتصاب إلا بعد عدة أسابيع حين عولجت من الإصابة بأحد الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي نتيجة للاغتصاب. وتقدمت عمتها/ولية أمرها بشكوى إلى ناظر المدرسة. وعند مواجهة السيد هاكاسينكي بذلك ادّعى أن "ر.م." هي "صديقته." وأشار الناظر إلى أن تلك لم تكن أول مرة يتورط فيها السيد هاكاسينكي في حادثة كهذه، ولكنه أصر على أن سوء السلوك في حالة "ر.م." قد وقع خارج ساعات الدراسة وبالتالي كان "امرا شخصيا". كما ادعى أنه يتم تحذير الأطفال من الاتصال بالمدرسين الذين يتقربون منهم ، خاصة المدرسون من الجنس الآخر، خوفا من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

"ر.م." في المدرســة

وقد هرب السيد هاكاسينكي من البلد بعد تقديم الشكوى ضده بقليل. ولدى عودته إلى زامبيا، ألقي القبض عليه ولكن أطلق سراحه بعد ذلك على أساس أن فترة طويلة من الوقت قد انقضت بين الحادث والإبلاغ عنه. واستشارت عمة "ر.م." فيما بعد أحد المحامين الذي تطوع لتولي القضية بدون مقابل ورفع دعوى مدنية ضد المدرس والمدرسة ووزارة التعليم الزامبية والنائب العام بوصفه مستشارا قانونيا للحكومة. وفي هذه الدعوى المدنية، طالبت "ر.م." بالتعويض من السيد هاكاسينكي عن الاصابة الشخصية والألم النفسي. وطلبت أيضا محاسبة المدرسة ووزارة التعليم على إهمالهما وأن تحدد وزارة التعليم مبادئ توجيهية لمنع وقوع حوادث الاغتصاب على أيدي المدرسين في المستقبل. وقامت المساواة الآن من خلال صندوقها القانوني لمساعدة المراهقات بإسداء المشورة لمحامي "ر.م." بشأن القانون الدولي والإقليمي الذي له صله بقضيتها. وكونت المساواة الآن ائتلافا من منظمات المجتمع المدني في زامبيا وقامت معها بوضع استراتيجية لإعداد برنامج للتصدي لحالات العنف الذي يرتكبه المدرسون ضد الفتيات.

وأثمرت هذه الجهود حين أصدر القاضي فيليب موسوندا بالمحكمة العليا في زامبيا حكمه في 30 يونيه/حزيران 2008 بحق "ر.م." في تعويضات إجمالية قدرها 000 000 45 شلن كيني (000 14 دولار). ووصف عدم مقاضاة السيد هاكاسينكي بأنه "تقصير في أداء الواجب" بالنظر إلى حجم الأدلة. وأشار القاضي إلى أن هذه الإساءة ترقى إلى مرتبة "التعرض لاعتداء نفسي وحشي". وأحال القضية إلى مدير الادعاء العام لإمكان مقاضاة السيد هاكاسينكي جنائيا ودعا وزارة التعليم إلى إصدار تعليمات من شأنها "وقف هذه الأفعال في المستقبل."

وقد وصف النشطاء في زامبيا هذا الحكم بأنه تاريخي. ومنذ رفع هذه الدعوى أمام المحاكم، تلقى محامي "ر.م." عدة اتصالات من فتيات أخريات وأسرهن التماسا للمساعدة في رفع دعاوى هتك العرض (اغتصاب القاصرات). كما اتصلت بعض الفتيات بـ"ر.م." سرا وطلبن منها النصح في حالات مماثلة للإيذاء بواسطة المحارم والمدرسين، مما يصور بوضوح بالغ ضرورة أن تتصدى الحكومة لهذه المسألة بشكل عاجل. غير أن النائب العام قدم في 29 يوليه/تموز 2008 إخطارا باستئناف الحكم وأشار إلى اعتزامه الطعن في الجزء الذي يعتبر مكتبه مسؤولا بشكل غير مباشر عن أفعال السيد هاكاسينكي. ولم يرفع النائب العام بعد إلى المحكمة مذكرة بأسباب الاستئناف.

