أفغانستان: تطبيق العدالة لصالح المرأة - تعيين كبير قضاة جديد

في ديسمبر/كانون الأول 2004، أصدرت المساواة الآن نشرة العمل النسائي 21-3 [2] لتسلط الضوء على مسألة حصول المرأة على العدالة. ودعت المساواة الآن على وجه الخصوص إلى تعيين قاض آخر محل قاضي لمحكمة العليا فضل هادي شينواري، الذي تتعارض تصريحاته العامة مع أحكام دستور أفغانستان التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل وتحظر جميع أشكال التمييز. ودعت المساواة الآن إلى عزل أي قاض ليس لديه الاستعداد لاحترام الحكم الواردة بدستور أفغانسان والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان التي تعد طرفاً فيها. وفي مايو/أيار 2006 رفض البرلمان الأفغاني إعادة تعيين كبير القضاة شينواري وآخرين كان الرئيس قرضاي قد اقترح أسماءهم في قائمة مرشحيه للمحكمة العليا. وأدت اليمين يوم 5 أغسطس/آب 2006محكمة عليا جديدة مؤلفة من 9 قضاة، برئاسة كبير القضاة عبد السلام عظيمي. وتواجه هذه المحكمة التحدي المتمثل في إعمال حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة التي يحميها الدستور في أفغانستان. وقد قُتل مؤخراً عدة مدرسين لقيامهم بتعليم البنات، كما أن ارتكاب أعمال العنف ضد النساء والفتيات ما زال متفشياً في أفغانستان. ويصف تقرير صدر في مايو/أيار 2006 عن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مستويات غير مسبوقة من الاغتصاب والزواج القسري وزواج الأطفال وعمليات القتل انتقاما للشرف وعمليات الاختطاف والعنف المنزلي، في جملة جرائم أخرى ترتكب ضد المرأة ولا تزال منتشرة في كافة أنحاء البلد ولا تلقى عقاباً على ارتكابها.

وقد لاحظت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة في أعقاب زيارتها لأفغانستان في عام 2005 أن أحد الأسباب الرئيسية لتفشي التمييز القائم على نوع الجنس ضد المرأة في أفغانستان هو عدم إنفاذ سيادة القانون. وأشارت المقررة الخاصة على وجه الخصوص إلى أن "التفسيرات المتنوعة والمتناقضة" للشريعة تميل إلى "تقويض أي محاولة لإقامة قانون عام للسلوك" وتعمل على إباحة انتهاك حقوق المرأة في أفغانستان. وأفادت المقررة الخاصة أيضاً بأن التفسير التمييزي للأعراف والقوانين، والقوانين التمييزية، والتطبيق الخاطئ للعدالة تؤدي مجتمعة إلى الحيلولة بشدة دون تطبيق العدالة لصالح المرأة الأفغانية.

وبالرغم من الأحكام الدستورية التي تقضي بالمساواة (المادة 22) ومن التزامات أفغانستان الدولية، على سبيل المثال، بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة، التي تتطلب من جميع الدول الأطراف "فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل" (المادة 2)، فلا تُحترم الحقوق المكفولة للمرأة بحكم القانون. وهناك تقارير كثيرة عن فتيات ونساء تحاولن الهرب من الزيجات الإجبارية، ولكنهن لا يستطعن الحصول على حماية قانونية فعالة. ويفيد نبأ مألوف في الآونة الأخيرة بأن فتاة اسمها مجاهدة تمت خطوبتها وهي في سن الرابعة ثم قامت أسرتها بقتلها لهروبها من الرجل الذي يُفترض أن تتزوجه. ومن شأن تطبيق القضاء لأنواع الحماية التي يوفرها القانون للمرأة أن يؤدي دوراً رئيسياً في إظهار أن أفغانستان تعتبر التمييز والعنف ضد المرأة أمراً غير مقبول وأنها لن تتسامح مع هذه الانتهاكات لحقوق المرأة.

ومع أن المساواة الآن ترحب بعزل كبير القضاة شينواري، لم تظهر بعد للعيان ميزات المحكمة العليا المنتخبة الجديدة. وقد نُقل عن كبير القضاة الجديد عظيمي مؤخراً قوله: "إذا حضرت امرأة إلى المحكمة، فسوف نحميها بموجب القانون." ويجب أن يفي كبير القضاة عظيمي وغيره من القضاة أعضاء المحكمة العليا بهذا الوعد ويعملوا على كفالة الحماية والاحترام لحقوق المرأة في أفغانستان وفقاً لدستور أفغانستان وتطبيقاً لالتزاماتها الدولية إزاء حقوق الإنسان.