الكويت:- الكفاح من اجل حق الترشيح والتصويت

تنفرد الكويت من بين دول العالم أجمع بحصرها حق التصويت على الرجال فقط. حرمت المرأة فى الكويت من المشاركة السياسية بالرغم من أنها نجحت في تولى مناصب قيادية مثل منصب مدير جامعة الكويت، سفيرة الكويت لدى النمسا ووكيله التعليم العالي في وزارة التربية.

أصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في 16 مايو قراراً بمنح المرأة حقوقها السياسية الكاملة، حق التصويت و الترشيح لتولى المنصب السياسية. في 23 نوفمبر 1999، رفض مجلس الأمة المرسوم وصوت ضده بأغلبية ثلثي الأصوات في المجلس. صوت بعض الأعضاء التقدميون وبعض المتدينون غير المتعصبين ضد القرار بحجة أنه مرسوم غير دستوري لأنه صدر أثناء غياب المجلس. عقب التصويت ضد المرسوم، وضع أمام المجلس مشروع قانون مطابق للمرسوم الأميري إلا أن المشروع هزم في 30/11/1999 بأغلبية ضئيلة، 30-32 صوتاً.
 

قام خمسة من أعضاء مجلس الأمة بوضع مشروع قانون آخر لتعديل قانون الانتخابات الكويتي لإعطاء المرأة حق التصويت. المشروع ما زال أمام المجلس ولم يتم التصويت عليه حتى الآن. يحتج أعضاء مجلس الأمة المعارضون لمنح المرأة حق التصويت بحجج دينية واجتماعية. نسبت هيئة الإذاعة البريطانية للسيد محمد باقر عضو مجلس الأمة قوله "يتحمل الرجال مسؤولية السياسة وتتحمل النساء مسؤولية الأسرة." كما جاء في حديث أدلى به السيد محمد باقر لصحيفة القبس الكويتية ".... أختي المسلمة، إن أخلاق الإسلام قد شرعها الله لصالحك، حفظ النفس والفرج ولبس الحجاب وعدم الاختلاط بالرجال إلا بالحدود المشروعة واعتبار البيت والأسرة هما الأساس على ما سواهما، كلها أحكام لصالح المرأة تمنيت لو اهتمت الجمعيات النسائية بها بدلاً من اهتمامها بالسياسة."

أوردت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1999 قول النائب سعدون العتيبى الذي صوت ضد مشروع القانون إذ قال "كيف يكون شعوري إذا اتصل بي أحد المرشحين وطلب أن يتحدث إلى زوجتي أو ابنتي؟" في يوم الثلاثاء الأول من فبراير سنة 1999 بداية فترة التسجيل سارت مئات النساء إلى مراكز التصويت مطالبات بتسجيل أسمائهن(انظر الصورة أعلاه) ورفض طلبهن بالتسجيل. رفعت النساء دعاوى ضد الحكومة عقب رفض التسجيل. حثت النساء المحكمة علي إلغاء القرار القاضي برفض تسجيلهن كناخبات كما طلبن إعلان عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 35/1962، قانون الانتخابات، والتي تحرم المرأة حق التصويت لأنها مخالفة لدستور الكويت.

استمعت المحكمة الإدارية للمرافعات في الدعوى الأولى في يوم 8 مارس 2000. وفي يوم 29 مايو، سنة 2000 حكمت المحكمة بعدم قبول عدد من الدعاوى لأسباب إجرائية وأحالت خمس دعاوى للمحكمة الدستورية. في الرابع من يوليو سنة 2000 رفضت المحكمة الدستورية أربع من الدعاوى لأسباب إجرائية. ورفضت الدعوى الخامسة والتي رفعها السيد عدنان العيسى نيابة عن بعض قريباته في يوم 16/1/200 دون إعطاء أي أسباب لعدم قبول الدعوى.

يتعارض حرمان المرأة من حقوقها السياسية مع عدد من مواد دستور الكويت. تنص المادة 6 من الدستور على مايلي " نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا." كما تنص المادة 7 من الدستور على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع." ويرد ضمان الديمقراطية والمساواة في المادة 8 من الدستور التي تنص على أن تصون الدولة "تكافؤ الفرص للمواطنين" كما تنص المادة 29 على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية و هم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات العامة."

بالرغم من أن الكويت قد صادقت على الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيدو ) وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية إلا أنها أودعت تحفظات على المعاهدتين مشيرة إلى أنهما يتعارضان مع المادة الأولى من قانون الانتخابات، التي تحرم المرأة حق التصويت. في مارس من عام 2000 حثت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنوط بها مراجعة تنفيذ الحكومات لواجباتها الواردة في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حثت حكومة الكويت "علي اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن منح المرأة حق التصويت والترشيح على قدم المساواة مع الرجل. وذلك بموجب المواد 25 و26 من العهد."

الحركة من أجل حق التصويت والترشيح في الكويت ذات تاريخ طويل، في عام 1971 وعقب مؤتمر لبحث قضايا المرأة في الكويت، وضع أمام مجلس الأمة مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة إلا أن المشروع لم يجد مساندة إلا من 12 نائبا ً من مجموع 60 نائباً. أعقب تلك المحاولة محاولات أخرى في الأعوام 1981 و 1996 إلا أن هذه المحاولات لم تجد التأييد الكافي إذا لم تتمتع مسألة حقوق المرأة السياسية بأى مساندة في الماضي أو الحاضر. نظمت مشبكة قضايا المرأة (WIN) وهي منظمة تنسق العمل بين 22 منظمة غير حكومية نظمت حملة الشريط الأزرق لمساندة منح المرأة حق التصويت والترشيح . تهدف الحملة لتوعية الرأي العام عن عزل النساء في الكويت من المشاركة في الحياة السياسية. سارت مظاهرة عامة إلى مجلس الأمة في يوم 28 أكتوبر 2000 عند بداية دورته الرابعة . نادت المظاهرة بتعديل قانون الانتخابات لإعطاء المرأة حق التصويت. منع الرجال والنساء المشاركون في المظاهرة من الدخول إلى مباني المجلس.

بالرغم من أن المجلس الأمة قد حرم المرأة مرة أخرى في نوفمبر 1999 من حق التصويت والترشيح، إلا أن نسبة الـ 30-32 كانت أعلى نسبة تأييد يشهدها المجلس طول 37 سنة من تاريخه البرلماني. بالرغم من ضراوة المعارضة فإن الحركة من أجل منح المرأة حق التصويت والترشيح تنال تأييداً متزايداً . ويحدو النساء الكويتيات أمل كبير في نيل حقوقهن السياسية، التي طال انتظارهن لها، في القريب العاجل.

عاد مجلس الأمة للانعقاد في 20 أكتوبر 2000. ستتاح للمجلس فرصة تاريخية عندما يناقش مشروع القانون الذي قدم أمامه في يوليو، ستتاح له فرصة لتعديل القانون، حتى لا يبقى بلد في العالم يحرم النساء فقط من حق التصويت.