وكشفت دراسة استقصائية للسلوك الجنسي أجرتها حكومة زامبيا في عام 2003 عن أن نسبة 16.3% من المشاركات الإناث من جميع الفئات العمرية قد تعرضن للقاءات جنسية قسرية، وأن 17.7% من العينة الممثلة لأصغر الأعمار (15 إلى 19 عاما) أفدن بتعرضهن "للجنس القسري." وفي دراسة أجرتها عام 2007 منظمة ائتمان البحث والتثقيف بشأن المرأة والقانون في الجنوب الأفريقي غير الحكومية بزامبيا، أشارت طالبات المدارس إلى وجود العنف في المدارس وإلى أنه يتراوح بين التحرش الجنسي اللفظي والاغتصاب. ومن بين عشر فتيات مشاركات من نفس المدرسة في أحد المنتديات، قررت سبع منهن أنهن تعرضن للتحرش الجنسي من جانب نفس المدرس ولم تبلغ أي منهن عنه خشية تعرضهن للاضطهاد أو لمزيد من التحرش. وقيل إن عدم المعرفة والافتقار إلى المعلومات عن الجهة التي يبلغنها هما أيضا من المعوقات الكبيرة. ومن التوصيات التي طرحتها الفتيات أنفسهن أن تأخذ المدارس جميع البلاغات عن التحرش الجنسي من قِبل المدرسين مأخذ الجد وتعاقب أي مدرس يثبت تحرشه بالفتيات جنسيا. كما اقترحن تطبيق إجراءات محددة لمعالجة بلاغات الطلبة عن التحرش.

ويعاقب على هتك عرض الفتيات دون سن 16 عاما بالسجن لمدة قد تصل إلى مدى الحياة بموجب القانون الجنائي في زامبيا. كما تنص المادة 11 من دستور زامبيا على الحق في حماية القانون وعلى حماية الناشئين من الاستغلال. والمادة 12 من بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول)، الذي صدقت عليه زامبيا في عام 2006، تلزِم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة "لحماية الطفلة من جميع أشكال الإساءة، بما فيها التحرش الجنسي في المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والنص على توقيع جزاءات على مرتكبي هذه الممارسات". وتلزم المادة 4 من البروتوكول، التي أشير إليها في قرار المحكمة في قضية "ر.م."، زامبيا بمنع جميع أشكال العنف والمعاقبة عليها واستئصالها، "بما في ذلك الاتصال الجنسي غير المرغوب فيه أو القسري." وزامبيا ملزمة أيضا بموجب المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل بأن تتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف، بما فيها الإيذاء الجنسي، "وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد برعاية الطفل." ومع ذلك فإن اغتصاب الفتيات كثير الحدوث في مدارس زامبيا ولا يعاقب عليه إلا نادرا.

ولا يزال الائتلاف الذي كوّنته منظمة المساواة الآن يعمل على قضية "ر.م."، أملا في إحداث تغيير في حياة تلميذات المدارس في جميع أنحاء زامبيا. وينخرط أعضاء الائتلاف في جهود متنوعة للدعوة وأنشطة استراتيجية ترمي إلى التعريف بهذه القضية التاريخية على نطاق واسع. وتعد رابطة الإعلاميات في زامبيا(ZAMWA) سلسلة من البرامج الإذاعية التي يتصل بها المستمعون تليفونيا بهدف زيادة التثقيف العام بشأن اغتصاب المدرسين للتلميذات. كما ستنشئ جمعية الشابات المسيحيات خطا آمنا لاتصال الفتيات اللواتي يتعرضن للإيذاء الجنسي. ويستكشف الائتلاف بعض الطرق للضغط على النائب العام حتى يتنازل عن استئنافه في قضية "ر.م." ولممارسة الضغط من أجل محاكمة السيد هاكاسينكي. ويمكن أن يدعم النشطاء على الصعيد الدولي قضيتهم في هذا الصدد دعما كبيرا.