الأردن :- جهود وطنية لمواجهة جرائم الشرف ولحماية النساء من العنف

حكم على أخوين في الأردن بالسجن ثلاث سنوات في يناير2002 وذلك لقتلهما شقيقتهما صفاء سمير في 7يوليو2001. أقرت صفاء أمام أسرتها أنها قد مارست الجنس مع رجل. في نفس اليوم حاول شقيقها أنس سمير اغتيالها بفأس في فناء المنزل. أخذت بعدها إلى المستشفى حيث مكثت فترة وجيزة. في اليوم التالي أخبر أنس أخاه الأصغر موسى أن عليهما قتل شقيقتهما لأنه لن يحتمل نظرات الناس إليه لأن أخته غير نظيفة. ذهب الأخوان إلى حجرتها وربطا حبلاً حول عنقها وجر كل واحد من طرف، ولما لم تمت قاما بربط خرطوش المياه حول عنقها حتى اختنقت وماتت. ذهب بعدها الأخوان وسلما أنفسهما للشرطة وأبلغا أنهما قتلا شقيقتهما غسلاً للعار. حوكم الأخوان بتهمة القتل العمد ولكن المحكمة خففت التهمة بموجب المادة 96 من قانون العقوبات حيث يستفيد المتهم من تخفيف العقوبة إذا ارتكب فعلته بسبب الاستفزاز جاء في حيثيات المحكمة " يستفيد المتهمان من تخفيف العقوبة لأن شقيقتهما جلبت العار لأسرتها."

بلغ عدد القتلى من النساء والأطفال هذا العام بسبب جرائم الشرف أكثر من عشرين شخصاً. جرائم الشرف تجد شرعيتها من جذورها في نظم تقليدية معقدة تحكم مسائل الشرف، إذ يجب على الرجل قتل المرأة ليسترد اسم الأسرة في المجتمع الذي شكك في شرف المرأة ولأي من أفراد الأسرة أن يقتل المرأة التي انتهكت التقاليد المتعلقة بالجنس أو لأنها كانت ضحية اغتصاب أو سفاح محارم أو إيذاء جنس أو حتى إشاعة عن ممارسة جنسية. ورد في تقاريرالأمم المتحدة أن هذه الجرائم ترتكب أيضاً في بنغلاديش والبرازيل وأكوادور ومصر والهند وإسرائيل وإيطاليا والمغرب والنرويج والباكستان وبيرو والسويد وتركيا ويوغندا والمملكة المتحدة وفنزويلا. ويجرى الآن تحقيق حول هذه الجرائم في بلدان أخرى.

أصدرت المساواة الآن منشورها في مواقف المرأة في ديسمبر 2000 عن جرائم الشرف في الأردن ونادت بتعديل إطار القانون الذي يسمح بهذه الممارسة. عدل القانون في ديسمبر2001. كان القانون يستثنى من يقتل زوجته أو أي امرأة من أقاربه تعترف بجريمة الزنا. عدل القانون ليسمح بتخفيف العقوبة في حالة وجود المرأة متلبسة وفي حالة زنا أو وجودها في فراش لا يحل لها. طرأ هذا التعديل على المادة 340 من قانون العقوبات ولكن مرتكبي جرائم الشرف ما زالوا يستفيدون من المواد 98 و96 التي تخفف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة تحت تأثير الاستفزاز الشديد. تطبق هذه المواد على جريمة الشرف بغض النظر عن ما إذا كانت الجريمة تحت تأثير الاستفزاز أم كانت مدبرة كما حدث في جريمة الأخوين سمير الذين قتلا شقيقتهما مع سبق الإصرار. عادة تكون عقوبة الجناة خفيفة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام واحد من السجن. في أكتوبر عام 2002 أعادت محكمة النقض، ولأول مرة، قضية للمحكمة الأدنى لإعادة النظر في العقوبة لأن القتل كان عمداً. زادت المحكمة عقوبة الثلاثة أشهر ضد فواز سيوف إلى عشر سنوات. بيد أن نفس المحكمة أصدرت في اليوم التالي حكماً بالسجن شهراً واحداً ضد رجل ضرب أخته حتى الموت باسم الشرف وقللت التهمة إلى جريمة خفيفة في حالة آخر حاول قتل أخته البالغة من العمر إثنى عشر عاماً باسم الشرف.

عندما تقع المرأة في مأزق كهذا تغلق الدنيا في وجهها ولا تجد من يحميها إذ لا توجد ملاجئ للنساء في الأردن، كل ما هناك سجن للنساء يحبسن فيه لحمايتهن. من سخرية الأقدار فإن المرأة لا يطلق سراحها إلا إذا طلب ذلك أحد أقاربها الرجال. في الوقت الحاضر يبقى عدد من النساء في السجن لحمايتهن. ذكرت الرائد ابتسام دمور المديرة السابقة لسجن النساء الوحيد في الأردن أن النساء قد يدخلن السجن لأنهن حملن سفاحاً أو لاتهامهن بالخيانة الزوجية، وهناك أخريات ضحايا للاغتصاب وسفاح المحارم. يؤكد الخبراء على ضرورة إنشاء ملجأ تذهب إليه مثل هؤلاء النساء. في رد على حملة خطابات نتجت عن منشور مواقف المرأة من المساواة الآن في ديسمبر 2000 قالت وزيرة التنمية الاجتماعية تمام الغول في خطاب بتاريخ 7 يناير 2001 أنها ملتزمة بضرورة حماية الحق في الحياة لكل شخص وذكرت أن الحكومة ستنشئ ملجأ حكومياً يبدأ أعماله قريباً فقد انتهت كل الإجراءات وأشترك في المشروع الحكومة والمنظمات غيرالحكومية وكذلك وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأمر. وعليه ستتوفر الخدمات للنساء المهددات بالقتل وكذلك خدمات دعمهن. ستوفر لهن الخدمات النفسية والقانونية وفرص التدريب وإعادة التأهيل من داخل ملجأ مزود بأحدث الوسائل. بعد مرور أكثر من عام أعلن أن أول ملجأ قومي سيبدأ أعماله خلال ستة أشهر، بالرغم من أن الدلائل تشير إلى أن المشاورات ما زالت جارية بين قسم حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية لتنسيق الجهود إلى الوصول إلى الهدف المشترك وهو إنشاء ملجأ للنساء في بداية سبتمبر 2002 وفي خلال خمسة أيام فقط قتلت ثلاث نساء باسم الشرف. وكانت أصغرهن عفاف يونس البالغة من العمر 17 عاماً. قتلها والدها بالرصاص بالرغم من تعهده للسلطات بأن لا يمسها بأذى. هربت عفاف عدة مرات من منزل الأسرة لادعائها بأن والدها يغتصبها وحاول قتلها قبل ذلك، وكانت تسترد عافيتها من محاولة القتل الأولى عندما نجح في قتلها هذه المرة. تورد التقارير أنه قتلها مدعياً الشرف ليغطي على تهجمه عليها. ولا تزال النساء والفتيات عرضة للموت دون مقر لحمايتهن من جرائم الشرف.

في يونيو من عام2000 تعهد الأردن أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أثناء انعقادها بمناسبة مؤتمر بكين بأن" يطور ويتبنى وينفذ القوانين ويتخذ الإجراءات المناسبة لإنهاء العادات والتقاليد الضارة بما في ذلك ما يسمى بجرائم الشرف التي تعتبر خرقاً لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات. " الأردن طرف في معاهدة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وطرف فى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. تمنع الوثيقتان التفرقة على أساس الجنس.