يوغندا: حرمان النساء من ملكية الأرض- الفقرة الضائعة

عاشت مريم نامايانجا كبيرى مع زوجها في منزل صغير في كوكوبا في يوغندا لأكثر من 38 عاما. حيث عملا سويا على فلاحة الأرض التي تسمي باللغة المحلية كيبانجا، واعتمدا عليها في المعيشة مع أطفالهما الستة. عندما أتخذ زوج مريم زوجة ثانية بنى لها بيتا في الكيبانجا وحرم مريم من الأرض [ تنويه: تعدد الزوجات مباح في يوغندا حسب القانون الإسلامي والقانون العُرفي]. عندها اضطرت مريم لفلاحة أراضى أصدقائها حتى تستطيع أن تعول أطفالها. يطالب زوج مريم الآن بالحصول على المنزل الذي تقيم فيه بالإضافة إلى الكيبانج. رفضت مريم ترك منزل الزوجية فطلقها تبعا للقانون الإسلامي وأصبحت الآن مهددة بالطرد من منزلها.

تميل نصوص القانون العُرفي والقانون المدني في ملكية الأرض لصالح الرجل وبالتالي تحرم المرأة من التمتع بهذا الحق في يوغندا، حيث تمثل النساء نسبة %80 من العاملين في الزراعة في حين تبلغ نسبة اللاتي يملكن أراضي %7. يمنح القانون العُرفي المرأة حق التمتع بالأرض على "حق الانتفاع" مما يعني أن للمرأة الحق في فلاحة الأرض المملوكة بواسطة أقاربها من الذكور وليس لها حق التمتع بملكيتها. وقد حرمت المرأة عبر التاريخ من المشاركة في سلطة اتخاذ القرار و التصرف في دخلها و المحاصيل التي تزرعها وتحديد افضل الوسائل لتوظيف موارد ذلك الدخل. العديد من النساء مثل مريم يجدن أنفسهن في هذا الوضع المتزعزع حيث يعتمدن على الزوج والأقارب من الرجال للتمكن من فلاحة الأرض وليس هنالك أي ضمان لاستمرار بقاؤهن في الأرض إذا هجرهن أو توفي عنهن أزواجهن أو طُردن من بيوتهن. وتقضي قوانين الوراثة في يوغندا بأن ترث الأرملة 15% من ممتلكات زوجها الراحل، وتغلب العادة بأن تحجز هذه النسبة عنها رغم قلتها. كما يقضي العُرف بأن يرث أهل الزوج الراحل الأرملة التي تُخير بين الزواج من أحد أقارب زوجها أو الطرد من منزلها مما يجعلها وأطفالها في موقف ضعيف وعرضة للتشرد.

كونت منظمة المرأة والديموقراطية (فوويد) بالتضامن مع مجموعة من المنظمات الأخرى "رابطة أرض يوغندا" التي تنادي بحقوق الفقراء في ملكية الأرض. وقد كرست الرابطة جهدا كبيرا للمناداة بضرورة إضافة فقرة في قانون الأراضي تنص على الشركة بين الزوجين في ملكية الأرض. وذكرت منظمة فوويد بأن السيد رئيس جمهورية يوغندا قد وعد بمنح المرأة حق تملك الأرض ولكنه أبدي تحفظا تجاه نص الشركة بين الزوجين في الملكية. أجاز البرلمان اليوغندي قانون الأراضي في عام 1998. وكانت الرابطة والمنظمات الأخرى قد ضغطت ليشمل القانون على بند يصبح بموجبه الزوجان شركاء في ملكية الأرض وقدم لاحقا للبرلمان، وأجيز ضمن القانون إلا انه حذف أثناء المراجعة الفنية واصبح يعرف فيما بعد ب"الفقرة الضائعة".

تقود رابطة أرض يوغندا حملة جادة لمساندة "الفقرة الضائعة". في 8 مارس عام 2000 ،يوم المرأة العالمي، شاركت العديد من النساء اللاتي أترتدين زيّ أسود (كما يبدو في الصورة أعلاه) في مسيرة احتجاج على حرمانهن من ملكية الأرض وطالبن بإضافة "الفقرة الضائعة". وتقضي الفقرة الضائعة والتي سوف يعاد تقديمها للبرلمان بأن "الأرض التي يتملكها الزوجان أو أحدهما بغرض السكن أو كمصدر للرزق أو إنتاج الغذاء للأسرة، تصبح مملوكة للزوجين. ويعتبر الزوجان لكل الأغراض شركاء في هذه الأرض. " أن تبني التعديل أعلاه يتيح للمرأة فرصة تسجيل الأرض في أسمها كما يؤمن لها حقها ويزيد من فرصها في الحصول على القروض المالية ويحمي حقها في الميراث.

تنص المادة 33 من دستور يوغندا الذي تم تبنيه في عام 1995 بأن "للنساء الحق في معاملة متساوية وفي الفرص المتساوية في السياسة والاقتصاد والنشاطات الاجتماعية." وقد صدقت دولة يوغندا على الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يلزم جميع الدول حسبما جاء في المادة 23 من "اتخاذ التدابير اللازمة للتأكيد على الحقوق والمسئوليات المتساوية للزوجين في العلاقة الزوجية." كما صدقت يوغندا على العهد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي ينص في الفقرة الثالثة من المادة 33 بأن" يجب على الدولة القضاء على كل صور التمييز ضد المرأة والتأكيد على حماية حقوقها... كما ورد في الإعلانات والمواثيق الدولية." إن الحصول على حق الشركة في الملكية بين الزوجين سوف يضمن تطبيق نصوص القوانين القومية والدولية.

لتحقيق المساواة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان من الضروري مجابهة التمييز الذي تعاني منه المرأة في ملكية الأرض. وفي هذا الصدد قالت السيدة الفضلى ويني بيانياما، عضو البرلمان في يوغندا ومؤسسة منظمة فوويد :" إتاحة فرصة تملك الأرض والتحكم فيها للنساء سيوفر المزيد من الغذاء في كل منزل كما يرفع نسبة المحاصيل المزروعة للتصدير، إذ تؤدي النساء معظم العمل في الحقل. ستوفر ملكية الأرض للنساء الحماية اللازمة من الطرد عند طلاقهن أو ترملهن. يميز النظام الحالي ضد المرأة وينتهك بذلك الفقرات التي تنص على المساواة في الدستور. يشكل بند الشركة في ملكية الأرض بين الزوجين عامل أساسي مهم في تنمية اقتصادنا الذي يشكل المجتمع القروي محوره ويساند حقوق الإنسان لكل النساء والأطفال في المجتمعات الفقيرة."