سري قانون جديد في نيبال هو قانون الدولة (تعديل رقم 11) والذي يخفف من وطأة المنع البات للإجهاض في نيبال . صوت المجلس الأدنى للبرلمان علي القانون وأصبح ساريا بعد توقيع الملك عليه في 26 سبتمبر 2002 . يأتي هذا القانون ثمرة للنضال الطويل للناشطين من أجل حقوق المرأة في نيبال والمساندة العالمية لجهودهم .
أصدرت المساواة الآن منشورها في مواقف المرأة في يونيو عام 1996 شاجبة تحريم الإجهاض في نيبال ومعددة أضراره علي وفيات الأمهات وعلي النساء اللاتي سجن لارتكابهن جريمة الإجهاض بغض النظر عن الأسباب التي دعت للإجهاض . كان القانون في نيبال يعاقب بالسجن أي فعل يسبب الإجهاض حتى ولو كان الحمل يهدد حياة الأم أو كان الحمل نتيجة للاغتصاب أو اغتصاب المحارم . أثار منشور المساواة الآن قضية لوك مايا أوديكاري وهى أم لخمسة أطفال صارت نزيلة السجن بعد اتهامها بإجهاض نفسها . وفي عام 1998 أصدرت المساواة الآن منشور مواقف المرأة مثيرة قضية بيملا التي ماتت جراء عملية إجهاض غير قانونية.
ظلت محاولات تغيير القانون قيد النظر أمام البرلمان منذ عام 1994 ولكنها تعثرت بسبب عدة كوارث سياسية انتهت بتغييرات في الحكومة. في 31 يوليو عام 1997 وضع مشروع القانون (التعديل رقم 11) أمام البرلمان، وهو مشروع قانون يعالج عدة قضايا تخص حقوق المرأة بما فيها حقوق الملكية والميراث وزواج القاصرات وتعدد الزوجات والاغتصاب . كما احتوت على اقتراح بتعديل قانون الإجهاض لإباحته في فترة ال12 أسبوعاً الأولى من الحمل وال18 أسبوعاً الأولى إذا كان الحمل نتيجة سفاح المحارم أو الاغتصاب، وفي أي وقت إذا قرر الطبيب أن الحمل يشكل خطراً على حياة الأم أو صحتها الجسمانية أو النفسية أو إذا كانت ستلد طفلا معاقا. أجاز البرلمان هذا التعديل.
يقدر عدد الوفيات وسط النساء الحوامل ب12 وفاة في اليوم يحدث معظمها نتيجة عمليات الإجهاض غير القانونية. قدرت اليونسيف في عام 1996 أن الإجهاض هو السبب الأول في وضع نيبال على صدر قائمة وفيات الولادة بين دول جنوب آسيا . إذ تبلغ النسبة 1500 بين كل 100000. من المؤمل أن يتحسن هذا الوضع الأليم بإجازة هذا القانون. بالرغم من أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا أن وزير الصحة قد تعهد آنذاك، في مارس 2002، بالعمل على إطلاق سراح النساء اللاتي يقضين فترة سجن بسبب الإجهاض، ولربما شملهن القانون الجديد إذا أجيز في فترة سابقة. ولكن لم يطلق سراح أي منهن حتى الآن.
مازالت النساء في نيبال حتى الآن في حاجة للعون للاستمرار في محاربة القوانين التي تميز ضدهن بما في ذلك بعض القيود الموجودة في (التعديل رقم11) لقانون البلاد. ستستمر المساواة الآن في العمل مع المنظمات النسائية في نيبال من أجل تحقيق المساواة. في هذا الأثناء نرجو من أعضاء التوصيات أدناه لحث المسئولين على إطلاق السجينات بسبب الإجهاض .
الرسالة التالية نوصلها إليكم عبر شبكة مواقف المرأة من سابانا برادهان–مالا رئيسة منتدى المرأة والتنمية القانون في نيبال، التي تصدرت العمل لإجازة قانون البلاد ( التعديل رقم 11) : "نرجو أن نعبر عن جزيل شكرنا لكل الذين ساندونا دون كلل أو ملل خلال هذه الفترة. ولا يخالجنا شك في أننا سنعمل معاً في المستقبل لتغيير حياة النساء." كما تزجى المساواة الآن الشكر لكل من ساهم في هذه الحملة.
نرجو أن تكتبوا للمسئولين المذكرين أدناه لتهنأتهم على إجازة قانون البلاد (التعديل رقم11) ولحثهم على استخدام سلطاتهم لإطلاق سراح السجينات بسبب الإجهاض .كما نرجو أن تطالبهم بتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها في البلاد خاصة التوعية بالصحة التناسلية . أرسلوا خطاباتكم إلى العناوين التالية:
His Majesty The King Gyanendra Bir Bikram Shah Dev
Royal Palace Secretariat
Narayanhity Royal Palace
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-227576, 227577
Fax: +977-1-228295
The Right Honorable Lokendra Bahadur Chand
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Telephone: +977-1-228555, 227955
Fax: +977-1-227286