أثيوبيا: الإختطاف والإغتصاب – الإصلاح القانوني وقضية وانيشيت نيجاش

دخل (تعديل) قانون الأراضي حيز النفاذ في 18 مارس/أذار 2004، مؤذناً بإحراز تقدم هام صوب تحقيق المساواة للمرأة. وقد أصدرت المساواة الآن في أغسطس/آب 2000، نشرة مواقف المرأة 17.1 التي تدعو فيها إلى إصدار تعديل لقانون الأراضي الأوغندي لعام 1998 ينص على اشتراك الأزواج في امتلاك الأراضي. وكان البرلمان قد أقرّ حكماً مماثلاً ولكنه استبعد من النص النهائي لقانون 1998 نتيجة لتنقيحات فنية وعرف فيما بعد باسم "المادة الغائبة". وبموجب قانون 2004، يمنح الزوجان حق أمن الحيازة، ويعرف بأنه الحق في إمكانية الوصول إلى أراضي الأسرة والعيش فوقها، فضلاً عن الحق في الامتناع عن الموافقة على البيع أو غيره من المعاملات التي من شأنها التأثير على حقوقهما في أراضي الأسرة. وبالرغم من أن هذا الحكم في (تعديل) قانون الأراضي يعدّ تقدماً هاماً، فإن أمن حيازة الأراضي يقصر كثيراً عن الاشتراك في الملكية بين الأزواج المنصوص عليه في "المادة الغائبة".

وقد مارس تحالف الأراضي الأوغندي، وشبكة المرأة الأوغندية وغيرها من الجماعات النسائية المحلية، بالاشتراك مع المساواة الآن وأعضائها، ضغطاً مكثفاً من أجل إعادة إدراج المادة الخاصة باشتراك الزوجين في الملكية المحذوفة من قانون الأراضي لعام 1998. فمن شأن اشتراك الزوجين في الملكية أن يضمن حصول المرأة على الأرض، ويزيد من قدرتها على البقاء في بيت الأسرة في حالة الطلاق أو الترمل. أما في ظل الأحكام الحالية، فيتوقف أمن الحيازة على وجود العلاقة الزوجية وينتهي بحدوث الطلاق أو موت الزوج. وهو بذلك لا يزال يترك المطلقات والأرامل وأطفالهن معرضات للخطر بصفة خاصة. وفي حالة اشتراك النساء في الملكية، لا يصبحن أكثر تمتعاً بالحماية فحسب، بل يتمتعن أيضاً بحق المشاركة الكاملة في إدارة أراضي الأسرة، واتخاذ القرارات بشأن ما يُزرع من المحاصيل، وكيفية تخصيص الموارد. وقد كان حق المرأة في المطالبة بأراضي الأسرة في أوغندا في الأوضاع التقليدية واهياً تحت أفضل الظروف. وبالرغم من أن النساء يشكلن ما نسبته 80% من قوة العمل في الزراعة، فإن نسبة النساء اللواتي يمتلكن أراضٍ لا تتجاوز 7%.

وينص دستور أوغندا، الذي اعتُمد في عام 1995، في المادة 33 منه على أن "تتمتع المرأة بحق المساواة مع الرجل في المعاملة، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرص لها في الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية على قدم المساواة." وأوغندا عضور في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي ملزمة بموجب المادة 23 بأن "تتخذ ... التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله." كما أنها أيضاً من الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص في الفقرة 3 من المادة 18 منه على أنه "يتعين على الدولة القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها ... على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية."